الأحد 28 تشرين الثاني 2021

الفصل الاول : : تعريفها­ مهامها­ هيكليتها

المادة 6

تعريفها:
أ­ - تعنى الدولة بشؤون المعوقين في جميع المجالات ومنها العلمية والمهنية والصحية والاجتماعية، بالتعاون بين الادارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
ب­ - تنشأ لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ومركزها وزارة الشؤون الاجتماعية.
ج­ - تشكل الهيئة الوطنية المرجعية التقريرية التي تتولى اقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين في المهام المحددة في المادة السابعة من هذا القانون.
د­ - تشكل اجهزة الوزارة الجهة التنفيذية التي يعود اليها تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية ووضع كل ما يتعلق بشؤون المعوقين موضع التنفيذ لدى جميع اجهزة الدولة والمؤسسات الاهلية والخاصة المعنية.

المادة 7

مهامها تقوم الهيئة الوطنية بالمهام الاتية:
1­ - اعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الاهلية والهيئات غير الحكومية.
2­ - الاسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والادارات العامة المختصة.
3­ - اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاعاقة عفوا او بناء على طلب مجلس الوزراء.
4­ - اعتماد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات العاملة من اجل المعوقين وفي مجال خدمتهم، بالتنسيق مع الادارات المختصة في الوزارة.
5­ - المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيصها والاسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات. ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالاعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل للوزارة. 6­ - الادعاء او التدخل في اية دعوى لدى اية هيئة قضائية عادية او استثنائية في اي موضوع يتصل بمهامها او يساعد على تحقيقها او الدفاع عن المعوقين وحقوقهم.

المادة 8

عضويتها :
تشكل الهيئة الوطنية من ثمانية عشر عضوا على الشكل الاتي:
أ­ - اربعة اعضاء حكميين بفعل مسؤولياتهم ومهامهم في الوزارة وهم: الوزير، المدير العام، مدير الخدمات الاجتماعية، رئيس مصلحة شؤون المعوقين.
ب­ - اربعة اعضاء ممثلين عن جمعيات المعوقين منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق احكام المادة "18" وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الأربعة.
ج­ - اربعة ممثلين عن جمعيات الخدمات منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق احكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الاربعة.
د­ - اربعة ممثلين عن المعوقين انفسهم منتخبين من جميع المعوقين المقيدين على القوائم الانتخابية الخاصة وفق احكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الاربعة.
هـ­ - عضوان معينان بقرار من الوزير من اصحاب الخبرات التي تخدم اهداف الهيئة الوطنية ونجاح اعمالها.
يجري التعيين في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من اعلان نتائج انتخابات جميع الاعضاء المنتخبين.

المادة 9

مدة ولايتها تكون مدة ولاية الهيئة الوطنية ثلاث سنوات تسري ابتداء من اكتمال تاليفها وفق احكام هذا القانون.

المادة 10

اجتماعاتها :
أ­ - تعقد الهيئة الوطنية اجتماعا دوريا عاديا في مكان وتاريخ تحدده في اول جلسة تعقدها بعد تشكيلها، على ان تعقد اجتماعا على الاقل كل شهرين.
ب­ - تعقد الهيئة الوطنية اجتماعات غير عادية عندما تدعو الحاجة، وذلك بناء على دعوة رئيسها او بطلب خطي من خمسة اعضاء منها لاسباب معللة يرفع للرئيس ، فيكون ملزما للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتجاوز الاسبوعين وفق جدول الاعمال المطلوب.
ج­ - تنعقد جلسات الهيئة الوطنية وتجري المناقشات ويتم التصويت فيها على القرارات بحضور الغالبية المطلقة من الاعضاء، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
د­ - تتخذ الهيئة الوطنية قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
هـ­ - تضع الهيئة الوطنية النظام الداخلي لمداولاتها واجتماعاتها، ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير.

المادة 11

مكتب الهيئة الوطنية:
أ- يتألف مكتب الهيئة الوطنية من الاعضاء السبعة الاتين:

1- الرئيس : الوزير
2- نائب الرئيس : مدير عام الوزارة
3- امين السر: رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة
4- عضو: ممثل عن جمعيات المعوقين
5- عضو: ممثل عن جمعيات الخدمات
6- عضو: ممثل عن المعوقين انفسهم
7- عضو: ممثل عن الاعضاء المعينين
ب­ - يتولى مكتب الهيئة الوطنية مهمة التحضير لجدول اعمال الهيئة الوطنية ومتابعة تنفيذ مقرراتها.
ج­ - باستثناء اعضاء مكتب الهيئة الوطنية الحكميين (الوزير والمدير ورئيس مصلحة شؤون المعوقين) ينتخب اعضاء المكتب من قبل الهيئة الوطنية بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة وفقا لقواعد النصاب والتصويت الخاصة بها، وتكون ولاية المكتب سنة واحدة قابلة للتجديد وفق اصول الانتخاب المحددة في هذه الفقرة.
د­ - يجتمع مكتب الهيئة الوطنية دوريا وفق ما يقرره، او بدعوة من الرئيس او بناء لطلب عضوين من اعضائه لاسباب معللة يرفع للرئيس فيكون ملزما حينها للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتعدى الاسبوع وفق جدول الاعمال المطلوب.
هـ­ - اذا خلا او شغر احد مناصب مكتب الهيئة الوطنية نهائيا، وجبت الدعوة حسب الاصول لاجتماع الهيئة الوطنية بمهلة لا تتجاوز الشهر يصار خلاله الى ملء الشغور بالانتخاب.

المادة 12

تحديد الوظائف الدائمة لدى الهيئة الوطنية:
أ­ - الرئيس : يكون الوزير حكما رئيسا للهيئة الوطنية ورئيسا لمكتبها، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:

1­- يمثل الهيئة الوطنية لدى كافة السلطات الوطنية والدولية من خاصة، وسياسية وادارية وقضائية وعسكرية، وهو مسؤول عن حسن سير اعمال الهيئة الوطنية.
2­ - يدعو ويرأس جلسات الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعية العمومية السنوية وغير العادية.
3­ - يوقع مع امين السر على محاضر اجتماعات الهيئة الوطنية والمكتب والاجتماعات السنوية.
ب­ - نائب الرئيس : يكون مدير عام الوزارة حكما نائبا لرئيس الهيئة الوطنية، وهو يتولى بهذه الصفة كافة مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه او بتفويض منه.
ج­ - امين السر: يكون رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة امينا للسر، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:
1­ - يشرف على حفظ وتنظيم كافة السجلات القانونية، من سجلات محاضر الجلسات والقرارات في الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعيات العمومية ويوقعها مع الرئيس .
2­ - يحفط وينظم جدول عام باسماء اعضاء الهيئة العامة على اختلاف فئاتهم.
3­ - يتلقى ويحفظ المراسلات والمخابرات.
4­ - يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى اصحاب العلاقة والادارات الرسمية.

المادة 13

اللجان الفرعية:
أ­ - يمكن ان تنشأ لجان فرعية بقرار من الهيئة الوطنية يحدد بموجبه: اسمها، ومهامها، وعدد اعضائها، واصول قبول العضوية فيها، ومقررها الذي يجب ان يكون من اعضاء الهيئة الوطنية.
ب­ - يحق للجنة ان تستعين بمن تشاء من ذوي الاختصاص .
ج­ - من حق كل عضو من اعضاء الهيئة الوطنية ان يحضر اجتماعات اللجنة ولو لم يكن عضوا معينا فيها وله ان يساهم في اعمالها كسائر اعضائها دون ان يكون له حق التصويت.
د­ - تدعى اللجنة لعقد جلستها من قبل الوزير رئيس الهيئة الوطنية او من رئيس اللجنة او مقررها، وتتبع في اجتماعاتها قياسا جميع الاصول النافذة بالنسبة للهيئة الوطنية.
هـ­ - ترفع اللجنة دوريا تقريرا باعمالها الى الهيئة الوطنية. كما ترفع اقتراحاتها الى هذه الهيئة بصيغة مشاريع لاقرارها، التي يجب ان تتضمن اسبابها الموجبة وملخصا عن الاراء المختلقة التي جرى التداول بها، كما يجب ان يرفق بها نسخة عن الدراسات والمذاكرات واوراق العمل التي جرت مناقشتها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
25
تاريخ النشر
08/06/2000
الصفحة
1923-1946
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.