قانون الجمارك




المادة 357 -
تاريخ بدء العمل: 30/06/1954


مادة 357:
يحل الكفيل الذي يدفع لادارة الجمارك القيمة المضمونة محل
الادارة في حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها.
وتستطيع ادارة الجمارك, عدا ذلك, وبدون موافقة المدين, ان
تتخلى وتنقل لاي شخص ثالث , حتى للمدينين المتضامنين او
غير المتضامنين, ولو كان حقها موضوع نزاع او دعوى قضائية,
كل دين متوجب لها بأية صفة كانت , وان تحل هذا الشخص
الثالث محلها في جميع حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها تجاه
المدين وكفيله.
ان الاستبدال الذي تقره الادارة يجري دائما لمصلحة البديل
بذات الشروط التي كانت للادارة.
في جميع الحالات , تعود حقوق وامتيازات ورهونات الادارة
الى البديل بعد ان يكون قد ادى لصندوق الجمرك قيمة الدين.
ان سند الاستبدال يؤلف , دون حاجة لاية معاملة اخرى, من
الايصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.