يقضي بتنظيم مؤسسات التسليف لقاء رهون




المادة 2 - (عدلت بموجب 0 /1935)
تاريخ بدء العمل : 11/02/1935

 تعطى الاجازة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح مدير المالية. والاجازة تسري لمدة عشر سنوات وهي قابلة التجديد
واذا رفضت الحكومة اعطاءها فانها ليست بمضطرة الى بيان الاسباب التي حملتها على الرفض.
وعلى حامل الاجازة ان يثبت ان لديه رأسمالا مدفوعا بتمامه
حده الادنى 25000 (خمسة وعشرون الف) ليرة لبنانية وان يؤدي ضمانا قدره 20 (عشرون) بالمئة من الرأسمال المدفوع شرط ان لا يكون هذا الضمان دون 10000 (عشرة الاف) ليرة لبنانية ولا اعلى من 25000 (خمس وعشرون الف) ليرة لبنانية سورية ويجب ان يكون الضمان اما نقدا واما اوراقا مالية معترفا بها لدى الحكومة واما ضمانا مصرفيا مستوفاة فيه الشروط المبينة في المرسوم عدد 1245 المؤرخ في 17 ك1 سنة 1932
وينبغي على طالب الرخصة ان يثبت حين تقديمه الطلب انه حاصل على الرأسمال وانه ادى الضمان.
واذا بقيت الاجازة دون استعمال طيلة ستة اشهر على اقصى تعديل فتعتبر ملغاة.
والاجازة واجبة ايضا لانشاء فرع او وكالة.
ولمديرية المالية حق تفتيش جميع مؤسسات التسليف لقاء رهون ولمفتشيها حق الاطلاع على الدفاتر, وفحص المرهونات,
والتثبت مما اذا كانت مؤسسة تحترم الاحكام التي فرضها عليها القانون او صك الاجازة.

النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 14/12/1933 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/02/1935

مادة 2: تعطى الاجازة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح مدير المالية. والاجازة تسري لمدة عشر سنوات , وهي قابلة للتجديد واذا رفضت الحكومة اعطاءها فانها ليست بمضطرة الى بيان الاسباب التي حملتها الى الرفض وعلى حامل الاجازة ان يثبت ان لديه رأسمالا مدفوعا بتمامه حده الادنى 25000 (خمسة وعشرين الف ) ليرة لبنانية سورية وان يؤدي ضمانا قدره 20 (عشرون) بالمئة من الرأسمال المدفوع شرط ان لا يكون هذا الضمان دون) 10000 (عشرة الاف ليرة لبنانية سورية ويجب ان يكون الضمان اما نقدا وما اوراقا مالية معترفا بها لدى الحكومة واما ضمانا مصرفيا مستوفاة فيه الشروط المبينة في المرسوم عدد 1245 المؤرخ في 17 كانون الاول سنة 1932 وينبغي على طالب الرخصة ان يثبت حين تقديمه الطلب انه حاصل على الرأسمال وانه ادى الضمان واذا بقيت الاجازة دون استعمال طيلة ستة اشهر على اقصى تعديل فتعتبر ملغاة والاجادة واجبة ايضا لانشاء فرع او وكالة ولمديرية المالية حق تفتيش جميع مؤسسات التسليف لقاء رهون ولمفتيشها حق الاطلاع على الدفاتر, وفحص المرهونات , والتثبت مما اذا كانت المؤسسة تحترم الاحكام التي فرضها عليها القانون او صك الاجازة.