الجمعة 14 آب 2020

فرز بالسنين

1960  (813)

نتيجة البحث (813)

ان مهلة دعوى ابطال القرار التحكيمي هي خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ قرار الصيغة التنفيذية....
إن القرار الصادر عن محكمة الأستئناف بوصفها مرجعا للجنة الأستملاك هو غير قابل التمييز....
يجوز للمديون رفع الحجز الاحتياطي او الحجز الملقى تحت يد شخص ثالث شرط تقديم كفالة كافية تضمن دفع الدين الذي اوجب الحجز. - ان استبدال اموال المديون المحجوزة تحت يد شخص ثالث باموال اخرى تخص المديون لا يقوم مقام الكفالة ولا يمكن الدائن من استيفاء حقه...
ان عمل الوساطة المنفرد بين بائع ومشتر لا يكون بحد ذاته عملا تجاريا....
إن إستبدال اموال المديون المحجوزة تحت يد شخص ثالث بأموال اخرى تخص المديون لا يقوم مقام الكفالة ولا يفي بالغرض الذي توخاه المشترع في المادة /622/ اصول مدنية وهو تأمين حقوق الدائن بتمكينه في حال رفع الحجز من إستيفاء حقه بسهولة....
ان الوساطة المنفردة بين بائع ومشتر لا تكون بحد ذاتها عملا تجاريا.لا يجوز الحكم على احد الفريقين ببدل العطل والضرر الا اذا كان سيء النية....
- تعلق المراجعات المربوطة بمهل بسبب الاستحالة او القوة القاهرة بما يتعلق بمرور الزمن والذي يؤخذ به في حال مهل السقوط.- تبدأ مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم اذا كان وجاهيا" ومن تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض اذا كان غيابيا"....
يطبق على عقد العمل قانون محل تنفيذه....
- ان اتجاه الاجتهاد الحديث بخصوص ما يقع من الاضرار بسبب الاحداث والطوارىء هو ان يعتبر ضررا ناجما عن الاشغال العامة كل ضرر يتصل من قريب او من بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر كان سببه المباشر اشغال عامة او منشآت عامة.- ان المطالبة بالتعويض ...
- على البلديات في استيفائها الرسم البلدي الذي يجبى من شاغل الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة ان تعتمد القيمة التأجيرية المعتمدة من قبل دوائر الدولة المالية....
لا يقبل القرار الصادر بموجب قانون 1935/06/20 من طرق المراجعة الا الأستئناف ....
يجوز لصاحب حق الأستثمار ممارسة حق استرداد العقار....
إن تنازل المستأجر عن ايجار المأجور بموافقة المالك لقاء رفع البدل يعتبر عقد ايجار جديد يخضع لتخفيض البدل عملا بقوانين الايجارات الأستئنافية....
إمكانية استقلال أحد الورثة بأجارة المحل التجاري....
ان مدة مرور الزمن على بدلات الأيجار هي خمس سنوات...
عقد دفع المستحق في الآجال المبينة في عقد البيع يستطيع البائع الشروع في بيع الآلة او المركبة.يجوز للشاري الاعتراض في خلال 5 ايام من تبلغه القرار في حال الايفاء الثابت فقط.يعود لقاضي التنفيذ اقرار وقفه في حال الايفاء الثابت اما وقف التنفيذ...
- يمنع حق المداعاة بملكية الماركة التجارية ما لم تكن تلك الماركة اودعت مسبقا باسم المدعي في مكتب الحماية.اذا كان تسجيل الماركة التجارية جاريا باسم وكيل صاحب الماركة فعليه ان يصرح بذلك ويودع وكالته .-يجب على صاحب الماركة او وكيله طلب ايداع...
إذا اودع الوكيل الماركة بأسمه شخصيا دون ذكر صفته وكيلا عن الشركة مالكة الماركة فان هذا الايداع لا ينشىء لمصلحة المودع حق الملكية على الماركة المودعة بأسمه....
- اذا اختار المحافظ الترخيص بملاحقة احد المختارين عدليا بدون كف يده, كان هذا الاختيار نهائيا بالنسبة للادارة, بحيث لم يعد باستطاعتها قانونا الرجوع عنه. واصدار قرار لاحق بكف اليد الا لاسباب جديدة توجب ابعاده عن عمله....
- ان المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة لا تفيد مطلقا الرضوخ لقرار الصرف والتنازل الضمني عن الطعن به.- يكون الرضوخ لقرار الصرف اما صريحا واما ضمنيا- يتجاوز رئيس البلدية حد السلطة الممنوحة له اذا اتخذ قرارا بصرف احد موظفي البلدية من الخدمة وكان...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS