الجمعة 30 تشرين الأول 2020

فرز بالسنين

1928  (249)

نتيجة البحث (249)

ان الحكم باخلاء حصة غير معينة ماديا في عقار مشاع مخالف للقانون اذ انه غير قابل للتنفيذ اذ ان دائرة الاجراء لا صفة لها لاجراء القسمة بدون حكم قضائي....
للظنين في المحافظة على حريته نفس الفائدة التي له في استرجاعها عند فقدانها ويحق له بالتالي ان يطلب اخلاء سبيله مؤقتا....
لا يجوز للباعة استعمال اوزان ومكاييل او مقاييس غير المعينة بالقوانين الجاري العمل بمقتضاها....
لمحكمة الاستئناف ان تأخذ بعين الاعتبار اقوال الشهود الذين استمع لهم في محكمة البداية....
لا يتوجب على المحكوم عليه اثبات عدم معرفته بالحكم الصادر بحقه طالما لم يثبت للمحكمة انه علم باجراء الحكم ويبقى استدعاء الاعتراض مقبولا حتى انقضاء المدة القانونية لسقوط الجزاء بمرور الزمن....
اذا لم تستأنف النيابة العامة حكم محكمة البداية باعتبار الدعوى جنحة وكانت هي جناية واصبح للمدعى عليهم حق مكتسب في وصف الجريمة فليس لمحكمة الاستئناف ان تجزم بوجوب اعتبارها جنحة بل عليها ان تدقق في نوع التهمة وتحكم فيها لجهة الحقوق الشخصية....
ان الادلاء في استدعاء التمييز ببعض الامور التي كان يجب بسطها امام محكمة الاساس لا يمكن الاعتداد بها. ان يوم استحقاق الدين يعتبر اساسا لتعيين القيمة والاهمية....
ان ذهول المحكمة لدى الاعتراض على الصلاحية عن سماع مطالعة المدعي العام يقضي بنقض الحكم. وفي دعاوى تخفيض النور على الخبير ان يذكر في التقرير ما اذا كان الظلام يمنع من القراءة في الغرفة المخفض نورها....
ان دائرة الحقوق في محكمة التمييز غير صالحة لرؤية دعوى رد القضاة. في المحاكم الشرعية ان ذلك من صلاحية الدائرة الخاصة المنشأة للتدقيق في قرارات المحاكم الشرعية....
ان دعاوى الشكوى من الحكام في المحاكم الشرعية هي من صلاحية الدائرة الخاصة المنشأة للتدقيق في قرارات المحاكم الشرعية....
ان جريمة ضرب شخص ما ودفره عن الحمار تعد جناية قائمة بذاتها....
ينقض الحكم اذا حكمت المحكمة بابطال بيع في مرض الموت لان الورثة لا يجيزوه دون ان تبحث عدد الورثة ودون ان تحدد وتدقق الحي منهم او الميت....
يتحتم ابدال الحكم المنقوض بحكم آخر يصدر في الاساس بحضور الطرفين مع اتباع قواعد اصول المحاكمات....
ان رئيس المحكمة غير ملزم تحت طائلة البطلان سؤال المتهم عما يقوله بشهادة الشهود. ان المحكمة غير مجبرة على الرد على كافة اسباب الدفاع بل يكفي ان تعلل حكمها وان تبت بالمطاليب التي ادلي بها اليها....
ان مجازاة القمار يجب تطبيقها على الانظمة الخاصة الموضوعة لها وليس على المادة 254 من قانون الجزاء العثماني....
ان ثبوت تهمة الافتراء يكون قائما بصدور قرار منع المحاكمة عن المفترى عليه....
ان المختار ولو لم يتناول مرتبه من صندوق الخزينة يجب اعتباره كموظف رسمي حال اجراء مأموريته....
ان مدة الستون يوما المنصوص عنها للتمييز لا تشمل اليوم الاول ولا اليوم الاخير من المهلة. لا يوجد نص قانوني يمنع السلطة القضائية من مراقبة معاملات الاجراء وان تستعمل حقها في ملاحظة قانونية القرارات التي يترتب عليها نزع ملكية الافراد....
اذا طلب المعترض على الحكم الغيابي ان العقار المشترك المحكوم ببيعه قابل للقسمة فيما اذا تعين لذلك مهندسون رسميون يتوجب على الحاكم الفصل في هذه النقطة....
لقد ابطلت المادة الثانية من القرار 2682 تاريخ 13-9-1924 واحكام المادة 22 من القرار 763 المتعلقة بتصحيح السن....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS