الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

حقوق الاشخاص المعوقين

عدد المواد: 102
تعريف النص: قانون رقم 220 تاريخ : 29/05/2000

عدد الجريدة الرسمية: 25 | تاريخ النشر: 08/06/2000 | الصفحة: 1923-1946



فهرس القانون
الأسباب الموجبة لمشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين
الأسباب الموجبة العامة
لقد صممت جميع مستلزمات الحياة اليومية على كافة الأصعدة، ونفذت لكي تلبي وتتجاوب مع حاجات الإنسان الذي يتمتع بكامل قدراته الطبيعية سواء كانت حركية أو حسية أو ذهنية.
واعتبر حتى ماض قريب كل مرض أو نقص في القدرات أو الإمكانيات الذهنية أو البدنية علة استثنائية لا توجب اتحاذ أي تدابير عامة، بل تتم معالجتها في أصر خاصة ومحدودة، وضمن مؤسسات متخصصة، واعتبر من يأوي إليها من المواطنين كأنه لا يشارك مطلقا في الحياة العامة.
لكن التطور التقني المتسارع، وبلوغ الإنسان درجات متزايدة من النضج الاجتماعي من جهة، وتكاثر الحروب المدمرة في هذا العصر من جهة أخرى، بدل هذا التفكير، وبات العالم بأسره يعتبر أن لكل إنسان، مهما كانت إمكانياته الجسدية أو الفكرية الحق بالتمتع بالحياة على قدم المساواة مع الغير، وجاء الاعلان العالمي لحقوق المعوق في عام 1975 ليكرس هذا الحق في ما يتعلق بالأشخاص المعوقين.
وقد تخطى العالم اليوم مرحلة إعلان المبادئ والإقرار بالحقوق، فوصل إلى مرحلة دراسة سبل تنفيذ هذه المبادئ ومن ثم وضع قواعد عامة تأكد على توفير تكافؤ الفرص للجميع. وصدرت هذه القواعد عن الأمم المتحدة عام 1993
ولبنان من أكثر البلدان في العالم تعتبر نفسها معنية بهذه المسيرة، وذلك لأسباب عديدة منها:
ـ إنه ومنذ تأسيسه كان من رواد الاعتراف والسعي إلى تأمين حقوق الإنسان والمساواة والحرية،
ـ إنه ادخل هذه المبادئ العامة في دستوره، وهدفت قوانينه إلى تأمين أكبر قسط ممكن من العدالة الاجتماعية والمساواة.
ـ إنه عانى سبعة عشرة عاما من الحروب المدمرة، مما جعل قضية الإعاقة في طليعة قضاياه الملحة ومن أكبر مشاكله الاجتماعية والاقتصادية.
ـ إنه لا يزال يعاني من جزء كبير من أرضيه، من خطر يومي إسرائيلي يهدد مئات الألوف من أبنائه في الجنوب والبقاع الغربي.
إن جميع العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تتسبب بالإعاقة، تؤدي إلى اعتلال مبدأ أساسي من مبادئ القانون وهي مساواة المواطنين. وعلى المجتمع والدولة والقانون بالتالي أن يعملوا على إعادة التوازن المفقود بين المعوق وغير المعوق، عبر تأمين مجموعة من الحقوق الأساسية التي يفتقد إليها المعوق بشكل أساسي. وتكون هذه المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع أكثر وقعا إذا ما تذكرنا أن معظم حالات الإعاقة ناتجة عن المجتمع نفسه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:
ـ جهل لنتائج بعض التقاليد والممارسات: على سبيل المثال الزواج من الأقارب،..
ـ أعمال عنف مباشرة أو غير مباشرة: حروب، حوادث،...
ـ نقص في المعرفة: تناول بعض الأدوية أثناء الحمل دون وصفة طبية، سوء التغذية.
ـ سياسة وقائية غير مطبقة بحذافيرها: مبادئ الحماية في الورش، في المصانع،...
ـ سياسة احترازية غير مطبقة أو غير متواجدة: مخارج الطوارئ عند اندلاع حريق،...
ـ نقص في التجهيزات والتقنيات: تجهيزات طبية ضرورية في دور التوليد مثلا، وغيرها...
ـ نقص في الإرشادات والتنبيهات الموجهة إلى المواطنين: خطر الانزلاق على بعض الطرقات، خطر الغطس في بعض الأماكن...
ـ عدم توفر أو صعوبة تنفيذ سياسة تدخل سريع وعلاج فوري في الحالات الطارئة.
كما أن الإعاقات التي لا تقع مسؤوليتها مباشرة أو غير مباشرة على المجتمع هي من حوادث الحياة ويمكنها هي أيضا أن تصيب أي شخص في المجتمع، دون تمييز; فينبغي التأكيد على مبدأ أساسي، هو «أن أحدا لم يختر أن يكون معوقا».
لكل ما سبق، يمكننا أن نستنتج ما يلي:
ـ من واجب كل شخص الاهتمام بقضية الأعاقة، والعمل على سد الثغرات القائمة على كافة الأصعدة العامة والخاصة،
ـ من حق كل شخص الاهتمام يقضية الإعاقة، فهو لا يدري متى يغدو هو المحتاج إلى تلك الإجراءات التي يعمل على صياغتها وتفعيلها...
ـ يتطلب العمل لقضية الإعاقة وعيا وتبصرا من قبل الجميع، افرادا. مؤسسات، تجمعات، فعاليات، مسؤولين ومشرعين...
ويقسم العمل التشريعي في قضية الإعاقة إلى قسمين:
أولا: إتاحة فرص الدمج الاجتماعي بغاية الاستقلالية، وبالتالي تمكين المعوق من لعب دور المواطن الفعال والإيجابي وتكريس ذلك في نصوص واضحة في صلب القانون:
1 ـ في تعريف الحق البديهي.
2 ـ في تحديد السبل الفضلى للحصول على هذا الحق.
ثانيا: العمل الدائم من خلال أجهزة وأنظمة الدولة من أجل تثبيت هذا الحق وايصاله إلى أصحابه وتحويل العلاقة بين القطاع العام والخاص (مؤسسة أو شخص) من علاقة مبنية على الانتماء (العائلي، السياسي، الطائفي، إلخ) إلى علاقة مبنية على الحق...
لكل ما تقدم، إن أي عمل تشريعي في مجال تأمين حقوق المعوقين لا يمكن أن يكون عرضيا أو ظرفيا، بل هو مستمر ودائمة ويجب أن يكون من صلب اهتمامات الدولة والشعب، بهدف التطوير المستمر والتحسين والتفعيل، ويتوجب على الدولة اللبنانية أن تكثف جهودها بهدف ضمان حقوق الشخص المعوق، وتأمين البلوغ إليها، وجعله يتمتع بحياة كريمة ليس من باب الشفقة أو العطف بل من باب الحق والحق فقط.
لذلك، يرمي مشروع القانون هذا إلى التأكيد على الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان المعوق بشكل خاص، وإلى وضع الأحكام التفصيلية والأطر والآليات العملية التي من شأنها ضمان توفير هذه الحقوق في الواقع والممارسة وليس في حيز المبدأ والنظرية، بشكل يتطور معه العمل في مجال الإعاقة:
* من الرعاية والعمل الخيري المحض إلى الحق للمعاق والواجب على المجتمع والدولة;
* ومن التهميش إلى الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية وفي الدورة الاقتصادية للوطن.
ويأتي هذا المشروع في سياق تطور تشريعي في لبنان في ما يتعلق بحقوق المعاقين، بدأ مع القانون رقم 11/73 تاريخ 31/1/1973 المتعلق «برعاية المعاقين»، وتلا بعد عقدين القانون رقم 243 تاريخ 12/7/1993 المتعلق «بحقوق المعوقين»; وقد تضمنا أحكاما عامة تتعلق بتعريف المعوقين وإنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، وإقرار مبدأ الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الشخص المعوق مع التأكيد على أن «تعنى الدولة بشؤون المعوقين علميا، مهنيا، صحيا، واجتماعيا بالتعاون مع الإدارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية». وقد ساهم هذين القانونين في إيجاد دينامية تعاون ريادية بين القطاعين العام والأهلي والمعاقين أنفسهم، بينت مدى الحاجة إلى تطوير القانون النافذ حاليا.
وقد استفاد مشروع القانون في صياغته وفي الأحكام التي تضمنها من مجمل الخبرة السابقة التي تراكمت عبر العمل بالقوانين النافذة والثغرات التي ظهرت عند تنفيذها. وقد استفاد مشروع القانون من البيئة العامة والهيكلية القانون الموجودة، فأسس على حسناتها، ونص على أحكام وأطر تسد الثغرات، مع المحافظة على مرونة في الصياغة والتشريع بحيث لا يكون هذا القانون نصا تشريعيا آخر وحسب، بل يكون بمثابة قانون توجيهي عام يحدد مسار التطور المستقبلي، يؤخذ به لتحديد توجيهات المراسيم التطبيقية التي ينبغي أن تليه. قانون يتطور باستمرار بناء على المستجدات العلمية والقانونية، ويطور هو بدوره الوقع الاجتماعي والقانوني.
ويتميز مشروع القانون بالأحكام الرئيسية الآتية التي نستعرضها في ما يأتي بإيجاز على أن نعود إلى تفصيل أكثر قسم من أقسام مشروع القانون العشرة لاحقا:
إعلان الحقوق وتفصيلها:
لقد حدد مشروع القانون الحقوق التالية بالقدر اللازم من التفصيل، وهي مجموعة ضمن أقسام رئيسية ستة، وتراعي في تسلسلها الأولويات في حاجات الأشخاص المعاقين:
1 ـ في حق الشخص المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل والخدمات الدعم.
2 ـ في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة.
3 ـ في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق.
4 ـ في حق الشخص المعوق بالسكن.
5 ـ في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة.
6 ـ في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية.
لجان متخصصة:
بالإضافة إلى «الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين»، نص مشروع القانون على إنشاء أربعة لجان هي الآتية:
1 ـ «لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم».
2 ـ «اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة» والتي ينبثق عنها لجنة فرعية للتعليم المتخصص.
3 ـ «اللجنة المتخصصة برياضة المعوقين».
4 ـ «لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل».
تشكل هذه اللجان بمرسوم، وتكون برئاسة مدير عام الوزارة صاحبة الصلاحية والمسؤولية الأولى في تحقيق الحقوق موضوع كل لجنة من اللجان، وتكون بعضوية ممثلين عن كافة الهيئات العامة والخاصة المعنية بها; ويقوم ممثل عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بمهام المقرر وأمين سر هذه اللجان. ويؤمل من هذه اللجان أن تقوم بتنسيق عمل الهيئات المتعددة وتوثيق التعاون في ما بين الإدارات العامة المختلفة، وفي ما بين هذه الأخيرة وهيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
حوافز لحسن التنفيذ:
نص مشروع القانون على أحكام عديدة تتضمن حوافز إيجابية (مثل الإعفاءات الضريبية) يؤمل منها أن تشكل حوافز تشجيع كافة الهيئات والأفراد المعنيين لتنفيذ أحكامه المختلفة; كما نص أيضا على حوافز سلبية (مثلا: غرامات وعقوبات مختلفة) يؤمل منها أن تشكل رادعا يحول دون مخالفة أحكام القانون. كما تشكل مجمل إيرادات هذه الغرامات مداخيل تسمح بتوظيفها مجددا في مجالات عديدة تخدم تحقيق أهداف القانون وتفعيل الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المعاقون.
وسوف نستعرض في ما يأتي الأحكام الرئيسية التي ما يتميز به مشروع القانون، بحسب التبويب المتبع في مشروع القانون بأقسامه العشرة.
القسم الأول: في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطاقة.
القسم الثاني: في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
القسم الثالث: في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم
القسم الرابع: في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة.
القسم الخامس: في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق.
القسم السادس: في حق الشخص المعوق بالسكن.
القسم السابع: في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة.
القسم الثامن: في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية.
القسم التاسع: أحكام ضريبية متفرقة.
القسم العاشر: أحكام مختلفة وختامية.
القسم الأول: في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطالة
1 ـ عدل مشروع القانون المادة الأولى من القانون رقم 243 بشكل جعلها تتلاءم أكثر من تعريف المعوق المعتمدة دوليا.
النص القديم
المادة الأولى:
النص المقترح
المادة 2:
المعوق هو كل شخص يجد صعوبة في القيام بعمل يعتبر أساسيا في الحياة اليومية بسبب عجز أو نقص في مؤهلاته الجسدية أو العقلية وهم:
أ ـ ذوو الإعاقة البصرية.
ب ـ ذوو الإعاقة السمعية والنطقية.
ج ـ المعوقون حركيا ـ فاقدوا الأطراف ـ المثلثون.
د ـ ذوو الإعاقة: التعليمية والعقلية ـ المرضى عصبيا.
 
المعوق هو الشخص الذي تدنت أو انعدمت قدرته على: ممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أكثر، أو تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده، أو المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين، أو ضمان حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة: وذلك بسبب فقدان أو تقصير وظيفي، بدني حسي أو ذهني، كلي أو جزئي، دائم أم مؤقت ناتج عن حالة مرضية دامت أكثر مما ينبغي لها طبيا أن تدوم.
 
 
 
 ـ أدخل المشروع التصنيف المعتمد دوليا لتصنيف المعوقين الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1993، كما أدخل بطاقة المعوق الشخصية كأداة لتسهيل إيصال الخدمات والحقوق إلى الشخص المعوق.
3 ـ أدخل المشروع «بطاقة المعوق الشخصية» التي تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة النافذة. وتعتبر هذه البطاقة الوسيلة الرسمية الوحيدة التي تعتمد لإثبات الإعاقة.
 
النص القديم
المادة 2
النص المقترح
المادة 6: تعريفها
تعنى الدولة بشؤون المعوقين علميا ومهنيا وصحيا واجتماعيا بالتعاون مع الإدارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
تنشأ لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتلحق بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تشكل هذه الهيئة المرجعية التقريرية التي تتولى إقرار ما يتعلق بشؤون «المعوقين» في المهام المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.
وتشكل أجهزة وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة التنفيذية التي يعود إلهيا وضع كل ما يتعلق بشؤون المعوقين موضع التنفيذ.
...
 
أ ـ تعنى الدولة بشؤون المعوقين في جميع المجالات ومنها العلمية والمهنية والصحية والاجتماعية، بالتعاون بين الإدارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
ب ـ تنشأ لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتلحق «بالوزارة».
ج ـ تشكل «الهيئة الوطنية» المرجعية التقريرية التي تتولى إقرار ما يتعلق بشؤون «المعوقين» في المهام المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.
د ـ تشكل أجهزة «الوزارة» الجهة التنفيذية التي يعود إليها تنفيذ قرارات «الهيئة الوطنية» ووضع كل مات يتعلق بشؤون «المعوقين» موضع التنفيذ.
 
 
 
القسم الثاني: في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
أخذ مشروع القانون بعين الاعتبار خبرة السنوات السابقة في عمل وإدارة الهيئة الوطنية واستفاد منها في تحديد ماهية الهيئة ومهامها، وفي تنظيمها لتحويلها إلى مؤسسة مستدامة، عبر أحكام تفصل وتحدد كيفية تشكيلها كما نص على ذلك القانون رقم 243 بعد إنقضاء فترة تأسيسية تولتها هيئة معينة بجميع أعضائها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، وتنتهي ولايتها بتاريخ 31/7/1998 بعد أن مددت ولايتها أكثر من مرة. وكان أحد أسباب هذا التمديد إنجاز المرحلة التحضرية للانتخابات ووضع نظام مرض لها.
ويتميز مشروع القانون بالأحكام الرئيسية الآتية:
1 ـ حافظ المشروع على تعريف الهيئة الوطنية كما ورد في القانون رقم 243 مع بعض التعديلات اللغوية الطفيفة.
2 ـ حافظ المشروع على تحديد مهام «الهيئة الوطنية» كما وردت في القانون رقم 243، مسقطا منها فقط الأمثلة التي كانت تثقل نص الفقرة الثانية من المادة 3 والتي لم تكن دقيقة كما بينت الممارسة ذلك، وموضحا حقا بالادعاء، وملغيا الفقرة 5 منها لتعلق أمر الترخيص بمؤسسات المعوقين بالوزارة دون سواها، وملغيا أيضا الفقرة 6 لتعذر تنفيذ أحكامها.
النص القديم
المادة 2:
النص المقترح
المادة 7: مهامها
يرئس الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وزير الشؤون الاجتماعية.
تقوم الهيئة بالمهام الآتية:
1 ـ إعداد السياسة العامة لشؤون «المعوقين» بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الأهلية والهيئات غير الحكومية.
2 ـ الإسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية بهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والإدارة العامة المختصة وهي على سبيل المثال:
...
3 ـ إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإعاقة عفوا أو بناء على طلب مجلس الوزراء وإعطاء الهيئة حق الادعاء وللدفاع عن المعوقين في المجالات القانونية.
4 ـ تحديد المواصفات والشروط الفنية الواجب اعتمادها في المؤسسات الأهلية الخاص بالمعوقين بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة.
5 ـ إبداء الرأي في الترخيص بإنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤون المعوقين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
6 ـ مراقبة سياسة التعاقد وسير العمل في المؤسسات المتعاقد معها وذلك بواسطة أجهزة الإدارة من النواحي المعيشية والحياتية والرعائية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين أوضاعهم، والاطلاع على كيفية تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج من قبل المؤسسات المعنية.
7 ـ المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها، والإسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات. ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالإعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل لوزارة الشؤون الاجتماعية.
تقوم «الهيئة الوطنية» بالمهام الآتية:
1 ـ إعداد السياسة العامة لشؤون «المعوقين» بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في القطاع العام والتجمعات الأهلية والهيئات غير الحكومية.
2 ـ الإسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العامة المختصة.
3 ـ إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلق بالإعاقة عفوا أو بناء على طلب مجلس الوزراء.
4 ـ اعتماد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات العاملة من أجل «المعوقين» وفي مجال خدمتهم، بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة.
5 ـ المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها، والإسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات. ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالإعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل «للوزارة».
6 ـ الادعاء أو التدخل في أية دعوى لدى أية هيئة قضائية عادية أو استثنائية في أي موضوع يتصل بمهامها أو يساعد على تحقيقها أو الدفاع عن «المعوقين» وحقوقهم.
 
 
 ـ حدد المشروع (المادة 4) عضوية الهيئة الوطنية ب 21 عضوا موزعين حكما على فئات خمس هي:
أ ـ وزارة الشؤون الاجتماعية (خمسة أعضاء حكميين بفعل مسؤولياتهم ومهامهم في الوزارة).
ب ـ جمعيات المعوقين (أربعة أعضاء بالانتخاب).
ج ـ جمعيات الخدمات (أربعة أعضاء بالانتخاب).
د ـ المعوقين الأفراد أنفسهم (أربعة أعضاء بالانتخاب).
هـ ـ الأفراد أصحاب الخبرات (أربعة أعضاء بالتعيين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية).
ويحقق هذا النظام هدف تمثيل جميع الفئات الفاعلة في شأن المعوقين، كل بحسب نظام ملائم لوضعه الخاص، مع تفضيل الانتخاب تحقيقا لغاية الديمقراطية التي طالبت بها جميع تلك الفئات وخاصة فئة المعوقين الأفراد الذين طالبوا بأن يتمثلوا في الهيئة الوطنية، وإلا يقتصر هذا التمثيل على الجمعيات.
4 ـ نظم المشروع مجموعة من المسائل التي تساهم في تحويل الهيئة الوطنية إلى مؤسسة دائمة وفاعلة (مثلا: مدة ولايتها، انعقاد اجتماعاتها، تأليف مكتب الهيئة وتحديد مهامه، تحديد الوظائف الدائمة لدى الهيئة، اللجان الفرعية).
5 ـ نظم المشروع ممارسة ناجحة درجت على اتباعها الوزارة والهيئة الوطنية، هي الاجتماعات العامة السنوية.،
6 ـ حدد المشروع الأحكام العامة المتعلقة بالانتخابات (الدعوة، الهيئات الناخبة والقوائم الانتخابية، الترشيح، عملية الاقتراح، الفرز وشروط الفوز ونتائجه)، كما حدد الأحكام الخاصة بانتخاب كل فئة من فئات أعضاء الهيئة الوطنية وهم ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات والأفراد المعوقين أنفسهم. وحرص المشروع أن ينتخب في كل فئة من الفائت الثلاثة المنتخبة ممثل عن كل فئة من فئات الإعاقة الأربع وهي الحركية والبصرية والسمعية والعقلية.
القسم الثالث: في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم
أشارت المادة الثانية من القانون 73/11 تاريخ 31/1/1973 إلى قضية الإعاقة من الناحية الصحية بما يلي:
«تعنى الدولة بشؤون رعاية العاقين صحيا، مهنيا، واجتماعيا، وأنشأت لأجل ذلك، هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لرعاية المعاقين وتلحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية» (المادة 2).
وجاء القانون 243 تاريخ 12/7/1993 ليضيف بعض التوضيحات ويحدد مفهوم تلك العناية الصحية على النحو التالي:
«إن الدولة نعنى بشؤون المعوقين علميا، ومهنيا، صحيا، واجتماعيا، بالتعاون مع الإدارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، نشأ لأجل هذه الغاية هيئة وطنية...» (في المادة الثانية منه، فقرة «أ»).
وتتمثل هذه الرعاية:
«بتأمين الطبابة لهم والاستشفاء والعلاج على حساب وزارة الصحة العامة (المادة الثانية الفقرة «8»).
أما في مجال العناية الصحية غير المباشرة، ذكر القانون 243.
«ـ وضع برامج وقاية احترازية».
«ـ تأمين المعينات اللازمة».
(المادة الثالثة: من الفقرة «3» د).
ولقد بقيت الرعاية الصحية هذه بعيدة المنال عمليا وبفعالية ضعيفة نظرا لتعدد الجهات المعنية بهذا الموضوع على الأرض، وعدم ذكرها أو تحديد مسؤوليتها بصورة واضحة، ويتبين ذلك في المواقع التالية:
أولا: يوزع نظام تغطية النفقات الصحية في لبنان هذه المهمة، على مؤسسات عدة، أبرزها:
ـ الضمان الاجتماعي.
ـ تعاونية موظفي الدولة.
ـ صندوق قوى الأمن الداخلي.
ـ صندوق قوى الجيش.
ـ وزارة الصحة العامة.
علما:
* إن القانون لم يذكر التغطية المجانية إلا على حساب وزارة الصحة.
* إن الدراسة المقارنة بين مختلف الأنظمة تبين بصورة واضحة تباين نوعية الخدمات المؤمنة، مما يشكل تمييزا بين اللبنانيين أنفسهم، وبين كافة الأشخاص المعوقين.
لذلك، بات من الملح إيجاد صيغة تسمح بالتعاطي مع هذه المشكلة، بهدف توحيد التعرفة والمعاملات وغيرها، ولقد أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة كاملة حول هذا الموضوع ووضعت نظاما يسمح بأخذ جميع العوامل يعين الاعتبار وضبطها وفقا للحاجة.
ثانيا: إن الشخص المعوق يعاني من صعوبة في الحركة والتنقل من مكان إلى آخر.
لذلك، يأتي جزء هام من موضوع العناية، ليتعلق بالطرق الإجرائية المعمول بها للحصول على الخدمات (من مستندات، ومواعيد...)، وبضرورة دراستها تسهيلا لعملية الاستفادة من هذا الحق بقدر المستطاع، مع المحافظة على جميع المتطلبات على صعيد ضمان النوعية، والرقابة وغيرها.
إن الموضوع الصحي بغاية الأهمية، ولا يمكن ترك تقديره أو تحديده لكافة الأجهزة المعنية، لذلك ينبغي إدخاله في طلب القانون التوجيهي.
ولا بد هنا من التنويه بالتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة العامة في هذا المجال. حيث بادرت تدريجيا بتخفيف وطأة المعاملات الإدارية، بعد أن لسمت، في معاطاتها اليومية الإدارية، بعد أن لمست، في معاطاتها اليومية مع الأشخاص المعوقين، أهمية هذا الموضوع لديهم، لا بل أولويته فاتخذت التدابير التالية:
ـ اعتماد بطاقة المعوق الشخصية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية كإثبات كاف للإعاقة.
ـ اعتماد اللامركزية في منح الموافقة على التغطية التامة لنفقات الاستشفاء.
ـ منح الشخص المعوق والمزود ببطاقة معوق شخصية تغطية نفقات كافة العمليات الجراحية 100%).
ثالثا: أما النقطة الثالثة التي يجب التطرق إليها في القانون، فهي متعلقة بنوعية الخدمات المؤمنة للشخص المعوق.
لقد تقدم العلم في مجالس معالجة مشاكل الإعاقة بصورة مدهشة، وفتح التقنيات الجديدة آفاقا واسعة، وبذلك تغيرات كليا طبيعة الخدمات المقدمة من الناحية التقنية مثلا.
لذلك يجب على القانون اللبناني:
* أن يضمن مواكبة الخدمات المؤمنة للتطوير العالمي،
* أن يحدد بصورة، لا تسمح بالتفسيرات المعاكسة أو الشخصية، نوعية تلك الخدمات فكلمات طبابة، استشفاء، مستلزمات أو معينات ليست كافية.
* أن يضع مواصفات تقنية أساسية لهذه الخدمات وكيفية تأمينها.
أن العمل على تأمين جميع الوسائل التي تسمح للأشخاص المعوقين الوصول إلى استقلالية في الحياة اليومية والانخراط في مجتمعهم، إنما يؤدي إلى نتائج إيجابية على عدة أصعدة:
ـ تحقيق الشخص المعوق لذاته بكل ما يعني ذلك من حسنات له ولعائلته ولمجتمعه خصوصا على صعيد الإنتاجية.
ـ التخفيف من الضغط المادي والمعنوي الملقى على كاهل المؤسسات المتخصصة وبالتالي الدولة التي لا يمكنها تلبية جميع طلبات الإيواء التي تنهال عليها حاليا، مما يتيح لها الانصراف إلى العناية الكاملة بالأشخاص المعوقين الذين يصعب تأهليهم في المجتمع والذين هم بحاجة إلى أكبر قسط ممكن من الرعاية والتأهيل ضمن مؤسسات متخصصة.
وأخيرا تبقى مسألة الوقاية:
إن عملية التلقيح ومكافحة الأوبئة، والسعي للحد من الحوادث وغيرها الكثير المتعلق بالمبادئ العامة والأساسية، تدخل في نطاق الوقاية من الأسباب التي تؤدي إلى بعض الإعاقات.
فالإعاقات الناتجة عن حوادث تطرأ أثناء الولادة، أو مباشرة عند الولادة، يمكن مكافحتها بالكشف المبكر لها وبوضع معايير صارمة يفترض على كل مستشفى أو عيادة لديها فرع للتوليد أن تؤمنها: من معدات إلى استخدام تقنيات معينة...
كما أن برامج الجامعات والمعاهد المتخصصة بتخريج الأخصائيين الصحيين يفترض بها تأمين المواد التي تعالج كيفية التعاطي مع حالات الإعاقة، وخاصة مع الأهل المعنيين إلخ...
وكذلك الإعلام الموجه إلى جميع شرائح المجتمع، وخاصة إلى النساء الحوامل، فيما يتعلق بأهمية المتابعة الطبية أثناء الحمل، والشروط الأساسية أثناء الولادة...
القسم الرابع: في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة
القسم الخامس: في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق
إن تأهيل البيئة التي يعيش فيها الشخص المعوق عملية أساسية، تمنع من تحويل مركز سكن الشخص المعوق إلى صومعة، يستحيل عليه مغادرتها للمشاركة في الحياة العامة، اليومية...
هذا التأهيل البيئوي يشمل:
1 ـ إزالة العوائق الهندسية.
2 ـ إزالة العوائق المادية.
ويؤدي حتما إلى إزالة الحواجز النفسية.
يزاول الشخص غير المعوق يوميا أعمالا كثيرة دون أن يشعر بذلك، فمن البديهي مثلا أن يتحرك ويمشي، ويسمع ويتكلم ويفكر ويخطط، أو حتى أن يتناول الأشياء ويطوعها لإرادته. ويستوجب كل ذلك في الأساس توافر مؤهلات جسدية وفكرية تخوله ممارسة أبسط الأعمال هذه.
وتتعدد الأسباب التي تفرض على بعض الأشخاص نقصا أو انعداما في الإمكانيات، وبعضها هي من صنع المجتمع، كما ذكرنا سابقا في المقدمة، وبعضها خلقي أو طارئ...
لذلك فإن كل وسيلة تسمح لأي إنسان أن يعوض بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أي وظيفة فقدها كليا أو جزئيا، تعتبر وسيلة بديلة يجب أن يتم المعاطاة معها تماما كالوظيفة أو العضو الذي يعوض عن اعتلاله وقصوره.
لكن الطرف الاصطناعي، أو الكرسي، أو العكاز حتى لو أتاح للشخص المعوق استقلالية أساسية فهو لا ينوب أبدا عن العضو بصورة كاملة، ولا يحل العديد من المشاكل الناجمة عن بعض العقبات التي لا يمكن تفاديها (إدراج، منحدرات قوية، حتمتها الظروف الجغرافية مثلا) كما أنه يفرض شروطا خاصة تسمح له بالعمل بصورة فعالة.
لكل هذه الأسباب نجد أن المصاعد الكهربائية والمنحدرات الخاصة ووسائل النقل الخاصة أو العامة هي من أهم مستلزمات الدمج في المجتمع، لا بل من الحاجة الأساسية لذلك، أن القانون المقترح يتناول كافة القطاعات المحيطة بالشخص المعوق، والذي يتعرض لها في حياته اليومية، لتأمين وجودها من ناحية، وتسهيل الوصول والبلوغ إليها من ناحية أخرى. ومنها على سبيل المثال لا الحصر،
ـ الطرقات والأرصفة.
ـ مداخل المباني.
ـ وسائل النقل المشترك والخاص.
ـ......
القسم السادس: في حق الشخص المعوق بالسكن
إنطلاقا من المادة 9 من إعلان حقوق المعوقين (1975):
«للمعوقين الحق في أن يعيشوا مع عائلاتهم أو مع والديهم بالتبني، وأن يشتركوا في جميع النشاطات الاجتماعية والإبداعية والاستجمامية.
«لن يتعرض أي معوق لأي تمييز في المعاملة فيما خص المسكن، إلا إذا استدعت حالته ذلك أو إذا كان يسفر عن تحسين في حاله. وإذا كان بقاء المعوق في مؤسسة خاصة أمر لا مفر منه، فسوف تتوافر المؤسسة شروط تؤمن له حياة هي أقرب ما تكون من الحياة العادلة لأي شخص في سنة».
ونظرا للغياب التام في هذا المجال في كافة التشريعات اللبنانية، الخاصة والعامة، سواء في القانون رقم 243/93 تاريخ 12/7/1993 الذي لا يذكر تأهيل المساكن أو في قانون البناء حيث لا تدخل تلك القواعد إلا ضمن شروط فنية محددة مطلوبة من بعض المؤسسات مثل المستشفيات.
انطلاقا من المبادئ العامة التي وردت في مقدمة هذا المشروع،
واستناداً الى تطور التقنيات في كافة مجالات الطب واعادة التأهيل، والتي تسمح بابقاء عدد كثير من الاشخاص المعوقين مع عائلاتهم. شرط ان تتوفر بعض الشروط الهندسية والفنية الاساسية لتسهيل حركتهم، وتخفيف الاعباء عن عائلاتهم.
واستنادا إلى إن كلفة إزالة تلك العوائق الهندسية بسيطة بالنسبة إلى كلفة البناء الإجمالية،
وفي سبيل تخفيف الأعباء عن المؤسسات الأهلية المعنية بشؤون الإعاقة، والتي تجد نفسها مجبرة على استقبال المئات لا بل الألوف من الأشخاص المعوقين، وفق نظام إيواء داخلي، وذلك لافتقارهم إلى تسهيلات هندسية في منازلهم، أو إلى وسائل نقل لبلوغ مراكز الطبابة والعمل وغيرها،
وبهدف دعم تلك المؤسسات كي تنصرف إلى العناية بالأشخاص المصابين بحالات الإعاقة الشديدة، أو الإعاقة الحركية التي لا تمكنهم من العيش يوميا وبراحة نسبية إلا في مؤسسات مجهزة ومخصصة لهم،
ضمنت المواد المقترحة للقانون ما يراعي مجمل هذه الاعتبارات، والتي من شأنها إعطاء الأشخاص المعوقين الفرص الكفيلة بتأمين حقهم في العيش المستقل.
القسم السابع: في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة
إن الحق في التعليم في لبنان هو مبدئيا معطى للجميع. ورغم عدم إلزاميته في نصوص واضحة، تعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة كي يتمتع الأطفال والأولاد بفرص عادلة وتفتح لهم آفاقا أوسع.
يبقى أن الشخص المعوق في ظل القوانين والأنظمة القائمة، لا يتمتع بأي امتياز خاص، لا بل تعترض طريق تحصيله العملي في كافة المراحل المدرسية والجامعية عقبات كثيرة أقلها هندسي، وأصعبها معنوي.
لذلك نشهد توجه المعنيين بكثافة نحو «الإيواء في مؤسسات متخصصة» إذ يشكل هذا أحيانا الحل الوحيد أمامهم لتأمين الحد الأدنى من التعليم والمعرفة، علما أن بعض المؤسسات المتخصصة هي فعلا تربوية وتعليمية، وبنوع خاص تلك الموجهة إلى المعوقين سمعيا وبصريا وتحتاج إلى أنظمة وتقنيات مختلفة، وأساتذة متخصصين...
إنما ولسوء الحظ يجد بعض الأطفال أنفسهم أحياناً في مؤسسة رعائية لمجرد استحالة وصولهم إلى صالات الصفوف العادية. هذا السبب جعلنا نضع قضية تأهيل الأبنية على درجة عالية من الأولوية...
ولقد بلغنا أن المسؤولين التربويين في لبنان مهتمون بوضع نظام متخصص بتعليم المتخلفين كما والمتفوقين أيضا، وهما الفئتين اللتين تجدان صعوبة بالاندماج في البرامج التعليمية العادية.
نحن ندعم التعليم المتخصص، إنما فقط في الحالات التي يستعصي فيها تأمين التعليم ضمن البيئة العادية، لأن الولد المعوق بحاجة ماسة للاتصال بالغير ضمن اطار اجتماعي عام، كي ينمو في مجتمعه، وتتضاعف إمكانية دمجه على كافة الأصعدة لاحقا.
في إلغاء التمييز:
من الضروري مثلا تعديل قانون الانتساب إلى المهنيات الرسمية، والتي تستبعد الأشخاص المعوقين حتى من تقديم امتحانات الدخول.
كما من الضروري السماح لهم بإكمال الاختصاص الذي يختارونه، حتى ولو أفاد الطبيب أنه من الصعب عليهم ممارسة المهنة لاحقا. فالتعليم من حق الجميع، أما ما يستجد لاحقا، فمن باب الافتراض.
إن إلزام كافة المدارس بقبول الأشخاص المعوقين، ضمن خطة مبرمجة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة العوائق والمستلزمات الخاصة هي قضية محقة.
كما أنه من الملح جدا تكريس مبدأ المساواة ومنع اعتماد أي نظام يقيم قدرات الولد التعليمية بأساليب تختلف عن تلك المتبعة في كافة المدارس: أي أن امتحان الدخول هو السبيل الأفضل لتحديد قدرة الولد على متابعة صفه. فلا يجوز بتاتا اللجوء إلى غيرها.
بل بالعكس، وانطلاقا من مبدأ إزالة العوائق وتأمين تكافؤ الفرص، ينبغي على المسؤولين أن يعطوا الطفل أو الولد المعوق فرصا أكثر وتسهيلات أكبر كي يتمكنوا من إبراز أفضل ما لديهم.
ويأتي هنا موضوع تنظيم الامتحانات الرسمية بصورة تسمح بتكافؤ الفرص...
في مجالات الإستحداث
لذلك يجب العمل على توفير كافة الشروط الأساسية.
ـ هندسيا.
ـ تقنيا.
ـ تعليميا.
بإعداد أساتذة ومربين متخصصين بالتعليم، وبنوع خاص بتعليم الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ضمن الصفوف العادية، وفي ذلك كلفة أقل من إيجاد مؤسسات متخصصة للجميع.
وفي حالات عديدة، يمكن للكثير من الأشخاص المعوقين التكيف في صفوف عادية، وخاصة أن الكثير من التجارب الميدانية أثبتت أن العقبات الهندسية والتقنية هي من الأسباب الرئيسية لاستبعاد المعوقين، خاصة حركيا، من المدارس والجامعات...
ذلك لا يمنع بتاتا من إعطاء التعليم والتربية المتخصصة، ضمن مؤسسات ومراكز خدمات تعليمية وتربوية خاصة، الاهتمام والتشجيع الكفيلين بدعمها حكي تتمكن من تطوير مستوى الخدمات التي تؤمنها لجميع الأولاد والأطفال المعوقين الذي يصعب جدا دمجهم في صفوف عادية، وذلك لاختلاف المناهج بصورة جذرية، وضرورة مواكبة العملية التعليمية أحيانا كثيرة بعناية طبية ـ اجتماعية ـ نفسانية دائمة...
إن هذا الحقل واسع جدا ولا يزال يعاني من فراغ تشريعي تام في لبنان، ولا بد من البدء أولا بإعلان المبادئ العامة، وتكريسها بقوانين، وتسهيل درب المربين، و الأشخاص الراغبين بالوصول...
لذلك يتضمن اقتراح القانون المقدم موادا تتطرق إلى هذه المسائل كافة ودائما بالاستناد والتماشي مع القواعد العالمية لتكافؤ الفرص، والتوجهات الحالية والتوصيات المحلية العربية في هذا المجال في كافة البلدان.
القسم الثامن: في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية
القانون الحالي: في الشروط للحصول على وظيفة في القطاع العام.
إن القانون اللبناني الحالي يتضمن في بعض نصوصه بنودا تشكل إجحافا كبيرا بحق الأشخاص المعوقين، ليس فقط لأنها لا تسمح لهم بالتقدم من بعض الوظائف، إلا بشرط «صحة البنية» (ونذكر عنا أن شرط المرض المزمن أيضا من الشروط المجحفة وغير العادلة)،
إنما بسبب تفاوت النصوص نفسها، فمنها ما قال إن العاهة البدنية تلك (أو المرضية) ليست بعائق إذا أكدت الشهادة الطبية أن صاحبها يملك المقدرة على مزاولة العمل المطلوب. كما أن بعضها اكتفى بالتوقف قبل الشروط الأخير.
ومن اللافت أن الشروط نفسها وردت في قبول الطلبات إلى المهنيات الرسمية وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع في مجال التعليم...
ولقد جاءت الاجتهادات والتطبيقات أحيانا كثيرة لتفسر القانون حسب المزاج، أو الظروف الراهنة، أو غيرها...
«يجب إلغاء التمييز في القوانين والأنظمة السياسية المتعلقة بالتوظيف كي لا تضع العراقيل في سبيل تشغيل المعوقين».
(الأمم المتحدة/ القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص/ قاعدة 7 مادة 1).
من الملح جدا المبادرة إلى إلغاء تلك النصوص التي تنتقص من كرامة الشخص المعوق، والمريض، إذا ما توقفا عند الكرامة!
إن الشهادة الطبية التي يمنحها الطبيب المعتمد قانونا ليست كفيلة وحدها بتحديد إمكانية طالب العمل من تأدية واجباته. وان الكثيرين من «الأصحاء» لا يملكون تلك الأهلية، لأسباب شخصية أو عائلية خاصة لا علاقة لها بحالتهم «البدنية» وهذا ما لا يذكر في أي وثيقة.
بعض النقاط المنسية الهامة:
إن تحديد إمكانية تأدية العمل المطلوب يفترض وجود شروط توصيف واضحة ومعينة ومفصلة عن هذا العمل وطرق تنفيذه.
ونحن لن نتطرق إلى هذا الموضوع في هذا المشروع واثقين إن المعنيين بالأمر هم أكثر الناس دعاة إلى إتباع هذا النظام، إذ أن ذلك يعود بالمنفعة العامة على صاحب العمل أولا وأخيرا.
نتمنى أن تعير الحكومة اهتماما أكبر بتشجيع اختصاص «طب العمل»، مما يسمح بإنجاز تقدم ملحوظ في الوسائل الاحترازية والوقائية من جهة، والعلاجية الملائمة من جهة أخرى والكل يعرف كما يوفر ذلك من وقت وتعب ومجهود في كافة المجالات.
في ضرورة منح المعوق فرصا للعمل:
«إن تشغيل الأشخاص المعوقين هو عملية استفادة من طاقاتهم المتاحة، بتمكينهم من الحصول على عمل يتناسب مع قدراتهم والاستمرار به، والترقي فيه».
(التوصية العربية رقم 17 ـ 1993 ـ مادة 5).
إن الاستقلالية الاقتصادية هي من أهم نواحي تحقيق الذات، ويصعب على كل شخص لم يحظ بالقسط الوافر من التأهيل والتعليم الوصول إليها...
لذلك جاءت المرحلة التعليمية لتسبق مرحلة التوظيف في موضوعنا هذا.
إنما يجب ألا ننسى أن عددا كبيرا من الأشخاص المعوقين هم بالغون، وبينهم الكثير ممن أصيب في عمر متقدم، فوجد الكثير من الأبواب مقفلة بوجهه، لسبب وحيد هو «العاهة البدنية...»
إن المجتمع بأسره معني بالإعاقة، وقد استعرضنا هذا الأمر في المقدمة العامة، لذلك ينبغي على جميع القطاعات السعي لإيجاد الحلول الفضلى لقضية التشغيل، أو التوظيف أو العمل...
لذلك، وتمهيدا لمجتمع مؤهل، معنويا وماديا وهندسيا لدمج الأشخاص المعوقين علينا أولا ضمان حقهم الأساسي لكسب العيش في نص القانون، علما أن سنوات قليلة تكفي لتبرهن أن تلك الخطوة كانت إيجابية وبناءة.
إن تخصيص الوظائف، وتأهيل المعنيين، وتسهيل عملية الدمج لتتم بشكل تدريجي، هو هدف تلك المواد التي يتضمنها هذا الجزء من المشروع.
كل ذلك يحتم علينا إنشاء هيئة مشتركة بين كافة القطاعات المنية: الدولة، النقابات العمالية وتجمعات أصحاب العمل يمكنها أن تتولى تنظيم هذه العملية من كافة جوانبها لضمان نجاحها.
يبقى أن بعض الأشخاص المعوقين البالغين، يتعذر توجيههم وانخراطهم ضمن قطاع العمل العادي للعديد من الأسباب التي ذكرت أعلاه، وأخرى متعلقة أحيانا مباشرة بإعاقتهم، خاصة إذا كانت إعاقة متعددة أو إعاقة عقلية شديدة أو لذلك يجب تأمين ودعم المشاغل المحمية ومراكز المساعدة بالعمل والمراكز الطبية ـ الاجتماعية ـ التشغيلية. فهي تمنح لأولئك الأشخاص إمكانية لإنجاز عمل ذات أسلوب مهني، ودعما طبيا اجتماعيا تأهيليا، وكثيرا ما تكون المنصة التي منها ينطلقون منها إلى العمل في محيط عادي...
وأخيرا تشجيع وتحفيز أصحاب العمل، و الأشخاص المعوقين
إن الخطوة الأولى هي دائما صعبة، ومن الثابت أنه في عملية التوظيف تلك، يعاني رب العمل من مخاوف ربما تتساوى مع مخاوف الشخص المعوق!
الخوف من عدم معرفة كيفية التعاطي مع الشخص المعوق.
الخوف من عدم فعالية، أو بطء يؤدي إلى تدني الإنتاج.
الخوف من تكاليف يمكن أن تطرأ (مرضية، غياب، حوادث...)
وهذه المخاوف تتضاعف عند الشخص المعوق...
لذلك، ينبغي على المشترع أن يتداركوا تلك الأمور، ويقدموا لها الحلول والأجوبة الملائمة. نقترح منها على سبيل المثال لا الحصر: التوعية، الغرامات، الإعفاءات، التأهيل الهندسي..
بناء على كل ما تقدم;
واستنادا إلى:
الدستور اللبناني: «المساواة بين اللبنانيين» (مادة 1).
وشرعة حقوق الإنسان: «الحرية والكرامة والحقوق المتساوية» (مادة 1).
والإعلان العالمي لحقوق المعوق:
«سوف يتمتع المعوقون بجميع الحقوق التي يتضمنها هذا البيان.».
وسيمنح المعوقون جميعهم هذه الحقوق من دون استثناء أو تمييز عرقي أو لون أن جنس أو لغة أو مذهب أو سياسة أو طبقة أو ثراء أو أي أمر يتعلق بالمعوق نفسه أو بعائلته» (مادة 2).
«ستؤخذ الحاجات الخاصة للمعوقين بعين الاعتبار في جميع مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي». (مادة 8)
«ستؤمن للمعوقين حماية من كل أشكال الاستغلال والتمييز والظلم وانتهاك الكرامة». (مادة 10)
وإلى القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين: (الأمم المتحدة ـ 1993)
«التوعية العامة بشأن الأشخاص المعوقين وحقوقهم واحتياجاتهم». (القاعدة 1)
«اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع مستوى استقلالية الأشخاص المعوقين الحركية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية» (القواعد 2 ـ 3 ـ 4).
«الحق بالحماية وضمان حياة كريمة».
وإلى التصنيف العالمي للمعوق، العاهة أو الاعتلال، والعجز (منظمة الصحة العالمية) والذي يعيد مفهوم الإعاقة إلى أساسه أي إلى العلاقة القائمة بين الفرد والمجتمع، ويحدد كافة العوامل التي تعيق عملية الدمج والمشاركة مما يسمح باتخاذ الإجراءات لإزالتها، وتبسيطها أو معالجتها.
القسم التاسع: أحكام ضريبية متفرقة
القسم العاشر: أحكام مختلفة وختامية
نص مشروع القانون أنه «تلغى جميع القوانين والنصوص التي تخالف هذا القانون أو التي لا تتفق مع أحكامه». وأبرز هذه الأحكام على سبيل المثال وليس الحصر:
بالنسبة للحق بالتعليم:
ـ المادة 8 فقرة 3 من المرسوم 9583 عام 1955، كافة الشروط المتعلقة بالبنية الصحية والأمراض المزمنة والعلل التي تمنعه من مزاولة العمل المطلوب في برنامج المدرسة.
ـ الأحكام المماثلة المنصوص عنها في المرسوم 9404/62 ولا سيما المادة 6 ف 2 منه المتعلقة بتنظيم المدارس المهنية.
بالنسبة للحق بالعمل والتوظيف:
حيث يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي عمل أو وظيفة سلامة البنية أو الجسد أو عدم الإصابة بإعاقة أو عاقة أو علة أو ما شابه ذلك من تعابير وألفاظ، مما يؤدي إلى الحؤول دون قبول طلب المعوق. وعلى سبيل المثال لا الحصر:
المواد 105 ف 4 و106 ف 3 من المرسوم التنظيمي رقم 25 (تنظيم التعليم التربوي).
المواد 53 و17 ف 4 من المرسوم 2294/71 و
المواد 17 ـ 4 و19 ـ د من المرسوم 2294/71 (تنظيم دور المعلمين..)
المادة 4 ـ د من القانون 112 (موظفو القطاع العام).
المواد 7 ـ 4 و8 ـ 3 من المرسوم 9948/68 (دور المعلمين في مجال الرياضة).
المادة.... من المرسوم 3219/65 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والإنماء).
 
لذلك،
نتقدم من مجلسكم الكريم بهذا المشروع، آملين المصادقة على عليه.
 

اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 3 كانون الاول 1999 والمتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

القسم الاول : - في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطاقة

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا القانون:
أ- "الوزارة": وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب­ - "الوزير": وزير الشؤون الاجتماعية.
ج­ - "الهيئة الوطنية": "الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" المعرف عنها في القسم الثاني من هذا القانون.
د - ­ "الشخص المعوق " او "المعوقون": الافراد حملة بطاقة المعوق الشخصية الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون. فى حالة الاعاقة السمعية، يمكن ان يكون حامل بطاقة الاعاقة المعوق بذاته او ولي امره، وفي حالة الاعاقة العقلية يكون حامل البطاقة ولي امر صاحبها.
هـ - "جمعيات المعوقين ": الاشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح (مثلا: جمعية) التي تتوافر فيها الشروط الاتية:
­1­- ان ينص نظامها صراحة ان احد اهدافها مرتبط بالاعاقة وحقوقها. 
2 - ان يكون نصف اعضاء الجمعية العمومية فيها على الاقل هم انفسهم "معوقين" ونصف اعضاء الهيئة الادارية فيها على الاقل هم انفسهم "معوقين" (وتشمل جمعيات اولياء "المعوقين" حسب تعريف "المعوقين اعلاه.
و­ -"جمعيات الخدمات":
الاشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح (مثلا: جمعية، طائفة) ايا كان تشكيل هيئتيها العامة والادارية، والتي تتوافر فيها الشروط الاتية: ­
1­- ان يكون لها برنامج خدمة للمعوقين واحد على الاقل فعلي، محدد، معروف ودائم.
­2 - ان تكون تسجلت لدى الوزارة بصفة جمعية خدمات وفق النظام الاجرائي الذي تعتمده الوزارة.
ز­- "مؤسسة الخدمات": برنامج الخدمة للمعوقين القائم لكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة ضمن جمعيات الخدمات، والتي تستفيد على اساسه هذه الاخيرة من عقد خاص بها مبرم مع الوزارة.
لاجل تطبيق احكام هذا القانون، لا يمكن ان يقل عدد مؤسسات الخدمات في كل جمعية عن واحدة (بحيث تتطابق حينها مع الجمعية بالذات) او يزيد عن اربعة، اي مؤسسة واحدة عن نوع من انواع الاعاقة. ان مؤسسة الخدمات غير حائزة على الشخصية المعنوية المستقلة قانونا الا لأغراض القيد على قوائم الناخبين للاستفادة من حق الانتخاب وحضور الاجتماعات العامة المنصوص عليها في هذا القانون.
ح­ -"انواع الاعاقة الاربعة":
هي انواع الاعاقة الاتية: ­ اعاقة حركية. ­ اعاقة بصرية. ­ اعاقة سمعية. ­ اعاقة عقلية.
تستبدل كلمة "المعوقين" بعبارة "ذوي الاحتياجات الاضافية" اينما وردت في النصوص القانونية والمراسلات كافة.
وذلك بموجب القانون رقم 171 تاريخ 8/5/2020

المادة 2

تعريف المعوق. ­ المعوق هو الشخص الذي تدنت او انعدمت قدرته على:
- ممارسة نشاط حياتي هام واحد او اكثر،
- او على تامين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده.
-او المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الاخرين،
- او ضمان حياة شخصية او اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة، وذلك بسبب فقدان او تقصير وظيفي، بدني او حسي او ذهني، كلي او جزئي، دائم او مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة او مكتسب او عن حالة مرضية دامت اكثر مما ينبغي لها طبيا ان تدوم.

المادة 3

التصنيف انطلاقا من التصنيف الدولي للاعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1980 وتعديلاته اللاحقة واستلهاما منه، وهي باختصار انواع الاعاقات الأربع الاتية:
الحركية­ البصرية­ السمعية­ العقلية، تعتمد قائمة تصنيف الاعاقات وتعدل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية المبني على توصية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.

المادة 4

بطاقة المعوق الشخصية:
أ-­ لكل معوق، ادرج نوع اعاقته في القائمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، الحق في الحصول على بطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التى تمنحها القوانين والانظمة النافذة.
ب- ­ تعتبر هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة التي تعتمد لاثبات الاعاقة.

المادة 5

أصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية:
أ­ تحدد شروط الحصول على البطاقة كما ياتي: ­
1­- على كل شخص معوق ان يتقدم بطلب الحصول على البطاقة بنفسه، او استثنائيا بواسطة ولي امره الشرعي او ممثله القانوني او احد افراد عائلته من ذوي الاهلية القانونية.
­2­ - تقدم الطلبات في المراكز المعتمدة والمجهزة لهذا الغرض من قبل الوزارة.
­3­ - تعطى الوزارة بطاقة المعوق الشخصية فورا اذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.
4­ - ان قرار رفض الطلب قابل للاعتراض امام الوزارة­ مصلحة شؤون المعوقين، التي تبت به خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمه. وبانقضاء هذه المهلة دون البت بالاعتراض يحق لصاحب العلاقة مراجعة الهيئة الوطنية.
5­ - ان قرار الهيئة الوطنية برفض طلب البطاقة نهائي.
ب­ - تعطى البطاقة لمدة محددة تدون عليها، وتقرر هذه المدة بحسب نوع وظروف الاعاقة.
ج­ - يمكن تجديد مدة البطاقة عند انقضائها. ويخضع طلب التجديد والبت به ورفضه للاصول نفسها وطرق الاعتراض والطعن المنصوص عليها في البند من هذه المادة.
د­-  تحدد مضامين البطاقة، وتفصيل الطرق الاجرائية المتبعة للحصول عليها، وكيفية ربط الخدمات بها، وكيفية التأكد من وصول هذه الخدمات الى المستفيد والتفاصيل التنظيمية كافة بقرار من الوزير.
هـ­  يظل معمولا بالبطاقات المسلمة من قبل الوزارة قبل تاريخ نفاذ هذا لقانون، طيلة مدة صلاحيتها.

القسم الثاني : - الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين

الفصل الاول : - تعريفها­ مهامها­ هيكليتها

المادة 6

تعريفها:
أ­ - تعنى الدولة بشؤون المعوقين في جميع المجالات ومنها العلمية والمهنية والصحية والاجتماعية، بالتعاون بين الادارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
ب­ - تنشأ لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ومركزها وزارة الشؤون الاجتماعية.
ج­ - تشكل الهيئة الوطنية المرجعية التقريرية التي تتولى اقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين في المهام المحددة في المادة السابعة من هذا القانون.
د­ - تشكل اجهزة الوزارة الجهة التنفيذية التي يعود اليها تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية ووضع كل ما يتعلق بشؤون المعوقين موضع التنفيذ لدى جميع اجهزة الدولة والمؤسسات الاهلية والخاصة المعنية.

المادة 7

مهامها تقوم الهيئة الوطنية بالمهام الاتية:
1­ - اعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الاهلية والهيئات غير الحكومية.
2­ - الاسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والادارات العامة المختصة.
3­ - اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاعاقة عفوا او بناء على طلب مجلس الوزراء.
4­ - اعتماد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات العاملة من اجل المعوقين وفي مجال خدمتهم، بالتنسيق مع الادارات المختصة في الوزارة.
5­ - المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيصها والاسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات. ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالاعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل للوزارة. 6­ - الادعاء او التدخل في اية دعوى لدى اية هيئة قضائية عادية او استثنائية في اي موضوع يتصل بمهامها او يساعد على تحقيقها او الدفاع عن المعوقين وحقوقهم.

المادة 8

عضويتها :
تشكل الهيئة الوطنية من ثمانية عشر عضوا على الشكل الاتي:
أ­ - اربعة اعضاء حكميين بفعل مسؤولياتهم ومهامهم في الوزارة وهم: الوزير، المدير العام، مدير الخدمات الاجتماعية، رئيس مصلحة شؤون المعوقين.
ب­ - اربعة اعضاء ممثلين عن جمعيات المعوقين منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق احكام المادة "18" وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الأربعة.
ج­ - اربعة ممثلين عن جمعيات الخدمات منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق احكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الاربعة.
د­ - اربعة ممثلين عن المعوقين انفسهم منتخبين من جميع المعوقين المقيدين على القوائم الانتخابية الخاصة وفق احكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الاربعة.
هـ­ - عضوان معينان بقرار من الوزير من اصحاب الخبرات التي تخدم اهداف الهيئة الوطنية ونجاح اعمالها.
يجري التعيين في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من اعلان نتائج انتخابات جميع الاعضاء المنتخبين.

المادة 9

مدة ولايتها تكون مدة ولاية الهيئة الوطنية ثلاث سنوات تسري ابتداء من اكتمال تاليفها وفق احكام هذا القانون.

المادة 10

اجتماعاتها :
أ­ - تعقد الهيئة الوطنية اجتماعا دوريا عاديا في مكان وتاريخ تحدده في اول جلسة تعقدها بعد تشكيلها، على ان تعقد اجتماعا على الاقل كل شهرين.
ب­ - تعقد الهيئة الوطنية اجتماعات غير عادية عندما تدعو الحاجة، وذلك بناء على دعوة رئيسها او بطلب خطي من خمسة اعضاء منها لاسباب معللة يرفع للرئيس ، فيكون ملزما للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتجاوز الاسبوعين وفق جدول الاعمال المطلوب.
ج­ - تنعقد جلسات الهيئة الوطنية وتجري المناقشات ويتم التصويت فيها على القرارات بحضور الغالبية المطلقة من الاعضاء، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
د­ - تتخذ الهيئة الوطنية قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
هـ­ - تضع الهيئة الوطنية النظام الداخلي لمداولاتها واجتماعاتها، ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير.

المادة 11

مكتب الهيئة الوطنية:
أ- يتألف مكتب الهيئة الوطنية من الاعضاء السبعة الاتين:
1- الرئيس : الوزير
2- نائب الرئيس : مدير عام الوزارة
3- امين السر: رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة
4- عضو: ممثل عن جمعيات المعوقين
5- عضو: ممثل عن جمعيات الخدمات
6- عضو: ممثل عن المعوقين انفسهم
7- عضو: ممثل عن الاعضاء المعينين
ب­ - يتولى مكتب الهيئة الوطنية مهمة التحضير لجدول اعمال الهيئة الوطنية ومتابعة تنفيذ مقرراتها.
ج­ - باستثناء اعضاء مكتب الهيئة الوطنية الحكميين (الوزير والمدير ورئيس مصلحة شؤون المعوقين) ينتخب اعضاء المكتب من قبل الهيئة الوطنية بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة وفقا لقواعد النصاب والتصويت الخاصة بها، وتكون ولاية المكتب سنة واحدة قابلة للتجديد وفق اصول الانتخاب المحددة في هذه الفقرة.
د­ - يجتمع مكتب الهيئة الوطنية دوريا وفق ما يقرره، او بدعوة من الرئيس او بناء لطلب عضوين من اعضائه لاسباب معللة يرفع للرئيس فيكون ملزما حينها للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتعدى الاسبوع وفق جدول الاعمال المطلوب.
هـ­ - اذا خلا او شغر احد مناصب مكتب الهيئة الوطنية نهائيا، وجبت الدعوة حسب الاصول لاجتماع الهيئة الوطنية بمهلة لا تتجاوز الشهر يصار خلاله الى ملء الشغور بالانتخاب.

المادة 12

تحديد الوظائف الدائمة لدى الهيئة الوطنية:
أ­ - الرئيس : يكون الوزير حكما رئيسا للهيئة الوطنية ورئيسا لمكتبها، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:
1­- يمثل الهيئة الوطنية لدى كافة السلطات الوطنية والدولية من خاصة، وسياسية وادارية وقضائية وعسكرية، وهو مسؤول عن حسن سير اعمال الهيئة الوطنية.
2­ - يدعو ويرأس جلسات الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعية العمومية السنوية وغير العادية.
3­ - يوقع مع امين السر على محاضر اجتماعات الهيئة الوطنية والمكتب والاجتماعات السنوية.
ب­ - نائب الرئيس : يكون مدير عام الوزارة حكما نائبا لرئيس الهيئة الوطنية، وهو يتولى بهذه الصفة كافة مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه او بتفويض منه.
ج­ - امين السر: يكون رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة امينا للسر، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:
1­ - يشرف على حفظ وتنظيم كافة السجلات القانونية، من سجلات محاضر الجلسات والقرارات في الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعيات العمومية ويوقعها مع الرئيس .
2­ - يحفط وينظم جدول عام باسماء اعضاء الهيئة العامة على اختلاف فئاتهم.
3­ - يتلقى ويحفظ المراسلات والمخابرات.
4­ - يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى اصحاب العلاقة والادارات الرسمية.

المادة 13

اللجان الفرعية:
أ­ - يمكن ان تنشأ لجان فرعية بقرار من الهيئة الوطنية يحدد بموجبه: اسمها، ومهامها، وعدد اعضائها، واصول قبول العضوية فيها، ومقررها الذي يجب ان يكون من اعضاء الهيئة الوطنية.
ب­ - يحق للجنة ان تستعين بمن تشاء من ذوي الاختصاص .
ج­ - من حق كل عضو من اعضاء الهيئة الوطنية ان يحضر اجتماعات اللجنة ولو لم يكن عضوا معينا فيها وله ان يساهم في اعمالها كسائر اعضائها دون ان يكون له حق التصويت.
د­ - تدعى اللجنة لعقد جلستها من قبل الوزير رئيس الهيئة الوطنية او من رئيس اللجنة او مقررها، وتتبع في اجتماعاتها قياسا جميع الاصول النافذة بالنسبة للهيئة الوطنية.
هـ­ - ترفع اللجنة دوريا تقريرا باعمالها الى الهيئة الوطنية. كما ترفع اقتراحاتها الى هذه الهيئة بصيغة مشاريع لاقرارها، التي يجب ان تتضمن اسبابها الموجبة وملخصا عن الاراء المختلقة التي جرى التداول بها، كما يجب ان يرفق بها نسخة عن الدراسات والمذاكرات واوراق العمل التي جرت مناقشتها.

الفصل الثاني : - الاجتماعات العامة السنوية

المادة 14

انعقادها:
أ­ - يدعو رئيس الهيئة الوطنية سنويا لاجتماع عام ينعقد خلال السبعة اشهر الاولى من بدء السنة، بحضور اعضاء الهيئة الوطنية الحاليين والسابقين، وممثل مفوض عن كل جمعية من جمعيات المعوقين وعن كل مؤسسة من مؤسسات الخدمات وجميع المعوقين. اذا انقضت الفترة المحددة وتخلف الرئيس عن الدعوة للاجتماع العام السنوي، فإنه ينعقد بناء لدعوة من نصف اعضاء الهيئة الوطنية.
ب­ - تضع الهيئة الوطنية موعد وجداول اعمال الاجتماعات العامة، وتوجه الدعوة بموجب كتب خطية او اعلان في صحيفتين محليتين ووسيلة سمعية، وذلك ثلاثون يوما على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع العام.

المادة 15

جدول الاعمال:
يتضمن جدول اعمال الاجتماعات العامة المسائل الاتية:
أ­ -  بحث ومناقشة تقرير الهيئة الوطنية السنوي العام واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه.
ب­ - بحث ومناقشة كافة المسائل المدرجة في جدول الاعمال واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

المادة 16

مداولاتها:
أ­ - يرأس رئيس الهيئة الوطنية جلسات الاجتماعات العامة.
ب­ - يكون انعقاد جلسات اجتماعات المعوقين العامة السنوية قانونيا ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين.
ج­ - يحق لاي من الاعضاء المدعوين الحاضرين حق الكلام في اي من المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، كما يعود لاي منهم حق اقتراح النقاط التي يرغب في مناقشتها خلال الاجتماعات العامة، شرط ان يبلغ هذه النقاط الى الهيئة الوطنية قبل اسبوع واحد على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
د­ - تتخذ التوصيات بغالبية الاصوات النسبية (نصف الاصوات زائد واحد) وبرفع الايدي، ولا يقبل التصويت بالوكالة.

الفصل الثالث : - احكام عامة في انتخابات اعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين

المادة 17

الدعوة الى انتخابات:
يصدر الوزير قبل شهرين على الاقل من موعد الانتخاب، قرارا يحدد بموجبه موعد الانتخاب وموعد انتهاء مهل الترشيح.
تعمم قرارات الوزير المتعلقة بالانتخاب على جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة بالبريد وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل اعلامية (منها واحدة سمعية على الاقل) قبل شهر على الاقل من انتهاء موعد الترشيح.

المادة 18

انتخاب الهيئة الوطنية الاولى:
يجري انتخاب الهيئة الوطنية الاولى وفقا لاحكام هذا القانون، في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر تلي صدوره.

المادة 19

الهيئات الناخبة والقوائم الا نتخابية:
أ­ - يصدر الوزير قرارا بقوائم الناخبين الاسمية النهائية قبل اربعة اشهر من موعد الانتخاب، وتكون على ثلاثة انواع:
1­ - اربع قوائم خاصة بجمعيات المعوقين مبوبة بحسب كل نوع من انواع الاعاقة، ويكون القيد فيها الزاميا وحكميا.
2­ - اربع قوائم خاصة بمؤسسات الخدمات مبوبة بحسب كل نوع من انواع الاعاقة وبحسب اسم الجمعية التي تشكل جزءا منها، ويكون القيد فيها الزاميا وحكميا.
3­ - قوائم خاصة بالمعوقين، ويكون القيد فيها اختياريا لمن يطلب ذلك من المعوقين ويقبل التنازل عن حقه بالسرية المتعلقة باعاقته لاغراض تنظيم واجراء الانتخابات. ويقيد في هذه القوائم المعوقين المنتسبين وغير المنتسبين الى اي من جمعيات المعوقين او جمعيات الخدمات.
ب­ - يحق لاي مرشح ولاية جمعية معنية بالانتخابات ولاي معوق طلب ادراج اسمه في احدى القوائم الانتخابية، الاطلاع على تلك القوائم الاسمية النهائية للهيئات الناخبة في الوزارة واستنساخها وطلب تصحيحها او الطعن بها.

المادة 20

الترشيح:
يقدم الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية الى الوزارة­ مصلحة شؤون المعوقين.

المادة 21

عملية الاقتراع:
أ­ - يترأس ممثلو الوزارة المعينون بقرار من الوزير أقلام الاقتراع ويعاونهم كاتب معين وفق الاصول ذاتها. يحق لممثل واحد عن كل مرشح الدخول الى قلم الاقتراع ومراقبة العمليات الانتخابية.
ب­ - يجري انتخاب ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات بطريقة الاقتراع السري في يوم واحد وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل منهم ولكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة التي يجب ان تتمثل في الهيئة الوطنية.
ج­ - يجري انتخاب ممثلي المعوقين انفسهم بطريقة الاقتراع السري في يوم وان وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة التي يجب ان تتمثل في الهيئة الوطنية. ويمكن ان تنظم هذه الانتخابات في مكان واحد، او لامركزيا في المناطق والمراكز التي تحددها الوزارة.

المادة 22

الفرز وشروط الفوز ونتائجه:
أ­ - يجري رئيس القلم ومعاونه الفرز فيفتح الاوراق ويعدها ثم يتلوها عاليا فيدونها معاونه ويحتسبها. يحق لكل مرشح او من ينتدبه ان يحضر الفرز ويراقب سيرورته. في نهاية الفرز يضع رئيس القلم تقريرا بسيرورة العملية الانتخابية والفرز ونتيجته واعتراضات المرشحين اذا وجدت ويوقعه بالاشتراك مع المعاون والمرشحين او مندوبيهم.
ب­ - تلغى الاوراق التي تسمي اكثر من مرشح للمقعد الواحد.
ج­ - يعتبر فائزا المرشح الذي نال اكبر عدد من الاصوات في فئة الاعاقة التي ترشح من اجلها. وان تعادلت اصوات مرشحين او اكثر في فئة من الفئات يفوز الاكبر سنا. ويعتبر فائزا كعضو رديف المرشح التالي، ويحل محل العضو الاصيل اذا استقال هذا الاخير او تعذر عليه نهائيا حضورالاجتماعات لاي سبب من الاسباب.
د­ - يعتبر العضو الفائز باي مقعد من مقاعد الهيئة الوطنية ممثلا لكل القطاع الذي انتخب عنه وليس ممثلا فقط للجمعية او المؤسسة التي رشحته.
هـ­ - يبقى العضو الاصيل عضوا في الهيئة الوطنية حتى انقضاء ولاية هذه الاخيرة ولو ترك الجمعية او المؤسسة التي ينتمي اليها، لاي سبب من الاسباب.

الفصل الرابع : - احكام خاصة في انتخابات ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات

المادة 23

الهيئة الناخبة:
أ­ - تتالف الهيئة الناخبة لاعضاء الهيئة الوطنية ممثلي الجمعيات المعنية بالمعوقين، من كافة جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات الواردة اسماؤها على القائمة الانتخابية الخاصة بهاتين الفئتين.
ب­ - يمثل كل جمعية من جمعيات المعوقين او مؤسسة من مؤسسات الخدمات احد اعضائها الحامل تفويضا خاصا منها للاشتراك بعملية الانتخاب.

المادة 24

الترشيح:
أ­ - ينحصر حق الترشيح بجمعيات المعوقين وبجمعيات الخدمات (باستثناء مؤسسات الخدمات) الواردة اسماؤها على القوائم الانتخابية الخاصة.
ب­ - لا يحق للجمعية ان تترشح لاكثرمن مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وان كانت تخدم اكثر من فئة واحدة من انواع الاعاقة الاربعة.
ج­ - تتقدم الجمعية بترشيحها بموجب كتاب صادر بقرار من هيئتها الادارية ووفقا له، موقع من رئيسها او من ممثلها لدى الحكومة (اذا كان مختلفا عن الرئيس ) ممهورا بخاتمها الرسمي، على ان يتضمن هذا الكتاب ما ياتي:
1­ - الصفة التي تترشح عنها الجمعية معوقون او خدمات).
2­ - نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية عن كل نوع من انواع الاعاقة الاربعة.
3­ - تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المفوض لاجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من اعضائها اذا تعذر على المفوض لاي سبب من الاسباب الحضور.
4­ - تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية.

الفصل الخامس : - احكام خاصة في انتخاب ممثلي المعوقين انفسهم

المادة 25

الهيئة الناخبة:
أ­ - تتالف الهيئة الناخبة لاعضاء الهيئة الوطنية ممثلي المعوقين، من جميع المعوقين الواردة اسماؤهم في قوائم الناخبين الخاصة بهم.
ب­ - يقترع كل عضو من الهيئة الناخبة مزودا ببطاقة الاعاقة.

المادة 26

الترشيح:
يترشح العضو المعوق بنفسه بموجب كتاب، على ان يتضمن تحديد نوع الاعاقة التي يترشح لتمثيلها في الهيئة واسم الجمعية او الجمعيات التي ينتمي اليها (اذا كان منتميا الى جمعية) الا يكون ذلك شرطا من شروط الترشيح.

القسم الثالث : - في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية واعادة التاهيل

المادة 27

مدى الحقوق:
أ­ - يحق لكل شخص معوق ان يستفيد من الخدمات الصحية واعادة التاهيل وخدمات الدعم وذلك بكاملها على نفقة الدولة، ممثلة بمختلف الادارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات.
ب­ - تشمل هذه الخدمات على سبيل التعداد لا الحصر:
1­ - العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاعاقة ام لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الاطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة ام لا للعلاج المكثف او العادي. وتشمل هذه التغطية جميع المعدات والادوات والمزدرعات وغيرها الضرورية لانجاح العملية، سواء كانت دائمة ام مؤقتة.
2­ - التطبيب (اطباء عامون، اختصاصيون، اطباء اسنان...) والادوية والاشعة والتحاليل المخبرية وغيرها من العلاجات والفحوصات المؤقتة والدائمة (تحاليل خاصة للمولود الجديد: منها لغدة التيروييد­ فينيل الانين­G6PD، تقييم نفسي، تخطيط للسمع،...).
3­ - العلاح التاهيلي والمتخصص الداخلي والخارجي (علاج فيزيائي، انشغالي نطقي ­ سمعي، نفساني...).
4 - المعينات التقنية والتجهيزات من اجهزة تعويضية متحركة وثابتة (اطراف وسماعات، وعين اصطناعية وغيرها)، شكال تقويمية، ومعينات للتنقل كراسي نقالة (عصي وعكازات) معينات للسلس المزدوج وللوقاية من القروح، كافة المزدرعات المستخدمة في العمليات الجراحية وتشمل هذه الخدمات الصيانة حين تستجد.

المادة 28

التغطية الشاملة:
يحق للشخص المعوق الإستفادة من التغطية الشاملة التي تؤمنها وزارة الصحة العامة إن على أساس التغطية الاصلية إذا لم يكن يستفيد من أية تغطية أخرى، أو على أساس التغطية الإضافية تضاف إلى أية تغطية أخرى لا تغطي الخدمات إلا جزئيا، ويبقى مستفيدا من سائر الخدمات الاخرى (تعويضات عائلية وغيرها) التي تؤمنها الجهة الضامنة التي ينتمي إليها.

المادة 29

أصول مختلفة:
أ­ - لا يطلب من الشخص المعوق أي إثبات آخر لإعاقته سوى بطاقة المعوق الشخصية.
ب­ - خلافا لأحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 الصادر في 19 ايلول 1983 (رعاية وعلاج وحماية المرضى العقليين) لا يكون استشفاء المريض عقليا على حساب وزارة الصحة مشروطا بتعذر تحمل المريض العقلي او ذويه او المسؤولين عنه نفقات علاجه او متابعته او تاهيله.
ج­ - في حال كانت الجهة الضامنة هي وزارة الصحة العامة، تغطي هذه الوزارة جميع النفقات داخل المستشفى حتى في حال نفاذ الاسرة المخصصة لها وفقا للاجراءات المعمول بها. على ان يصدر قرار عن وزارة الصحة العامة يحدد هذه الاجراءات.

المادة 30

الوقاية:
أ­ - بهدف الوقاية من بعض الحوادث التي تتسبب بعدة انواع إعاقة، يتوجب وضع معايير صارمة تفرض تجهيزات وبرامح تدريب وتعليم متواصل واساليب وتكنولوجيات ملائمة في المستشفيات ودور التوليد وغيرها من المؤسسات المماثلة.
ب­ - يصدر عن وزارة الصحة العامة في أقرب فرصة ممكنة تلي صدور هذا القانون، قرار يحدد تلك المواصفات، ويدخلها في شروط الرخصة التي تمنحها وزارة الصحة العامة.
ج­ - تمنح المؤسسات المعنية كافة، مهلة سنتان بعد صدور القرار الوزاري المذكور اعلاه لتسوية اوضاعها تحت طائلة تعرضها، بموجب قرار يصدر عن وزارة الصحة العامة، اقلها لغرامات تقدر بقيمة عشرة اضعاف عملية التوليد حسب تعرفة وزارة الصحة العامة واكثرها لإلغاء قسم التوليد فيها، او اي قسم مخالف.

المادة 31

التوعية:
على وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية دوريا تنظيم حملات توعية ونشر معلومات متعلقة بالخدمات المتوافرة، وبواجبات الاجهزة الصحية، والتدابير الوقائية خاصة للنساء الحوامل.

المادة 32

لجنة الخدمات الصحية واعادة التاهيل وخدمات الدعم:
أ­ - تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل كافة الادارات والمؤسسات التي تؤمن الخدمات الصحية واعادة التاهيل والدعم، تدعى لجنة الخدمات الصحية واعادة التاهيل وخدمات الدعم للاشخاص المعوقين، وتكون برئاسة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية. تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب­ - تتولى هذه اللجنة المهام الاتية على سبيل التعداد لا الحصر:
1­ - تفصيل وتطوير لائحة الخدمات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون، مع تحديد المواصفات الاساسية التي تسمح بتوفيرها من: وصف، كميات قصوى، عمر المستفيد، مدة صلاحية الاستعمال، وغيرها...
2­ - تقييم وتوحيد اسعار الخدمات الصحية.
3­ - تحديد الجهات التي سوف تؤمن الخدمات والشروط المطلوبة منها، خاصة تلك المستحدثة منها.
4­ - توحيد الطرق الاجرائية المعتمدة.
5­ - وضع التدابير الهادفة الى: ­
- تامين حصول الشخص المعوق على الخدمة التى تتطلبها حالته. ­
- الحد من الهدر والمصاريف غير الضرورية.
­- تسهيل الطرق الاجرائية والمعاملات قدر الامكان.
­- المحافظة على كافة متطلبات النوعية وحسن التادية، والامان.
ج­ - ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير الشؤون الاجتماعية الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

القسم الرابع : - في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة

المادة 33

مدى الحقوق:
أ­ - لكل شخص معوق الحق ببيئة مؤهلة، بمعنى ان من حق كل شخص معوق الوصول الى اي مكان يستطيع الوصول اليه الشخص غير المعوق.
ب­ - على كافة الابنية والمنشات والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام، ان تكون مواصفاتها الهندسية منطبقة مع المعايير ووفق الشروط والاصول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 34

معايير الحد الادنى والمعايير الاضافية:
أ­ - تعتمد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية التي يشترط ان تتوافر في اعمال البناء او التاهيل او الترميم كافة، للابنية والانشاءات والمرافق العامة او الخاصة المعدة للاستعمال العام او الخاص، توضع هذه المعايير بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع راي الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتضاف الى قانون البناء وفقا للاصول القانونية المتبعة. ويشار الى هذه المعايير بمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت.
ب­ - تعتمد ايضا وفق الاصول الواردة الاعلاه، المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية المتعلقة بالتاهيلات الاضافية المفترض تامينها وفقا للحاجات الخاصة لبعض الاشخاص المعوقين، والتي لا تدخل حكما في معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت ويشار اليها بالمعايير الاضافية.
ج­ - تتضمن معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت في تبويبها اربعة اجزاء على الاقل:
اولا: تجهيز الابنية والمرافق العامة او المعدة للاستعمال العام المنوي انشاؤها.
ثانيا: تاهيل الابنية والمرافق العامة او المعدة للاستعمال العام الموجودة.
ثالثا: تجهيز الابنية الخاصة المنوي انشاؤها.
رابعا: تشجيع تاهيل الابنية الخاصة الموجودة.
نص مرتبط:تطبيق احكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين

المادة 35

الرخص وافادات المطابقة:
أ­ - ابتداء من صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، يجب ان تتوافر الشروط الفنية والهندسية المحددة في تلك المعايير في طلبات رخص البناء والتاهيل والترميم والاسكان او اية رخصة ادارية يقتضيها استعمال او استثمار اي مبنى.
ب­ - تصدر افادة مطابقة خاصة بانجاز عمليات التاهيل، او الاعفاء منها عند توافر شروط هذا الاعفاء، عن وزارة الاشغال العامة بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 36

الابنية والمنشآت والمرافق العامة:
أ­ - تؤهل الابنية والدوائر الرسمية والارصفة والطرقات والحدائق العامة والاماكن الاثرية والسياحية وغيرها من الابنية والمنشآت والمرافق العامة، بما فيها اشارات السير، وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت. وتدخل اعمال الصيانة الدائمة في صلب الاعمال المتوجبة على الجهات المعنية كافة.
ب­ - تعطى كافة السلطات العامة المعنية، من مركزية (مثلا: الوزارات المعنية) واللاحصرية (مثلا: ا لقائمقاميات والمحافظات) واللامركزية (مثلا: ا لبلديات واتحادات البلديات) كل في دائرة صلاحيته، ست (6) سنوات لتسوية اوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الاتي:
1 - تتقدم كل سلطة معنية من وزارة الاشغال العامة، خلال السنة التي تلي صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشات، بمخطط لتنفيذ كافة التاهيلات والتعديلات المنصوص عليها فيه.
2­ - تنفذ هذه التاهيلات والتعديلات وفق المخطط الذي يكون قد جرت الموافقة عليه، خلال السنة التي تلي رصد الاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة.
ج­ - تمنح كل بلدية تنجز تلك التاهيلات، والتعديلات قبل المهلة القانونية المحددة اعلاه، زيادة استثنائية من صندوق البلديات على ميزانيتها بمقدار عشرون بالمئة (20%) وذلك عن السنوات القانونية، على ان تخصص عشرة بالمئة (10%) منها لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.
د­ - يجب ان يلحظ في ميزانيات البلديات او القائمقاميات او المحافظات مبلغ معين لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين ولتامين اعمال التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 37

الابنية والمنشآت الخاصة المعدة للاستعمال العام:
أ­ - تؤهل الابنية والمنشآت والمرافق الخاصة المعدة للاستعمال العام وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، ويقع عبء تاهيلها على عاتق المالك او المالكين في حال اشغالها او استثمارها من قبلهم او عند كل استثمار جديد بعد صدور هذا القانون.
ب­ - تصدر كل ثلاث سنوات او عند الحاجة، لائحة شاملة لكافة الابنية والاماكن والمرافق المعدة للاستعمال العام تشمل على سبيل المثال لا الحصر: دور الحضانة، المدارس، الجامعات والمعاهد التعليمية. المستشفيات والمستوصفات، الفنادق والمطاعم، دور السينما، الملاعب الرياضية، المجمعات التجارية واماكن العبادة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزارة الاشغال العامة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية.
ج­ - يعطى مالك او مالكو الاماكن المحددة اعلاه مهلة ست سنوات لتسوية اوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الاتي:
1­ - التقدم من المراجع المعنية (بلدية، قائمقامية...) بخرائط للتأهيل.
2­ - ويعطى سنتان بعد الموافقة. عليها لتنفيذها، بشرط الا تتعدى مهلة الموافقة الشهر الواحد تحسب من ضمن هذه السنة.

المادة 38

اعفاءات استثنائية من موجب التأهيل:
أ­ - لكل جهة عامة او خاصة معنية باحكام هذا القانون، ان تقدم الى المراجع المختصة بطلب اعفاء من موجبات التاهيل او من تنفيذ كل او بعض معايير الحد الادنى للابنية والمنشات، عند توافر احد الاسباب الاتية:
1 - استحالة تقنية لاجراء اي تعديل تاهيلي.
2­ - خطر من شأنه ان يلحق الاذى بالبناء القائم.
3­ - اذا تعذر استثمار المستدعي لملكه لفترة خمس سنوات على الاقل.
ب­ - يلغى كل اعفاء اعطي لسبب عدم استثمار البناء بمجرد اعادة الاستثمار، وعلى المالك التصريح عن اعادة الاستثمار او الاستعمال.

المادة 39

تاهيل الاماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين:
يمكن ان تمول الاعمال العائدة لتاهيل الاماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين بقروض يمنحها صندوق الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان او اية هيئة عامة اخرى مختصة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 40

نشر المعايير الدنيا وتعليمها:
أ­ - تضاف الى المواد المدرسة في الجامعات والمعاهد العامة والخاصة التي تخرج المهندسين في كافة الاختصاصات، مواد تتضمن شرحا مفصلا لجميع المعايير المتعلقة بتاهيل الابنية وكافة المرافق وفق معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت والمعايير الاضافية.
ب­ - تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية كلما دعت الحاجة دليلا عمليا مفصلا عن معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت والمعايير الاضافية والشروط القانونية والفنية المختلفة المتعلقة بتنفيذها، وتودعه البلديات وغيرها من الهيئات العامة او الخاصة حيث يوزع مجانا لمن يطلبه. كما تعمل على تقديم المشورة الهندسية والفنية مجانا لكل من يرغب بذلك.

المادة 41

اعفاءات :
أ­ - تعفى جميع الاشغال المتعلقة بموضوع التاهيل المذكور في هذا القانون، بما فيها الابنية الخاصة المعدة للاستعمال الخاص، من الرسوم البلدية على رخص التاهيل، اذا ما انجزت ضمن المهلة القانونية.
ب­ - يمنح كل مالك ينجز تلك التاهيلات قبل انتهاء المهلة القانونية، وقبل استحقاق الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية، اعفاء قدره خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة تلك الضريبة وذلك حتى انقضاء مدة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون.
ج­ - يعفى من الرسوم البلدية ومن رسوم رخص البناء ومن واجب تقديم براءة ذمة مالية او بلدية كل طلب رخصة لترميم بناء موجود، بهدف تسهيل حركة الاشخاص المعوقين وفقا للمعايير الموجودة في قانون البناء ومهما كانت جهة استخدام هذا البناء للسكن او للعمل او لغيره.

المادة 42

غرا مات:
أ­ - عند انقضاء مهلة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون، تخضع الابنية والمنشآت المشمولة بالمواد /36/ و/37/ من هذا القانون، والتي لا تتوافق مع المعايير المطلوبة، ولم تحصل على الاعفاء الاستثنائي المنصوص عليه في المادة /38/ من هذا القانون الى غرامة قدرها ضعفي القيمة التأجيرية للبناء.
ب­ - يخضع كل بناء غير مؤهل لضريبة بلدية سنوية مضاعفة، الى ان يجري التعديلات المطلوبة.
ج­ - يدفع المالك غرامة تقدر بقيمة الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية، اذا لم يصرح هو عن اعادة الاستثمار في خلال شهر من ذلك وفقا لاحكام البند (ب) من المادة /38/ من هذا القانون، ويعطى مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعه.
د­ - تخصص الغرامات كافة للبلديات المعنية وتستعمل لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.

المادة 43

الشعار العالمي للمعوقين:
أ­ - تعتمد الدولة اللبنانية الشعار العالمي للمعوقين وتعممه على كافة المرافق وفي جميع الكتيبات والبرامج التي تتضمن شعارات من: قانون البناء، اشارات سير البلديات، الاشغال العامة، قوى الامن، وغيرها، وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار خاص كلما دعت الحاجة، لائحة جميع الاشارات واللاصقات التي تعطى اي حق او امتياز.
ب­ - لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها الحق باصدار او اجازة اصدار اي مستند او اشارة تتضمن الشعار العالمي للمعوقين تؤدي الى الاستفادة من منافع عامة، ويصدر عن هذه الوزارة قرار تنظيمي متعلق بهذا الموضوع يحدد مثلا الجهة التي تستطيع الحصول عليه، وكيف.
ج­ - تحدد البلدية او اي مرجع اخر صالح (مثلا: ا لقائمقام، المحافظ)، الاماكن المخصصة لموقف المعوق بواسطة تثبيت الاشارة الخاصة المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين، وتثبتها وتتولى صيانتها على نفقتها الخاصة.
د­ - يحق للسلطات العامة نزع اي اشارة لم توضع وفق الاصول المحددة في هذه المادة، وفي حال التثبت من هوية الفاعل، تفرض عليه غرامة مضاعفة لاعلى غرامة تفرض على الملصقات والاشارات غير المرخص بها. وتقوم مصلحة تسجيل السيارات بنزع جميع اللاصقات المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين عند انتقال ملكية الالية الى مالك جديد غير معوق.

القسم الخامس : - في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق

المادة 44

وسائل الئقل العامة المؤهلة للمعوقين:
أ­ - تؤمن وزارة النقل باصات او غيرها من وسائل النقل، مؤهلة ومعدة لاستعمال الاشخاص المعوقين وفقا للمعايير العالمية للامان، ومجهزة بالتنبيهات الصوتية للمكفوفين، مع تواجد مساعدين اثنين على الاقل للسائق، وذلك بنسبة (15%) خمسة عشر بالمئة على الاقل من العدد الاجمالي لكل نوع من انواع وسائل النقل المتوافرة لدى وزارة النقل، ويتوجب على هذه الوزارة فرض تجهيز كل وسيلة نقل عامة جديدة وفقا للمعايير المذكورة في هذه المادة.
ب­ - يعرف عن وسائل النقل هذه من خلال لصق الشعار العالمي للمعوقين على كافة الجوانب لوسيلة النقل وتجهز بمنبه (زمور) خاص يطلقه السائق اجباريا عند التوقف والاقلاع لتنبيه المعوقين بصريا ويحظر استعمال هذا الزمور لغير وسائل النقل المخصصة.
ج­ - تعرف المحطات التي تتوقف عندها وسائل النقل المؤهلة للمعوقين بواسطة لصق الشعار العالمي للمعوقين على اماكن مرئية.
د­ - تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل الجهات العامة والخاصة المعنية بالنقل تدعى "لجنة تنقل للمعوقين" مهمتها دراسة واقرار كل ما يسهل تنقل المعوق، وتكون برئاسة مدير عام وزارة النقل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية.
ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير النقل الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأئها.
نص مرتبط:تشكيل لجنة تنقل المعوقين

المادة 45

وسائل النقل العامة غير المؤهلة للمعوقين:
أ­ - تخصص مقاعد قريبة من المداخل في وسائل النقل العامة غير المؤهلة خصيصا للمعوقين، بنسبة مقعد واحد على الاقل في كل وسيلة نقل عامة ويلصق الشعار العالمي للمعوق على المقعد المحجوز. ويكون لكل صاحب بطاقة شخصية الاولوية بالجلوس عليه والحق بالمطالبة بمقعد مجاور له للكرسي النقال، او للشخص المرافق، ولا سيما في الطائرات والبواخر.
ب­ - يسهر السائق او المساعد على السماح للشخص المزود ببطاقة المعوق الشخصية من استخدام اقرب باب الى مقعده للخروج اذا طلب ذلك.

المادة 46

منافع وحسومات مالية :
يستفيد كل شخص مزود بالبطاقة الشخصية ومرافق واحد من وسائل النقل البرية العامة مجانا، ويحصل ومرافق واحد على حسم قدره خمسون بالمئة على كل تذكرة سفر على متن شركة طيران او بواخر تشترك الدولة بملكيتها مهما كانت نسبة هذا الاشتراك، شرط ان يكون المرافق فعلا مسافرا مع الشخص المعوق.

المادة 47

في عقوبة رفض نقل شخص معوق :
يعتبر كل سائق لاية وسيلة نقل معدة للنقل العمومي او المشترك يرفض نقل شخص معوق مخالف لقانون السير. وتكون الغرامة على هذه المخالفة مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع.

المادة 48

المواقف العامة المخصصة للمعوقين:
أ­ - تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الاشخاص المعوقين في المواقف التابعة لكل مبنى عام او معد للاستخدام العام، بنسبة واحد ونصف بالمئة من استيعاب هذا الموقف وفقا للمعايير المعتمدة فى قانون البناء وتدور هذه النسبة الى الاعلى لاحتساب عدد الاماكن. ويحجز تلاثة امتار ونصف المتر على الاقل لكل سيارة، وتكون الاقرب الى مدخل المبنى المقصود.
ب­ - في حال عدم توافر موقف خاص او عام للابنية العامة او المعدة للاستخدام العام تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الاشخاص المعوقين على كافة الطرقات العامة، شرط ان لا يتعرض ذلك للسلامة العامة، وذلك على بعد اقصاه خمسون مترا من مدخل المبنى المقصود.

المادة 49

المواقف الخاصة بالمعوقين :
أ­ - يحق لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية وببطاقة الموقف الخاص ان يتقدم الى البلدية (او اي مرجع مختص ) في مركز سكنه بطلب لحجز موقف واحد خاص له في الموقف المخصص لمركز سكنه الاقرب الى المدخل، او على مسافة اقصاها خمسون مترا اذا لم يتوفر موقف خاص ، يمكن ان يكون على الطريق العام شرط ان لا يتعرض ذلك للسلامة العامة.
ب­ - تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بالمواصفات والشروط للحصول على تلك البطاقة.
ج­ - يتقدم كل حامل لبطاقة المعوق الشخصية بطلب الى مراكز اصدار تلك البطاقة للحصول على بطاقة الموقف الخاص واذا كانت اعاقته تتناسب مع الحصول على هذه الخدمة، يسلم البطاقة على الفور.
د­ - يقدم الطلب الشخص المعني او ولي امره او احد اعضاء اسرته المقيمين معه وفقا لافادة المختار.
هـ­ - تبادر البلدية بحجز هذا الموقف وفقا للمعايير المعتمدة، في غضون ثماني واربعون ساعة من تقديم الطلب. ويلصق تبليغ يحظر اي كان من استعمال هذا الموقف، وذلك في مداخل الابنية المجاورة على بعد خمسون مترا او فقط ضمن البناء المعني اذا كان الموقف خاصا.

المادة 50

مخالفات حقوق المواقف الخاصة:
أ­ - على كل سيارة تتوقف في الاماكن المخصصة للمعوقين ان تنقل شخصا مزودا ببطاقة المعوق الشخصية، وذلك عند التوقيف او عند الانطلاق. وتوضع بطاقة الموقف الخاص على الزجاح الامامي من الداخل، حيث يمكن رؤيتها بصورة واضحة.
ب­ - على شرطي السير والجهات المختصة التاكد بان السيارات المتوقفة في الاماكن المخصصة، تخضع للشروط المذكورة اعلاه، والا اعتبرت مخالفة لقانون السير وفقا للمادة المعمول بها وتدفع الغرامة المتعلقة بالتوقف في اماكن ممنوعة، مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع.
ج­ - تعفى السيارة المتوقفة في مكان ممنوع والتي تنقل شخصا مزودا ببطاقة المعوق الشخصية وبطاقة الموقف الخاص من الغرامات المتوجبة في حال عدم توفر موقف اخر على بعد اقصاه مئة متر (100م) من المكان المقصود، او اذا كانت تلك الاماكن مشغولة، على ان لا يضر هذا التوقيف بالسلامة العامة.

المادة 51

التدريب:
تنطم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الداخلية والنقل والشؤون البلدية والقروية، دورات تدريبية موجهة الى ماموري وشرطيي السير والبلديات، سائقي الباصات العامة والخاصة والسيارات العمومية (ومعاونيهم)، تعلمهم فيها عن كافة القوانين والتدابير المرعية وعن طريقة التعاطي مع الاشخاص المعوقين من ناحية الوقت المطلوب للصعود والنزول، المعينات، الاشخاص المرافقين وغيرها من المعلومات المفيدة.

المادة 52

رخص السوق:
أ­ - يحق لكل شخص معوق ان يتقدم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من اي نوع او فئة كانت وتمنح له وفقا للشروط والاجراءات المعمول بها.
ب­ - تعدل الفئة السادسة من الفئات المحددة لرخص السير كي تشمل المركبات المؤهلة والمجهزة كافة، من دراجات نارية الى سيارات عمومية وشاحنات وغيرها.
ج­ - تعدل العبارة المطبوعة على رخص السوق من اية فئة كانت للاشارة الى اية اعاقة بحيث يكتفي بعبارة "مركبة مجهزة حسب حاجة سائقها".
د­ - تؤخذ بالاعتبار الحاجات الخاصة عند اجراء الامتحانات الخطية والشفهية المؤدية الى رخصة السوق، وفقا لطلب تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية ويعاد النظر في القرارات المتعلقة بهذه الامتحانات بناء على اقتراح من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كل خمس سنوات على الاقل او كلما تقتضي الحاجة نظرا للتطور العلمي المتعلق بالمعاطاة مع الاعاقات والامراض .
هـ­ تطبق على جميع المعوقين سمعيا وفاقدي بعض او كل اصابع الرجلين دون استثناء الشروط العادية المفروضة للاستحصال على رخصة السوق.
و -­ تجدد رخصة السوق لجميع حامليها دون استثناء، وفقا للشروط الطبية المرعية، مرة كل خمس سنوات.
ز­- تضاف فئة الى الفئات المذكورة في رخصة السير، تحدد شرط الالتزام بالمعينات الموضوعة اي النظارات، الطرف الاصطناعي، السماعة وغيرها.

المادة 53

ضمان السيارات المجهزة تجهيزا خاصا:
لا يمكن ان تشكل الاعاقة بحد ذاتها سببا لرفض شركة ضمان التامين على سيارة مجهزة تجهيزا خاصا لاستعمال المعوقين.

المادة 54

تدريب المعوقين على القيادة :
أ­ - يعطى لكل مؤسسة تعنى بشؤون المعوقين الحق بممارسة تدريب الاشخاص المعوقين على السوق وذلك وفقا لشروط خاصة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ب­ - تخضع المؤسسات التي تمارس عملية التدريب لرقابة وزارة الداخلية، وتعطى الدروس مجانا ولا يتوجب على الشخص المعوق سوى دفع رسم اجراء امتحان السوق.

القسم السادس : - في حق الشخص المعوق بالسكن

المادة 55

تخصيص مساكن للمعوقين في المشاريع السكنية العامة والتجمعات الخاصة:
أ­ - تخصص مساكن مؤهلة في اي مشروع مساكن شعبية او تجمعات سكنية تقوم به الدولة او اي جهة عامة وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت اضافة الى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، وذلك لصالح الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة (مثلا: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة (5%) من المساكن الاجمالي يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الاعلى.
ب­ - على التجمعات السكنية الدائمة او الموسمية الخاصة ان تتضمن مساكن مؤهلة وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت اضافة الى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، بشكل تكون صالحة لاستعمال الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة (مثلا: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة اثنين بالمئة (2%) من عدد المساكن الاجمالي. يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الاعلى.
ج­ - يمكن زيادة هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.
د­  - تحدد هذه المساكن بصورة واضحة على الخرائط برسم شعار المعوق العالمي.

المادة 56

ضمانات في البيع والتأجير:
يحظر على الدولة او اية جهة عامة معنية بالفقرة من المادة /55/ من هذا القانون، بيع او تاجير تلك المساكن المحددة بوضوح لغير حملة طاقة المعوق الشخصية، او احد اولادهم او والديهم او زوجهم او ولي امرهم الشرعي، تحت طائلة الغاء عقد البيع او الايجار، وتغريم البائع والشاري بمبالغ تقدرها المحاكم المختصة.

المادة 57

كلفة تاهيل المساكن الخاصة :
أ - اذا احتاج المسكن المجد وفقا لاحكام المادة /55/ من هذا المحدد تاهيلا اضافيا حسب حاجة الشخص المعوق الذي يرغب بسكنه، تؤمن له من دون اية كلفة في المجمعات العامة، وعلى نفقته الخاصة في المجمعات الخاصة، وذلك وفقا للمعايير الصادرة بهذا الشأن وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة /34/ من هذا القانون، شرط ان يتقدم بالمستندات الاتية: بطاقة المعوق الشخصية وموافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب­ - تخصص نسبة اثنين بالمئة (2%) على الاقل من موازنة الهيئات العامة المعنية بالاسكان للاشخاص المعوقين المزودين ببطاقة المعوق الشخصية لتاهيل المساكن التي يسكنون او لشراء او لاستئجار مساكن جديدة. اذا لم يتم صرف الموازنة المقررة لهذا الغرض تدور القيمة المتبقية الى المبلغ المخصص في السنة التالية، وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء في نظام كل هيئة.

المادة 58

تسهيل القروض :
أ­ - تسهل الاجراءات وشروط القرض المعطى لحامل بطاقة المعوق الشخصية، بقدر المستطاع، وذلك من اجل مساعدته على تملك مسكن.
ب­ - تحدد هذه الاجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

القسم السابع : - في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة

المادة 59

مدى الحقوق:
لكل شخص معوق الحق بالتعليم، بمعنى ان القانون يضمن فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الاشخاص المعوقين من اطفال وراشدين، ضمن جميع المؤسسات التربوية او التعليمية من اي نوع كانت، وذلك في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة اذا استدعى الامر.

المادة 60

الانتساب الى المؤسسات التربوية:
أ­ - لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها عائقا دون طلب الانتساب او الدخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية، رسمية او خاصة، من اي نوع كانت. ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لاي طلب انتساب او دخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية رسمية او خاصة من اي نوع كانت، سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من التعابير والالفاط.
ب­ - تعتبر الاجراءات العادية، مثل الامتحانات المتعلقة بالكفاءة المعمول بها وغيرها، والمعتمدة لقبول طلبات الدخول او الانتقال من صف الى اخر، كافية لقبول، او رفض طلب الانتساب او الدخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية رسمية او خاصة من اي نوع كانت.
ج­ - يعطى كل طالب انتساب حامل بطاقة المعوق الشخصية فرصة تمكنه من متابعة الدراسة في المؤسسة التربوية او التعليمية التي يختار، وذلك بتامين الشروط الفضلى، التي تسمح له من اجراء امتحانات الدخول، وسائر الامتحانات خلال العام الدراسي في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية، وذلك وفق معايير تحدد بمرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء.
د­ - تدرس اللجنة المسؤولة عن منح الاعفاءات في السن القانونية لقبول الاشخاص فى المراحل الدراسية كافة، طلبات الاعفاء التي يقدمها المعنيون (الاهل او ادارات المؤسسات التربوية) والمصحوبة ببطاقة المعوق الشخصية، وفقا لمعايير وتسهيلات اكبر خاصة من الناحية الاجرائية.
هـ­ على كافة المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات التربوية والخيمية تعميم طلب تامين المستندات التالية اذا وجدت، بالاضافة الى المستندات المطلوبة للتسجيل، وذلك بهدف اتخاذ الاجراءات الضرورية اثناء العام الدراسي، وفي تنظيم الامتحانات الرسمية:
1­ - صورة عن بطاقة المعوق الشخصية تضم الى الملف الرسمي.
2­ - نسخة عن طلب التسهيلات الخاصة وفقا للطلب الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الخصوص و­ تعطي المصالح المكلفة بدراسة المنح المدرسية والجامعية وفي كافة المجالات، اولوية مطلقة لطلبات الاشخاص المزودين ببطاقة المعوق الشخصية الذين تقدموا بطلب منحة.

المادة 61

تغطية نفقات التعليم ضمن المؤسسات المتخصصة :
تغطي وزارات التربية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني، نفقات التعليم والتربية الخاصة او التاهيل المهني للمعوقين داخل مؤسسات ومراكز الخدمات المتخصصة بالتربية والتعليم او التاهيل المهني المتخصص، لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية، وبطلب خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال عقود تنفذها مع المؤسسات المعنية. ويتضمن ذلك تغطية نفقات تطبيق مناهج تعليمية ورياضية واجتماعية طبية مساعدة. وتستمر فترة التعليم الخاص داخل تلك المؤسسات لغاية سن تحدده اللجنة المشكلة في المادة /63/ من هذا القانون على ان لا يتدنى عن سن الحادية والعشرين.

المادة 62

الامتحانات الرسمية :
أ- تؤمن الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في الحصص التعليمية كافة وفي الامتحانات في جميع المراحل المدرسية والتقنية والجامعية وذلك من النواحي الاتية المعددة على سبيل المثال وليس الحصر: 
1 - تأهيل المداخل والصالات
2- تحديد الوقت المخصص للمسابقة اذا توجب ذلك.
3- تأمين الاسئلة بوسائل مكيفة (احرف نافرة, خط كبير, وغيرها)
4- مساعدات من قبل الغير او تقنية خاصة (مكنات برايل, الات كاتبة, مترجم للغة الاشارة وغيرها)
ب- تتضمن القرارات التي تصدر سنويا عن وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي والمتعلقة بتوقيت وتنظيم الامتحانات الرسمية السنوية, فقرة خاصة متعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها من اجل تنظيم هذه الامتحانات كافة حسب المعايير المحددة اعلاه, كما تتضمن فقرة تحدد المواد الخاصة التي تستوجب تنظيم امتحانات خاصة لبعض الاشخاص المعوقين وفقا لملفاتهم الشخصية.
ج- تعتبر بطاقة المعوق الشخصية مستندا كافيا لاعفاء الاشخاص المعوقين من امتحان الرياضة في الامتحانات الرسمية واستبداله وفقا للاجراءات المعمول بها في حالات الاعفاء كافة الا في حال سجل الشخص المعوق رغبته في المشاركة

المادة 63

اللجنة المتخصصة بالتعليم:
أ- تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون التربية والتعليم تدعى "اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين وذوي الحاجات الخاصة" وتكون برئاسة مدير عام وزارة التربية وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب- تتولى هذه اللجنة المهام الاتية:
1- تنظيم كافة الامور المتعلقة بتعليم المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من وحدات خاصة واجراءات وتقنيات وغيرها وتحديد الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في كافة الصفوف والامتحانات في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية وتصدر هذه الشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية في اقرب وقت ممكن يلي نفاذ هذا القانون.
2- تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية الى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال معوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة ودرس طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات المتخصصة.
3- تقديم الاستشارات والتوجيهات اللازمة الى المعوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة في كل ما يتصل بالتعليم في جميع مراحله.
4- التحضير لمشاريع متكاملة لانشاء مكتبة وطنية ناطقة ومطبعة وطنية بالاحرف النافرة وتوحيد لغة الاشارة:
ج- ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير التربية الوطنية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
د- تنبثق عن اللجنة المشكلة في هذه المادة لجنة فرعية للتعليم المتخصص تضم ممثلين عن اللجنة المذكورة اضافة الى اربعة (4) ممثلين تنتدبهم الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمراكز المعنية بالتربية المتخصصة بمعدل شخص واحد عن كل نوع من انواع الاعاقة الاربعة وثلاث (3) ممثلين تنتدبهم لجان الاهالي عن الاطفال والاولاد والمراهقين.
تكون مهام هذه اللجنة الفرعية تزويد اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين كافة المعلومات والخبرات المتعلقة بمتطلبات التعليم والتربية المتخصصة داخل المراكز والمؤسسات المتخصصة.
نص مرتبط:تشكيل لجنة متخصصة بتعليم المعوقين

المادة 64

التوعية:
يدخل موضوع حقوق المعوق في صلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس ضمن موضوع حقوق الانسان.

المادة 65

التدريب :
أ­ - تعمل وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي على فتح فروع خاصة في الجامعة اللبنانية وكافة المعاهد العامة من اجل تخصيص المربين في اعادة تاهيل الاشخاص المعوقين في المدارس العادية وفي وحدات خاصة اذا لزم الامر.
ب­ - تقام دورات تاهيلية لمدربين واطباء رياضيين ومعالجين وغيرهم من المتخصصين برياضة المعوقين.

المادة 66

الرياضة الخاصة بالمعوقين:
أ­ - تدعم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة انشاء فرق رياضية خاصة بالمعوقين وتعمل على تشجيعها ماديا ومعنويا للمشاركة في كافة المباريات المحلية والعربية والعالمية.
ب­ - تتخذ الاجراءات اللازمة كي يتمكن المعوقون التابعون لمؤسسات تربوية وتعليمية عادية من ممارسة تمارين رياضية تلائمهم، اثناء الفترات المخصصة للرياضة في هذه المؤسسات.
ج­ - تدخل رياضة المعوقين بشقيها المتخصصين: رياضة المعوقين عقليا ورياضة المعوقين حركيا وحسيا في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة.

المادة 67

دعم وتنظيم الرياضة الخاصة بالمعوقين:
أ­ - تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون رياضة المعوقين، تدعى "اللجنة المتخصصة برياضة المعوقين" وتكون برئاسة مدير عام الشباب والرياضة. تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب­ - تتولى هذه اللجنة المهام الاتية:
1­- النظر في جميع المعايير للالعاب الرياضية كافة التي يمارسها الاشخاص المعوقون.
2­ - تقديم الاستشارات والمساعدة في تصميم وتاهيل الملاعب الخاصة برياضة المعوقين.
3­ - تنظيم المباريات والاتحادات الرياضية الخاصة بالمعوقين.

القسم الثامن : - في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية

المادة 68

مدى الحقوق بالعمل والتوظيف:
أ­ - للمعوق كما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف، يكفلها ويفعلها هذا القانون.
ب­ - تلتزم الدولة العمل على المساعدة الاشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

المادة 69

شروط التوظيف :
أ­ - لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها حائلا دون الترشيح لاي عمل او وظيفة.
ب­ - يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لاي عمل او وظيفة سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من تعابير والفاظ، مما يؤدي الى الحؤول دون قبول طلب المعوق.
ج­ - تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، كافية لقبول او رفض التوظيف، على ان تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من اجراء الامتحانات متى كان معمولا بها.

المادة 70

التوجيه لسوق العمل :
تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم المهني والتقني بشكل خاص، تاهيل المعوقين البالغين الثامنة عشرة من العمر، وتوجيههم الى سوق العمل العادية، او الى مشاغل محمية، او الى مراكز المساعدة بالعمل، او الى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية، ومتابعة عملهم، كما تتولى عملية المتابعة الدائمة لعملهم، بهدف توجيههم اذا امكن الى سوق العمل العادية.

المادة 71

تعويض البطالة:
أ­ - يعتبر كل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة عاطلا عن العمل، اذا توافرت فيه الشروط والمعايير والاصول التي تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية. يحق له حينذاك الاستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعون بالمئة من الحد الادنى للاجور، يدفع من وزارة العمل. ويتوقف حينها توجب التعويض العائلي المقرر في قانون الضمان الاجتماعي او اية جهة رسمية ضامنة اخرى في حال توافر شروطه.
ب­ - يتوقف تعويض البطالة فورا عندما يتوفر عمل للمعوق يؤمن له دخلا شهريا معينا.
ج­ - يسري مفعول هذه المادة عند مرور سنة واحدة على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 72

لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل:
أ­ - تشكل بمرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات الهيئات المعنية بالعمل والتوظيف تدعى "لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل" وتكون برئاسة مدير عام وزارة العمل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية. تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب­ - تتولى هذه اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل المنصوص عليها في هذا القانون، والتنسيق في ما بين جميع المعنيين من ادارات وهيئات عامة وخاصة، وتقديم المشورة اليهم عند الحاجة. كما تعمل على وضع اليات تشجع كل شخص معوق يرغب بتاسيس مهنة حرة.
ج­ - ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير العمل الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها.

المادة 73

تخصيص الوظائف في القطاع العام:
تخصص وظائف في القطاع العام للاشخاص المعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من العدد الاجمالي للفئات والوظائف جميعها.
نص مرتبط: تطبيق احكام المادة 73 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية)

المادة 74

تخصيص الوظائف في القطاع الخاص:
أ­ - يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة.
ب­ - اما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة، وعند وجود كسر نتيجة احتساب النسبة يدور الكسر الى الاعلى.
ج­ - يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل، الى ان يسوي صاحب العمل او المؤسسة وضعهم.
د­ - يعفى رب العمل من تسديد الغرامة اذا تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت انه تقدم من المؤسسة الوطنية للاستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص معوق ولم يكن لدى الادارة المختصة في الوزارة اي شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة بعد مرور ثلاثة اشهر على تقديم الطلب.
هـ­ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف.

المادة 75

المنافع في حال التوظيف الاضافي :
كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم معوقين بعدد اكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الادنى للاجور عن كل شخص معوق غير ملزم باستخدامه، وفقا لافادة من وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 76

تعديلات تشريعية مختلفة:
يضاف الى المادة /15/ من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الاتية: "لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التى يتولاها وباية وظيفة اخرى ضمن الادارة".

المادة 77

طوارىء العمل:
أ­ - يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارىء العمل) ويستبدل بالنص الاتي: "يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تامين مع شركة تامين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".
ب­ - اذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد فى الفقرة الاولى من هذه المادة، يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التامين.
ج­ - تضاف الى المادة /32/ (الفصل السادس) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16 ايلول 1983 الفقرة الاتية:
"كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها اي اجير او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور".
د­ - تلغى من المقطع الاخير الذي يلي الجدول الرقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 العبارة الاتية: "بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بانه اعسر".
هـ­ يحق للموظف الذي يصاب اثناء الوظيفة باعاقة تحول دون قيامه بوظيفة ان يطلب صرفه من الخدمة.
و­ تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) بحيث يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال والتقاعد. في حق المعوق في التقديمات الاجتماعية

المادة 78

يلغى شرط الفقر اينما وجد في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

المادة 79

عندما تكون اعاقة الاجير غير ناتجة عن طارىء عمل او مرض مهني، تشمل العناية الطبية التي يقدمها له فرع المرض والامومة البروتيز والنظارات والادوات الطبية وكافة خدمات اعادة التاهيل والدعم المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى المعوقون من احكام المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 80

أ­ - تلغى الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتستبدل بالنص الاتي:
"اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة".
ب­ - اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
ج - يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.

المادة 81

تضاف الفقرة "هـ " الاتية الى نص المادة 14 من قانوق الضمان الاجتماعي:
"هـ: اولاد المضمونة الشرعيون والمتبنون اذا كانت تتحمل عبء اعالتهم بسبب عجز الزوج، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 82

تلغى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي 136/83 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارىء العمل) وتستبدل بالنص الاتي:
"المادة 9 الجديدة: اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".

القسم التاسع : - احكام ضريبية متفرقة خاصة بالشخص المعوق

المادة 83

أ­ - تعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد ومن اية رسوم او ضرائب اخرى التجهيزات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والالات والادوات الخاصة بالمعوقين وكذلك قطعها، شرط ان تكون الجهة المستوردة اما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي، اما جمعية معوقين او جمعية خدمات، وذلك بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب­ - تحدد هذه الاجهزة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والصناعة.

المادة 84

تشجع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بالمعوقين وتتخذ التدابير الكفيلة بحمايتها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 85

تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المشار اليها اعلاه وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين، شرط ان تكون الجهة المستوردة اما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي، او جمعية معوقين او جمعية خدمات، شرط ان تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة اخرى، وذلك بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على ان تستوفى الرسوم لاحقا في حال انتقال الملكية الى اي شخص غير معوق، ويذكر هذا البند على الاوراق الرسمية.

المادة 86

تعفى من ضريبة التسجبل في مصالح تسجيل السيارات وسيلة نقل واحدة لكل شخض معوق حامل بطاقة المعوق الشخصية سواء سجلت باسمه ام باسم والده او والدته او احد اولاده او زوجه او زوجته متحدين ام منفردين.
ويقدم طلب اعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.

المادة 87

يعفى من الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة والارصفة والمجاري ومن ضريبة الاملاك المبنية مسكن واحد هو بمثابة محل اقامة لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية, ايا كان صاحب الحق بالايجار او الملكية من اقاربه (مثلا: الاصول او الفروع او الازواج او الاخوة والاخوات).
يتخذ القرار بالاعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.

المادة 88

يشمل الاعفاء الاضافي المنصوص عليه في البند (5) من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (رسم الانتقال) وتعديلاته جميع الورثة المعوقين حاملي بطاقة المعوق الشخصية والمذكورين في هذا البند.

المادة 89

تعدل الفقرة (3) من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الاتي:
1- لكل شخص من المكلفين اذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها.

المادة 90

تعدل المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 حيث تضاف الفقرة الاتية:
"يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. القدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة, فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.

المادة 91

تعفى جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات من الرسوم على القيمة التأجيرية او من ضريبة الاملاك المبنية ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.

المادة 92

تقسط الضريبة المتوجبة على رخصة البناء لجمعيات المعوقين ولجمعيات الخدمات, والتي تشيد ابنية او مراكز او غيرها خاص بالعمل مع الاشخاص المعوقين, وذلك شهريا ولمدة خمس سنوات, دون فائدة وبلا دفعة اولى, وبموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 93

تعفى من رسم التسجيل في مصالح تسجيل السيارات ومن الرسوم الجمركية وسيلة نقل واحدة ملك لجمعية معاقين او لجمعية خدمات. ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة.

المادة 94

تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات خمسة وعشرون بالمئة من قيمة الفواتير المتوجبة عليها للماء والكهرباء والهاتف, وفق طلب اعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.

القسم العاشر : - احكام مختلفة وختامية

المادة 95

غرامات اضافية :
يضاف الى كل حكم بالتعويض او الغرامة الذي يتخذ بحق كل شخص او مؤسسة تسبب باعاقة اخرين, غرامة تحدد نسبتها قياسا لمعايير تحديد التعويض, وتدفع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 96

اعفاء من رسم الطابع البريدي :
تعفى من رسم الطابع البريدي جميع الرسائل والمطبوعات المحررة بلغة "البرايل".

المادة 97

اعفاء من الرسوم القضائية :
تعفى من الرسوم القضائية المتوجبة على تقديم اية دعوى او شكوى او التدخل فيها امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها, التي يقيمها اشخاص معوقون او ممثلوهم القانونيون او الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بسبب مخالفة اي من احكام هذا القانون او تاسيسا عليه او لعدم تطبيق اي نص قانوني اخر يكرس حقا خاصا بالمعوقين. وتطبق هذه المادة على كافة درجات المحاكمة وعلى اختلاف انواعها: مدنية, جزائية,ادارية, عسكرية, مذهبية, احوال شخصية وغيره.

المادة 98

اصول خاصة للعمليات الانتخابية :
تؤخذ بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها وتصدر تلك الاجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الداخلية وبعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 99

سحوبات اليانصيب:
تنظم سحوبات اليانصيب لصالح جمعيات المعوقين او جمعيات الخدمات بعد الترخيص بها من وزارة المالية­ المديرية العامة لليانصيب الوطني بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 100

دقائق التطبيق :
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 101

الغاء النصوص المخالفة :
تلغى او تعدل جميع القوانين والنصوص التي تخالف هذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه.

المادة 102

النفاذ:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.




بعبدا في 29 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص