الأربعاء 12 كانون الأول 2018

تعميم للنائب العام التمييزي حيال قضايا تعاطي المخدرات والتوقيف الاحتياطي




الكاتب: NNA
25/06/2018
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود تعميما رقمه 40/ض/2018 جاء فيه: 

"سندا الى أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلانف رقم 673 الصادر في 16/3/1998، ولا سيما المواد 193، 194 و195 التالي نصها:

- "المادة 193: للنيابة العامة في حال توقيف شخص بجرم تعاطي المخدرات ان تحيله بموافقته على لجنة الادمان كي يخضع للعلاج وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون".

"المادة 194: للمدمن اثناء التحقيق والمحاكمة ان يطلب اخضاعه للعلاج، فيقرر المرجع القضائي العالقة لديه القضية وقف السير بالاجراءات واحالته امام لجنة مكافحة الادمان التي تودعه احد المصحات للسير في تدابير العلاج المذكورة في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون".

"- المادة 195: في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين اذا ثابر المدمن على العلاج حتى الاستحصال من اللجنة على شهادة تثبت شفاءه بناء على تقارير ادارة المصح والطبيب النفساني، يبلغ ذلك الى المرجع القضائي الواضع يده على القضية فيقرر وقف التعقبات نهائيا عنه.

اما اذا انقطع المدمن عن متابعة العلاج او تمنع عنه، فيبلغ الامر الى المرجع القضائي لاستئناف ملاحقته ومحاكمته من النقطة التي توقف عندها. 


يطلب من قضاة النيابات العامة التقيد بالتعاميم السابقة الصادرة عنا في قضايا تعاطي المخدرات بحيث لا يتم التوقيف الاحتياطي للمتعاطي في حال اقتصار الملاحقة على هذا الجرم، على ان تحيل النيابة العامة المتعاطي فورا على لجنة الادمان على المخدرات المؤلفة سندا الى المادة 199 من القانون تفعيلا للمواد المذكورة اعلاه". 
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.