الجمعة 25 أيلول 2020

فرز بالسنين

1942  (53)

نتيجة البحث (53)

تقبل الاسباب الجديدة المدلى بها بعد تقديم المراجعة. لا ترتكب لجنة الشرفية مخالفة اذا قدرت قيمة التحسين بالنقد الذهبي ومن ثم حولته الى نقد لبناني....
- ان بقاء وضع البائع على العقار يعتبر يد امين ينوب عن وضع يد الشاري فلا يمكنه التذرع بمرور الزمن.- لا يمكن الادعاء بوضع اليد بقصد التملك الا اذا ابلغ البائع نيته هذه الى الشاري او خاصمه من اجل ذلك....
ينبغي تقديم الطعن بانتخاب المختار الى المجلس الاداري في المحافظة اولا قبل تقديمه امام مجلس الشورى....
يمكن الطعن بقرارات المجالس البلدية لتجاوز حد السلطة خاصة متى اقترنت بمصادقة سلطة الوصاية. تضم ربع الاراضي المتاخمة للطرقات والساحات العامة الى الاملاك العامة مجانا بمفعول التخطيط دون الحاجة الى اصدار مرسوم استملاك او اية معاملة اخرى. يكون اسقاط...
لمجلس الشورى ان يقدر الاضرار اللاحقة بعقار المستدعي من جراء الفيضان الذي حدث نتيجة حاجز تحت نهر بيروت....
على رغم فراغ التشريع لمجلس الشورى ان يقرر اجراء معاينة مستعجلة....
اذا فصل ضابط الدرك من ملاك الدرك لتعيينه في وظيفة اخرى ومن ثم اعيد الى هذا الملاك فلا يكون له حق مكتسب بفرق الراتب....
تدخل في حساب التقاعد المدة التي خدمها الموظف في الجيش العثماني والعربي في سنجق الاسكندرونة بصفة مفتش للبلديات. يرد الطلب الوارد لاول مرة بعد ختام المحاكمة....
بيع الوفاء كالرهن والشرط الذي يفرضه الدائن على المدين بان البيع الحاصل يصبح قطعيا اذا لم يعد له الثمن في مدة معينة باطل لمخالفته النظام العام....
يرد طلب التدخل بعد ختام المحاكمة.اذا صادقت سلطة الوصاية على تسوية بين البلدية واحد الافراد وكانت هذه التسوية تلحق ضررا بشخص ثالث فعلى هذا الاخير ان يطلب من سلطة الوصاية الرجوع عن مصادقتها قبل الطعن بها امام مجلس الشورى. لا يجوز المباشرة بمعاملة...
ان البيع من زوج الى زوجة لاسيما ولم تثبت المشترية ان لها اموالا دفعتها ثمن المبيع يشكل قرائن قوية على صورية العقد....
للشخص الذي التزم اقلام الحسبة ان يرفض تعديل الرسوم او الغاء بعضها وفي هذه الحالة يصار الى فسخ التزامه وتصفية حقوقه....
لمجلس الشورى ان يقرر وقف تنفيذ قرار اداري اذا كان تنفيذه يلحق ضررا بليغا وكانت الاسباب المدلى بها في المراجعة جدية وهامة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS