المادة 362

يحق للمضمون في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون الى شركة الضمان.

المادة 363

لا يمكن ترك السفينة المضمونة الا في الحالات التالية:
انقطاع الاخبار, اختفاء, اتلاف كلي, عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب : ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.

المادة 364

ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة. تجري المهل من تاريخ تسلم آخر الاخبار.

المادة 365

اذا كان الضمان معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.

المادة 366

تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارىء بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة.

المادة 367

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للضامنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى مرفأ آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية.
وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

المادة 368

لا يمكن ترك البضائع المضمونة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان:
1) في حال انقطاع الاخبار بعد انقطاء المهل المقررة في المادة 364.
2) في حال عد صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتديء في المهل نفسها:

- اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطيء اوروبا او جزرها او على ساحل آسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطيء الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا
- ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطيء او الجزر.
تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المضمون الى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة. واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.
3) اذا بيعت البضائع في اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق الضامن.
4) اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المضمونة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حال شمول الضمان لاخطار الحرب .
5) اذا ضبطت السفينة.
6) اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.

المادة 369

مادة 369: اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها.

المادة 370

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:
1) اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطاريء بحري.
2) اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364.
3) اذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لاخطار الحرب .

المادة 371

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتديء: من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بامر من السلطة ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 364 في حال الترك بسبب انقطاع الاخبار.
ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 368 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة.
وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.

المادة 372

في حال تضمين الضمان يجب على الضامنين المضمونين ان يعلموا بالترك ضامن الضمان بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المضمونون الاصليون.

المادة 373

على المضمون حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لاقامة دعوى الترك في المادة 371 اذا ادلى المضمون بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع الضمان. وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.

المادة 374

لا تحق لضامني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية. ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المضمونة.

المادة 375

لا يمكن ان يكون الترك جزئيا ولا مقيدا بشرط. وهو لا يشمل الا الاشياء المضمونة المستهدفة للخطر.

المادة 376

ان انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائيا ولا يرجع عنه. ولا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى المرفأ.

المادة 377

يكون الترك ممكننا في حال انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب .

المادة 378

اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا فيكون الضامن مالكا للاشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

المادة 379

اذا لم يكن وقت الدفع محددا في العقد فيكون الضامن ملزما بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة اشهر.

المادة 380

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة اقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

المادة 381

تحدد طرق تطبيق هذا القانون بمرسوم.