الجمعة 25 أيلول 2020

فرز بالسنين

1928  (249)

نتيجة البحث (249)

لا يتوجب على المحكمة ان تبت في امر الا اذا كان هناك طلب صريح بذلك....
ليست المحكمة ملزمة لمراجعة الخبراء اذا كانت الادلة متوفرة لديها لتقدير ذلك. ...
عندما ينكر الظنين التعهد الذي تؤلف مخالفته جنحة اساءة الائتمان، فلا يمكن اثبات ذلك التعهد الا بمقتضى القواعد الموضوعة في القوانين المدنية....
ان حق تقدير الشهادات عائد لمحكمة الاساس. لو فرض وجود خلل في التحقيقات الاستنطاقية فان عدم تمييز قرار الهيئة الاتهامية يعد بانه اسدال الستار على النواقص ولم يعد يحق للمتهمين الادلاء بها لاول مرة امام محكمة التمييز....
على محكمة الاستئناف ان تتحقق عما اذا كان تقرير محكمة البداية في محله ام لا....
ان التناقض هو عبارة من سبق كلام موجب لبطلان دعوى المدعي. لا يجب اثبات وضع اليد بدعوى الغصب. ان قيود الطابو يجب ان تكون سالمة من شائبتي التزوير والتصنيع....
يجب نقض الحكم الذي لا يبين صيغة اليمين التي حلفها الشاهد او المادة القانونية التي ارتكز عليها. لا يجوز الحكم بوجه الغرامة دون بيان ما يخص كل من المحكوم عليهما من المواشي المطلقة....
اذا كان التاريخ الموضوع على سند تجاري هو غربي فيحسب مرور الزمن على الحساب الغربي. ان وقوع الشهادة على معرفة الكتابة بمبلغ يزيد عن الاف غرش، لا يؤبه له....
لا يمكن التشبث بتمييز الحكم الغيابي قبل تبليغه الى المحكوم عليه وانقضاء مدة الاعتراض....
ان اطلاق المواشي في املاك الغير سواء كان قصدا او ناشئا عن الاهمال والغفلة، لا يتعدى هذا الفعل حد القباحة....
لا يجوز الاخذ باوراق الضبط المنظمة من النواطير اذا لم تكن نتيجة المعاينة الشخصية خاصة اذا كانت اسباب الثبوت الاخرى مفقودة....
ان الاحكام الغيابية سواء تعلقت بمواد القباحة او بمواد الجنحة لا يمكن ان تنحل بطريق التمييز ما دامت قابلة للاعتراض....
اذا تعين احدهم وكيلا للمدعي العام لحضور محاكمة، فيجب بيان صفة الوكيل في محضر المحاكمة ليعلم اذا كان صالحا للوكالة ام لا....
ان زيادة عدد الركاب في عربة سيارة يعتبر جرما يعود للمحكمة الصلحية النظر به....
اذا ادعي بان هناك اعتداء على الطريق العام، فيجب على القاضي ان يثبت بالطرق القانونية عرض الطريق ونوع الارض المدعى الاعتداء عليها لمعرفة ما اذا كان هناك اعتداء حقيقي....
ان المحاكم الصلحية هي الصالحة للنظر في القضايا التي تقتصر فيها العقوبة على الجزاء النقدي فقط....
ان الحكم الذي يقضي بالعقوبة بالجزاء النقدي، يجب ان يحكم ايضا بحبس المحكوم عليه اذا لم يوف الجزاء المذكور....
يحق للمحكوم عليه، الذي اكتسب الحكم بحقه الدرجة القطعية، ان يسلك طريق اعادة المحاكمة، اذا ثبت قانونا ان هذا الحكم يبنى على اسباب مزورة وذلك توصلا الى الغاء الحكم ومنع الضرر عن نفسه....
يحق للمحكوم عليه مدنيا ان يسلك الطرق القانونية لاثبات تزوير مستندات الحكم ليتمكن من استعمال حق اعادة المحاكمة....
ان قانون الايجار الجديد جعل بعض القضايا قابلة للتمييز والبعض الآخر غير قابل له فيما يتعلق بالعقارات المنشأة حديثا....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS