الإثنين 24 شباط 2020

فرز بالسنين

1958  (615)

نتيجة البحث (615)

نص القانون على تعويض الانتقال من جهة وعلى نفقات النقل التي تشمل اجرة انتقال الاشخاص واحيانا اجرة نقل الاشياء كما نص على امكانية اعطاء هذين التعويضين بصورة مقطوعة....
ان ضريبة الدخل على الرواتب واجر المستخدمين التي يجب على رب العمل اقتطاعها مباشرة لا يمكن تنزيلها من الارباح التي تفرض عليها ضريبة الدخل....
ان قيام نزاع بين المؤجر والمستأجر لا يمنع تنظيم عقد ايجار والا تكون الادارة المالية مخولة بتخمين الريع التأجيري....
ان لجنة الاعتراضات على الضرائب المباشرة في وزارة المالية هي من اللجان الادارية التي لها الصفة القضائية وتستأنف قراراتها لدى مجلس الشورى الذي يعيد درس القضية ويبت بها مجددا فلا تنحصر بالتالي رقابته على القرار المطعون فيه استئنافا لسبب ...
ان الخلاف حول معرفة ما اذا كان الحكم الجزائي المفلس يخضع ام لا يخضع لعقد الصلح البسيط الحاصل بين المفلس ودائنه يتعلق باساس الحق ولا يمت بصلة الى معاملات التنفيذ ويعود الفصل به الى الحاكم المنفرد الناظر بالقضايا التجارية....
عندما يتناول النزاع في دائرة التنفيذ اساس الحق او تفسير الحكم المطلوب تنفيذه فلا يعتبر هذا النزاع من ضمن مشاكل التنفيذ ويعود الفصل به الى الحاكم المنفرد...
ان الحكم الصادر بدعوى اتعاب المحاماة يخضع للتمييز اذا تجاوزت قيمته الالفي ليرة.يستحق المحامي بدل اتعابه ولو كانت بعض الاعمال التي قام بها من اعمال السمسرة اذا كانت جهوده هي التي ادت الى تأسيس الشركة. ان حسن النية مفترض ما لم يثبت سوء...
ان الانموذج المسجل لا يكتسب الحق بالحماية الا اذا توفرت فيه صفتا الجد والابتكار....
اذا كانت مسؤولية فسخ العقد مشتركة بين الفريقين فأنه يتوجب للعامل نصف تعويض الصرف والأنذار....
ان قيام المحامي بأعمال تهدف الى تأسيس شركة يعتبر داخلا في وظيفته اما اذا اضطر لأجل وضع اسس الشركة القيام بما من شأنه تقريب وجهات النظر والأتيان بأعمال هي في الاساس على هامش المهنة فأنه يمكن اخذها بعين الاعتبار عند تحديد بدل الأتعاب...
ان التصرف بأجزاء من العقار واقعة في نواح مختلفة منه يؤلف قرينة على التصرف بكامله منذ ذلك التاريخ تصرفا مستمرا لا يهدمها الا ثبوت انقطاعه ولا يجوز القول بتجزئة التصرف في المدى وفي الزمن...
اذا كانت قيمة العقار تتجاوز الالفي ليرة لبنانية تكون الدعوى قابلة للتمييزان التصرف باجزاء واقعة في نواح مختلفة من العقار يؤلف قرينة على التصرف بكامله تصرفا مستمرا لا يهدمها الا ثبوت انقطاع...
ان مرور الزمن لا يسري على المطالبة باعلان صورية العقود وذلك لعدم جواز سريان مدة مرور الزمن على عقد لا وجود له...
- ان اغفال ذكر تاريخ تبليغ الحكم المميز لا يؤدي الى عدم قبول التمييز.- ان اختلاف رقمي الوصية الخصوصي والعمومي في الصك وفي السجل الذي ينطوي على تسجيلها لا يؤدي الى ابطالها.- ان الوصية السرية تفرض الا يطلع عليها احد حين تصديقها وتسجيل التصديق.-...
ان الشركات التجارية ما عدا شركة المحاصة حائزة على الشخصية المعنوية ولو لم تسجل في السجل التجاري ولو حكم ببطلان الشركة التجارية تبقى لها الشخصية المعنوية ويكون لها حق التداعي.ان القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية هي التي لا يمكن توقعها او...
- ان عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم المميز في استدعاء النقض لا يوجب رد التمييز شكلا بحسب الاجتهاد.- ان المطالب التي يؤدي عدم الجواب عليها الى نقض الحكم هي التي تتناول الاشياء المطلوب الحكم بالزام الخصم بها....
ان الأنفجار الذي يطرأ على المجرور العام العائد لشركة مياه بيروت ويتسبب بضرر, يؤدي الى مسؤولية مصلحة المياه الناشئة عن خطأ المصلحة في سوء التنظيم وعدم مراقبتها...
ان الشركات التجارية ما عدا شركة المحاصة هي حائزة قانونا على الشخصية المعنوية ويحق لها المداعاة بأسمها حتى ولو لم تسجل في السجل التجاري...
ان التبليغ لا يتم بمجرد توزيع نسخ عن المرسوم وان توقيع جداول الرواتب لا يفيد التبليغ.ان القرار الاداري يعتبر نافذا حكما وان تنفيذه من قبل صاحب العلاقة لا يعتبر تنازلا عن الطعن به.ان النظام المؤقت الموضوع من الحكومة عند استلامها مصلحة...
ان تقدير البينة الشخصية هو من حق محكمة الأساس وليس لمحكمة التمييز اية رقابة على تقدير محكمة الأساس ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS