الأحد 28 تشرين الثاني 2021

القسم الثالث : : في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية واعادة التاهيل

المادة 27

مدى الحقوق:
أ­ - يحق لكل شخص معوق ان يستفيد من الخدمات الصحية واعادة التاهيل وخدمات الدعم وذلك بكاملها على نفقة الدولة، ممثلة بمختلف الادارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات.
ب­ - تشمل هذه الخدمات على سبيل التعداد لا الحصر:

1­ - العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاعاقة ام لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الاطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة ام لا للعلاج المكثف او العادي. وتشمل هذه التغطية جميع المعدات والادوات والمزدرعات وغيرها الضرورية لانجاح العملية، سواء كانت دائمة ام مؤقتة.
2­ - التطبيب (اطباء عامون، اختصاصيون، اطباء اسنان...) والادوية والاشعة والتحاليل المخبرية وغيرها من العلاجات والفحوصات المؤقتة والدائمة (تحاليل خاصة للمولود الجديد: منها لغدة التيروييد­ فينيل الانين­G6PD، تقييم نفسي، تخطيط للسمع،...).
3­ - العلاح التاهيلي والمتخصص الداخلي والخارجي (علاج فيزيائي، انشغالي نطقي ­ سمعي، نفساني...).
4 - المعينات التقنية والتجهيزات من اجهزة تعويضية متحركة وثابتة (اطراف وسماعات، وعين اصطناعية وغيرها)، شكال تقويمية، ومعينات للتنقل كراسي نقالة (عصي وعكازات) معينات للسلس المزدوج وللوقاية من القروح، كافة المزدرعات المستخدمة في العمليات الجراحية وتشمل هذه الخدمات الصيانة حين تستجد.

المادة 28

التغطية الشاملة:
يحق للشخص المعوق الإستفادة من التغطية الشاملة التي تؤمنها وزارة الصحة العامة إن على أساس التغطية الاصلية إذا لم يكن يستفيد من أية تغطية أخرى، أو على أساس التغطية الإضافية تضاف إلى أية تغطية أخرى لا تغطي الخدمات إلا جزئيا، ويبقى مستفيدا من سائر الخدمات الاخرى (تعويضات عائلية وغيرها) التي تؤمنها الجهة الضامنة التي ينتمي إليها.

المادة 29

أصول مختلفة:
أ­ - لا يطلب من الشخص المعوق أي إثبات آخر لإعاقته سوى بطاقة المعوق الشخصية.
ب­ - خلافا لأحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 الصادر في 19 ايلول 1983 (رعاية وعلاج وحماية المرضى العقليين) لا يكون استشفاء المريض عقليا على حساب وزارة الصحة مشروطا بتعذر تحمل المريض العقلي او ذويه او المسؤولين عنه نفقات علاجه او متابعته او تاهيله.
ج­ - في حال كانت الجهة الضامنة هي وزارة الصحة العامة، تغطي هذه الوزارة جميع النفقات داخل المستشفى حتى في حال نفاذ الاسرة المخصصة لها وفقا للاجراءات المعمول بها. على ان يصدر قرار عن وزارة الصحة العامة يحدد هذه الاجراءات.

المادة 30

الوقاية:
أ­ - بهدف الوقاية من بعض الحوادث التي تتسبب بعدة انواع إعاقة، يتوجب وضع معايير صارمة تفرض تجهيزات وبرامح تدريب وتعليم متواصل واساليب وتكنولوجيات ملائمة في المستشفيات ودور التوليد وغيرها من المؤسسات المماثلة.
ب­ - يصدر عن وزارة الصحة العامة في أقرب فرصة ممكنة تلي صدور هذا القانون، قرار يحدد تلك المواصفات، ويدخلها في شروط الرخصة التي تمنحها وزارة الصحة العامة.
ج­ - تمنح المؤسسات المعنية كافة، مهلة سنتان بعد صدور القرار الوزاري المذكور اعلاه لتسوية اوضاعها تحت طائلة تعرضها، بموجب قرار يصدر عن وزارة الصحة العامة، اقلها لغرامات تقدر بقيمة عشرة اضعاف عملية التوليد حسب تعرفة وزارة الصحة العامة واكثرها لإلغاء قسم التوليد فيها، او اي قسم مخالف.

المادة 31

التوعية:
على وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية دوريا تنظيم حملات توعية ونشر معلومات متعلقة بالخدمات المتوافرة، وبواجبات الاجهزة الصحية، والتدابير الوقائية خاصة للنساء الحوامل.

المادة 32

لجنة الخدمات الصحية واعادة التاهيل وخدمات الدعم:
أ­ - تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل كافة الادارات والمؤسسات التي تؤمن الخدمات الصحية واعادة التاهيل والدعم، تدعى لجنة الخدمات الصحية واعادة التاهيل وخدمات الدعم للاشخاص المعوقين، وتكون برئاسة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية. تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب­ - تتولى هذه اللجنة المهام الاتية على سبيل التعداد لا الحصر:

1­ - تفصيل وتطوير لائحة الخدمات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون، مع تحديد المواصفات الاساسية التي تسمح بتوفيرها من: وصف، كميات قصوى، عمر المستفيد، مدة صلاحية الاستعمال، وغيرها...
2­ - تقييم وتوحيد اسعار الخدمات الصحية.
3­ - تحديد الجهات التي سوف تؤمن الخدمات والشروط المطلوبة منها، خاصة تلك المستحدثة منها.
4­ - توحيد الطرق الاجرائية المعتمدة.
5­ - وضع التدابير الهادفة الى: ­
- تامين حصول الشخص المعوق على الخدمة التى تتطلبها حالته. ­
- الحد من الهدر والمصاريف غير الضرورية.
­- تسهيل الطرق الاجرائية والمعاملات قدر الامكان.
­- المحافظة على كافة متطلبات النوعية وحسن التادية، والامان.
ج­ - ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير الشؤون الاجتماعية الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
25
تاريخ النشر
08/06/2000
الصفحة
1923-1946
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.