الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

قانون حماية نوعية الهواء

عدد المواد: 33
تعريف النص: قانون رقم 78 تاريخ : 13/04/2018

عدد الجريدة الرسمية: 18 | تاريخ النشر: 19/04/2018 | الصفحة: 2707-2720



فهرس القانون
الأسباب الموجبة     
لقانون حماية نوعية الهواء
حيث ان الهواء يشكل عنصراً اساسياً للحياة ومورداً طبيعياً عاماً، يحق لكل مواطن التمتع به نظيفاً وصحياً حتى لا يشكل خطراً على الصحة العامة وعلى نوعية الحياة،
ولما كان المشترع قد حدد في قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 الاطار العام لحماية الاوساط البيئية ومنها الهواء (المواد 24، 25، 27، و28) خاصة لجهة ضبط المنشآت التي تشكل خطراً على البيئة (المادتان 42 و43) عملاً بالمبادئ الاساسية والاحكام العامة التي اشار اليها القانون آخذاً بالاعتبار آليات تنظيم حماية البيئة وتنظيم المعلومات البيئية والمشاركة في ادارة البيئة وحمايتها وتقييم الاثر البيئي،
ولما كانت الدولة اللبنانية ملتزمة باحترام المعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية نوعية الهواء لحماية الحياة على الارض ومنها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ،
ولما كان تقرير البنك الدولي حول الكلفة الاقتصادية للتدهور البيئي الصادر في حزيران 2004 والمعدل في العام 2011 قد اشار الى ان الكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء تصل الى 0.7% من الناتج المحلي يدفعه لبنان من الفاتورة الصحية وتدهور نوعية الهواء،
وحيث ان حماية وادارة نوعية الهواء تتطلب ان يصار الى ادراك اماكن واسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط، والى رصد نوعية الهواء المحيط وبالتالي اقامة منشآت وبرامج ادارة تصممها وتديرها عدة ادارات عامة تتشارك بالمسؤولية، مما يستوجب وضع الاسس التنظيمية لها وتوزيع المهام عليها،
وحيث ان نوعية الهواء المحيط تُقيَّم بالاستناد الى قيم حدية والتي تتأثر بالقيم الحدية للانبعاثات التي وجب تحديدها لكل من المصادر الثابتة والمتحركة ومسببات تلوث الهواء المحيط،
وحيث ان الادراك والرصد والتقييم يؤدون حتماً الى وضع خطط للوقاية من التلوث تقضي باعتماد تدابير فعالة ابرزها التخطيط السليم لادارة متكاملة للقطاعات التنموية، وجب تحديد الاطار للتخطيط لحماية نوعية الهواء المحيط من خلال استراتيجية وطنية وخطط ادارة محلية، لتجنب تلوث الهواء والتخفيف منه، مما يتطلب تنسيقاً حثيثاً واجراءات ادارية وقائية، تخفيفية او تصحيحية، من عدة اطراف وادارات معنية،
وحيث ان مصادر تلوث الهواء تلعب دوراً اساسياً (الى جانب العوامل المناخية الطبيعية) في تحديد نوعية الهواء المحيط، مما يستوجب ضبط ومراقبة تلوث الهواء الناتج عن المصادر الثابتة والمتحركة من خلال اجراءات ادارية وتدابير تحفيزية،
وحيث ان كل من مراحل الادراك والرصد والتقييم والوقاية من والضبط والمراقبة يجب ان تكون موثقة ومستندة الى احدث المعلومات العلمية والتكنولوجية والميدانية، وجب ان تتعاون جميع الجهات العاملة في كل المراحل لانتاج المعرفة وتبادلها وتنميتها في هذا المجال،
لذلك،
جرى اعداد مشروع قانون لحماية نوعية الهواء. وان الحكومة، اذ تتقدم من المجلس النيابي بمشروع القانون هذا، ترجو إقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

مادة وحيدة:
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8075 تاريخ 5 أيار 2012 المتعلق بحماية نوعية الهواء كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: - أحكام عامة

المادة 1

التعاريف
لغايات هذا القانون، يُقصد بالمفردات التالية ما هو مبين تجاه كل منها:
البيئة (Environment)
(كما حدّدت في قانون حماية البيئة - القانون 444/2002) المحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.
الموارد الطبيعية (Natural Resources)
(كما حدّدت في قانون حماية البيئة - القانون 444/2002) عناصر البيئة الآتية: الهواء، المياه، الأرض والكائنات الحية.
تقييم الأثر البيئي (Environmental Impact Assessment)
(كما حدّد في قانون حماية البيئة - القانون 444/2002) تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل اعطاء القرار بالموافقة على المشروع او رفضه.
الهواء المحيط (Ambient Air)
الهواء الخارجي في الطبقة الجوية السفلى (troposphere)، باستثناء الهواء داخل بيئة العمل.
نوعية الهواء المحيط (Ambient Air Quality)
الخصائص او الصفات الفيزيائية او الكيميائية او البيولوجية التي تتميز بها حالة الهواء المحيط والتي يتم تقييمها استناداً الى القيم الحدية.
الملوثات (Pollutants)
أي مادة تدخل، بشكل مباشر او غير مباشر، في وسط بيئي ما ويكون من شأنها ان تشكل ضرراً على البيئة بشكل عام - تؤثر في الموارد الطبيعية او الانظمة البيئية وغيرها من الوسائل المشروعة المتعارف عليها لاستعمال البيئة، او تساهم في تغيير المناخ، او تُصدر روائح مزعجة او ضارة - او ان تؤذي صحة الانسان بشكل خاص، او ان تضر الممتلكات.
تلوث الهواء او تلوث الهواء المحيط (Ambient Air Pollution)
أي تغيير في نوعية الهواء المحيط ناتج عن ملوثات الهواء.
مستوى أو مستوى التلوث (Pollution Level)
درجة تركيز الملوثات في الهواء المحيط او ما يترسب منها في مساحة معينة خلال مدة زمنية محددة، يتم تحديدها وفقاً للطريقة المتبعة في قياس مستوى التلوث.
المصدر أو مصدر الانبعاثات (Emission Source)أي نقطة أو خط أو مساحة يتم اطلاق الملوثات منها في الهواء المحيط.
المنشأة (Installation)
أي مكان دائم تعمل فيه تجهيزات وآلات لتوليد منتج معيّن.
المداخلة في المحيط الطبيعي: التفاعل بين النشاطات الاقتصادية والبيئة مثل استخراج موارد، او استعمال اراضي، او اطلاق انبعاثات في الهواء او المياه او التربة.
المصدر الثابت او مصدر الانبعاثات الثابت (Stationary Source)
أي بناء او منشأة او مداخلة في المحيط الطبيعي يشكّل، هو او النشاطات التابعة له، مصدر انبعاثات.
المصدر المتحرك او مصدر الانبعاثات المتحرك (Mobile Source)
أي آلية برية او بحرية او جوية تكون مجهزة بمحرك يعمل بالاحتراق الداخلي وتُستعمل فيه المحروقات الصلبة او السائلة او الغازية ويشكل مصدر انبعاثات.
الانبعاثات (Emissions)
اي اطلاق، من مصدر محدد، لملوثات صلبة او سائلة او غازية في الهواء المحيط.
القيمة الحدية (Limit Value)
مستوى الملوثات الذي يتم تحديده استناداً الى الابحاث والمعلومات العلمية، بهدف تجنُّب او الوقاية او التخفيف من الآثار السلبية لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص؛ والذي يمكن بلوغه خلال مدة معينة ولا يجب تخطيه بعد ذلك.
القيمة الحدية للانبعاثات ((Emission Limit Value)
مستوى الملوثات التي تحتويها الانبعاثات المسموح بإطلاقها خلال مدة زمنية محددة، والتي لا يجب تخطيها.
عتبة القيمة الحدية (Threshold Limit Value)
مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً محدوداً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبلاغ الذين يتعرضون للملوثات ونصحهم بتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط.
العتبة الاعلامية للقيمة الحدية (Information Threshold Limit Value)
مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً جدياً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه ابلاغ الذين يتعرضون للملوثات والتوصية باتخاذ اجراءات احترازية للاشخاص الحساسين (الكهول، النساء الحبلى، الاطفال، المرضى) لتحديد فترة تعرضهم للهواء المحيط.
العتبة الانذارية للقيمة الحدية (Alert Threshold Limit Value)
مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً كبيراً جداً على الصحة العامة عند التعرض لهذه الملوثات لمدة قصيرة، وهو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه تطبيق اجراءات طارئة لحماية الصحة العامة من مخاطر التعرض للهواء المحيط.
القيمة الحدية الهدف (Target Limit Value)
مستوى الملوثات يتم تحديده بهدف تجنب الآثار السلبية الطويلة الأمد لملوثات الهواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص، والذي يجب بلوغه عند الإمكان، خلال فترة زمنية معينة.
المواصفة (Specification)
مستند او وثيقة تحدد خصائص او اداء او طريقة انتاج منتوج معيّن او تأدية خدمة معينة، او تحدد طريقة فحص او اختبار او تحليل، او تحدد مصطلحات او رموز او قياسات او ابعاد او محتويات لصاقة بيانية او اجراءات عمل معين او نظام معين.
ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات (Environmental Permit for Emissions)
ترخيص يصدر عن وزارة البيئة لكل بناء او منشأة او مداخلة في المحيط الطبيعي من شأنه او شأن النشاطات التابعة له ان يطلق ملوثات في الهواء المحيط، كما هو محدد في المادة 16 من هذا القانون.
الادارة البيئية المتكاملة: هيكلية شاملة لتقييم وادارة سائر مراحل اي نشاط من شأنه التأثير على البيئة او التفاعل معها.

المادة 2

غاية القانون ونطاق تطبيقه
يهدف هذا القانون الى حماية نوعية الهواء المحيط من خلال ادراك ورصد وتقييم والوقاية من وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط الناتج عن النشاط البشري، ولا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء المحيط الناتج عن المخاطر الفيزيائية (بما فيها الضجيج والمصادر المشعة)، طبيعية كانت ام من صنع الانسان، او عن الكوارث الطبيعية، كما لا يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الهواء داخل بيئة العمل او داخل الابنية السكنية.

الباب الثاني: - الادراك والرصد والتقييم

الفصل الاول: - الادراك والرصد

المادة 3

مسح تقييم حاجات لإدراك تلوث الهواء المحيط
تباشر وزارة البيئة عند نفاذ هذا القانون بمسح تقييم حاجات (needs assessment survey)  لإدراك (indetification)  أماكن وأسباب وطرائق تلوث الهواء المحيط.

المادة 4

البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط
(4- 1) استناداً الى الخلاصات والتوصيات التي ينتهي اليها مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة برنامجاً وطنياً لرصد نوعية الهواء المحيط.
(4- 2) يلحظ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط وسائل تنفيذه ومنها:
- الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة 5 من هذا القانون.
- الجردة الوطنية بالانبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون.
- مختبرات معتمدة من وزارة البيئة لأخذ العينات ولتحليل نوعية الهواء.
- وحدة لضبط ومراقبة النوعية لدى وزارة البيئة بهدف مراقبة عمليات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط والجردة الوطنية بالانبعاثات والمختبرات المعتمدة وذلك للتثبت من نوعية المعلومات التي يتم جمعها.
(3-4) توثّق النتائج السنوية لتنفيذ البرنامج الوطني لرصد نوعية الهواء المحيط في التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط المنصوص عنه في المادة 7 من هذا القانون.
(4-4) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول نتائج رصد نوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 5، 6، 7 و26 من هذا القانون.
(5-4) الى ان تطبق الشراكة المنصوص عنها في المادتين 5 و6 من هذا القانون، وذلك خلال فترة خمس سنوات كحد اقصى، لوزارة البيئة ان تلزم البلديات واتحادات البلديات كل او بعض اعمال الرصد.

المادة 5

الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط
(1-5) تتألف الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط من محطات ثابتة ومحطات متحركة يتم توزيعها وفقاً لنتائج مسح تقييم الحاجات المنصوص عنه في المادة 3 من هذا القانون.
(2-5) تحدد وزارة البيئة اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائدة لإدارة وتشغيل وتمويل المحطات التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
(3-5) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.

المادة 6

الجردة الوطنية بالانبعاثات
(1-6) يتم وضع جردة وطنية بالانبعاثات تكون مرجع معلومات لجميع مصادر تلوث الهواء المحيط وتقدير الانبعاثات على الاراضي اللبنانية كافة.
(2-6) تحدد وزارة البيئة اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد لوضع الجردة الوطنية بالانبعاثات، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
(3-6) تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الجردة الوطنية بالانبعاثات، وفقاً لما هو منصوص عنه في المواد 4، 7 و26 من هذا القانون.

المادة 7

التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط
(1-7) تضع وزارة البيئة، بشكل دوري (شهرياً على الاقل)، تقريراً وطنياً عن نوعية الهواء المحيط يكوم مرجعاً رئيسياً للمعلومات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط ومصادر تلوثه.
(2-7) ينشر التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط في الجريدة الرسمية.
(3-7) تحدد، بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، هيكلية التقرير الوطني لنوعية الهواء المحيط.

الفصل الثاني: - التقييم

المادة 8

القيم الحدية والعتبات المتعلقة بنوعية الهواء المحيط
(1-8) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية، وعتبات القيم الحدية والعتبات الاعلامية والانذارية للقيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية والعتبات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.
(2-8) تضم القيم الحدية والعتبات المنصوص عنها في الفقرة (8-1) من هذه المادة:
(1-2-8) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بملوثات الهواء المحيط التالية، شرط ان تكون، على الاقل، موازية لتلك التي تلحظها ارشادات منظمة الصحة العالمية:
- أول أكسيد الكربون CO،
- أكسيدات الآزوت NOx،
- الأوزون O3،
- الجزئيات (المواد الاجمالية العالقة بما فيها الجزئيات الصلبة (PM10, PM25, PM1) 
- أوكسيدات الكبريت SOx،
- المكونات العضوية المتطايرة VOC بما فيها الهيدروكاربونات HC،
- الرصاص Pb
(2-2-8) القيم الحدية والعتبات المتعلقة بأي ملوثات اخرى وذلك بالاستناد الى:
- طبيعة الانبعاثات الناتجة عن العمليات الانتاجية الموجودة حالياً أو تلك التي سيتم انشاؤها مستقبلاً او اي عملية يمكن ان تشكل مصدراً لتلوث الهواء المحيط.
- احتمال او شدة او تواتر الآثار المتعلقة بالبيئة بمجملها وبالصحة العامة على ان تؤخذ بالاعتبار الآثار التي لا يمكن معالجتها.
- الوجود الاجمالي والتركيز العالي للملوثات في الهواء المحيط.
- التحولات الايضية في البيئة (metabolized changes)  المنتجة لمواد كيميائية ذات سميّة (toxicity)  عالية.
- المواد الثابتة في البيئة خاصة عندما يكون الملوث غير قابل للتحلل البيولوجي وقادراً على التراكم في البيئة.
- الآثار السلبية المحتملة للملوث (وفقاً لعدد المواطنين، للمواد البيولوجية او الانظمة الايكولوجية التي تعرضت للآثار السلبية للملوث، وجود بعض الاهداف الحساسة في مناطق مصابة بالتلوث).
- التزامات لبنان الدولية.
(3-8) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الملوثات في الهواء المحيط (المكان، الزمان، المدة، عدد العينات، الخ.)، وذلك استناداً الى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الامم المتحدة، وان غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الالزام القانوني وفقاً لأحكام قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 9

القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة
(1-9) تحدد، بقرار من وزير البيئة القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية للانبعاثات، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.
(2-9) يحق لوزارة البيئة، بعد استشارة الادارات والمجالس المحلية او الادارات العامة المعنية او بناء على اقتراحها، ان تحدد قيماً حدية للانبعاثات اشد صرامة في المناطق التي يستدعي فيها التلوث مثل هذا التدبير، وذلك بموجب قرار يصدر عنها.
(3-9) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة، مواصفات طرائق قياس الانبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة لكل نوع من الملوثات (المكان، الزمان، المدة، عدد العينات، الخ)، وذلك استناداً الى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الامم المتحدة، وان غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية تعطى هذه المواصفات صفة الالزام القانوني وفقاً لاحكام قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 10

القيم الحدية للانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة
(1-10) تحدد، بقرار من وزير البيئة، القيم الحدية للملوثات ذات الاهمية في الانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة، ويعاد تحديث وتقييم هذه القيم الحدية، كلما دعت الحاجة، بالطريقة نفسها.
(2-10) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات، مواصفات طرائق قياس الانبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة (المكان، الزمان، المدة، عدد العينات، الخ، وذلك استناداً الى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الامم المتحدة، وإن غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الالزام القانوني وفقاً لاحكام قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

المادة 11

مواصفات المواد المضرة في الوقود
(1-11) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات المواد المضرة في الوقود، من خلال تركيبة الوقود وخصائصه الفيزيائية على نحو يضمن اقل قدر ممكن من الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق، ويعاد تحديث وتقييم هذه المواصفات بالطريقة نفسها كلما دعت الحاجة. تعطى هذه المواصفات صفة الالزام القانوني وفقاً لاحكام قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
(2-11) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المستورد للمواصفات، وذلك استناداً الى المواصفات الصادرة عن المنظمات الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الامم المتحدة، وان غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الالزام القانوني وفقاً لاحكام قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
(3-11) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه، مواصفات طرائق اختبار مطابقة الوقود المنتج محلياً للمواصفات، وذلك استناداً الى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس ISO، في حال وجودها، وان غابت فالمواصفات الصادرة عن هيئات الامم المتحدة، وان غابت، فالمواصفات الصادرة عن هيئات عربية. تعطى هذه المواصفات صفة الالزام القانوني وفقاً لاحكام قانون انشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

الباب الثالث: - الوقاية

المادة 12

الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط
(1-12) تقر استراتيجية وطنية لادارة نوعية الهواء المحيط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، بعد استشارة وزارات الصناعة، الطاقة والمياه، الاشغال العامة والنقل، الصحة العامة، والزراعة.. يصدر هذا المرسوم ضمن مهلة سنة من نفاذ هذا القانون ويعاد النظر فيه دورياً عند الحاجة.
(2-12) تهدف الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط الى تحقيق الآتي:
(1-2-12) التقيد بالتزامات لبنان الدولية، خاصة في ما يعود للمعاهدات والاتفاقات والبروتوكولات الدولية التي تطال احكامها ادارة نوعية الهواء، مثل اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.
(2-2-12) الحفاظ على نوعية الهواء المحيط في المناطق التي تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.
(3-2-12) تحسين نوعية الهواء المحيط في المناطق التي لا تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط.
(4-2-12) اتخاذ الاجراءات الآيلة الى تخفيف تلوث الهواء المحيط تمهيداً لازالة الآثار السلبية المترتبة عنه على البيئة والصحة العامة.
(3-12) لاغراض تطبيق الفقرة (12 - 2) اعلاه من هذه المادة، تلحظ الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط ما يأتي:
(1-3-12) القيم الحدية الهدف التي يقتضي تحقيقها خلال مدة زمنية محددة.
(2-3-12) توصيات للوقاية من المصادر التي تساهم في تلوث الهواء المحيط ولضبطها وادارتها.
(3-3-12) الاجراءات الواجب تنفيذها ضمن مهل زمنية محددة لتخفيف الانبعاثات، كاستخدام الحوافز الاقتصادية، واستراتيجيات الادارة المتكاملة للقطاعات التنموية، والنشاطات الجماعية والتوعية والتربية البيئية.
(4-3-12) توصيات لوضع خطط محلية لادارة نوعية الهواء المحيط في المناطق التي يصعب فيها بلوغ القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون.
(4-12) عملاً بمبدأ تقييم الأثر البيئي المنصوص عنه في القانون 444/2002، على القطاع العام ان يعتمد، في التخطيط والادارة، توصيات الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط، وعلى القطاع الخاص ان يلتزم في مشاريعه توصيات هذه الاستراتيجية.

المادة 13

الخطط والبرامج التنفيذية المحلية لادارة نوعية الهواء المحيط
(1-13) تضع الادارات والمجالس المحلية في المناطق المعنية في الاستراتيجية الوطنية لادارة نوعية الهواء المحيط المنصوص عنها في المادة 12 الفقرة (12 - 3) من هذا القانون، خططاً وبرامج تنفيذية محلية لادارة نوعية الهواء المحيط في تلك المناطق، وتعرضها على وزارة البيئة للموافقة عليها.
(2-13) تقر الخطط والبرامج التنفيذية المحلية المنصوص عنها في الفقرة (13 - 1) اعلاه من هذه المادة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة.

الباب الرابع: - الضبط والمراقبة

الفصل الاول: - التلوث الناتج عن المصادر الثابتة

المادة 14

ابقاء الانبعاثات ضمن القيم الحدية
لا يجوز ان تتخطى الملوثات الهوائية في انبعاثات المصادر الثابتة القيم الحدية للانبعاثات المحددة في المادة 9 من هذا القانون.

المادة 15

تحديد المصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط والملوثات الصادرة عنها
(1-15) استناداً الى الجردة الوطنية بالانبعاثات المنصوص عنها في المادة 6 من هذا القانون، تقوم وزارة البيئة بمسح دوري للابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المعروف عنها علمياً بأنها تشكل مصادراً لتلوث الهواء المحيط، وتحدد وتصنف الملوثات الصادرة عنها.
(2-15) نتيجة المسح الدوري المنصوص عنه في الفقرة (15 - 1) اعلاه من هذه المادة، تضع وزارة البيئة لائحة بالمصادر الثابتة لتلوث الهواء المحيط التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات. يؤخذ في الاعتبار عند وضع اللائحة نوع الملوثات والقدرة الانتاجية المرتبطة بكمية الانبعاثات التي تطلق في الهواء المحيط. تصدر اللائحة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة، ويُعاد النظر فيها كلما دعت الحاجة.

المادة 16

الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات
(1-16) على اصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات، وفق ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون:
- ان يستحصلوا من وزارة البيئة على قرار ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات، على ان يتضمن طلب الترخيص خطة طوارئ وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة 19 من هذا القانون، وعلى ان يجدد الترخيص سنوياً وتحدد الوزارة في قرارها كمية الانبعاثات التي يسمح بإطلاقها خلال مدة الترخيص.
- ان يقوموا دورياً بقياس مستوى الانبعاثات بالطرائق المحددة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (9 - 3) من المادة 9 من هذا القانون.
- ان يمسكوا سجلات تدون فيها تلك القياسات ودلائل مراقبة الاجهزة وغيرها من المعطيات غير المباشرة عندما تكون المراقبة المباشرة غير ممكنة، على ان يحتفظوا بهذه السجلات لمدة خمسة وعشرين سنة.
(2-16) تحدد آلية منح الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات والرسوم المتوجبة وشروط الاتجار بالانبعاثات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية.
(3-16) عند منح رخص بيئية بإطلاق الانبعاثات، تعتمد وزارة البيئة السجلات المنصوص عنها في الفقرة (16 - 1) من هذه المادة والتقنيات المتبعة في ضبط التلوث المشار اليها في الفقرة (17 - 3) من المادة 17 من هذا القانون.
(4-16) تحدد بقرار من وزير البيئة، المعطيات والمعلومات التي يتوجب على اصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، ارسالها فصلياً الى وزارة البيئة، كما يحدد في القرار المذكور النموذج الذي يجب ان توضع فيه هذه المعطيات والمعلومات.
(5-16) بعد صدور هذا القانون، لا تمنح رخص استثمار للأبنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، ولا تجدد هذه الرخص قبل الاستحصال على ترخيص بيني بإطلاق الانبعاثات. وتطبق هذه الفقرة عندما يستلزم التبديل او التغيير في الاستثمار ترخيصاً جديداً.
(6-16) على اصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارها ترخيصاً بيئي بإطلاق الانبعاثات بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، والذين يحملون ترخيصاً دائماً، ان يمتثلوا لاحكام الفقرة (16 - 1) اعلاه من هذه المادة، خلال المهل المحددة في الجدول ادناه:
نوع البناء او المنشأة او المداخلة في المحيط الطبيعي
المهلة للامتثال لاحكام الفقرة
(1-16)
(تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة (2-16) من هذا القانون)
مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001) سنتان
مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001) سنة
مؤسسة مصنفة فئة 1
(المرسوم 4917/1994)
سنتان
مؤسسة مصنفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994) سنة
أي نوع بناء او منشأة او مداخلة في المحيط الطبيعي آخر سواء احتاج الى ترخيص ام لا سنة

المادة 17

إجراءات الادارة البيئية المتكاملة
(1-17) يطبق على حاملي تراخيص الانشاء والاستثمار لكافة الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي مبدأ الاحتراس والعمل الوقائي المنصوص عنهما في المادة 4 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002)  ويتوجب عليهم ان يستعملوا، في مرحلتي الانشاء والاستثمار، افضل التقنيات المتوفرة و/أو اجراءات الادارة البيئية المتكاملة في مكافحة التلوث الناتج عن الانبعاثات.
(2-17) تُطبق احكام الفقرة (17 - 1) اعلاه من هذه المادة على الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي المرخص لها قبل صدور هذا القانون عندما يطلب تجديد رخصة استثمارها وعندما يعدل او يغير استثمارها على نحو يقتضي معه الحصول على ترخيص جديد. اما في حال كانت هذه الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي حائزة على ترخيص دائم، فعليها ان تمتثل لاحكام الفقرة
(17 - 1) من هذه المادة خلال المهل المحددة في الجدول ادناه
:

نوع البناء او المنشأة او المداخلة في المحيط الطبيعي المهلة للامتثال لاحكام الفقرة
(1-17) (تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المنصوص عنه في الفقرة
(2-16) من هذا القانون)
مؤسسة صناعية فئة 1 أو 2 (المرسوم 5243/2001) سنتان
مؤسسة صناعية فئة 3، 4، أو 5 (المرسوم 5243/2001) سنة
مؤسسة مصنفة فئة 1
(المرسوم 4917/1994)
سنتان
مؤسسة مصنفة فئة 2 أو 3 (المرسوم 4917/1994) سنة
أي نوع بناء او منشأة او مداخلة في المحيط الطبيعي آخر سواء احتاج الى ترخيص ام لا سنة

(3-17) عملاً بالفقرة (9 - 3) من المادة 9 من هذا القانون، تضع وزارة البيئة وتنشر الدلائل التقنية والمعلومات حول الشروط الواجب إتباعها في قياس مستوى الانبعاثات واخذ العينات، وكيفية ضبط التلوث عن طريق استخدام التقنيات النظيفة لكل مصدر من المصادر الثابتة الواردة في اللائحة المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون، على ان تتضمن:
- افضل التقنيات المتوفرة والطرق البديلة لضبط تلوث الهواء المحيط من المصادر الثابتة.
- بدائل للوقود التي يؤدي استعمالها الى تخفيف مهم في الانبعاثات.
- دليل ارشادي عام حول اجراءات الادارة البيئية المتكاملة الواجب اتباعها بغية ازالة الانبعاثات التي تنتج عن العملية الانتاجية بشكل غير مباشر.

المادة 18

مراقبة الالتزام البيئي
(1-18) يقوم موظفو وزارة البيئة المختصون بالكشف على مصادر التلوث الثابتة للتأكد من التزامها البيئي وتحديداً تقيدها بأحكام المادة 17 من هذا القانون، وذلك وفقاً لقرار يصدر عن وزير البيئة يحدد فيه آلية الكشف واصوله.
(2-18) لموظفي وزارة البيئة المختصين ان يدخلوا الى الابنية والمنشآت ومواقع المداخلات في المحيط الطبيعي لطلب السجلات والوثائق والمعلومات والمواد ذات الصلة. ولهم ايضاً ان يكشفوا على مصادر التلوث وعلى اجهزة وطرق المراقبة والضبط واخذ عينات من الانبعاثات.

المادة 19

اجراءات الحالات الطارئة
(1-19) عملاً بالمادة 16 من هذا القانون، على اصحاب الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارها ترخيصاً بيئياً بإطلاق الانبعاثات، بحسب ما هو منصوص عنه في المادة 15 من هذا القانون، ان يعدوا خطة طوارئ لمواجهة الانبعاثات التي قد تشكل حالات انذارية.
(2-19) تعرض هذه الخطة على وزارة البيئة للموافقة عليها قبل منح الترخيص البيئي بإطلاق الانبعاثات.

الفصل الثاني: - التلوث الناتج عن المصادر المتحركة

المادة 20

مواصفات المحركات والآليات
(1-20) تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مواصفات المحركات والآليات المسموح باستيرادها، بعد استشارة وزارات الداخلية والبلديات، والطاقة والمياه، والبيئة.
(2-20) لا يجوز ان تتخطى الملوثات الهوائية في الانبعاثات الصادرة عن الآليات القيم الحدية للانبعاثات المحددة وفق المادة 10 من هذا القانون.
(3-20) تُحدد، بقرار صادر عن وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات، الاجراءات التي يجب اتباعها لصيانة المحركات بهدف تجنب انبعاث الملوثات بما يفوق القيم الحدية للانبعاثات المحددة وفق المادة 10 من هذا القانون.

المادة 21

الفحص الطرقي للآليات
(1-21) تخضع الآليات الموضوعة في السير لفحص دوري ولفحص طرقي للانبعاثات الناتجة عنها.
(2-21) تُحدد، بقرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات، اجراءات تدريب رجال قوى الأمن الداخلي على استعمال اجهزة الفحص الطرقي لقياس الانبعاثات الناتجة عن الآليات، بالطريقة المحددة في قرار وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة (10 - 2) من المادة 10 من هذا القانون.

الفصل الثالث: - نوعية الوقود

المادة 22

حصر استعمال والاتجار بالوقود الذي لا يطابق المواصفات
يخضع استعمال الوقود والاتجار به الى المواصفات المحددة وفق المادة 11 من هذا القانون والى احكام القانون 341/2001 (التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلويثاً) وتعديلاته.

المادة 23

حصر الانبعاثات الناتجة عن الاتجار بالوقود
(1-23) يجب ان تبقى الانبعاثات الناتجة عن عمليات تخزين الوقود دون القيم الحدية للانبعاثات عن المصادر الثابتة المنصوص عنها في المادة 9 من هذا القانون.
(2-23) تحدد، بقرار مشترك صادر عن وزير البيئة ووزير الطاقة والمياه، الشروط البيئية، بما فيها الاجراءات الوقائية، الواجب التقيد بها عند تحميل او نقل او تفريغ او تخزين الوقود كي لا تتخطى الانبعاثات القيم الحدية للانبعاثات عن المصادر الثابتة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون.

الفصل الرابع: - الروائح المزعجة او الضارة

المادة 24

ضبط الروائح المزعجة او الضارة
(1-24) على الابنية والمنشآت والمداخلات في المحيط الطبيعي التي ينتج عن استثمارها روائح مزعجة او ضارة ان تتقيد بالشروط البيئية الخاصة التي تصدر بقرار عن وزير البيئة، ما لم تكن صادرة بقوانين خاصة مرعية الاجراء لارتباطها بالسلامة العامة. يتضمن هذا القرار على سبيل المثال تقنيات ضبط الروائح والمسافات الدنيا الفاصلة عن الاماكن الآهلة، مع مراعاة الحقوق المكتسبة السابقة.
(2-24) لا يجوز مباشرة او متابعة اي نشاط ينتج عنه بصورة مستمرة انبعاثات مكونات عضوية متطايرة
(Volatile Organic Compounds -- VOC)  التي تسبب روائحاً مزعجة او ضارة، دون التقيد بالشروط المنصوص عنها في الفقرة
(24 - 1) اعلاه
.

الباب الخامس: - ادارة المعلومات وتشجيع الابحاث وتنمية القدرات

المادة 25

ادارة المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط
(1-25) عملاً بالمواد 4، 5 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات لقياسات نوعية الهواء المحيط وفقاً لتاريخ توفرها.
(2-25) لاغراض تطبيق الفقرة (25 - 1) اعلاه من هذه المادة، توضع المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى محطات الرصد التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط في نموذج تحدده وزارة البيئة بقرار يصدر عنها. كما توضع ايضاً في نموذج المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الادارات والمجالس المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحطات المناخية التي عليها ان ترسلها الى وزارة البيئة دون اي مقابل، وفقاً لنظام يحدد بقرار من وزير البيئة.
(3-25) عملاً بالمواد 4، 6 و7 من هذا القانون، تحفظ وزارة البيئة جردة وطنية بالانبعاثات في الهواء المحيط، يتم الاشارة فيها الى تبدل مستوى التلوث الناتج عن المصادر الثابتة والمصادر المتحركة.

المادة 26

تبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالهواء المحيط
(1-26) تصمم وزارة البيئة وتعد شبكة الكترونية لتبادل المعلومات عن نوعية الهواء المحيط وتبادلها مع الادارات والمجالس المحلية.
(2-26) تنشر وزارة البيئة المعلومات المنصوص عنها في الفقرة (26-1) اعلاه من هذه المادة على موقعها الالكتروني. ويحق لكل شخص طبيعي او معنوي، خاص او عام، الاطلاع على هذه المعلومات لدى الوزارة والادارات المعنية، دون اي مقابل.
(3-26) على الادارات والمجالس المحلية، تحت اشراف وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، ان تعد لوحات معلومات متعلقة بنوعية الهواء المحيط وتنشرها، على ان يترافق ذلك مع حملات توعية عن كيفية استخدام هذه المعلومات. تشرف وزارة البيئة على حسن استعمال هذه اللوحات ولها الحق بإيقاف العمل بها عند اللزوم.
(4-26) على وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، ان تصدر دليلاً ارشادياً للجمهور حول الاجراءات الواجب اتخاذها للحد من التعرض لتلوث الهواء المحيط.
(5-26) على وزارة البيئة، بالتنسيق مع الادارات والمجالس المحلية والقطاع الخاص لا سيما الهيئات الأهلية والاكاديمية والتربوية والاعلامية، ان تنشر مواداً ارشادية للمساعدة على تحسين نوعية الهواء المحيط.

المادة 27

تشجيع الابحاث وتنمية القدرات في ادارة الهواء المحيط
(1-27) عملاً بمبدأ الاحتراس المنصوص عنه في القانون 444/2002، لا تتخذ التدابير القانونية والعملية الآيلة الى قياس وتحسين نوعية الهواء المحيط الا بالاستناد الى احدث وارجح المعلومات والابحاث العلمية.
(2-27) لاغراض تطبيق الفقرة (27 - 1) اعلاه من هذه المادة، على وزارة البيئة ان تنظم شراكة مع المؤسسات الاكاديمية ومراكز البحث العلمي في القطاعين العام والخاص لا سيما المجلس الوطني للبحوث العلمية وتشجع الابحاث العلمية في موضوع ادراك ورصد وتقييم وضبط ومراقبة تلوث الهواء المحيط والوقاية منه.

الباب السادس: - أحكام مالية

المادة 28

تمويل تطبيق القانون
تموّل اجراءات تطبيق هذا القانون من جميع المصادر القانونية المتاحة، ومنها الصندوق الوطني للبيئة، موازنة وزارة البيئة، موازنات الادارات الاخرى المذكورة في هذا القانون بحسب المهام الموكلة لكل منها.

المادة 29

تطبيق مبدأ "الملوث - يدفع"
(1-29) عملاً بمبدأ «الملوث - يدفع» المنصوص عنه في القانون 444/2002، يفرض رسم تصاعدي على انبعاثات المصادر المتحركة حسب درجة تلويثها للهواء المحيط، وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة والمالية والداخلية والبلديات.
(2-29) يودع الرسم المنصوص عنه في الفقرة (29 - 1) اعلاه من هذه المادة في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، ويخصص لتمويل مشاريع بيئية.
(3-29) تودع ايضاً في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه، ولمصلحة الخزينة لحينه، الرسوم التي تُفرض على الرخص البيئية بإطلاق الانبعاثات من المصادر الثابتة، والمصنوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.

المادة 30

التدابير التحفيزية
كل من يستعمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح بتفادي او بتقليص او بالقضاء على تلوث الهواء يستفيد من تخفيضات على الرسوم الجمركية المتوجبة على هذه التجهيزات والتكنولوجيات بنسبة 50% (خمسين بالمئة) كحد اقصى وفقاً للشروط والاصول التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.

الباب السابع: - الاجراءات الاستثنائية والتدابير الادارية والمسؤوليات والعقوبات

المادة 31

الاجراءات الاستثنائية
(1-31) في حال بلوغ التلوث في الهواء المحيط عتبات القيم الحدية او العتبات الاعلامية او الانذارية او في حال توفر ظروف مناخية تؤدي الى بلوغ التلوث القيم الحدية، وُجب على الادارات والمجالس المحلية الاعلام وزارة البيئة التي بدورها عليها اعلام الجمهور بما يحدث وتوجيهه لاتخاذ الاجراءات التخفيفية والاحترازية.
(2-31) في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (31 - 1) اعلاه من هذه المادة، يمكن للادارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين
وضمن صلاحياتهم الاقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة:
- ان يمنعوا مؤقتاً سير الآليات باستثناء الآليات العسكرية والآليات المخصصة للخدمات الطارئة ولخدمة الطرق.
- ان يوقفوا العمل مؤقتاً بمصادر التلوث الثابتة. اما اذا كانت هذه المصادر تابعة للمؤسسات مصنفة فتطبق عليها الاحكام الخاصة بالمؤسسات المصنفة.
(3-31) بهدف منع تخطي القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط، يمكن للادارات والمجالس المحلية وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صلاحياتهم الاقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة، ان تمنع مؤقتاً او نهائياً سير الآليات لأسباب لها علاقة بحسن تطبيق احكام هذا القانون، مثلاً في المناطق التي لا تحترم القيم الحدية المتعلقة بنوعية الهواء المحيط او المناطق المخصصة للسياحة البيئية او المخصصة للنشاطات البيئية الاجتماعية.

المادة 32

التدابير الادارية والمسؤوليات والعقوبات
(1-32) تطبق الاحكام المتعلقة بالمسؤوليات وبضبط الجنح وبالتدابير الادارية المنصوص عنها في الفصل الرابع من الباب السادس من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) على كل من يلحق ضرراً بالبيئة الهوائية او يخالف احكام هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية.
(
2-32) مع مراعاة احكام المادة 59 من قانون حماية البيئة (القانون 444/2002) التي تعاقب مخالفة الاحكام المتعلقة بحماية البيئة الهوائية، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من 25 ضعف الحد الادنى للاجور الى 300 ضعف الحد الادنى للاجور، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- يعرقل اجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عنها في هذا القانون او نصوصه التطبيقية.
- يستثمر بناء او منشأة او يقوم بمداخلة في المحيط الطبيعي دون الاستحصال على ترخيص بيئي بإطلاق الانبعاثات او يخالف مضمون هذا الترخيص.
- يخالف أحكام القياسات ومسك السجلات المنصوص عنها في المادة 16 من هذا القانون.
(3-32) كل آلية تتخطى الانبعاثات الناتجة عنها القيم الحدية للانبعاثات المنصوص عنهما في المادتين 10 و20 من هذا القانون او تخالف مواصفات المحركات والآليات والوقود المشار اليها في المادتين 20 و22 من هذا القانون تعرض مالكها للعقوبات المنصوص عنها في البند 25 من الجدول رقم (2) الملحق بقانون السير.

الباب الثامن: - أحكام ختامية

المادة 33

تاريخ العمل بالقانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 13 نيسان 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري