احكام الايجارات




المادة 29 -
تاريخ بدء العمل: 03/08/1982


مادة 29:
1- يقصد بالخدمات المشتركة الواردة في هذا القانون ما يلي:
آ- نفقات استهلاك التيار الكهربائي لمدخل البناء ودرجه
ومصعده.,
ب - اجور البواب على ان لا يتجاوز الحد الادنى للاجور مع
الزيادات القانونية والتعويضات العائلية ولا يدخل في حساب
هذا الاجر بدل المسكن.
ج- نفقات تأمين المياه والمياه الساخنة والتدفئة والتبريد.
2- لا يحق للمؤجر الامتناع عن تقديم الخدمات المشتركة التي
اعتاد تقديمها او التي اتفق عليها اساسا في عقد الايجار. واذا
كانت هذه الخدمات تشمل التدفئة او التبريد او المياه
الساخنة, على المؤجر ان يؤمن التدفئة الكافية بصورة منتظمة
من 15 تشرين الثاني حتى 31 اذا من السنة التالية, والتبريد
من اول حزيران حتى 15 تشرين اول من السنة نفسها, اما المياه
الساخنة فعليه تقديمها طيلة ايام السنة كل ذلك ما لم يكن
هناك اتفاق مخالف في العقد.
اذا لم يؤد المؤجر دون مسوغ شرعي, كل او بعض الخدمات
المتفق عليها, يتوجب للمستأجر عن كل واقعة صار التحقق منها
بواسطة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة تعويض يتراوح بين
بدل ايجار شهرين وستة اشهر, ولا يخضع طلب تعيين الخبير لاي
رسم قضائي.
3- اذاطرأت زيادات على كلفة الخدمات المشتركة المبينة في
هذه المادة بعد تاريخ العقد الاساسي يتحمل المستأجر او
المستأجرون كامل هذه الزيادات .
لحساب كلفة هذه الخدمات يعتمد تاريخ 1/1/1975 تاريخا
للعقد الاساسي بالنسبة للايجارات المعقودة بين هذا التاريخ
وتاريخ نشر هذا القانون فيعتمد لحساب الخدمات تاريخ العقد.
4- يعتبر تأخر المستأجر عن دفع ما يصيبه من كلفة اي من
الخدمات بمثابة التأخر عن دفع بدلات الايجار وينتج نفس
المفاعيل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة التاسعة
من هذا القانون.