قانون الجمارك




المادة 358 -
تاريخ بدء العمل: 30/06/1954


مادة 358:


تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها, بشرط مراعاة احكام
المادة 359 وتطبيق الجزاء المحدد في المادة 360, المخالفات
التالية:
1- احكام مشتركة بين جميع البضائع:
رقم 1- استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او
الخاضعة للرسوم الجمركية بدون بيان جمركي او بطريقة
التهريب .
رقم 2- البيان الكاذب في جنس البضاعة. ويعتبر بمثابة بيان
كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة, في المانيفستو او الاوراق
التي تقوم مقامه, تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها
وصفتها.
رقم 3- البيان الكاذب في النوع او الصفة الذي يعرض
للضياع رسوما تتجاوز قيمتها 1000 غ.ل.
رقم 4- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (او كل وحدة
نوعية اخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز عشر (10/1) الوزن
او العدد او القياس (او اية وحدة نوعية اخرى) المصرح به,
الا فيما يختص بالمنتوجات الخاضعة لرسوم باهظة, المعينة
بأمر اداري من المجلس الاعلى للجمارك ينشر في الجريدة
الرسمية, التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذه
المادة اذا كانت الزيادة في الوزن او العدد او القياس
(او اية وحدة نوعية اخرى) تتجاوز واحدا من عشرين 20/1).
رقم 5- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تعادل
او تفوق عشر (10/1) القيمة المصرح بها.
رقم 6- البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي الى
الحصول على الاستفادة من تعريفة ادنى من التعريفة المطبقة
فعلا.
''
رقم 7- تنظيم او تقديم مستندات كاذبة او مزورة او منطوية
على دلالات كاذبة, بقصد الحصول علي الاستفادة اما من
الاعفاء من الرسوم او من تعريفة او رسم ادنى من التعريفة او
الرسم المطبقين فعلا.
رقم 8- التحقق من دلالات كاذبة عن العدد والوزن والقيمة
والنوع في الفواتير المقدمة باعتبار انها فواتير اصلية.
رقم 9- الاستيراد, بواسطة بريد الرسائل لرسالات ورزم مقفلة,
(عادية ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة
مصرح بها ورزم صغيرة (عادية ومضمونة) ومطبوعات عادية
مضمونة وعينات عادية ومضمونة, خالية من اللصاقات النظامية
وثابت انها تنطوي على بضائع ممنوعة او خاضعة لرسوم, وفقا
للشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الاجراء.
رقم 10- التحقق, في اي حال كان, من نقص لا مبرر له في
الطرود المرسلة بالترانزيت او في البضائع الموضوعة في طرود
مرسلة بالترانزيت .


11- استبدال البضائع المصرح بانها معدة للترانزيت , كلها او
جزء منها, ببضائع اخرى, المحقق في اي حال كان, دون ان يمنع
ذلك, اذا كانت البضاعة المبدلة محظرا اخراجها, من تطبيق
العقوبات المنصوص عليها في الرقم 27 من هذه المادة.
رقم 12- عدم اثبات المرور الى الخارج او الوصول الى المقصد
لبضاعة مرسلة بالترانزيت او معاد تصديرها. ان تكرار هذه
المخالفة والمخالفتين السابقتين, يمكن ان يؤدي, عدا ذلك, الى
حرمان مرتكبها او شركائه من حق الاشتغال بالترانزيت , بمجرد
تدبير اداري بسيط.
رقم 13- النقص الغير مبرر في كميات البضائع الموضوعة في
المستودعات الحقيقة الخاصة او في المستودعات الوهمية. ان
هذه المخالفة يمكن ان تؤدي الى حرمان ذوي العلاقة من
الاستفادة من المستودع الحقيقي الخاص او المستودع الوهمي
بمجرد تدبير اداري بسيط.
رقم 14- عدم ارجاع سندات التعهد المكفولة, المتعلقة بنقل
البضائع من مستودع الى مستودع او اعادة تصديرها من المستودع,
مؤشرا عليها بوصول البضاعة.
رقم 15- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظر دخولها اليها.
تحقق هذه المخالفة بحق اصحاب البضائع او مودعيها او
مأموريهم او شركائهم وبالاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين
في المادة 344 او بحق الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة
والتي قد تكون مسؤولة بموجب احكام المادة 226.
رقم 16- الادخال بطريقة التهريب الى المنطقة الجمركية
لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق
اصحاب البضائع او مودعيها او مأموريهم او شركائهم وبالاجمال
بحق الاشخاص المذكورين في المادة 344.
رقم 17- عدم اتمام المعاملات المنصوص عليها في المواد 90
و227 و228 بشأن المنطقة الحرة.


رقم 18- عدم اعادة تقديم المنتوجات , المدخلة موقتا معفية
من الرسوم, لدى كل طلب من مصلحة الجمارك, اما في حالتها,
واما بعد تحويلها خلال المهلة النظامية للادخال الموقت .
رقم 19- عدم اعادة تصدير الاصناف المدخلة موقتا معفية
من الرسوم او الاصناف الناتجة عنها بعد معالجتها, او عدم
وضعها في المستودع, ضمن المهلة النظامية, يمكن, عدا ذلك,
ان تؤدي هذه المخالفة والمخالفة السابقة الى حرمان ذوي
العلاقة من الاستفادة من الادخال الموقت , بمجرد تدبير
اداري بسيط.
رقم 20- نقل البضائع من ناقلة الى ناقلة اخرى او اعادة
تصديرها بدون بيان او ترخيص نظامي.
رقم 21- تحميل البواخر او الشاحنات او الكميونات او غيرها
من وسائل النقل او تفريغها او سحب البضائع بدون ترخيص
من الجمرك او بغياب ممثليه.
رقم 22- ذكر عدة طرود مقفلة, مجموعة بأية طريقة كانت , في
المانيفستو او في قوائم الشحن او في اوراق الطريق او
البيانات التفصيلية على انها وحدة.
رقم 23- الزيادة عن المانيفستو او سواه من المستندات التي
تقوم مقامه, المحققة بعد تفريغ وسيلة النقل ايا كانت . تحقق
هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة او الناقل او
المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص
المذكورين في المادة 344.
رقم 24- استعمال الاصناف المذكورة ادناه, خارج الاماكن
المسموح فيها ذلك, او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي
استوردت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او
استبدالها, كل ذلك بصورة غير نظامية, او بيعها بدون اشعار
الجمرك مسبقا وقبل ان يكون الجمرك قد امن تحصيل الرسوم
العادية او قبل ان يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل
المستورد الاصلي وفي جميع موجباته. وهذه الاصناف هي:
آ- المنتوجات المقبولة, وفقا لتعريفة الجمارك, معفاة من
الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة
المعدة لها.
''
ب - اللوازم او المواد او العدد او المنتوجات المسلمة معفاة
من الرسوم الجمركية بمقتضى الفصول 2 و3 و4 و6 و7 و8 من
الباب الرابع من هذا القانون.
ج- السيارات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم.
تضبط هذه المخالفات بحق المتسفيدين من الاعفاء الجمركي او
من الرسوم المنخفضة او من الادخال الموقت او بحق مخلصي
البضائع او الوسطاء او المتعهدين او الملتزمين وبصورة عامة
بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 344. ويمكن ان تؤدي
ايضا هذه المخالفات الى نزع الوضع الممتاز, من المخالفين
الذين يستفيدون منه, لمدة يمكن ان تبلغ خمس سنوات .
رقم 25- تجول بضاعة خاضعة لضابطة النطاق او حيازتها, بصورة
غير نظامية, ضمن النطاق الجمركي والتجول الغير مستوف لمنطوق
سند النقل.
رقم 26- الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوج
المحدد في المادة 299.
رقم 27- تصدير او محاولة تصدير بضائع محظر اخراجها, بدون
بيان او بطريقة التهريب , او البيانات الكاذبة عند التصدير
في النوع او الجنس او الصفة او القيمة المقصود منها تجاوز
تحظير الاخراج.
رقم 28- لدى التصدير, اذا كانت البضائع تستهدف لرسوم
اخراج, التصدير او محاولة التصدير بدون بيان او بطريقة
التهريب والمخالفات المذكورة في الارقام 2 و3 و4 و5 و7 و8
من هذه المادة.
رقم 29- التهرب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات
الجمركية على شيء ما, او من تأدية الرسوم, بواسطة بيان
كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير
المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 361 الى 366.


2- احكام خاصة ببعض البضائع
رقم 30- استيراد او محاولة استيراد ورق اللعب بدون بيان او
بطريقة التهريب
رقم 31- نقل ورق اللعب , الخالي من الختم القانوني على الآس
السباتي وعلى البندرول, او طرحه للبيع في داخل الاراضي
اللبنانية او حيازته.
رقم 32- استيراد او اعادة تصدير البضائع المذكورة في المادة
41 بواسطة بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا.
رقم 33- تجول البواخر, التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا,
الناقلة بضائع من نوع البضائع المذكورة في المادة 41, ضمن
النطاق البحري, او وقوفها ضمن ال20 كيلو مترا من السواحل
او في مرفأ ما في غير حالة القوة القاهرة المثبتة.
رقم 34- عدم تقديم الاثباتات خلال المهل المحددة في سندات
التعهد المكفولة, بالوصول وتأدية رسوم الاستيراد, في البلاد
الاجنبية المقصودة, عن البضائع المذكورة في المادة 41
والمنقولة على بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا كانت
قد رست ضمن ال20 كيلو مترا من السواحل او في مرفأ لبناني
على اثر حالة ناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.
رقم 35- التصريح في الجمرك عن كميات من الكينا واملاح
الكينا التي يتبين من التحليل انها ليست من جنس جيد او
التي يتبين من التحليل ان كمية املاح الكينا المذكورة على
المستحضرات نفسها او على غلافاتها والمستندات المرفقة
بالشحنة غير مطابقة للكمية الموجودة في العينات المأخوذة