الأحد 28 تشرين الثاني 2021

القسم السادس : : في حق الشخص المعوق بالسكن

المادة 55

تخصيص مساكن للمعوقين في المشاريع السكنية العامة والتجمعات الخاصة:
أ­ - تخصص مساكن مؤهلة في اي مشروع مساكن شعبية او تجمعات سكنية تقوم به الدولة او اي جهة عامة وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت اضافة الى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، وذلك لصالح الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة (مثلا: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة (5%) من المساكن الاجمالي يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الاعلى.
ب­ - على التجمعات السكنية الدائمة او الموسمية الخاصة ان تتضمن مساكن مؤهلة وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت اضافة الى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، بشكل تكون صالحة لاستعمال الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة (مثلا: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة اثنين بالمئة (2%) من عدد المساكن الاجمالي. يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الاعلى.
ج­ - يمكن زيادة هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.
د­  - تحدد هذه المساكن بصورة واضحة على الخرائط برسم شعار المعوق العالمي.

المادة 56

ضمانات في البيع والتأجير:
يحظر على الدولة او اية جهة عامة معنية بالفقرة من المادة /55/ من هذا القانون، بيع او تاجير تلك المساكن المحددة بوضوح لغير حملة طاقة المعوق الشخصية، او احد اولادهم او والديهم او زوجهم او ولي امرهم الشرعي، تحت طائلة الغاء عقد البيع او الايجار، وتغريم البائع والشاري بمبالغ تقدرها المحاكم المختصة.

المادة 57

كلفة تاهيل المساكن الخاصة :
أ - اذا احتاج المسكن المجد وفقا لاحكام المادة /55/ من هذا المحدد تاهيلا اضافيا حسب حاجة الشخص المعوق الذي يرغب بسكنه، تؤمن له من دون اية كلفة في المجمعات العامة، وعلى نفقته الخاصة في المجمعات الخاصة، وذلك وفقا للمعايير الصادرة بهذا الشأن وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة /34/ من هذا القانون، شرط ان يتقدم بالمستندات الاتية: بطاقة المعوق الشخصية وموافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب­ - تخصص نسبة اثنين بالمئة (2%) على الاقل من موازنة الهيئات العامة المعنية بالاسكان للاشخاص المعوقين المزودين ببطاقة المعوق الشخصية لتاهيل المساكن التي يسكنون او لشراء او لاستئجار مساكن جديدة. اذا لم يتم صرف الموازنة المقررة لهذا الغرض تدور القيمة المتبقية الى المبلغ المخصص في السنة التالية، وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء في نظام كل هيئة.

المادة 58

تسهيل القروض :
أ­ - تسهل الاجراءات وشروط القرض المعطى لحامل بطاقة المعوق الشخصية، بقدر المستطاع، وذلك من اجل مساعدته على تملك مسكن.
ب­ - تحدد هذه الاجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
25
تاريخ النشر
08/06/2000
الصفحة
1923-1946
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.