المادة 93

كل صاحب سفينة مسؤول شخصيا عن الموجبات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في اثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول ايضا عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم.

المادة 94

ولا يكون صاحب السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها:
1) عن التعويضات المفروضة لشخص ثالث من جراء الاضرار التي تسببها اخطاء الربان او البحارة او السائق او اي شخص يكون في خدمة السفينة, على اليابسة او في البحر.
2) عن التعويضات المفروضة من جراء الاضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الاموال والاشياء الكائنة على متن السفينة.
3) عن الموجبات الناتجة عن وثائق الشحن.
4) عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في اثناء تنفيذ عقد ما.
5) عن موجب رفع حطام سفينة غرقت او اصلاح الاضرار اللاحقة بمنشآت الاحواض او المرافيء او سبل الملاحة وعن الموجبات المتعلقة بها.
6) عن جعل الاسعاف والانقاذ.
7) عن الحصة التي عليه ان يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة.
8) عن الموجبات الناشئة عن العقود او الاعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجا عن مربط السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة او اكمال السفر على ان لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص او خلل يشوبان التجهيز او التموين عند بدء السفر.
اما فيما يختص بالديون المشار اليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 فان المسؤولية الناجمة عن الاحكام السابقة لا يمكن ان تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البرميل الرسمية وتحدد هذه القيمة بمرسوم يصدر في الاسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.

المادة 95

اذا تسبب موت او جرح عن اخطاء الربان او البحارة او السائق او احد مستخدمي السفينة فان مسؤولية صاحبها تجاه المجني عليهم او خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السابقة لغاية ما يوازي ضعفه. ان ضحايا الحادث الواحد او خلفاءهم في الحق يشتركون معا في توزيع المبلغ المفروض بدل مسؤولية.
اذا لم يعوض تعويضا تاما على الضحايا او على خلفائهم في الحق فانهم يشتركون فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع اعتبار الامتيازات .
ان مسؤولية اصحاب السفينة ومجهزيها لا تقبل اي حصر تجاه الملاحين.

المادة 96

 لا تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الاضافي على كل صاحب سفينة لا تستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمئة برميل. وان حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و95 لا يطبق: 
1- على الموجبات الناشئة عن اخطاء صاحب السفينة. غير انه اذا كان ربان السفينة صاحبها او احد اصحابها ليس له ان يتذرع بحصر المسؤولية من اجل اخطائه في الملاحة واخطاء مستخدمي السفينة .
2) ولا على الموجبات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة او تفويض صريح من قبل صاحب السفينة.
3) ولا على موجبات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.

 

المادة 97

على صاحب السفينة الذي يتذرع باقتصار مسؤوليته على قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها ان يثبت القيمة هذه. ويستند في تخمين السفينة الى حالتها في الاوقات التالية:
1) في حالة التصادم او غيره من الحوادث وفيما يختص بجميع الديون التي تتصل بها ولو بموجب عقد والتي تنشأ لغاية وصول السفينة الى اول مرفأ تبلغه بعد الحادث وهكذا الديون الناتجة عن ضرر بحري مشترك سببه الحادث تخمن السفينة بحالتها لدى وصولها الى اول مرفأ. واذا وقع قبل الوصول الى اول مرفأ حادث جديد لا علاقة له بالحادث السابق وانقص من قيمة السفينة فان هذا الانقاص لا يدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق. اما اذا وقعت الحوادث في اثناء اقامة السفينة في احد المرافيء فتخمن السفينة بحالتها وهي في المرفأ وبعد الحادث .
2) اما فيما يختص بالديون المتعلقة بالحمولة او الناشئة عن تطبيق شروط وثيقة الشحن في ما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فتخمن الحمولة بحالة السفينة في المرفأ المرسلة اليه هذه الحمولة او في المحل الذي انقطع فيه السفر. واذا كانت الحمولة مرسلة الى اماكن مختلفة وكان الضرر راجعا لسبب واحد فيجري التخمين بحالة السفينة في نهاية السفر.
3) واما في سائر الحالات فيجري التخمين بحسب حالة السفينة في نهاية السفر.

المادة 98

ان الديون المختلفة التي تتعلق بطارىء واحد والديون التي بمعزل عن كل طارىء تقتضي تخمين السفينة في مرفأ واحد تشترك معا في المبلغ الذي تتسع له مسؤولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.

المادة 99

ان الاجرة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 94 وفيها اجرة نقل الركاب تعني مبلغا مقطوعا يحدد لجميع الحوادث بعشرة في المائة من قيمة السفينة ايا كان نوعها عند بدء السفر وان لم تكسب السفينة اية اجرة.

المادة 100

ان تفرعات السفينة المشار اليها في المادة 94 تشمل:
1) التعويضات المسببة عن اضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.
2) والتعويضات المسببة عن خسائر بحرية مشتركة اذا كانت هذه الخسائر عبارة عن اضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.
اما التعويضات المدفوعة او المفروضة بفضل عقود الضمان والعلاوات والاعانات المالية وغيرها من الاعانات الحكومية فانها لا تعتبر من التفرعات .

المادة 101

يحدد محمول السفينة كما يلي:
للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافا اليه الفراغ الذي تشغله الآلات او المحركات .
وللسفن الشراعية بصافي حجمها.

المادة 102

ان مستأجر السفينة الرئيسي ومجهزها الذي ليس بصاحبها يستفيدان من حصر المسؤولية ومن احكام المواد التالية.

المادة 103

في حال اقامة الدعوى او ملاحقة التنفيذ لاحد الاسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة ان تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الملاحقات عن الاموال خلا السفينة واجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن مع بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.

المادة 104

يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة بامر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسؤولية.
لصاحب السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لايفاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية.
يجري التوزيع على الدائنين بالطرق المنصوص عليها في المادة 794 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 105

لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على ان يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة 106

اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته.
ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من يوم اخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حصته بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي يكون قد حدد بدلها.

المادة 107

يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة. وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقضة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.

المادة 108

لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يتخص بالموجبات التي تتشي الى تبعة شخصية.
وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الموجبات الناتجة له عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخلية عن حصته في هذا الملك المشترك.
وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

المادة 109

ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة او ان يعقد تأمينا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص . لكن تضمينها يدخل ضمن صلاحياته العامة.
وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

المادة 110

اذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من اصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه اي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.