الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تصديق القانون المختص بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطوائف الاسرائيلية

عدد المواد: 35
تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 02/04/1951

عدد الجريدة الرسمية: 15 | تاريخ النشر: 11/04/1951 | الصفحة: 253-259



فهرس القانون
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 553 / 1996) (عدلت بموجب قانون 341 / 1994)

يختص  هذا القانون بتحديد صلاحيات  المراجع المذهبية لجميع
الطوائف  المسيحية والطائفة الاسرائيلية وتنفيذ احكامها وحل
الخلافات  التي تنشأ فيما بينها او بينها وبين سائر المراجع
المذهبية او المحاكم المدنية اللبنانية.
اما هذه الطوائف  فهي:
الطائفة المارونية
طائفة الروم الارثوذكسية
طائفة الروم الكاثوليكية الملكية
الطائفة الارمنية الغرغورية - ارثودكسية
الطائفة الارمنية الكاثوليكية
الطائفة السريانية الارثوذكسية
الطائفة السريانية الكاثوليكية
الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية
الطائفة الكلدانية
الطائفة اللاتينية
الطائفة الانجيلية
الطائفة الاسرائيلية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

المادة 1 - اصدار

مادة وحيدة: صدق القانون المختص بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية كما عدلته لجنة الادارة والعدلية. بيروت في 2 نيسان سنة 1951

الامضاء: بشاره خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: حسين العويني

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 553 / 1996) (عدلت بموجب قانون 341 / 1994)

يختص  هذا القانون بتحديد صلاحيات  المراجع المذهبية لجميع
الطوائف  المسيحية والطائفة الاسرائيلية وتنفيذ احكامها وحل
الخلافات  التي تنشأ فيما بينها او بينها وبين سائر المراجع
المذهبية او المحاكم المدنية اللبنانية.
اما هذه الطوائف  فهي:
الطائفة المارونية
طائفة الروم الارثوذكسية
طائفة الروم الكاثوليكية الملكية
الطائفة الارمنية الغرغورية - ارثودكسية
الطائفة الارمنية الكاثوليكية
الطائفة السريانية الارثوذكسية
الطائفة السريانية الكاثوليكية
الطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية
الطائفة الكلدانية
الطائفة اللاتينية
الطائفة الانجيلية
الطائفة الاسرائيلية
الكنيسة القبطية الارثوذكسية

المادة 2

مادة 2: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الخطبة والحكم في صحتها او فكها او بطلانها والعربون.

المادة 3

مادة 3: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- عقد الزواج واحكامه والموجبات الزوجية ثانيا- صحة الزواج وبطلانه ثالثا- فسخ الزواج او انحلال روابطه (الطلاق والافتراق) رابعا- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والمهر والحق اي البائنة ما زالت العلاقات الزوجية قائمة او تبعا للدعاوي الزوجية المذكورة في هذه المادة.

المادة 4

مادة 4: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- البنوة وشرعية الاولاد ومفاعيلها ثانيا- التبني ثالثا- السلطة الوالدية على الاولاد. رابعا- حفظ الاولاد وتربيتهم حتى اكتمال سن الرشد اي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 5

مادة 5: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- فرض وتقدير النفقة على احد الزوجين للاخر وذلك في اثناء رؤية دعوى الافتراق والطلاق والبطلان. ثانيا- فرض وتقدير النفقة للوالدين والاولاد (الاصول والفروع). ثالثا- فرض وتقدير التعويض عند الحكم ببطلان الزواج او فسخه.

المادة 6

مادة 6: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الوصاية على القاصر سنا وتعيين الوصي ومحاسبته وتبديله وعزله عند الاقتضاء. لا يحق للوصي ان يدير اموال القاصر متى تجاوزت قيمتها خمسة الاف ليرة بل ان ادارة الاموال المذكورة تكون منوطة بقيم تعينه المحكمة المدنية الصالحة بناء على طلب الرئيس الروحي او الوصي او النائب العام او كل ذي مصلحة. غير انه اذا تبين لهذه المحكمة ان نصيب القاصر من ريع التركة لا يزيد على احتياجات هذا القاصر بنسبة حاله فعندئذ يصرف النظر عن تعيين القيم ويكتفى بالوصي.
ان القيم يكون مبدئيا من ابناء طائفة الموصى عليه ويجوز ان يكون الوصي نفسه قيما, ويخضع للضمانات التي ينص عليها القانون بشأن الوصي ولكل ضمانة خاصة غيرها تراها المحاكم المدنية لازمة لصيانة حقوق القاصر.
على القيم ان يقدم للوصي المال الذي يطلبه لتأمين معيشة الموصى عليه وتربيته شرط ان يكون هذا الطلب مصدقا عليه من قبل الرئيس الروحي الا انه اذا تبين ان المال المطلوب لا يتناسب مع حصة القاصر من ريع التركة ورؤي ان مصلحة الموصى عليه تتعارض مع الطلب المذكور فالنظر في هذا الخلاف يعود الى المحكمة المدنية الصالحة. على القيم ان يقدم لرئيس المحكمة او للقاضي الذي ينتدبه تقريرا سنويا يرسل عنه صورة للرئيس الروحي بواسطة الوصي. ولرئيس المحكمة او لمن ينتدبه حق محاسبة القيم كلما رأى لزوما لذلك كما وان يحق للوصي ان يطلب محاسبة القيم بواسطة المحاكم المدنية وذلك بناء على موافقة الرئيس الروحي.

المادة 7

مادة 7: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الصالحة بموجب القانون الطائفي الداخلي انشاء الوقف الخيري المحض والديني الصرف واستبداله وتحويله والحكم بصحته تجاه الواقف وادارته وتعيين اصحاب الحقوق فيه وحق تعيين ولي الوقف وعزله وابداله ومحاسبته وذلك كله في الحالتين الاتيتين او في احديهما: أ- اذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية او خيرية صرفة ب - اذا كانت ولاية الوقف قد شرطت في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية.

المادة 8

مادة 8: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الصالحة او المراجع الطائفية صاحبة الاختصاص بموجب القانون الطائفي الداخلي: انشاء المعابد والاديار والمدافن ومعاهد البر والتربية والتعليم وادارتها ونزع الصفة الدينية منها وكل ذلك وفقا للقوانين والانظمة العامة المرعية الاجراء.

المادة 9

مادة 9: (المعدلة بالمادتين 94 و95 من قانون الارث الصادر بتاريخ 23 حزيران سنة 1959). يدخل في اختصاص المراجع المذهبية:
- الحكم باهلية رجال الاكليروس والرهبان والراهبات للارث او للتوريث بموجب القانون الطائفي الخاص والحكم باعلان وفاتهم وكيفية توزيع تركاتهم.

المادة 10

مادة 10: يعود تقرير الانصبة الارثية الى المحاكم المدنية المختصة مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 11

مادة 11: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية: اولا- تنظيم وتصديق الوصيات بموجب قانون الوصية المدني. ثانيا- تنظيم وتصديق وصية رجال الاكليروس والرهبان والراهبات والحاخمين بموجب قانون الطائفة الخاص والحكم بصحتها ووجوب تنفيذها.

المادة 12

مادة 12: يدخل في اختصاص المراجع المذهبية تنظيم الوكالات في الدعاوى والامور التي يحق لها النظر فيها.

المادة 13

مادة 13: تحكم المحاكم المذهبية بالرسوم والمصاريف المبينة في قانون الطائفة الداخلي وبالعطل والضرر وبدل اتعاب المحاماة في الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصها.

المادة 14

مادة 14: ان السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول وبموجب قواعد الصلاحية المعينة في المادة 15 بشأن الزيجات المختلطة وبحال وجود عقدين صحيحين او اكثر فالسلطة المختصة هي التي عقد لديها العقد الاول. وبحال وجود عقدين او اكثر احدهما فقط موافق للاصول الواردة فيما يلي فالسلطة المختصة هي التي اجري لديها العقد الصحيح.

المادة 15

مادة 15: في الزيجات المختلطة يجب مبدئيا اجراء العقد امام السلطة الروحية التي ينتمي اليها الرجل ما لم يتفق طالبا الزواج على اختيار سلطة الطائفة التي تنتمي اليها طالبة الزواج بموجب تعهد خطي يوقع عليه الطالبان معا يتضمن الرضوخ لقوانين الطائفة المذكورة.

المادة 16

مادة 16: يكون باطلا: كل زواج يجريه في لبنان لبناني ينتمي الى احدى الطوائف المسيحية او الى الطائفة الاسرائيلية امام مرجع مدني.

المادة 17

مادة 17: يعاقب بالغرامة من 500 الى 2000 ليرة لبنانية: اولا- كل رجل دين يعقد زواجا بين زوجين لا ينتميان الى طائفته. ثانيا- كل رجل دين يجري امامه عقد زواج بدون ان يكون مأذونا من قبل رئاسته المختصة. ثالثا- كل رجل دين يجري امامه عقد زواج يكون فيه احد المتعاقدين من غير طائفته بدون شهادة اطلاق حال من سلطة الفريق الغريب عن طائفته او بدون شهادة من دوائر الاحوال الشخصية المدنية التي يرجع اليها اعطاء الشهادة المذكورة في حال امتناع السلطة المذهبية عن ذلك. رابعا- كل رجل دين يجري امامه عقد زواج يكون فيه المتعاقدان اجنبيين عن الجنسية اللبنانية او احدهما اجنبيا اذا عقد زواجهما امام سلطة دينية لبنانية صالحة بدون شهادة بمطلق الحال والاهلية للزواج من قبل السلطة المدنية الاجنبية الصالحة واذا كان قانون الاجنبي لا يعطي في لبنان السلطة الاجنبية الصلاحية لاعطاء شهادة اطلاق الحال والاهلية فالسلطة المذهبية تجري كل التحقيقات اللازمة لاستثبات مطلق الحال والاهلية.

المادة 18

مادة 18: ان شهادة اطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له ان ارتبط بعقد زواج يجب ان تتضمن الاسباب التي دعت الى اطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان والفسخ والطلاق.

المادة 19

مادة 19: اذا ثبت ان احد الزوجين كان عند اجراء الزواج امام مرجع مذهبي صالح لا يزال مرتبطا بعقد زواج سابق فيقضى عليه بالحبس من شهر الى سنة وبالعطل والضرر الذي تقدره المحاكم النظامية الصالحة اما بشأن ابناء الطائفة الاسرائيلية فيستثنى من احكام هذه المادة الزوج الذي رخص له مرجعه المذهبي بعد زواج ثان مع وجود عقد زواج سابق. ان تغيير الجنسية بتاريخ لاحق لعقد الزواج لا يدخل ادنى تعديل على تطبيق الاصول والقواعد المبينة في هذا القانون.

المادة 20

مادة 20: يعود للمراجع المذهبية وحدها حق رؤية الدعاوى المتعلقة بالعقائد الدينية او بمنازعات رجال الاكليروس والرهبان والراهبات والحاخامين المتعلقة بحقوق درجاتهم ووظائفهم الدينية وواجباتهم فيها والخلافات التي تتكون فيما بينهم وانزال العقوبات التي تفرضها القوانين الدينية دون ادنى مساس بحقوق السلطة العامة المعينة بالقوانين المدنية والجزائية.

المادة 21

مادة 21: يحق للمرجع المذهبي في الاحوال المستعجلة من المواد الداخلة ضمن اختصاصه ان يطلب الى وزارة الداخلية منع المدعى عليه من السفر مع بيان الاسباب الموجبة لهذا الطلب مع مراعاة احكام القوانين العامة.

المادة 22

مادة 22: اذا ادلي امام المحاكم العادية بدفع يتعلق بالاحوال الشخصية التي يعود النظر فيها للمراجع المذهبية بموجب هذا القانون ورأت تلك المحاكم ضرورة الفصل اولا في ذلك الدفع فتتوقف عن رؤية الدعوى وتعين لمن يتوجب عليه الاثبات مهلة لاستصدار حكم من المرجع الصالح بشأن ذلك الدفع واذا لم تجد المحاكم العادية ضرورة الفصل في الدفع المشار اليه فتصرف النظر عنه وتتابع رؤية الدعوى.

المادة 23

مادة 23: على المحاكم المذهبية ان ترد الدعوى عفوا لعدم الاختصاص ولو لم يعترض احد على ذلك في المواد التي لا تدخل صراحة ضمن اختصاصها.

المادة 24

مادة 24: (المعدلة بالمادة 39 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 حزيران سنة 1959)
ان محكمة التمييز تمارس الصلاحيات المبينة في المادة 39 - ف 5 - من المرسوم الاشتراعي رقم 121 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وتفصل ايضا كل خلاف ينتج عن وجود حكمين او اكثر بصحة الزواج من مراجع مدنية مختلفة يتناول كل حكم منها احد الازواج.

المادة 25

مادة 25: اذا كان موضوع الدعوى الطعن في حكم مرجع مذهبي او الفصل في الخلاف الناتج عن قرارين احدهما صادر عن مرجع مدني والاخر عن مرجع مذهبي فلمحكمة التمييز ان تنظر في الخلاف الواقع بعد استطلاع رأي رؤساء الطوائف ذوي الشأن..

المادة 26

مادة 26: عندما تمتنع دائرة الاجراء عن تنفيذ حكم مذهبي اما لاعتبارها اياه صادرا عن مصدر غير صالح واما لانه تقدم لها حكم يناقضه صادر عن مرجع ديني او مدني وعندما تنفذ حكما يعتبره المحكوم عليه صادرا عن سلطة مذهبية غير صالحة يراجع اصحاب الشأن المحكمة المشار اليها في المادة 24 رأسا بموجب استداعاء يقدمونه للقلم وترفق به تحت طائلة عدم القبول صورة عن القرار المطعون فيه وعند الاقتضاء عن القرارين المتناقضين المطلوب فصل الخلاف بشأنهما.

المادة 27

مادة 27: ان رفع الدعوى امام تلك المحكمة وفقا للاصول يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الى ان يصدر قرار المحكمة المذكورة اما احكام النفقة المستعجلة والقرارات الادارية القاضية بتدابير موقتة معجلة الاجراء كالمنع عن السفر فان تنفيذها لا يوقف الا بقرار من المحكمة المشار اليها.

المادة 28

مادة 28: للمحاكم المذهبية في الامور الداخلة ضمن اختصاصها ان تستعين عند الاقتضاء بمأموري الضابطة العدلية لاجراء معاملات التبليغ والاحضار.

المادة 29

مادة 29: تنفذ الاحكام والقرارات المذهبية الصالحة للتنفيذ بواسطة دوائر الاجراء وفاقا لاصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتنفيذ ولا يحق للمراجع المذهبية ان توقف تنفيذ هذه الاحكام والقرارات الا باحكام وقرارات مثلها.

المادة 30

مادة 30: ان الاحكام والقرارات الصالحة للتفنيذ والصادرة خارج لبنان بالامور التي تدخل في لبنان ضمن اختصاص المراجع المذهبية تنفذ بعد ان تعطى لها الصيغة التنفيذية من المحاكم المدنية الصالحة اذا كانت الاحكام والقرارات الآنفة الذكر صادرة عن محاكم مدنية اما اذا كانت صادرة عن مراجع مذهبية فالصيغة التنفيذية تعطى لها من قبل المراجع المذهبية المختصة في لبنان وفقا لقانونها الداخلي.

المادة 31

مادة 31: تطبق المراجع المذهبية في صلاحياتها المعترف بها في هذا القانون قوانينها الطائفية الخاصة على ابنائها دون سواهم مع مراعاة الحالات الخاصة الواردة في هذا القانون.

المادة 32

مادة 32: منذ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تحال الدعاوى المعلقة لدى المحاكم النظامية والتي تصبح بموجب هذا القانون من اختصاص المحاكم المذهبية الى هذه المحاكم بالحالة التي وصلت اليها.

المادة 33

مادة 33: على الطوائف التي يشملها هذا القانون ان تقدم للحكومة قانون احوالها الشخصية وقانون اصول المحاكمات لدى محاكمها الروحية في مدة سنة من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ للاعتراف بها خلال ستة اشهر على ان تكون متوافقة مع المبادىء المختصة بالانتظام العام والقوانين الاساسية للدولة والطوائف . ويتوقف تطبيق القانون الحاضر بشأن كل طائفة تتخلف او تتأخر عن التقيد باحكام هذه المادة.

المادة 34

مادة 34: كل تعديل تدخله الطائفة على قوانينها هذه لا يعمل به الا بعد الاعتراف به وفقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 35

مادة 35: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص مخالف لاحكامه او غير متفق مع مضمونه.



بيروت في 2 نيسان سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض