الأحد 05 نيسان 2020

فرز بالسنين

1960  (813)

نتيجة البحث (813)

ليس في قانون الوصية اللبناني أي شرط الزامي يفرض تحت طائلة البطلان ذكر محل تنظيم الوصية، ولم يشترط ان يدون كاتب العدل في عبارة التصديق ان الشهود معروفون لديه وانهم لبنانيون راشدون وان اهليتهم متوفرة، وانه لا يتضمن نصا صريحا الزاميا يمنع فيه الوصية...
-ان عدم ذكر مكان تنظيم الوصية.وهوية الشهود في عبارة التصديق .وكاتب العدل .لا يؤدي الى بطلان الوصية.-ان الوصية المزدوجة المتبادلة مسموحة قانونا .-يمكن للموصي ان يعدل ما اوصى به في الوصية المتبادلة....
لتدخل الاملاك العامة في الاملاك الخاصة العائدة للبلدية يجب ان يتم ذلك وفقا لقرارات خاصة ويجب ان تسجل في السجل العقاري.لا تزال الانشاآت التي تقوم بها الادارات العامة لو نتج عنها ضرر للغير ويقتصر الامر على التعويض عليه....
- عندما لا ينص الاتفاق على الغاء العقد بدون تدخل القضاء يترتب على الفريق الذي لم تنفذ حقوقه ان ينذر خصمه لاثبات امتناعه عن التنفيذ, ما لم يكن هذا الاخير قام بعمل من شأنه ان يجعل التنفيذ مستحيلا....
في القضايا التي لا تقبل التجزئة ان المحكوم عليهم الذين لا يستأنفون الحكم يستفيدون من القرار الذي يصدر استئنافا لمصلحة رفاقهم بنتيجة الاستئناف المقدم منهم. اما اذا لم يستأنفوا ورد استئناف المستأنفين وصدق الحكم البدائي فانه يصبح نافذا بحقهم...
اذا صدرت قرارت في الدعوى بعد صدور قانون 1950/05/10 ولم تستعمل بشأنها اية مراجعة بحسب التشريع السابق فلا يمكن التسليم بمنع المراجعة.تقبل البينة الشخصية في المواد التجارية ضد المستندات الخطية....
ان اختصاص القضاء المستعجل يظل قائما بشأن القضايا الادارية اذا كان النزاع يتعلق بحماية الملكية الفردية او بعمل تعسفي لا يستجمع شروط العمل الاداري، ولا يجوز له ان يتخذ أي تدبير تحقيقي او ان يفصل مؤقتا بامور عندما يكون اساس الخلاف من اختصاص السلطة...
لا شيء يمنع من الجمع بين التعويض عن عدم انفاذ العقد والتعويض الذي وضع لمجرد التأخير وللمحكمة الحق المطلق في التقدير لجهة تعديل البند الجزائي الذي له صفة الغرامة الاكراهية....
ان تقدير الادلة يعود لقاضي الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز، ويعود له حق وصف العقد الحقيقي واستخراج نتائجه....
ان الغبن هو من عيوب الرضى لا يتناول التبرعات .ان التبرع الذي يحصل من اي نوع كان وصية او هبة لا يكون باطلا اذا لم يتعد النصاب الذي يجوز للانسان التصرف به....
يمكن للمحكمة ان تستعمل حقها المطلق في التقديرلجهة تعديل البند الجزائي الذي له صفة الغرامة الاكراهية بين المستأجر والمؤجر....
ان الدائن الذي تقدم من وكيل التفليسة يطلب تثبيت دينه ضمن المهلة المقررة وقرر القاضي المشرف رد طلبه فيمكنه الاعتراض امام المحكمة بمهلة ثمانية ايام من تاريخ النشر عن ايداع بيان الديون في قلم المحكمة....
اذا كانت الطلبات المقدمة من المدعي غير قابلة التقدير واتخذ الفريقان لدى قضاة الاساس موقفا واحدا يتفق مع هذا الاعتبار فان الدفع بعدم قبول التمييز شكلا يكون مرفوضا....
ان قصد المشترع من وضع المادة 11 من قانون 21 حزيران 1956 ، التي تقتضي اضافة الزيادات القانونية المقررة بموجب القوانين السابقة على بدل الايجار ثم اخضاعها للبدل المئوي، هو ايجاد المساواة بين فئات المستأجرين الذين خضعوا منهم للزيادات المتتالية او الذين...
ان استئناف قرار الحاكم البدائي يوقف حكماً تنفيذه دونما حاجة لمراجعة المحكمة التي صدر عنها هذا القرار وعلى الخبير التوقف عن اجراء مهمته ريثما يصدر القرار الاستئنافي...
يجب اعتبار تعويض الاشغال عنصراً من عناصر تعويض الملكية. وهو غير تعويض الملكية وذلك في قضايا الاستملاك...
يقدر الضرر الناتج عن الاستملاك بتاريخ الضم الفعلي لا تاريخ الحكم بالتعويض واذا تبين فيما بعد ان الاسعار قد ارتفعت فيجب اضافة الزيادة تعويضاً عن الضرر الفعلي الحاصل للمتضرر من جراء استملاك لم تتبع فيه الطرق القانونية....
عند ضم الادارة المستملكة المساحة الزائدة على الربع المجاني الى الاملاك العامة دون مباشرة معاملات الاستملاك القانونية، فان عملها لا يعتبر من الوجهة القانونية ناقلا للملكية انما يكون بالنظر لارتكازه على مرسوم استملك بمثابة استملاك غير مباشر من ناحية...
تسري الفائدة منذ تبلغ المديون الانذار بتنفيذ السند حيث يثبت تمنعه عن الايفاء بعد المطالبة، وليس من تاريخ تقديم طلب التنفيذ....
ان مجرد تقديم الدائن استدعاء التنفيذ الى دائرة التنفيذ يشكل مطالبة قضائية تقطع مرور الزمن حتى ولو قدمت الى محكمة غير صالحة. ولا يمر الزمن على السند لامر اذا لم ينقض ثلاث سنوات بين تاريخ استحقاقه وتاريخ تقديم طلب التنفيذ الى دائرة التنفيذ. ويكون...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS