الجمعة 25 أيلول 2020

فرز بالسنين

1928  (249)

نتيجة البحث (249)

يحق لمحكمة الاستئناف ان تنظر في جميع النقاط المطروحة عليها في الدعوى مادية كانت ام قانونية. يعاقب الموظف بجرم اساءة الائتمان اذا تصرف بجزء من مبلغ استلمه بحكم وظيفته حتى ولو رده فيما بعد....
يشترط لاعتبار العرف عدة شروط ومنها ان يكون عاما قديما وثابتا غير مخالف للقوانين ولا للاداب....
اذا وصف الحكم بانه غيابي بمثابة الوجاهي، فلا يستوجب ذلك نقض الحكم خاصة اذا يرى ان الحكم لم يحسن تطبيق القانون....
لا شيء يمنع من قراءة فقرة من مادة قانونية وادراج جميع نصوص المادة القانونية المطبقة في الحكم. يجب ان تبدي النيابة العامة مطالعتها بشأن التعويضات الشخصية حتى في حالة الحكم بتجريم المتهم تحت طائلة نقض الحكم الاستئنافي من هذه الناحية....
عند اصدار الحكم الجزائي، يجب على رئيس المحكمة ان يتلو المادة القانونية المحكوم بموجبها على المتهم. يتوجب على النيابة العامة ان تبدي مطالعتها بشأن التعويضات الشخصية حتى في حالة الحكم بتجريم المتهم. ...
لا يجوز للهيئة الاتهامية احالة دعوى لمحكمة الجزاء لاصدار الحكم في سبيل مصلحة المدعي الشخصي وحده....
على المحكمة ان تدقق في الوصف القانوني للواقعة، وان تحدد المادة التي يعاقب عليها القانون. كل مخالفة سير تستلزم جزاءها ولو نظمت بضبط واحد....
اذا باع الظنين اللحم مشويا في السوق العمومية، فلا يمكن ان يدان ببيع اللحم اكثر من السعر المعين....
لا يتوجب حضور الموظف المحقر اثناء ارتكاب التحقير بل يكفي ان يتصل به اوان يكون الشخص المحقر قصد ايصال الاهانة اليه. يكفي ان يكون لحق بالمجنى عليه ضرر مادي او ادبي من جراء جناية او جنحة ليكون له الحق بطلب التعويضات المتوجبة دونما حاجة الى نص خاص. لا...
لا يتوجب على الموظف المحقر ان يكون حاضرا اثناء ارتكاب التحقير بل يكفي ان تصل الاهانة اليه....
ان تقدير السن اثناء رؤية الدعوى الجزائية بغية تحديد الجزاء لا يكون له تجاه المحاكم المدنية قوة القضية المحكمة. ان لقاضي الجزاء حق تقدير العمر عند عدم اعتباره تذكرة النفوس....
يعود لقضاة الجزاء اثناء رؤية دعوى جزائية ان يقدروا سن الظنين ليتمكنوا من تطبيق احكام القانون الجزائي، خاصة وان ورقة النفوس لا تقيد القضاة المشار اليهم. ان تقدير السن اثناء الدعوى الجزائية لا يقيد المحاكم المدنية ولا يكتسب قرار التصحيح قوة القضية...
ان المحاولة الناقصة للسرقة تطبق عليها العقوبة....
اذا حكم الحاكم على المدعى عليه بمادة تختلف عن المادة الواردة في الضبط يصبح الحكم خاليا من سبب قانوني....
لا يمكن الاستناد الى اوراق ضبط ينظمها بوليس البلدية الا اذا كانوا محلفين يمين الامانة....
ان تعليل المحكمة بحصول السرقة باستعمال آلة مخصوصة وبطريقة غير مشروعة، غير كاف لجعل السرقة من نوع الجناية....
ان تسجيل ماركة في مكتب الحماية لا يمنع تطبيق التعقيبات القانونية بحق مسجلها اذا كانت تقليد لماركة اخرى. ان التقليد بقصد الغش يتطلب ان يكون هناك التباس بين الماركتين. ان ما يدرج في محضر المحاكمة هو نص القانون الجزائي المتعلق بالعقوبة الاصلية فقط....
يجب على المستدعي ان يستحصل على الشهادة الصحية من طبيب القضاء او البلدية بالنسبة للحوم....
ان طرق الاثبات هي من القواعد العامة تطبق في جميع المحاكم حتى الجزائية منها والنيابة العامة ايضا....
ان اعتراض المستدعي بان ما ينسب اليه لا يشكل جرما جزائيا ليس باعتراض على وظيفة المحكمة وانما هو دفاع في الاساس....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS