الأحد 28 تشرين الثاني 2021

القسم الاول : : في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطاقة

المادة 1

يقصد بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا القانون:
أ- "الوزارة": وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب­ - "الوزير": وزير الشؤون الاجتماعية.
ج­ - "الهيئة الوطنية": "الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين" المعرف عنها في القسم الثاني من هذا القانون.
د - ­ "الشخص المعوق " او "المعوقون": الافراد حملة بطاقة المعوق الشخصية الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون. فى حالة الاعاقة السمعية، يمكن ان يكون حامل بطاقة الاعاقة المعوق بذاته او ولي امره، وفي حالة الاعاقة العقلية يكون حامل البطاقة ولي امر صاحبها.
هـ - "جمعيات المعوقين ": الاشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح (مثلا: جمعية) التي تتوافر فيها الشروط الاتية:

­1­- ان ينص نظامها صراحة ان احد اهدافها مرتبط بالاعاقة وحقوقها. 
2 - ان يكون نصف اعضاء الجمعية العمومية فيها على الاقل هم انفسهم "معوقين" ونصف اعضاء الهيئة الادارية فيها على الاقل هم انفسهم "معوقين" (وتشمل جمعيات اولياء "المعوقين" حسب تعريف "المعوقين اعلاه.
و­ -"جمعيات الخدمات":
الاشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح (مثلا: جمعية، طائفة) ايا كان تشكيل هيئتيها العامة والادارية، والتي تتوافر فيها الشروط الاتية: ­
1­- ان يكون لها برنامج خدمة للمعوقين واحد على الاقل فعلي، محدد، معروف ودائم.
­2 - ان تكون تسجلت لدى الوزارة بصفة جمعية خدمات وفق النظام الاجرائي الذي تعتمده الوزارة.
ز­- "مؤسسة الخدمات": برنامج الخدمة للمعوقين القائم لكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة ضمن جمعيات الخدمات، والتي تستفيد على اساسه هذه الاخيرة من عقد خاص بها مبرم مع الوزارة.
لاجل تطبيق احكام هذا القانون، لا يمكن ان يقل عدد مؤسسات الخدمات في كل جمعية عن واحدة (بحيث تتطابق حينها مع الجمعية بالذات) او يزيد عن اربعة، اي مؤسسة واحدة عن نوع من انواع الاعاقة. ان مؤسسة الخدمات غير حائزة على الشخصية المعنوية المستقلة قانونا الا لأغراض القيد على قوائم الناخبين للاستفادة من حق الانتخاب وحضور الاجتماعات العامة المنصوص عليها في هذا القانون.
ح­ -"انواع الاعاقة الاربعة":
هي انواع الاعاقة الاتية: ­ اعاقة حركية. ­ اعاقة بصرية. ­ اعاقة سمعية. ­ اعاقة عقلية.

المادة 2

تعريف المعوق. ­ المعوق هو الشخص الذي تدنت او انعدمت قدرته على:
- ممارسة نشاط حياتي هام واحد او اكثر،
- او على تامين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده.
-او المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الاخرين،
- او ضمان حياة شخصية او اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة، وذلك بسبب فقدان او تقصير وظيفي، بدني او حسي او ذهني، كلي او جزئي، دائم او مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة او مكتسب او عن حالة مرضية دامت اكثر مما ينبغي لها طبيا ان تدوم.

المادة 3

التصنيف انطلاقا من التصنيف الدولي للاعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1980 وتعديلاته اللاحقة واستلهاما منه، وهي باختصار انواع الاعاقات الأربع الاتية:
الحركية­ البصرية­ السمعية­ العقلية، تعتمد قائمة تصنيف الاعاقات وتعدل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية المبني على توصية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.

المادة 4

بطاقة المعوق الشخصية:
أ-­ لكل معوق، ادرج نوع اعاقته في القائمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، الحق في الحصول على بطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التى تمنحها القوانين والانظمة النافذة.
ب- ­ تعتبر هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة التي تعتمد لاثبات الاعاقة.

المادة 5

أصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية:
أ­ تحدد شروط الحصول على البطاقة كما ياتي: ­

1­- على كل شخص معوق ان يتقدم بطلب الحصول على البطاقة بنفسه، او استثنائيا بواسطة ولي امره الشرعي او ممثله القانوني او احد افراد عائلته من ذوي الاهلية القانونية.
­2­ - تقدم الطلبات في المراكز المعتمدة والمجهزة لهذا الغرض من قبل الوزارة.
­3­ - تعطى الوزارة بطاقة المعوق الشخصية فورا اذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.
4­ - ان قرار رفض الطلب قابل للاعتراض امام الوزارة­ مصلحة شؤون المعوقين، التي تبت به خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمه. وبانقضاء هذه المهلة دون البت بالاعتراض يحق لصاحب العلاقة مراجعة الهيئة الوطنية.
5­ - ان قرار الهيئة الوطنية برفض طلب البطاقة نهائي.
ب­ - تعطى البطاقة لمدة محددة تدون عليها، وتقرر هذه المدة بحسب نوع وظروف الاعاقة.
ج­ - يمكن تجديد مدة البطاقة عند انقضائها. ويخضع طلب التجديد والبت به ورفضه للاصول نفسها وطرق الاعتراض والطعن المنصوص عليها في البند من هذه المادة.
د­-  تحدد مضامين البطاقة، وتفصيل الطرق الاجرائية المتبعة للحصول عليها، وكيفية ربط الخدمات بها، وكيفية التأكد من وصول هذه الخدمات الى المستفيد والتفاصيل التنظيمية كافة بقرار من الوزير.
هـ­  يظل معمولا بالبطاقات المسلمة من قبل الوزارة قبل تاريخ نفاذ هذا لقانون، طيلة مدة صلاحيتها.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
25
تاريخ النشر
08/06/2000
الصفحة
1923-1946
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.