قانون الجمارك




المادة 53 -
تاريخ بدء العمل: 30/06/1954


مادة 53:
ان البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة
بالتعريفة العادية, تخضع لاثبات المنشأ ايا كان منشؤها
ومصدرها.
يقدم الاثبات بصورة فواتير اصلية مؤشر عليها من القنصليات
اللبنانية ومشتملة في وقت واحد على اثبات صحة الاسعار
ومنشأ البضائع.
اما فيما يختص بالبضائع المصدرة من مدن لا يوجد فيها
قنصليات لبنانية او من يقوم مقامها فيكتفى بالتأشير على
الفواتير الموصوفة اعلاه من قبل غرف التجارة او اية مؤسسة
مماثلة لها يقبل بها المجلس الاعلى للجمارك.
تطلب هذه المستندات نفسها, عن البضائع من اي مصدر اجنبي
كانت , الداخلة عبر الحدود البرية, اذا ظهر جليا ان منشأها
هو بلد غير البلدان المتأخمة للبنان.
ان المستندات التي تثبت منشأ البضائع التي يمكنها
الاستفادة من التعريفات المتفق عليها, هي محددة
بالاتفاقيات الجمركية الخاصة المعقودة مع البلدان التي
تستفيد منها.
ان ابراز مستندات كاذبة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات
المنصوص عليها في المادة 358, او في المادة 362 حسب
الاقتضاء.
ان ادارة الجمارك تحدد الشذوذات عن احكام هذه المادة.