الأربعاء 30 أيلول 2020

فرز بالسنين

1928  (249)

نتيجة البحث (249)

لا تعد قانونية، كل معاملة لا تجري بحق الاراضي الاميرية بمعرفة المأمور المختص....
يجوز لمحكمة التجارة استماع البينة الشخصية على مبلغ يزيد عن الالف غرش. ان شهادة الشريك لشريكه بما لا يتعلق بمال الشركة هي جائزة....
ان الابنية والاشجار القائمة في ارض الوقف او الاراضي الاميرية هي بحكم المنقول، لا تجري فيها الشفعة....
ان تقديم استدعاء جديد بالاعتراض على ترقين حكم غيابي، ليس من شأنه ان يحيي مدة الاعتراض على الحكم الغيابي في الاساس....
ليس للوكيل بالبيع ان يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له الا بازيد من الثمن....
ليس للوكيل بالبيع ان يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له الا بازيد من الثمن....
اذا رضخت النيابة العامة لحكم صلحي، وجرى استئنافه وتصديقه برمته، فلا يجوز لها استدعاء تمييزه مع رضوخها للحكم....
ان سير العربات على الخيل تخضع لنظام قانون معين، يؤدي مخالفته الى العقوبة وهي تخرج عن صلاحية حاكم الصلح....
لا يتوجب على الخبراء عند الكشف على جريمة السرقة، ان ينظموا تقريرا على حدة بل يكفي ان يبدوا شفهيا بنتيجة ما تحققوه، ويدون النائب العام ذلك في محضر الضبط. ان القرار الصادر بتحديد السن لا يمكن ان يميز الا مع الحكم النهائي....
لا شيء يمنع القاضي قانونا من ان يستند في حكمه الى شهادة شاهد واحد. لا يجوز الحكم بقيمة المتلف على المدعى عليهم بطريق التضامن، بل بطريق الغرامة من اجل المساواة....
لا يمكن مؤاخذة المحكمة على عدم البت في مطلب ما لم تكن هذه المطالب صريحة....
يجب تأجيل رؤية الدعوى اذا تبين بان هناك معذرة صحيحة. على القاضي المخالف، ان يبين اسباب مخالفته للحكم بحاشية يوقعها بخط يده....
على المحاكم ووفقا للاصول الجزائية ان تعلل قراراتها تحت طائلة الابطال. لا يحق للمحكمة ان ترفض سماع الشهود الذين تطلب شهادتهم الا بشروط مبينة....
يجب على العضو المخالف، تحت طائلة الابطال، ان يبين اسباب مخالفته للحكم بخط يده وبحاشية يعلقها في ذيل المحضر....
ان اجراء الفعل الشنيع بالجبر والشدة مع اشهار السلاح يجعل الجرم من نوع الجناية....
يجب تبليغ الشاهد قبل 24 ساعة من شهادته وليس قبل 24 ساعة من المحاكمة. ان المحضر الذي تنظمه الهيئة الحاكمة بانتقالها الى مكان الحادثة، هو قسم من محضر المحاكمة الاصلي، فيجب ان يوقع من اعضاء الهيئة الحاكمة والكاتب تحت طائلة نقض الحكم....
عند وجود القانون الخاص، يجب الا يطبق القانون العام. من اجل المحافظة على ملك المالك، وعلى المستأجر سمح الشارع للمالك بطلب بدل المثل على المأجور على ان ينتخب الفريقان خبيرا لهذه المهمة، وعند اختلافهما يصير انتخابه من قبل هذه المحكمة....
ان التقرير الذي ينظمه خبير لم يسبق تحليفه اليمين لا يكون له قوة قانونية، ولا يؤخذ بمندجراته الا بمثابة معلومات عادية....
لا يوجب القانون حتما على رئيس محكمة الجنايات توقيف الشاهد الذي طلبت النيابة العامة توقيفه بداعي الشهادة الكاذبة بل ترك ذلك لتقديره....
اذا اقدم الفاعل الاصلي على ايقاع فعل آخر غير ذلك الذي اتفق عليه مع المتدخلين، فلا يمكن معاقبة المتدخل الفرعي من اجل ذلك الفعل الذي لم يشأ ان يعاون على ايقاعه....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS