الأحد 28 تشرين الثاني 2021

القسم العاشر : : احكام مختلفة وختامية

المادة 95

غرامات اضافية :
يضاف الى كل حكم بالتعويض او الغرامة الذي يتخذ بحق كل شخص او مؤسسة تسبب باعاقة اخرين, غرامة تحدد نسبتها قياسا لمعايير تحديد التعويض, وتدفع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 96

اعفاء من رسم الطابع البريدي :
تعفى من رسم الطابع البريدي جميع الرسائل والمطبوعات المحررة بلغة "البرايل".

المادة 97

اعفاء من الرسوم القضائية :
تعفى من الرسوم القضائية المتوجبة على تقديم اية دعوى او شكوى او التدخل فيها امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها, التي يقيمها اشخاص معوقون او ممثلوهم القانونيون او الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بسبب مخالفة اي من احكام هذا القانون او تاسيسا عليه او لعدم تطبيق اي نص قانوني اخر يكرس حقا خاصا بالمعوقين. وتطبق هذه المادة على كافة درجات المحاكمة وعلى اختلاف انواعها: مدنية, جزائية,ادارية, عسكرية, مذهبية, احوال شخصية وغيره.

المادة 98

اصول خاصة للعمليات الانتخابية :
تؤخذ بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها وتصدر تلك الاجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الداخلية وبعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 99

سحوبات اليانصيب:
تنظم سحوبات اليانصيب لصالح جمعيات المعوقين او جمعيات الخدمات بعد الترخيص بها من وزارة المالية­ المديرية العامة لليانصيب الوطني بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 100

دقائق التطبيق :
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 101

الغاء النصوص المخالفة :
تلغى او تعدل جميع القوانين والنصوص التي تخالف هذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه.

المادة 102

النفاذ:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
25
تاريخ النشر
08/06/2000
الصفحة
1923-1946
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.