الأحد 28 تشرين الثاني 2021

القسم التاسع : : احكام ضريبية متفرقة خاصة بالشخص المعوق

المادة 83

أ­ - تعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد ومن اية رسوم او ضرائب اخرى التجهيزات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والالات والادوات الخاصة بالمعوقين وكذلك قطعها، شرط ان تكون الجهة المستوردة اما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي، اما جمعية معوقين او جمعية خدمات، وذلك بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب­ - تحدد هذه الاجهزة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والصناعة.

المادة 84

تشجع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بالمعوقين وتتخذ التدابير الكفيلة بحمايتها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 85

تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المشار اليها اعلاه وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين، شرط ان تكون الجهة المستوردة اما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي، او جمعية معوقين او جمعية خدمات، شرط ان تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة اخرى، وذلك بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على ان تستوفى الرسوم لاحقا في حال انتقال الملكية الى اي شخص غير معوق، ويذكر هذا البند على الاوراق الرسمية.

المادة 86

تعفى من ضريبة التسجبل في مصالح تسجيل السيارات وسيلة نقل واحدة لكل شخض معوق حامل بطاقة المعوق الشخصية سواء سجلت باسمه ام باسم والده او والدته او احد اولاده او زوجه او زوجته متحدين ام منفردين.
ويقدم طلب اعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.

المادة 87

يعفى من الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة والارصفة والمجاري ومن ضريبة الاملاك المبنية مسكن واحد هو بمثابة محل اقامة لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية, ايا كان صاحب الحق بالايجار او الملكية من اقاربه (مثلا: الاصول او الفروع او الازواج او الاخوة والاخوات).
يتخذ القرار بالاعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.

المادة 88

يشمل الاعفاء الاضافي المنصوص عليه في البند (5) من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (رسم الانتقال) وتعديلاته جميع الورثة المعوقين حاملي بطاقة المعوق الشخصية والمذكورين في هذا البند.

المادة 89

تعدل الفقرة (3) من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الاتي:
1- لكل شخص من المكلفين اذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها.

المادة 90

تعدل المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 حيث تضاف الفقرة الاتية:
"يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. القدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة, فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.

المادة 91

تعفى جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات من الرسوم على القيمة التأجيرية او من ضريبة الاملاك المبنية ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.

المادة 92

تقسط الضريبة المتوجبة على رخصة البناء لجمعيات المعوقين ولجمعيات الخدمات, والتي تشيد ابنية او مراكز او غيرها خاص بالعمل مع الاشخاص المعوقين, وذلك شهريا ولمدة خمس سنوات, دون فائدة وبلا دفعة اولى, وبموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 93

تعفى من رسم التسجيل في مصالح تسجيل السيارات ومن الرسوم الجمركية وسيلة نقل واحدة ملك لجمعية معاقين او لجمعية خدمات. ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة.

المادة 94

تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات خمسة وعشرون بالمئة من قيمة الفواتير المتوجبة عليها للماء والكهرباء والهاتف, وفق طلب اعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
25
تاريخ النشر
08/06/2000
الصفحة
1923-1946
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.