الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تمديد عقود الايجار وتحديد بدلاتها

عدد المواد: 22
تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 29/02/1944

عدد الجريدة الرسمية: 1 | تاريخ النشر: 01/01/1900 | الصفحة: 0



فهرس القانون
اقر مجلس النواب, ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

 بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف تمدد الى 31 ك1 سنة 1944 عقود الايجارات العقارية التي ينتهي اجلها قبل هذا التاريخ وفقا لعقد الاجارة او بمجرد تجديده او تمديده بمقتضى احكام القوانين السابقة.

المادة 2

 يسري هذا التمديد على كافة عقود ايجارة الاماكن المعدة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة والحرف وسائر الاعمال في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وكذلك على كل الحدائق والباحات التابعة للاماكن المؤجره.

المادة 3

 يبقى حرا ايجار العقارات المعدة لاعمال زراعية وتوابعها مبنية كانت او غير مبنية.

المادة 4

 يمنح شاغل العقار حق الاستفادة من التمديد القانوني المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية دون ان يضطر الى القيام باية معاملة. ويستفيد من هذا التمديد فيما يتعلق بالعقارات المعدة للسكن افراد اسرة المستأجر القاطنين معه في حالة وفاته او تركه البلدة التي فيها المأجور ويستفيد من هذا التمديد ايضا فيما يتعلق بالمحلات المعدة لعمل تجاري او صناعي او لمهنة حرة او لحرفة او عمل اخر من يقوم مقام المستأجر من ورثته او شركائه الثابتة شراكتهم معه قبل تاريخ عقد الايجار اذا استمر على العمل نفسه.

المادة 5

ان بدل الايجارة المعين في الاتفاقات التي عقدت قبل 31 ك1 سنة 1939 او جددت رضاء او مددت بموجب القوانين السابقة
يحدد لسنة 1944 وفقا للمعدل التالي شرط ان لا يقل بدل الايجار لسنة 1944 عن بدل الايجار لسنة 1943 .
الفئة الاولى - دور السكن:
من ليرة الى 250 ليرة - 30 بالمئة
من 251 الى 500 ليرة - 40 بالمئة
من 501 الى 750 ليرة - 50 بالمائة
من 751 فما فوق - 60 بالمائة
الفئة الثانية - الاماكن المعدة للمستوصفات وعيادات الاطباء ومكاتب المحامين والمهندسين والصحفيين ومكاتب الجمعيات الخيرية والرياضية والمؤسسات العلمية:
من ليرة الى 250 ليرة - 40 بالمئة
من 251 الى 500 ليرة - 50 بالمئة
من 501 الى 750 ليرة - 60 بالمئة
من 751 فما فوق - 70 بالمئة
الفئة الثالثة - الاماكن المأجورة لارباب الحرف ولاعمال تجارية او صناعية وللادارات العامة وسوى ذلك من الاعمال غير المذكورة في الفئة الاولى والفئة الثانية:
من ليرة الى 250 ليرة - 60 بالمئة
من 251 الى 500 ليرة - 80 بالمئة
من 501 فما فوق - 100 بالمئة.

المادة 6

 يمكن تطبيق الزيادة نفسها على العقارات التي أجرت او جددت ايجارتها او مددت بين 31 ك1 سنة 1939 واول تموز سنة 1941 ببدل اقل من بدل 31 ك1 سنة 1939 او ببدل مساو له. وفي هذه الحالة تحسب الزيادة على اساس بدل 31 ك1 سنة 1939

المادة 7

 لا تخضع لاية زيادة بدلات الاجارات المعقودة لمستأجر جديد بعد اول تموز سنة 1941 وما يليها رغم تمديدها بمقتضى احكام المادة الاولى من هذا القانون. ولا تخضع ايضا لاية زيادة جديدة العقارات المصادرة او المؤجرة لافراد الجيوش التابعة للدول المتحدة والحليفة.

المادة 8

اذا كان المستأجر من الفئتين الاولى والثانية وكان يتعاطى اعمالا تجارية في العقار المأجور فيخضع العقار الذي يشغله الى الزيادة المحددة للفئة الثالثة من المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة 9

 في العقود ذات الاجور الهالكة (fonds perdus) تحسب الزيادة باعتبار البدل الحقيقي الذي تقدره المحاكم.

المادة 10

ان الفنادق والبنسيونات والاماكن المجهزة بالفرش تخضع لزيادة قدرها 75 بالمئة عن بدل الاجارة المعقودة قبل 31 ك1 سنة 1939
اما الايجارات المعقودة بين 31 ك1 سنة 1939 واول تموز سنة 1941 فتخضع لزيادة قدرها 30 بالمئة ما عدا الفنادق والبنسيونات والاماكن المجهزة بالفرش الكائنة في مدن وقرى الاصطياف فانها تخضع لزيادة قدرها 60 بالمئة في الحالة الاولى و 15 بالمئة في الحالة الثانية شرط ان لا يقل بدل الايجار عن البدل المدفوع سنة 1943.

المادة 11

 ان الزيادة المحددة اعلاه تضاف الى اصل بدل الايجارة المعقودة في 31 ك1 سنة 1939 وبين هذا التاريخ واول تموز سنة 1941 مجردة عن الضمائم المقررة بمقتضى القوانين السابقة.

المادة 12

 يحق لمستأجري بيوت السكن ان يؤجروا غيرهم قسما من العقار بدون اذن خطي من المؤجر بالرغم من كل اتفاق مخالف على انه يحق عندئذ للمالك استيفاء الضمائم القانونية العائدة للاماكن المعدة للتجارة والصناعة. اذا حق لمستأجري الاماكن المعدة للصناعة او التجارة او المهن الحرة ان يؤجروا بمفعول العقد قسما من المأجور واستعملوا هذا الحق تضاف خمسون بالماية على الضمائم المقررة لفئتهم بمقتضى هذا القانون.

المادة 13

 بالرغم من كل اتفاق سابق او عادة محلية لا يجوز طلب البدل مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولا يحق للمؤجر ان يتذرع بهذا السبب لزيادة بدل الايجار على انه يمكن للمستأجر بالرغم من كل اتفاق او عادة محلية ان يدفع بدل الايجارة مشاهرة بدون اية زيادة في بيوت السكن وبزيادة 10 بالماية في جميع الاماكن الاخرى.

المادة 14

 يسقط حق المستأجر او شاغل العقار من حق التمديد الممنوح بمقتضى هذا القانون ويحكم باخلاء العقار عند تحقق الاحوال الاتية:
أ - اذا لم يدفع بدل الايجار المستحق قانونا خلال شهر من تاريخ الاخطار بالدفع بموجب كتاب مضمون مع علم بالوصول.
ب - اذا اساء المستأجر استعمال المأجور كأن احدث فيه تخريبا فادحا او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تنافي شروط العقد الجاري بينه وبين المؤجر ويمكن التحقق من ذلك بكافة طرق الاثبات.

المادة 15

 لصاحب الملك الذي لا يشغل عقارا يملكه ان يطلب استرداد عقار من عقاراته المأجورة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية حادثة تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل سكنه الشخصي. ولا يجوز للمالك تأجير العقار الذي استرده تحت طائلة الابطال لمصلحة المستأجر المحكوم عليه بالاخلاء.

المادة 16

 ان صاحب الملك الذي استرد عقاره للسكن ولم يشغله في اثناء ستة أشهر من تاريخ الاخلاء يفرض عليه ان يدفع للمستأجر الذي اخلى العقار تعويضا لا يقل عن بدل ايجار سنة للمسكن الذي كان يشغله سابقا ولا يزيد عن بدل خمس سنوات بدون ان يجبر هذا المستأجر على اثبات الضرر الذي لحقه. ويسقط المؤجر من كل حق له في استرداد العقار بعد ذلك.

المادة 17

 عندما يحكم بالاخلاء يجب ان يمنح شاغل العقار مهلة لأخلائه يقدرها الحاكم على ان لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 18

 للموظف الخلف ان يحل في العقار الذي كان يسكنه الموظف السلف المنقول بقرار حكومي اذا اخلى هذا الاخير العقار. وتنتقل جميع الحقوق والواجبات الناشئة عن الايجار من السلف الى الخلف . وعلى الموظف الجديد ابلاغ المالك رغبته في سكن العقار بمدة خمسة عشر يوما من تاريخ قرار النقل والا سقط حقه باشغال العقار. اذا اجر المالك العقار لشخص غير الموظف الجديد خلافا لاحكام هذه المادة يعتبر عقد الايجار لاغيا حكما ويحق للموظف الجديد ان يطلب اخلاء العقار وعلى المحكمة ان تبت في القضية بخلال عشرة ايام وان يكون حكمها معجل التنفيذ.

المادة 19

 ان جميع الاختلافات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يعود الفصل فيها للمحاكم الصلحية. ان الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاعتراض والاستئناف لدى محكمة البداية. تطبق احكام قانون أول شباط سنة 1938 فيما يتعلق بتقصير المهل.

المادة 20

 ان الاحكام القضائية التي صدرت قبل نشر هذا القانون واكتسبت الدرجة القطعية تنفذ كما هي. والدعاوى التي هي قيد النظر تبقى خاضعة لاحكام القوانين السابقة.

المادة 21

 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 22

 يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول ك2 سنة 1944 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 29 شباط سنة 1944
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء رياض الصلح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: حبيب ابي شهلا