الأحد 16 شباط 2020

فرز بالسنين

1960  (813)

نتيجة البحث (813)

- تصبح المراجعة بلا موضوع ويقضي ردها في الاساس في حال قيام مصالحة فيها بين المستدعي والادارة اقترنت بالموافقة عليها من قبل المرجع المختص ....
ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور وما يتفرغ عنها لا تقبل التمييز....
- ان حضور المميزة جلسات الخبير المعين من قبل محكمة الاستئناف لا يؤلف من قبلها رضوخا" للقرار الاستئنافي المطعون فيه يحول دون حقها في الطعن به....
تعرض محكمة الاستئناف قرارها للنقض عندما تخطىء في تقدير قيمة العقار المستملك كما حصل من قبل المحكمة الناظرة بقضايا الاستملاك التي اتخذت اساسا لتقديرها....
-اذا كان من الممكن اثبات اتمام الاصول الوارد النص عليها في قانون الوصية من مضمون العمل القانوني والمنازع فيه .فانه يجب اعتبار انها تمت وفقا للاصول ولو لم يرد على ذلك تعبير صريح يعلن اتمامها....
يرد طلب النقض اذا كانت الدعوى التمييزية هي دعوى متفرعة عن دعوى اجارة....
-اذا اخذت محكمة الاستئناف بما ادلي به امامها واهملت التصريح الاعتباطي فان قرارها غير مخالف للقانون ....
- ان ابلاغ استحضار الاستئناف لا يكون ضروريا ما دام ان اشارة الدعوى الاصلية ما تزال موضوعة على الصحيفة العينية....
- ان اغتصاب العقار وبالتالي التصرف به بنية التملك مدة مرور الزمن بدون معارضة احد فيه يكسبه حق تملك هذا العقار....
ليس على الخبيران يتوقف عن متابعة مهمته التي اوكلت اليه بحجة اقامة الدعوى الجزائية. فعلى المستأنف ان يراجع المحكمة المدنية وان يطلب منها وقفها وبالتالي وقف اعمال الخبير....
اذا صدر القرار الاعدادي ونفذ قبل تشكيك الخصومة فيكون الاستجواب الذي بني عليه باطلا وكذلك القرارات والحكم النهائي الصادرة جميعها بالاستناد الى هذا القرار.ان خلو المبيع من الصفات الموعود بها يوجب اقامة الدعوى من اجل الاموال الثانية بخلال 365...
لا يتوجب على المحامي للحصول على بدل اتعاب ان يترافع امام القضاء بل يكفي ان يدلي بمشورة.لا ضرورة لوجود وكالة خطية ويؤخذ بالوكالة الضمنية ليحق له المطالبة بأتعابه....
يجوز للقاضي ان يأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية ومصلحة المتداعي عندما يحكم ببطلان الاستحضار لمخالفة صيغة شكلية....
على محكمة الاستئناف ان تثير عفوا نقطة قبول الاستئناف او عدم قبوله....
الاحكام المتعلقة بإبطال العقود لحصولها اثناء المدة المشبوهة تدخل في عداد المواد الافلاسية وتبدأ مهلة الاستئناف المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذه الاحكام....
- تعتبر الادارة مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص الثالثين من اخطاء موظفيها في كل حال تكون الوسائل التي حصل الخطأ بواسطتها قد وضعتها الادارة تحت تصرف عاملها, وفي حال لا يكون المتضرر واجه مقترف الضرر الا بنتيجة تنفيذ المصلحة العامة.-...
- تتحمل الدولة خطأ عاملها المتأتي عن قلة احترازه وتسأل بالتعويض عنه.- ان فائدة التعويض العائد للمتضرر بسبب صدمه من احدى سيارات الدولة لا تسري من تاريخ الشكوى....
- ان رد طلب المستدعي للحكم بالفائدة, لعدم ارتكازه على تعليل خاص هو من قبيل الخطأ القانوني وليس من قبيل الخطأ المادي....
ان الدعوى التي ترمي الى اعتبار القسم المنازع فيه مشمولا بصك البيع تتعلق بموضوع البيع لا بصفات موعود بها من البائع ولا تخضع اقامتها لمرور الزمن بخلال 365 يوما....
- اذا كانت المراجعة تخضع لقواعد الاصول الموجزة فهي اذا منفية من ربط النزاع, وتقديمها غير مقيد بمهلة معينة فيما خلا المهل الخاصة بمرور الزمن المسقط لحق الادعاء فيها او للحقوق المطالب بها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS