الجمعة 05 حزيران 2020

فرز بالسنين

1960  (813)

نتيجة البحث (813)

- ان القانون العام للقضاء الاداري الذي يضع الحدود بين اختصاص القضاء العادي والقضاء الاداري لا يلغي ضمنا قانونا خاصا.- ان قضاء التعويض الاداري هو من نوع القضاء الشامل....
- ان المراجعة المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم من قبل الادارة في معرض تنفيذها لتخطيط مصدق, هي من قبل اختصاص المحكمة الادارية الخاصة بالدرجة الاولى لانها تتصل بموضوع اشغال عامة....
- ان اعتراف الدولة بدين مترتب عليها نتيجة عقد التزام وتمنعها عن دفعه لفقدان الاعتماد المرصد له لا يبدلان قواعد الصلاحية بان يجعلان المطالبة به من صلاحية مجلس الشورى.- تلزم الدولة باداء المبلغ المستحق عليها مع لواحقه اذا انقضت مدة طويلة على...
- ان المادة 3 من قانون 1956/04/31 نصت صراحة على اصول التعيين والتصنيف المتعلقة بموزعي المخابرات والمحترفين التقنيين في مديرية الهاتف , فيكون قرار الادارة مستوجب الابطال اذا لم تتقيد بهذه الاصول....
- ان حالة الموظف غير المرضية بحسب النظام القديم للشرطة البلدية لا مفعول لهما لجهة تأخير ترقيته الا بعد اقرارهما من السلطة المختصة....
ان اطلاع رئيس دائرة مجلس البنك على حساب احد المودعين قبل ان تقام اية دعوى بينهما يشكل جرم افشاء السرية المصرفية ويعاقب عليه بموجب المداد 2 و 8 من السرية المصرفية....
إن إنفجار زجاجة المرطبات في يد العامل بينما كان يعيدها الى البراد وإصابة عينه بشظية يرتب المسؤولية على صاحب المقهى اذا تولى أمر بيعها بنفسه ولزبائنه ما لم يرتد سبب الضرر الى غش في المشروب أو عيب في التركيب فتلقى عندها التبعة على الشركة...
- لا يلزم المستأجر الذي يستحق التعويض , باخلاء الاماكن المأجورة قبل الحصول على هذا التعويض , ويشترط على من يدلي بالحبس ان لا يكون مخطئاوان يكون حسن النية....
- ان قرار المحكمة يضم دعويين متلازمتين هو قرار اعدادي لا يكتسب قوة القضية المحكمة.- يمكن للمحكمة ان تفصل كل دعوى على حدة دون ان تخالف قوة القضية المحكمة....
-ان مدة مرور الزمن تحسب من تاريخ الانذار للتنفيذ.-ان عدم جواب المديون على الانذار لا يعني الرضوخ للدين .ان اضافة عبارة صالح لاجل الى سندات لامر لا يعيب هذه السندات . وان عدم ذكر محل انشاء العقد يستعاض عنه بالمحل المبين بجانب اسم الموقع ....
- ذا تبين ان الاسباب الذي يرتكز عليها المرسوم المطعون فيه بفصل احد الموظفين عن الخدمة لا ترتكز على اساس صحيح فيقتضي ابطاله والتعويض على المستدعي بالراتب الذي استحق له من تاريخ فصله حتى تاريخ اعادته الى الخدمة....
يحق للمستأجر ان يطالب بفسخ عقد الايجار او بتخفيض البدل اذا كان قد ترك المأجوربسبب الحرب وانما لا يحصل على التعويض اذا كان تركة للمأجور سببه ظروف خاصة....
ان الحكم القاضي بتصديق المصالحة الجارية بين الفريقين, وان لم يكن يقبل اي طريق من طرق المراجعة كالاستئناف او غيره وفقا لاتفاق الفريقين, الا انه لا يحول دون الطعن بالمصالحة الواردة فيه بدعوى اصلية وطلب ابطالها. وان لا تشمل التنازل عن بدلات ...
ان قابلية القرارات للتمييز تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة ان تدلي به عفوا وفي الدعاوى العقارية تؤخذ بالاعتبار قيمة العقار كما هي ثابتة في الاوراق المبرزة او تقدير الخبير....
اذا كان عقد الايجار لسنة واحدة قابل للتجديد بمشيئة المستأجرة المنفردة سنة فسنة لمدة عشر سنوات , يحق للمستأجر تسجيله في السجل العقاري كي يكون حق الخيار ساريا على الغير. وقبض الزوج البدلات على اساس العقد الصادر عن زوجته هو تأييد ضمني للعقد بجميع...
تقرر محكمة التمييز رد طلب النقض لعدم قابلية القرار الاستئنافي للتمييز عندما تكون قيمة المدعى به دون الالفي ليرة....
ان السرعة في تسيير التحقيق وتسليم المحامي اوراق تبليغ الشهود لتسليمها الى دائرة الاجراء بدلا" من ارسالها بواسطة الموظف الرسمي ليس من شأنهما اثارة الشبهة في نزاهة المحقق....
يجب رد طلب النقض شكلا لعدم دفع الرسوم والغرامة الاصولية ضمن مهلة التمييز القانونية....
-يمكن طلب المقاصة على حدة بعد ايداع المبلغ المستحق للمميز عليها .ولا يجوز ابقاء المال بعهدة محرر التركة بحجة ان المميز عليها مدينة للتركة....
يكون حق المستأجر بالتعويض ثابتا" اذا كان تاريخ اشغاله سابق لاشارة التخطيط على صحيفة العقار....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS