المادة 111

كل ربان او رئيس يكلف بادارة سفينة او غيرها من المراكب مسؤول عن الاضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع او الخطأ في اثناء قيامه بوظيفته.

المادة 112

على الربان ان يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه اياها بوثيقة الشحن او باية وثيقة اخرى.

المادة 113

على الربان ان يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الانظمة.

المادة 114

يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لاجل الرحلة. انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها.

المادة 115

في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة (يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة في اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.
وفيما عدا ذلك يتخذ في البواخر وسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

المادة 116

على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعتيها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة (مانيفاستو) وتذاكر المعانية والايصال بالدفع او باعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

المادة 117

الربان ملزم بان يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى المرافىء او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجها منها.
وعليه ان لا يغادرها في اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك.

المادة 118

اذا حصلت مخالفة للموجبات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن.
ولا يبقى الربان مسؤولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.

المادة 119

الربان مسؤول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضى الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن او كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.
ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كفرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع. على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب .

المادة 120

اذا طرأت حاجة ملحة في اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في لبنان رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل اللبناني اذا وجد والا بعد حصوله على موافقة قاضي المحلة ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا.
واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.

المادة 121

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايده العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.

المادة 122

ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف .
واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.

المادة 123

على الربان لدى وصوله الى المرفأ الذي يقصده او لدى دخوله الى مرفأ للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

المادة 124

اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارىء التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها.
وفي حالة الغرق تنبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.

المادة 125

يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الامر. ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل اللبناني اذا وجد والا فامام السلطة القضائية ذات الصلاحية.
فيستمع افراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات آخر.
ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.

المادة 126

اذا اقتضي انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة 127

على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.