الأربعاء 15 تموز 2020

فرز بالسنين

1960  (813)

نتيجة البحث (813)

-ان صلاحية قاضي الامور المستعجلة هي صلاحية مطلقة لا يحق للفرقاء الاتفاق مسبقا على تحديدها.-ليس من صلاحية القضاء المستعجل فسخ عقد الايجار بسبب اخلال احد الفريقين لشروطه-ان التثبت من ان هناك شرط الغاء صريح او ضمني هي من الامور التي يعود تقديرها...
تطبق المادة 17 من القرار 188 على التحديد الاختياري وهي التي تعطي مهلة سنتين للطعن بقيود السجل العقاري....
يرد طلب الموظف الرامي الى ضم حقه المكتسب في الاقدمية بعد نقله من ملاك الى اخر اذا كان حين نقله نال حقا في الترقية يجاوز الحق الذي يعود له....
- اذا كان القرار المطعون فيه لم يضم خدمات المستدعي رغم استجماع الشروط القانونية المطلوبة, فهو مستوجب الابطال مع جميع النتائج القانونية.- لا يسري مفعول صرف الموظف من الخدمة او احالته على التقاعد الا بعد انتهاء مدة اجازته وان كان قد بلغ السن...
- ان الجدول المرفق بقانون 7 ايار 1957 المتعلق بترقية الموظفين هو جزء من القانون المذكور ويؤلف معه قانونا خاصا يطبق بالاولوية على القانون العام. وقد يجري تطبيق النص الوارد فيه الذي يجيز ترقية الموظف بالنسبة لوضعه القائم وان كان ذلك لا يتوافق...
- يمثل البلدية لدى القضاء رئيسها.- فيما خلا القضايا المستعجلة والاجراءات التحفظية لا يجوز للبلدية ان تقيم الدعاوى الا بترخيص من المحافظ ينحصر بكل درجة من درجات المحاكمة. فاستئناف الحكم البدائي الصادر عن المحكمة الادارية الخاصة يقتضي له...
ان القضاء المستعجل غير صالح للحكم بالاخلاء سيما وانه يؤدي الى المس بالاساس، حتى ولو ثبت التأجير من الباطن لان شروط عقد الايجار لا تجعل عقد الايجار مفسوخا حكما بدون تدخل القضاء اذا اقدم المستأجر على التأجير من ضمنه او على التنازل عن المأجور بل تجيز...
ان الحكم الصادر عن محكمة اجنبية والمصدق عليه مع ترجمته حسب الاصول يشكل مستندا يمكن القاء الحجز على اساسه وان لم يعط الصيغة التنفيذية....
ان المعاملة بالمثل تعفي القاضي من اعادة النظر باساس الحكم الاجنبي مع وجوب اثبات القانون الاجنبي كواقعة مادية....
- يعتبر مالك السفينة الذي يكون بالوقت نفسه مجهزها مسؤولا عن الاضرار التي تحدث لمن تعاقد معهم وللغير....
لا يتوجب على المحكمة في حال تبنيها مضمون تقرير الخبير بكامله ان تبين الاسباب التي تحملها على تبنيه.ان العقود التجارية جائز اثباتها بجميع طرق الاثبات غير انه يحق للقاضي قبولها او رفضها وفقاً لظروف القضية المعروضة والعرف المتبع....
ان كل خلاف ينشأ بين الزوجين بخصوص عقد الزواج المدني بما فيه طلب الطلاق خاضع لصلاحية المحاكم المدنية اللبنانية...
لا يمكن التوسع في تفسير نصوص القوانين الخاصة بل يقتضي تفسيرها تفسيرا ضيقا وبالتالي فلا يجوز تطبيق قانون الاصول المدنية على مهلة الشهر المنصوص عليها في قانون الاجور الاستثنائي لجهة انتهاء المهلة في يوم عطلة وتمديدها الى اليوم الذي يليه....
يحق للمدعي ان يضيق او يغير سبب الدعوى ويسلك طريقا جديدة للاثبات ما دام لا يحدث في موضوع الطلب الاصلي أي توسيع او تضييق....
يحق لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدابير منع سفر المدعى عليه جزائيا بجرم السرقة والاحتيال واساءة الامانة والتزوير ولكنه يقتضي الزام المدعي بتقديم كفالة تضمن للمدعى عليه كل عطل وضرر فيما لو تبين ان المدعي كان غير محق بدعواه....
للحكم الاجنبي قوة القضية المحكمة دون اعطائه الصيغة التنفيذية لكنه لا يمكن تنفيذه قبل اعطائه الصيغة التنفيذية. ويجوز الطعن بالحكم الاجنبي اذا كان صادرا عن محكمة غير صالحة او اذا كانت الدعوى غير مبلغة من الفريق الذي يدلى ضده بالحكم الاجنبي، وللمحكمة...
ان خطأ المتضرر لا يعفي من المسؤولية الا اذا كان السبب الوحيد في احداث الضرر. لكن اشتراك المتضرر في مسؤولية الفعل الضار مع غيره لا يحرمه من طلب التعويض على اساس تخفيف المسؤولية بنسبة خطأ المتضرر بحيث يعتد بهذا الخطأ كعنصر من عناصر التقدير لتخفيض...
-ان وجود مستأجر في العقار المبيع رغم التصريح من قبل البائع بتسليم المباع حر من كل اجارة لا يؤلفا عيبا في المباع....
لا يقبل التمييز التبعي الا بوجه الخصم الذي كان قد رفع تمييزا اصليا-ان اشتراك المتضرر في مسؤولية الفعل الضار مع غيره لا يحرمه من المطالبة بالتعويض ولكن على اساس تخفيض التعويض بنسبة خطئه .-ان التضامن في النفقات يطبق حكما بفعل القانون ....
يجب على المحكمة الزام المميز بتسليم كمية الزيت والنوعية المتفق عليها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS