الأحد 07 حزيران 2020

فرز بالسنين

1960  (813)

نتيجة البحث (813)

-لا تؤاخذ المحكمة على عدم ادخالها الشخص الثالث في المحاكمة.-ان مجرد وضع اليد والتصرف بعقار لا يؤلفان بدء بينة على اجارته ....
يمكن للمستأنف عليه ان يدلي بدفوعه باستئناف طارىء ينزع الى تعديل اسباب الحكم المستأنف ....
يصبح التعويض ملزما من تاريخ حصول الضرر . ولا يجوز الحكم بفائدة تأخير عن التعويض .الا انه يحكم بتعويض اضافي بسبب عناد الخصم وتأخير صاحب الحق بالوصول الى حقه ....
ان مجرد وضع اليد والتصرف بالعقار لا يؤلفان بدء بينة على الاجارة والا لاستحال كل ادعاء باشغال غير مشروع....
ان من حق الملتزم ان يحبس الشيء وفاء اجره. وان قاضي العجلة، وان كان يملك حق الرقابة على الحق بالحبس واعتبار الحبس غير محق اذا كان غير مسند الى دين او اذا كانت الرابطة غير قائمة بين الشيء والدين الا انه لا يحق له رفع الحبس بكفالة لان في ذلك تصديا...
لا يمكن ان تؤاخذ المحكمة على عدم ادخالها شخص ثالث لان لها حق الخيار بادخال شخص في المحاكمة اذا رأت في ادخاله ما يسهل الحكم بالدعوى....
ان تصريح الموصى له بصحة بيع العقار الموصى به الصادر عن الموصي لمصلحة الغير لا يفيد التنازل عن الوصية....
تحال الى القاضي العقاري الدعاوى التي تتناول حقوقا عينية في منطقة فتحت فيها اعمال التحديد والتحرير....
- ان حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر يسقط بحكم مرور الزمن بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة....
يرد التمييز شكلا لان قيمة المدعى به هو دون الالفي ليرة....
يعود لمحكمة الاساس السلطان المطلق بتقدير الوقائع للتثبت من ان التصرف بالعقار كان هادئا وعلنيا ومستمرا وخاليا من كل لبس ....
ان حق اقامة الدعوى على الناقل البحري بسب هلاك البضاعة او ضررها يسقط بمرورر الزمن بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة وهي مدة مرور زمن قصير تخضع للاسباب التي تقطع مرورر الزمن بما فيها الكتاب المضمون....
لا يمكن قضاة الاساس تغيير موضوع او سبب الطلب عفوا وعليهم ان يفصلوا النزاع ضمن الحدود المعينة في لوائح الفريقين....
ان الزيادة التي تطرأ على البدل مقابل تنازل المالك عن حقه بمطالبة المستأجر باخلاء المأجور بسبب انشائية بناء جديد في ملكه, هي زيادة رضائية ولا تجعل الاجارة مستندة الى اتفاق جديد ولا تحسب جزءا من صلب الايجار....
للمالك الذي يرغب في انشاء طابق جديد فوق بنائه المأجور ان يسترد منه القسم الضروري فنيا لاستعمال الانشاءات الجديدة....
اذا لم يتخذ المدعى عليه مقاما في منطقة المحكمة فكل تبليغ له في قلم المحكمة حتى تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحا ولا يطبق عليه جواز الغاء مهلة المسافة....
اذا كانت المقاصة التعاقدية ممنوعة خلال المدة المشبوهة السابقة للافلاس، فان الامر يختلف في حالة المقاصة في الحساب الجاري، حيث ان بنود الحساب الدائن والمدين، بسبب عدم تجزئة الحساب الجاري، لا يؤلف عمليات مستقلة، وانما كلية، فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا...
ان صلاحية التثبت من شرط الغاء صريح او ضمني في عقد اشغال على سبيل السماح تعود الى قاضي الاساس طالما ان ظاهر المستند ليس فيه الصراحة الكافية التي تمكن قاضي الامور المستعجلة من وصف العقد رغم الاتفاق على صلاحيته....
ان المسؤولية عن فعل الغير تطال الوالد عن فعل ولده الضار المقيم معه والخاضع لسلطانه ورقابته القانونية. وتنتقل هذه المسؤولية الى المعلم والجامعة عندما تنتقل الرقابة اليهما طيلة فترة وجود الولد داخل المعهد الذي يعمل فيه المعلم وليست الجامعة بريئة من...
تترتب مسؤولية الوالد عن الاضرار التي يحدثها ولده القاصر المقيم معه والخاضع لسلطانه والواقع تحت رقابته القانونية.-يتحمل المعلم مسؤولية الاضرار التي يحدثها الطلبة اثناء وجودهم تحت رقابته.-تلحق التبعة المسؤولين ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS