المادة 73

لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.

المادة 74

يجب ابلاغ الانذار الى شخص المالك او الى مقامه. اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة.

المادة 75

اذا انقضى على الانذار عشرة ايام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل القاء الحجز.

المادة 76

على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط ما يلي:
- اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومقامه
- السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ
- المبلغ المطلوب دفعه
- مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.
- اسم صاحب السفينة واسم الربان
- اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.
تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس .

المادة 77

على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعي امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة.
اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان.
واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الجمهورية اللبنانية مقام او مقر ولا من يمثله فيجري استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 78

يسجل محضر الضبط في سجل مرفأ تسجيل السفينة او في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها اذا كانت قيد الانشاء.
لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق اجراء التأمين عليها. وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بيانا بالقيود بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها ايام العطلة) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين, في مقامهم المختار في تسجيلهم, الاستحضار المشروح عنه في المادة السابقة. وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا.

المادة 79

اذا كانت السفينة اجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية ايام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية الى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات .
ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشر يوما فضلا عن المهل الاضافية للمسافة.

المادة 80

ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما يبينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح.
واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمنا للطرح جديدا اقل من الثمن الاول وتاريخا للمزايدة التالية.

المادة 81

تقام دعاوي الاستحقاق والابطال قبل الاحالة. اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكما الى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.
لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة 82

يمنح المدعي او المعترض ثلاثة ايام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة ايام للرد عليه. وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء.
والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لاسباب هامة.

المادة 83

يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوما من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين احداهما عربية على الاقل من الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية في مركز المحكمة فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

المادة 84

تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهورا من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي البورصة التجارية اذا وجدت .

المادة 85

يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي:
- اسم طالب الحجز ومهنته ومقامه
- المستندات التي يداعي بموجبها
- قدر المبلغ الواجب اداؤه له
- المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة
- اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومقامه
- مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل
- اسم الربان
- محل وجود السفينة
- ثمن الطرح وشروط البيع
- مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المادة 86

لا تقبل المزايدة الاضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة 87

على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته.

المادة 88

وفي حال عدم الايداع تعرض السفينة مجددا للبيع وتتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما المادة 84 بمزايدة تقام على عهدة المشتري.
ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات .

المادة 89

ان حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض .
على انه يجوز في خلال خمسة ايام من تاريخ النطق به ومن اجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف بمقتضى ورقة استحضار لثلاثة ايام كاملة فتفصل في شأنه بقرار لا يقبل الاعتراض

المادة 90

يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة.

المادة 91

ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الالغاء التي تحق للاشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة 78.
وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد اصدرته تثبت ان هذا الحكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

المادة 92

ان توزيع الدراهم الناتجة عن الاحالة يجري وفقا لاحكام المواد 794 الى 807 من قانون اصول المحاكمات المدنية.