الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

لجنة الإدارة والعدل ناقشت جدول أعمالها وأقرت إقتراح القانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية




الكاتب: مجلس النواب
15/06/2021
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 15/6/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بلال عبدالله، سمير الجسر، علي خريس، هادي حبيش، غازي زعيتر، حسن عز الدين، جورج عقيص، عدنان طرابلسي، رلى الطبش، ميشال موسى، بيار ابو عاصي، هادي أبو الحسن، ياسين جابر وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم عن وزارة العدل.
- القاضي هبة بريدي عن وزارة العدل.
- القاضي ميراي داود عن وزارة العدل.
- رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز.
- أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة رندا عبدالله عبود.
- عن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني السيدات: رلى زعيتر، منال ماجد، جويل عبدالله وكمال شرفان.

وذلك:
1-لدرس إقتراح القانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
2-لمتابعة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي.
3-لدرس إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية على التحاويل المصرفية.
4-لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين.
5-لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر.
6-لدرس إقتراح القانون الرامي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر.

وقد بحثت اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، واستمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدمة الإقتراح النائب رلى الطبش كما اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى ملاحظات وزارة المالية التي لفتت من خلال ملاحظاتها الى ضرورة إستثناء المهل المتعلقة بالواردات الضريبية من التعليق المزمع اقراره.
بعد المناقشة والتداول تبين للجنة من خلال أحكام الإقتراح كما من خلال الأسباب الموجبة، أن الإقتراح لا يرمي إلى تعليق للمهل أو تمديدها سواء التعاقدية أم القانونية أم القضائية، إنما ما يرمي إليه الإقتراح هو يرمي إلى توضيح للقانون رقم 212 تاريخ 16/1/2021 والذي قرر تعليق هذه المهل خلال فترة الإغلاق، حيث أن الحكومة قررت في مرحلة ما تخفيف القيود أي اللجوء الى الإغلاق الجزئي والتخفيف من القيود تدريجياً حتى تاريخ 22/3/2021، مما خلق التباس حول تطبيق أحكام القانون في فترة الإغلاق الجزئي. وإن الإقتراح أتى لحسم هذه الإشكالية حول الفترة الزمنية لمفاعيل القانون حفاظاً على حقوق المواطنين من خلال تطبيق أحكامه حتى تاريخ 22/3/2021.

عليه أقرت اللجنة إقتراح القانون المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

2- انتقلت اللجنة إلى متابعة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي،  ولما كان تبين للجنة ورود بعض الملاحظات الأولية من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي لفت إلى وجود بعض الملاحظات الأخرى سوف يرفعها إلى اللجنة، رأى أعضاء اللجنة التريث ببت الإقتراح المذكور للإطلاع على هذه الملاحظات، عليه قررت اللجنة تأجيل متابعة درسه الى الجلسة المقبلة والتي سوف تعقد يوم الخميس القادم لهذه الغاية.

كما اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق للجنة الادارة والعدل ان كلفتها درس الإقتراحات المذكورة والإطلاع على رأي الجهات المعنية بالأمر، واستمعت الى شرح من قبل رئيس اللجنة الذي ان تولى رئاسة اللجنة الفرعية المذكورة.

3- تابعت اللجنة جلستها وبدأت بدرس إقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية على التحاويل المصرفية واطلعت على الأسباب الموجبة وعلى أحكام الإقتراح المذكور، وبعد المناقشة والتداول رأى السادة أعضاء اللجنة التريث بمتابعة درس الإقتراح المذكور إلى حين ورود تقرير لجنة المال والموازنة التي سبق لها ان درست الإقتراح وادخلت عليه تعديلات أساسية لكي يكون تداول ومناقشات لجنة الادارة والعدل على ضوء ما أقرته لجنة المال والموازنة على أن تخصص جلسة الثلاثاء القادم لدرس الإقتراح المذكور.

4- انتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بزواج القصّر وهي على التوالي:
- إقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين.
- إقتراح القانون الرامي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر.
- إقتراح القانون الرامي الى حماية الاطفال من التزويج المبكر.

حيث تبين للجنة أنه سبق أن كلفت لجنة فرعية لدرس هذه الإقتراحات، ولما كانت اللجنة الفرعية سبق لها أن ضمت هذه الإقتراحات نظراً لوحدة الموضوع، عليه قررت لجنة الادارة والعدل درس هذه الإقتراحات معاً.

وبعد الاستماع الى شرح من أحد مقدمي هذه الإقتراحات عضو اللجنة النائب جورج عقيص، وبعد أن اطلعت على الأسباب الموجبة للإقتراحات وعلى الأحكام التي تتضمنها، وبعد الإطلاع على تقرير اللجنة الفرعية، استمعت الى رأي كل من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والى رأي التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني السيدات.
وتداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراحات المذكورة وبنتيجة المناقشة والتداول تبين وجود رأي ذهب إلى القول أن الدستور اللبناني ومن خلال المادة التاسعة منه قرر ترك تنظيم الأحوال الشخصية إلى الطوائف الدينية، وعليه إن هذه الإقتراحات ليست من إختصاص المجلس النيابي. بالمقابل برز رأي آخر في اللجنة يعتبر أنه هنالك ضرورة لإقرار منع زواج القصّر لما لهذه الظاهرة من خطر ينعكس على صحة القاصرات خاصة، كما لها انعكاسات إجتماعية على المستوى الإجتماعي العام، من ناحية أخرى اعتبر هذا الرأي ان لبنان، من خلال مقدمة الدستور، ملتزم بالمواثيق الدولية وهنالك أكثر من إتفاقية إنضم اليها لبنان تقضي بمنع هكذا زيجات، كما أن تقري سن أدنى للزواج لا يعتبر حد من صلاحيات الطوائف الدينية، بل هو عملية تنظيمية حيث يبقى أمر عقد الزيجات وغير ذلك من الأحوال الشخصية من اختصاص الطوائف وقوانين أحوالها الشخصية.

بعد المناقشة والتداول رأت اللجنة أن الإقتراح المذكورة ة إلى مزيد من الدرس، عليه قررت إرجاء البت به ومتابعة درسه في جلسة لاحقة.....................
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.