الأحد 20 أيلول 2020

فرز بالسنين

1958  (615)

نتيجة البحث (615)

يعود لمحكمة الاساس وحدها حق تقدير الادلة والقول بصفة المدعي كتاجر ام لا. عندما يثبت ان شخصا ما يمارس التجارة تلازمه هذه الصفة حتى تاريخ استحقاق الدين عليه ما لم يثبت انه انقطع عن ممارستها....
يجب ان تذكر المطالب في خاتمة اللائحة واذا تعددت اللوائح على الاخيرة منها ان تشتمل على كافة المطالب .على المحكمة ان ترد على السبب المدلى به والذي يشكل دعامة ضرورية للطلب ولا يترتب عليها ان ترد على الحجج المدلى بها تعزيزا للسبب ....
ان اثبات صورية العقود من قبل الفرقاء لا يجوز الا بمستند خطي وان الموكل يعتبر ممثلا بوكيله ولا تطبق هذه القاعدة اذا اقدم الوكيل على تمثيل موكله في العقد لأجل هضم حقوقه والأضرار بها....
يترتب على المحكمة قانونا ان ترد على السبب المدلى به والذي يشكل دعامة ضرورية للطلب او للدفع ولا يترتب عليها البتة ان ترد على الحجج المدلى بها تعزيزا للسبب...
ان صاحب البضاعة يصبح مالكها منذ استلام امر التسليم فأذا كان العيب ظاهرا في البضاعة يجب على المرسل اليه ان يبدي تخفظاته فورا والا اعتبر الناقل انه سلم البضاعة الى اصحابها ما لم يثبت العكس ....
ان الرضوخ الصريح للحكم الاستئنافي يعتبر رجوعا عن التمييز...
عند قيام خطر مداهم, اخذ التشريع اللبناني بنظرية الضرورة في الطوارىء دون نظرية الظروف الاستثنائية وامكنت الحكومة اتخاذ حالة الطوارىء واجتماع مجلس النواب للنظر في التدبير.ولكن نظرية الضرورة تنادي بان الدولة اوجدت القانون لتحقيق مصالحها فلا...
- اذا لم ينطو الاستدعاء التمييزي على اي مطلب ضد المدعي الاصلي فلا يتوجب توجيه التمييز ضده.- ان الطلبات الواردة لاول مرة في التمييز لا تقبل....
يمكن ان يتنازل الشخص عن حق لم يحصل النقاش حوله.يثبت الكشف النهائي ما استلمته الادارة نهائيا ولكن لا مانع من اجراء اتفاق بين الطرفين على الاعمال التي تمت نهائيا وان يحصل الكشف فيما بعد....
اذا ابلغت البلدية صاحب العقار المقابل للعقار الذي جرى اقتطاعه قرار لجنة التخمين ولم يعترض عليه ضمن مهلة خمسة عشر يوما يصبح هذا القرار مبرما ونافذا لجهة توجب الشرفية او لجهة مقدارها...
ان البلدية مسؤولة عن عدم تنفيذ الاحكام القانونية ومنها نص المادة 241 من قانون البلديات والتي توجب عليها المساهمة في نفقات مديرية الشرطة تغذية لموازنة الدولة بما يعادل الاعتمادات اللازمة لافراد شرطة البلدية....
ان اعمال الشرطة القضائية التي تقوم بتنفيذ امر النيابة العامة هي اعمال قضائية واذا اعتبرت هذه الاعمال المتجاوزة النطاق المسموح, فهي من اعمال العنف وامر التعويض عنها من اختصاص القضاء العدلي....
ان الحراسة تترتب قانونا على الشخص الذي له حق استعمال الشيء وادارته ومراقبته وهي تزول عندما تنتقل موقتا او نهائيا الى شخص آخر يؤمن على الشيء هذه الحقوق ذاتها....
ان مسؤولية حارس الجوامد ليست متولدة عن فعل جزائي فهي من اختصاص المحاكم المدنية....
ان التعويض الذي يحكم به جزائيا على بعض المسؤولين هو مبني على خطأ ناشيء عن الجريمة, اما التعويض الذي يحكم به على المسؤول بفعل الجوامد والذي يعود امر النظر به للمحاكم المدنية فان سببه يكون مختلفا ويحول دون القضية المحكمة في الجزاء على الحقوق...
اذا قضت محكمة الجزاء بعدم الاختصاص وردت الدعوى لا يكون ثمة قضية محكمة تحول دون مقاضاة الفرقاء امام المحكمة المدنية.ان المسؤولية عن فعل الجوامد لا تقتصر على الجوامد المتحركة بل تعداها الى تلك التي لا تتخرك بنفسها.ان الحراسة تترتب على الشخص ...
يحق لمن يستفيد من تعهد عقدي ان يداعي شخصا ثالثا غريبا عن العقد للخطأ الذي ارتكبه في تحريض المتعاقد على الأخلال بموجباته...
- لم يحصر القانون تصديق الوصايا بكاتب عدل المنطقة التي يقيم فيها الموصي- يحق الأيصاء للرهبنات التي تقوم بأعمال خيرية...
الحكم ببدل المثل اذا بقي المستأجر يشغل المأجور بعد صدور الحكم عليه بالأخلاء....
ان يوم تبليغ الانذار لا يدخل في الحساب واذا كان يوم انتهاء مدة الانذار يوم عطلة فأن المهلة تمدد الى اليوم التالي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS