الأحد 16 شباط 2020

فرز بالسنين

1920  (49)

نتيجة البحث (49)

ان اعتماد المحكمة الصلحية تقويم المقوم دون ان تعينه رسميا. ولم تدقق في اعتراضات المميز ولم تعط بذلك قرارا سلبيا او ايجابيا، يعد خطأ قانونيا يقتضي بموجبه نقض الاعلام المميز....
ان الجرم الذي يقع قبل 11 آب 1918 يؤدي الى اعطاء القرار باسقاط الحقوق العمومية بالعفو العام على ان يبقى للمدعي الشخصي حق بمتابعة دعواه الشخصية لدى المحاكم الحقوقية. اذا لم تتوفر شروط القدح والذم فتعتبر الدعوى من نوع التحقير....
اذا لم تتم المعاملات التي نص عليها القانون حين ضبط وسيلة الجريمة واذا لم يذكر في ضبط دائرة الاستنطاق ما يتوجب ذكره واذا لم تتوفر شروط التقليد الاربعة ومع ذلك حكمت به المحكمة يتوجب نقض الحكم....
اذا صدر امر نظارة العدالة بتميز الحكم يتوجب ذلك ولو بعد انقضاء المهلة القانونية. ان الحكم على شخص بارتكاب جناية كذي فرع يوجب وجود الاصل الذي نشأ عنه....
ان الاستناد في اصدار الحكم الى تقرير غير قطعي يوجب نقضه....
بعد ان تقرر محكمة البداية ان الجرم جناية يجب عليها ان تودع اوراق الدعوى دائرة الاستنطاق وهي بدورها تودعها الدائرة الاتهامية....
ان صدور قرار العفو في قضية قدح وذم لا يحرم المدعي من المطالبة بحقوقه الشخصية....
ان الحكم الذي حصل الاعتراض عليه ولعدم حضور المعترض في احدى الجلسات صار رد الاعتراض ينقض لانه كان يجب ان تتم المحاكمة غيابيا وان يصدر الحكم على انه غير قابل للاعتراض....
ينقض القرار اذا لم تقرر المحكمة قبول او رد الشهادة التي ادليت امامها ولا تقبل الاستنابة في الشهادة دون سبب قانوني....
اذا لم يجري الكشف على البقرة المدعى انها قتلت ولم تتطابق اقوال الشهود لا يكون الحكم المسند الى كل ذلك صحيحا....
ينقض الحكم الذي لم تتضمن مضبطة الهيئة الاتهامية فيه صفة الرئيس والاعضاء والذي يتضمن ايضا غلط في توقيع الاحصاءات والذي لم يتل في محضر الجلسات عند تبدل الهيئة الاتهامية....
لا صلاحية للمستنطق لان ينظر في دعوى حقوقية هي دعوى تجارية صرفة كانت يد المدعى عليه فيها يد امانة....
اذا قدمت الدعوى بالشكل الجزائي يكون على المستنطق ان يكمل التحقيق وان يعطي القرار اما بالظن او بمنع المحاكمة اما اذا كانت الدعوى حقوقية قد تكون للمستنطق صلاحية للنظر فيها....
ان مقصد التقليد هو اتفاق الوضع قصد ايهام البصر واخفاء الحقيقية....
عند انكار المتهم اقراره الاول على المحكمة احضار مأموري التحقيق والبوليس واستشهادهم....
لا يجب تأخير النظر والتحقيق في دعاوى الحقوق العمومية حتى ثبوتها كما يحصل في الحقوق الشخصية....
ان تعدد دعاوى الدين من شخص على آخر حتى تجاوزت القيمة 5 آلاف لا يخرج المحكمة عن صلاحيتها برؤية كل دعوى بسند مستقل على انفراد....
يجب ان تحتوي مضبطة الاتهام انه اعطي الامر بالقبض على المتهم وبعض الاصول الاخرى التي اوجبها القانون والا نقض الحكم المستند اليها....
على محكمة الصلح ان تحكم بالزام المدعى عليه بالمثل مقررة سعر الرطل بعد ان تحقق ذلك بمعرفة اهل الخبرة لا ان تحكم مترددة بين تسليم العين او القيمة....
ان الحكم بالوظيفة او عدمه قبل التحقق وثبوت الصفة من حيث الوظيفة مغاير للقانون....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS