الأحد 28 تشرين الثاني 2021

القسم الرابع : : في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة

المادة 33

مدى الحقوق:
أ­ - لكل شخص معوق الحق ببيئة مؤهلة، بمعنى ان من حق كل شخص معوق الوصول الى اي مكان يستطيع الوصول اليه الشخص غير المعوق.
ب­ - على كافة الابنية والمنشات والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام، ان تكون مواصفاتها الهندسية منطبقة مع المعايير ووفق الشروط والاصول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 34

معايير الحد الادنى والمعايير الاضافية:
أ­ - تعتمد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية التي يشترط ان تتوافر في اعمال البناء او التاهيل او الترميم كافة، للابنية والانشاءات والمرافق العامة او الخاصة المعدة للاستعمال العام او الخاص، توضع هذه المعايير بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع راي الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتضاف الى قانون البناء وفقا للاصول القانونية المتبعة. ويشار الى هذه المعايير بمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت.
ب­ - تعتمد ايضا وفق الاصول الواردة الاعلاه، المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية المتعلقة بالتاهيلات الاضافية المفترض تامينها وفقا للحاجات الخاصة لبعض الاشخاص المعوقين، والتي لا تدخل حكما في معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت ويشار اليها بالمعايير الاضافية.
ج­ - تتضمن معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت في تبويبها اربعة اجزاء على الاقل:

اولا: تجهيز الابنية والمرافق العامة او المعدة للاستعمال العام المنوي انشاؤها.
ثانيا: تاهيل الابنية والمرافق العامة او المعدة للاستعمال العام الموجودة.
ثالثا: تجهيز الابنية الخاصة المنوي انشاؤها.
رابعا: تشجيع تاهيل الابنية الخاصة الموجودة.
نص مرتبط:تطبيق احكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين

المادة 35

الرخص وافادات المطابقة:
أ­ - ابتداء من صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، يجب ان تتوافر الشروط الفنية والهندسية المحددة في تلك المعايير في طلبات رخص البناء والتاهيل والترميم والاسكان او اية رخصة ادارية يقتضيها استعمال او استثمار اي مبنى.
ب­ - تصدر افادة مطابقة خاصة بانجاز عمليات التاهيل، او الاعفاء منها عند توافر شروط هذا الاعفاء، عن وزارة الاشغال العامة بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 36

الابنية والمنشآت والمرافق العامة:
أ­ - تؤهل الابنية والدوائر الرسمية والارصفة والطرقات والحدائق العامة والاماكن الاثرية والسياحية وغيرها من الابنية والمنشآت والمرافق العامة، بما فيها اشارات السير، وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت. وتدخل اعمال الصيانة الدائمة في صلب الاعمال المتوجبة على الجهات المعنية كافة.
ب­ - تعطى كافة السلطات العامة المعنية، من مركزية (مثلا: الوزارات المعنية) واللاحصرية (مثلا: ا لقائمقاميات والمحافظات) واللامركزية (مثلا: ا لبلديات واتحادات البلديات) كل في دائرة صلاحيته، ست (6) سنوات لتسوية اوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الاتي:

1 - تتقدم كل سلطة معنية من وزارة الاشغال العامة، خلال السنة التي تلي صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشات، بمخطط لتنفيذ كافة التاهيلات والتعديلات المنصوص عليها فيه.
2­ - تنفذ هذه التاهيلات والتعديلات وفق المخطط الذي يكون قد جرت الموافقة عليه، خلال السنة التي تلي رصد الاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة.
ج­ - تمنح كل بلدية تنجز تلك التاهيلات، والتعديلات قبل المهلة القانونية المحددة اعلاه، زيادة استثنائية من صندوق البلديات على ميزانيتها بمقدار عشرون بالمئة (20%) وذلك عن السنوات القانونية، على ان تخصص عشرة بالمئة (10%) منها لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.
د­ - يجب ان يلحظ في ميزانيات البلديات او القائمقاميات او المحافظات مبلغ معين لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين ولتامين اعمال التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 37

الابنية والمنشآت الخاصة المعدة للاستعمال العام:
أ­ - تؤهل الابنية والمنشآت والمرافق الخاصة المعدة للاستعمال العام وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، ويقع عبء تاهيلها على عاتق المالك او المالكين في حال اشغالها او استثمارها من قبلهم او عند كل استثمار جديد بعد صدور هذا القانون.
ب­ - تصدر كل ثلاث سنوات او عند الحاجة، لائحة شاملة لكافة الابنية والاماكن والمرافق المعدة للاستعمال العام تشمل على سبيل المثال لا الحصر: دور الحضانة، المدارس، الجامعات والمعاهد التعليمية. المستشفيات والمستوصفات، الفنادق والمطاعم، دور السينما، الملاعب الرياضية، المجمعات التجارية واماكن العبادة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزارة الاشغال العامة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية.
ج­ - يعطى مالك او مالكو الاماكن المحددة اعلاه مهلة ست سنوات لتسوية اوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الاتي:

1­ - التقدم من المراجع المعنية (بلدية، قائمقامية...) بخرائط للتأهيل.
2­ - ويعطى سنتان بعد الموافقة. عليها لتنفيذها، بشرط الا تتعدى مهلة الموافقة الشهر الواحد تحسب من ضمن هذه السنة.

المادة 38

اعفاءات استثنائية من موجب التأهيل:
أ­ - لكل جهة عامة او خاصة معنية باحكام هذا القانون، ان تقدم الى المراجع المختصة بطلب اعفاء من موجبات التاهيل او من تنفيذ كل او بعض معايير الحد الادنى للابنية والمنشات، عند توافر احد الاسباب الاتية:

1 - استحالة تقنية لاجراء اي تعديل تاهيلي.
2­ - خطر من شأنه ان يلحق الاذى بالبناء القائم.
3­ - اذا تعذر استثمار المستدعي لملكه لفترة خمس سنوات على الاقل.
ب­ - يلغى كل اعفاء اعطي لسبب عدم استثمار البناء بمجرد اعادة الاستثمار، وعلى المالك التصريح عن اعادة الاستثمار او الاستعمال.

المادة 39

تاهيل الاماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين:
يمكن ان تمول الاعمال العائدة لتاهيل الاماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين بقروض يمنحها صندوق الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان او اية هيئة عامة اخرى مختصة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.

المادة 40

نشر المعايير الدنيا وتعليمها:
أ­ - تضاف الى المواد المدرسة في الجامعات والمعاهد العامة والخاصة التي تخرج المهندسين في كافة الاختصاصات، مواد تتضمن شرحا مفصلا لجميع المعايير المتعلقة بتاهيل الابنية وكافة المرافق وفق معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت والمعايير الاضافية.
ب­ - تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية كلما دعت الحاجة دليلا عمليا مفصلا عن معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت والمعايير الاضافية والشروط القانونية والفنية المختلفة المتعلقة بتنفيذها، وتودعه البلديات وغيرها من الهيئات العامة او الخاصة حيث يوزع مجانا لمن يطلبه. كما تعمل على تقديم المشورة الهندسية والفنية مجانا لكل من يرغب بذلك.

المادة 41

اعفاءات :
أ­ - تعفى جميع الاشغال المتعلقة بموضوع التاهيل المذكور في هذا القانون، بما فيها الابنية الخاصة المعدة للاستعمال الخاص، من الرسوم البلدية على رخص التاهيل، اذا ما انجزت ضمن المهلة القانونية.
ب­ - يمنح كل مالك ينجز تلك التاهيلات قبل انتهاء المهلة القانونية، وقبل استحقاق الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية، اعفاء قدره خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة تلك الضريبة وذلك حتى انقضاء مدة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون.
ج­ - يعفى من الرسوم البلدية ومن رسوم رخص البناء ومن واجب تقديم براءة ذمة مالية او بلدية كل طلب رخصة لترميم بناء موجود، بهدف تسهيل حركة الاشخاص المعوقين وفقا للمعايير الموجودة في قانون البناء ومهما كانت جهة استخدام هذا البناء للسكن او للعمل او لغيره.

المادة 42

غرا مات:
أ­ - عند انقضاء مهلة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون، تخضع الابنية والمنشآت المشمولة بالمواد /36/ و/37/ من هذا القانون، والتي لا تتوافق مع المعايير المطلوبة، ولم تحصل على الاعفاء الاستثنائي المنصوص عليه في المادة /38/ من هذا القانون الى غرامة قدرها ضعفي القيمة التأجيرية للبناء.
ب­ - يخضع كل بناء غير مؤهل لضريبة بلدية سنوية مضاعفة، الى ان يجري التعديلات المطلوبة.
ج­ - يدفع المالك غرامة تقدر بقيمة الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية، اذا لم يصرح هو عن اعادة الاستثمار في خلال شهر من ذلك وفقا لاحكام البند (ب) من المادة /38/ من هذا القانون، ويعطى مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعه.
د­ - تخصص الغرامات كافة للبلديات المعنية وتستعمل لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.

المادة 43

الشعار العالمي للمعوقين:
أ­ - تعتمد الدولة اللبنانية الشعار العالمي للمعوقين وتعممه على كافة المرافق وفي جميع الكتيبات والبرامج التي تتضمن شعارات من: قانون البناء، اشارات سير البلديات، الاشغال العامة، قوى الامن، وغيرها، وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار خاص كلما دعت الحاجة، لائحة جميع الاشارات واللاصقات التي تعطى اي حق او امتياز.
ب­ - لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها الحق باصدار او اجازة اصدار اي مستند او اشارة تتضمن الشعار العالمي للمعوقين تؤدي الى الاستفادة من منافع عامة، ويصدر عن هذه الوزارة قرار تنظيمي متعلق بهذا الموضوع يحدد مثلا الجهة التي تستطيع الحصول عليه، وكيف.
ج­ - تحدد البلدية او اي مرجع اخر صالح (مثلا: ا لقائمقام، المحافظ)، الاماكن المخصصة لموقف المعوق بواسطة تثبيت الاشارة الخاصة المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين، وتثبتها وتتولى صيانتها على نفقتها الخاصة.
د­ - يحق للسلطات العامة نزع اي اشارة لم توضع وفق الاصول المحددة في هذه المادة، وفي حال التثبت من هوية الفاعل، تفرض عليه غرامة مضاعفة لاعلى غرامة تفرض على الملصقات والاشارات غير المرخص بها. وتقوم مصلحة تسجيل السيارات بنزع جميع اللاصقات المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين عند انتقال ملكية الالية الى مالك جديد غير معوق.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
25
تاريخ النشر
08/06/2000
الصفحة
1923-1946
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.