الجمعة 14 آب 2020

فرز بالسنين

1960  (813)

نتيجة البحث (813)

اذا اصبح طلب الدعوى بدون موضوع فيقتضي رده....
ان دعوى الملكية يتوقف عليها حل دعوى القسمة وتتمتع بذاتية وكيان مستقلين ويمكن سلوك طرق المراجعة بشأنها وتمييزها بصرف النظر عن دعوى القسمة....
يكون تبليغ المدعى عليه المجهول المقام, باطلا اذا لم يقم كاتب المحكمة بتعليق نسخة عن الدعوة على باب ردهة المحكمة ولم ينظم محضرا بالواقع يضعه بالملف ....
إذا اهمل المشتري امر استلام المبيع وظل البائع واضعا يده عليه دون ان تبدو من المشتري اية مطالبة بالأستلام وظل البائع يمارس التصرف بنية التملك, فان مثل هذا التصرف من شأنه ان يمكن البائع من تملك المبيع بالتصرف ....
ان قبض المالك البدلات بعد الأنذار لا يعتبر تنازلا عن مفاعيله او عن دعوى الأخلاء....
لا يحق للمستأجر ان يمارس الادارة الحرة لان ذلك يمكنه من الاستفادة على حساب المالك بدون مبرر ويزيل ما بقي من توازن بين حقوق المستأجر وحقوق المالك....
لا يجوز الحكم على الشاغل بصفة مستأجر ثانوي او بصفة مغتصب قبل فسخ إجارة المستأجر الأصلي الذي لم يدع الى المحاكمة....
ان النزاع الجدي حول نوع الأجارة ما اذا كانت فصلية او سنوية يعتبر تصديا للأساس ويخرج عن إختصاص القضاء المستعجل....
ان المادة 210 تجارة بحرية تشترط ان يكون النقص في البضاعة عاديا وان يكون أثناء السفرة البحرية بصورة طبيعية وبدون ان ينسب الى الناقل اي خطأ....
ان قرار القرينة لا يمكن إستئنافه الا مع الحكم النهائي....
لا يمكن استئناف القرارات القرينة الصادرة بفصل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى الا مع الحكم النهائي الفاصل بالدعوى .-لا يحكم بعطل وضرر الا عند ثبوت سؤالنية....
يكون قرار محكمة الاستئناف فاقد التعليل القانوني ومستوجبا للنقض برمته عندما يكون تقرير صلاحية المحكمة غير مستند الى اسباب قانونية كافية.ان شركة النقل البحري تبقى مسؤولة عن النقص الحاصل في البضاعة بخطأ عمالها....
- ان حماية الحق العيني استنادا" للمادة 13 من القرار 188 لا تزول الا اذا كان هناك حق للغير من شأنه ان يزيل هذا الحق....
- لا يقبل طلب التدخل في المراجعات المرفوعة لمجلس الشورى الا لتأييد موقف احد الفرقاء فيها.- اذا اقدمت الادارة على سحب رخصة استثمار محل مصنف بصورة تخالف نص المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 21 فهي تلزم بالتعويض عن الاضرار المباشرة الناشئة...
- اذا امكن تلافي المحاذير والاضرار الناجمة عن استثمار مؤسسة مصنفة باصدار الاوامر والتعليمات الى صاحبها يكون مرسوم الغائها مستوجبا الابطال....
- ان السلطة الاستنسابية التي تقرر للحكومة بموجب مرسوم اشتراعي لصرف الموظفين في رفع القيود والحصانات عنهم لا تخضع لرقابة القضاء الاداري الا من حيث صحة الاسباب والوقائع المادية والقانونية التي تستند اليها التدابير المتخذة.- من حق القضاء...
- ان القانون الجديد في تحديده تعويض انتقال يومي معدل لموظف منتدب للتخصص في الخارج لا يلغي استثناء مقيدا بمدة معينة قام في ظل القانون السابق, حتى في حال تحديد مدة الانتداب في ظل الاحكام الجديدة, شرط ان تظل الاسباب التي املته واحدة والمهمة...
- ان مهلة الطعن بشأن قرار الرفض لطلب مزاولة مهنة الهندسة الذي يصدر عن وزير الاشغال العامة, هي مهلة عادية محددة بشهرين وان سكوتها خلالها يعتبر رفضا ضمنيا للطلب .- قيدت المادة الثانية من قانون مزاولة مهنة الهندسة قبول طلب المزاولة بشروط منها...
ان هبة العقار والحقوق العينية لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري والهبة العقارية خلافا للبيع العقاري مقيدة بشروط الزامية خاصة عملا بالمادة 510 موجبات وعقود التي تعلق اتمام صحتها على معاملة التسجيل وفق استدعاء يوجه الى رئيس المكتب المعاون، والهبة...
- لا يوجد اي علاقة بين ضبط مخالفات الطرق العامة وصيانتها وبين حق الادعاء برفع الاعتداء الواقع على الطرق العامة من قبل الافراد اذ يجب ان ينظر الى هذا العمل من ناحية مشروعيته او عدم مشروعيته....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS