السبت 29 شباط 2020

فرز بالسنين

1936  (134)

نتيجة البحث (134)

ان المحكمة المدنية هي الصالحة للنظر في الاعتراض على غرامة التمغة مهما كان مبلغ الجزاء النقدي المحكوم به....
ان الاجتهاد مستقر على انه عند الغاء المحكمة الاصلية لا يطبق القانون الجديد المعدل للصلاحية على الامور السابقة لنشره الا اذا لم يكن قد بوشر بعد بالدعوى....
من حق قاضي الصلح ان يجري كشفا بغياب احد المتداعين....
ان الجرائم التي يرتكبها الجندي قبل دخوله الجندية او اثناء الاجازة او في حالة الفرار تراها المحاكم العادية....
ان الخلاف السلبي على الصلاحية بين محكمتين والمكتسبين قوة القضية المحكمة يؤديان الى الحكم بتعيين المرجع....
ان قاضي الصلح اخطأ بتقرير عدم صلاحيته لرؤية دعوى الاعتداء على مشاع. ان الافعال المعروضة تؤلف قباحة والقباحات من اختصاص قاضي الصلح....
ان قواعد الاصول الجزائية العامة خاضعة لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني....
- ان قرارات اللجنة التحكيمية للاراضي المشاعية لا تقبل من طرق المراجعة الا طلب الالغاء لعدم الصلاحية لدى مجلس شورى الدولة. - ان الاعتراض على قرار تعيين اللجنة عند مخالفته القانون يتم في مهلة شهرين من تاريخ صدوره او تاريخ العلم به علما اكيدا....
لا تسأل الدولة عن المبالغ التي يستلمها الموظف من المتداعين ويختلسها اذا تبين انهم اهملوا مطالبته بحقوقهم ولم يثبتوا ان الدفع قد حصل لهذا الموظف بصورة تستتبع مسؤولية الدولة....
لقاضي الصلح صلاحية تعيين الولي على القاصر. عددت المجلة الاشخاص الذين تعود اليهم الولاية ولم تأت على ذكر الام وفيما خلا هؤلاء لا يتقيد القاضي في تعيين الولي الا بانتفاء الاكثر اهلية لذلك....
لقاضي الصلح الحق في الفصل في النزاعات الرامية الى منع ممارسة حق الري. دون ان يكون له صلاحية الحكم في ملكية الحق اساسا....
ان مفعول قوة القضية المحكوم بها هو عدم جواز اقامة الخصومة مرة ثانية احتراما للحكم. شروط قوة القضية المحكوم بها: وحدة الموضوع في الدعويين، وحدة الخصوم، وحدة سبب النزاع....
ينقض الحكم اذا خرقت المحكمة مبدأ الشفاهية بأن اجرت المقابلة بين وسائل الاثبات دون ان تعرضها على الفريقين اثناء المحاكمة....
اذا نكل المشتري عن شراء البضاعة يتوجب الحكم عليه بالعطل والضرر وهو الفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن الذي بيعت به البضاعة....
ان لمستحقي ريع الوقف صلاحية الخصومة بدعوى نزع اليد. ليس لمحكمة الاستئناف ان تتعرض لجهة قد اكتسبت قوة القضية المحكمة....
لمحكمة الاستئناف الحق بتقدير التعويض الذي تمنحه للمتضرر. ان ابراز سند كفالة مصدق حسب الاصول يكفي لجعل التمييز قانونيا. ...
ان المستأجر غير مسؤول بما يحدث من عطل وضرر للمأجور ناشىء عن قوة قاهرة....
ان الرأي الذي يبديه المفتي والفقهاء لا يجوز ان يتخذ وحده سبببا للنقض فيما يتعلق بتطبيق قواعد المذهب الحنفي على حق الوصاية على الابنة القاصر....
ان الدعاوى الخاضعة للقوانين الدينية والتي تتعلق بالمسيحيين تقام لدى المحاكم الروحية. ان اعتبار المشتري سيء النية امر يعود الى تقدير محكمة الاساس ولا يقع تحت تمحيص محكمة التمييز....
- لا تجبر الادارة على شراء الادوات التي تكون في حوزة الملتزم اذا فسخ الالتزام بخطأ الملتزم. - ليس للادارة ان تضع يدها عفوا على مبلغ التأمين لانه يعود الى المحكمة الادارية وحدها حق تقرير مصيره. - اذا كان الملتزم قد انجز نصف الاشغال عند رفع يده...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS