الخميس 29 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

1961  (535)

نتيجة البحث (535)

يمكن تعديل اليمين الحاسمة المعروضة على المدعى عليه في حال استجوابه....
ان قرارات القاضي المفوض على نوعين رجائية وقضائية والقرارات القضائية الصادرة على اثر نزاع قاتم هي التي تكتسب قوة القضية المحكمة في حال عدم الاعتراض عليها خلال مهلة 5 أيام....
اذا استعمل المستأجر المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد وبدون موافقة المؤجر يسقط حق التمديد الممنوح له....
لا يسع قاضي العجلة في اتخاذه التدابير المؤقتة الا ان يستند الى ظاهر قيود السجل العقاري.من صلاحية قاضي العجلة ان يقضي مؤقتا بالسماح لشخص محاط ملكه من جميع الجهات ان يمر على عقار شخص آخر شرط ان يطلب هو ذلك....
لا تطبق المادة 307 تجارة بحرية المتعلقة بتحديد مهلة على المستلم خلالها مداعاة الناقل لتعيب البضاعة اذا كانت هذه البضاعة قد فقدت تماما.شركة المرفأ لا تسأل عن البضاعة المفرغة على الرصيف ما لم تستلمها بموجب وثيقة تسليم....
اذا كان يتوجب على المستلم في حال هلاك البضاعة او تضررها ان يتصل بالضامن لاجراء الكشف خلال ثمانية ايام من تاريخ الاستلام غير ان هذا لا يطبق في حال فقدان البضاعة الكامل حيث تبقى شركة الضمان وفقا لعقد الضمان مسؤولة عن قيمة البضاعة.يكون مؤتمن...
ان الاشغال الفعلي المتمادي مما يعطيه صفة الجدية, يمنع القضاء المستعجل من وضع حد له تحت طائلة التصدي للاساس ....
يعود لقاضي العجلة عند توفر شرطي العجلة وعدم التعرض للأساس ان يعين حارسا قضائيا....
ان تغيير سبب الدعوى في الاستئناف يعتبر طلبا جديد....
لا يجوز للزوج ان يبيع عقار لزوجته فيه حصة شائعة بشراكة الوقف دون حصوله على توكيل منها ويعتبر ذلك بيعا لمال الغير.ان شراكة الوقف التي تمنع التسليم لا تشكل القوة القاهرة ويقتضي على البائع التعويض على اساس خطاه التقصيري....
ان التهديد بإقامة دعوى جزائية لا يشكل عيبا من عيوب الرضى لأن التهديد المعتد به يجب ان يكون غير مشروع....
لا يحق للغير ان يتذرع بمخالفة مسلكية قام بها الطبيب لابطال عقد اجري معه خاصة وان هذا الغير كان عالما بالمخالفة وقت اجراء العقد....
اتعاب المحاماة...
اتعاب محاماة رجوع عن دعوى....
ان قانون المرابحة المتلعق بعدم تجاوز الفائدة اصل الدين قد ألغي بقانون الموجبات والعقود....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS