المادة 188

ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتديء فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع, وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المتسلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد.
وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق. لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل.

المادة 189

ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ. واذا لم يحدد العقد عدد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتديء مجراها الا اربعا وعشرين ساعة بعد ان يعلم بها الربان خطيا المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما.
وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل. اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ المستوجب عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

المادة 190

تنقطع مهلة الانتظار عند تعذر مادي عن الوسق او التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة 191

ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض المستوجب عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية.