الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

قانون الضمان الاجتماعي

عدد المواد: 87
تعريف النص: قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ : 26/09/1963

عدد الجريدة الرسمية: 78 | تاريخ النشر: 30/09/1963 | الصفحة: 1-23



فهرس القانون

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 وهذا نصه:

المادة 2 - اصدار

مادة 2:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الكتاب الاول : - التنظيم الاداري وميدان تطبيق الضمان الاجتماعي

الباب الاول : - التنظيم الاداري : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المادة 1

1- ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي, يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم "الصندوق" يتولى ادارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه.
2- ان الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لاحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري. مركزها بيروت ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية ومحلية.
3- ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون يخضع الصندوق:
أ- لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.
ج- لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون اية رقابة مسبقة.
4- تتألف اجهزة الصندوق من مجلس ادارة ولجنة فنية وامانة سر وتخضع امانة السر لسلطة مدير عام.
5- لا يخضع الصندوق لمراقبة الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي ولا تسري عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 .

المادة 2 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1881/1979) (عدلت بموجب قانون 12/1978) (عدلت بموجب قانون 12/1978)

(كما تعدلت بالقانون رقم 12/78 الصادر بتاريخ 24/4/78 ج.ر. عدد 18)
1- يتألف مجلس الادارة من المندوبين التالي بيانهم:

أ- ستة مندوبين يمثلون الدولة يمكن اختيارهم من بين موظفي
الادارات والمؤسسات العامة او من خارجها.
ب- عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا لارباب العمل المشار اليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.
ج- عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا للاجراء (عمالا ومستخدمين) المشار اليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.
د- مندوبين عن هيئات الزراعيين الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

2- تحدد الهيئات المشار اليها في البندين ب وج من الفقرة السابقة وعدد مندوبي هذه الهيئات بمرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. على ان يراعى في ذلك اوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
تختار الهيئات المذكورة مندوبيها بالانتخاب ويصادق على انتخابهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويجوز للحكومة ان تطلب من اي من هذه الهيئات ابدال مندوبها
المنتخب بمندوب اخر عندما ترى موجبا لذلك.
3- يعين المندوبون لمدة اربع سنوات ويشترط في المندوب ان يكون لبنانيا ومن ذوي الخبرة في حقل عمله.
4- اذا استقال المندوب او توفي عين خلف له للمدة المتبقية من الولاية, وفقا للاصول التي اتبعت في تعيين السلف.
5- يعين المندوبون الجدد او يصادق على انتخابهم قبل شهرين
على الاقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.
6- ينتخب مجلس الادارة الجديد في اول جلسة يعقدها هيئة مكتبه المؤلفة من رئيس واميني سر واربعة اعضاء على ان تمثل في هذا المكتب الدولة بمندوبين اثنين وكل من ارباب العمل الاجراء بثلاثة مندوبين.
7- مدة ولاية هيئة المكتب اربع سنوات قابلة للتجديد, على ان ولاية اي مندوب في هذه الهيئة تنتهي حكما بانتهاء ولايته او سقوطها في مجلس الادارة.
8- تتخذ القرارات في المجلس وفي هيئة المكتب بالاكثرية المطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد واذا تعادلت الاصوات قيكون صوت الرئيس مرجحا.
فقرة مضافة بموجب م ق 1881 ت 5/4/79 ج ر 16 .
على ان تكون الاكثرية التي صوتت في مجلس الادارة للقرار المتخذ شاملة الاكثرية المطلقة لكل من ممثلي الدولة وارباب العمل والاجراء واذا لم يتوافر ذلك في جلسة اولى يدعى المجلس الى جلسة ثانية للتصويت على ذات القرار بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس دون تمييز على ان لا يقل الفاصل بين تاريخ الجلسة الاولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة اسبوعين
9- على هيئة المكتب ان تودع المجلس القرارات التي تتخذها في اول جلسة يعقدها.
10- يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته, ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر, وبامكانه عقد اجتماعات استثنائية اذا ما طلب منه ذلك خطيا خمسة مندوبين على الاقل او بناء على طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية او رئيس اللجنة الفنية او المدير العام.
11- تحدد هيئة المكتب مواعيد اجتماعاتها وتجتمع بدعوة من رئيسها مرة في الاسبوع وبامكانها عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب  ثلاثة من اعضائها على الاقل او بناء على طلب
وزير العمل والشؤون الاجتماعية او رئيس اللجنة الفنية او المدير العام.
12- يتقاضى المندوب تعويضا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس واجتماعات هيئة المكتب, يحدد مقدار هذا التعويض والحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب ان يتقاضاها في الشهر الواحد عن حضوره كل من اجتماعات مجلس الادارة وهيئة المكتب مهما بلغ عدد الاجتماعات, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ولا يجوز للمندوب تقاضي اي اجر او تعويض اخر لقاء اي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق.
13- اعضاء مجلس الادارة مسؤولون شخصيا, حتى تجاه الغير, عن اعمال الغش  التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون افراديا وبالتضامن عن اعمالهم في المجلس وفي هيئة المكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للمتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه دون مخالفته في محضر الاجتماع.
14- تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار المشكو منه.
 

المادة 3 (عدلت بموجب قانون 12/1978)

تتناول صلاحيات مجلس ادارة الصندوق بصورة خاصة الامور التالية:
1- الاعمال التي تستلزم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء:

آ- تنظيم وتعيين اللجنة المالية المكلفة اجراء توظيفات اموال الصندوق ولآجال قصيرة او متوسطة او طويلة وفقا لاحكام المادة 64 الفقرة 2 من هذا القانون.
ب- الترخيص للمدير العام باكتساب او بيع الاموال غير المنقولة التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في النظام الداخلي, وذلك عندما تكون تلك الاموال مخصصة لعمل الصندوق الداخلي او للمصالح الاجتماعية التي تكون تحت سلطته المباشرة.

2- الاعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:
(كما تعدلت بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/78 - ج.ر عدد 18):

أ- اقرار جميع انظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب لمختلف اجهزة الصندوق.
ب- اقرار الموازنة الادارية للصندوق والموازنات الملحقة.
ج- البت بقطع حسابات الموازنة الادارية والموازنات الملحقة وسائر حسابات الصندوق واقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات الايضاحية المحددة في نظام الصندوق.
د- تحديد الاولويات في التوظيفات الاجتماعية.
ه- تحديد اسس انشاء المكاتب المحلية والاقليمية.

3- الاعمال التي تبت فيها هيئة المكتب:
(كما تعدلت بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/78 - ج.ر. عدد 18):

أ- القرارات التي لا يفرض القانون عرضها على مجلس الوزراء وتلك التي لا تتطلب مصادقة سلطة الوصاية.
ب- القرارات الواجب اتخاذها نتيجة لتقارير اللجنة الفنية او ملاحظات سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الاداري او الفني ولا تتطلب عرضها مجددا على مجلس الوزراء او على سلطة الوصاية.
ج- تعيين مستخدمي الفئتين الثالثة والثانية نتيجة مباراة وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون.

4- يرفع مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية ايام الى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة ومقرونة بمطالعته القرارات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ويرفق بها محضر الجلسة العائد لها.
5- اذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس الادارة رفضها المعلل,
خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها القرارات المعروضة عليها, فان هذه القرارات تعتبر مصدقة حكما بعد انتهاء المهلة المذكورة.
وكذلك ايضا فيما يتعلق بالقرارات المرفوعة الى مجلس الوزراء عملا بالفقرة الاولى, البند, ب, من هذه المادة.
6- لمجلس الادارة ان يطلب من مجلس الوزراء, حل كل خلاف قد ينشأ بينه وبين سلطة الوصاية.
 

المادة 4 (عدلت بموجب قانون 12/1978)

1- اللجنة الفنية هي جهاز دائم من اجهزة الصندوق تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وفي انظمة الصندوق.
2- تتألف اللجنة الفنية من رئيس وعضوين.
3- يعين رئيس وعضو اللجنة الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية شرط ان تتوفر فيهم بالاضافة الى شروط التعيين العامة المعتمدة في الصندوق الشروط الخاصة التالية:

أ- بالنسبة لرئيس اللجنة: ان يكون من موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة. او ان يكون حائزا على اجازة جامعية حصل عليها بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في مجلات الحقوق او العلوم المالية او الاقتصادية او التجارية مع خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات بعد نيله الاجازة.
ب - بالنسبة للعضوين: ان يكون من موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة, او ان يكون حائزا على شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في المجالات نفسها المفروضة للتعيين في وظيفة رئيس اللجنة الفنية مع خبرة في حقل اختصاص العضو لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نيله الشهادات الجامعية.

4- تنشأ فئة خاصة خارج ملاك الصندوق من رتبتين, رتبة للمدير العام ورتبة ثانية لرئيس اللجنة الفنية وتحدد سلسلة الرواتب لكل من هاتين الرتبتين في النظام الداخلي للصندوق اما عضوا اللجنة فتطبق عليهما سلسلة رتب ورواتب الفئة الاولى في ملاك الصندوق.
5- يمكن انهاء خدمة رئيس اللجنة او اي من عضويها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الخامسة من هذا القانون وبعد اجراء تحقيق تحدد اصوله وكيفية اجرائه في نظام خاص يقره مجلس الادارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.
6- يحظر على رئيس وعضوي اللجنة الفنية تقاضي اي تعويض لقاء اية مهمة تكلفهم بها سلطة الوصاية او مجلس الادارة او المدير العام, ولا يجوز تعيينهم في اية وظيفة في جهاز امانة سر الصندوق طيلة مدة السنتين التاليتين لانتهاء عملهم في اللجنة الفنية.
7- يتولى رئيس اللجنة الفنية ادارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة ويتمتع لهذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام.
8- يعين المستخدمون في ملاك اللجنة الفنية وفقا لشروط التعيين المعتمدة لامانة السر وبنتيجة مباراة تجريها لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس اللجنة الفنية وبموافقة سلطة الوصاية.
9- يستفيد رئيس وعضو اللجنة الفنية من تقديمات الفروع المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط المحددة فيه.
10- يشترك رئيس اللجنة الفنية في مناقشات مجلس الادارة وهيئة المكتب دون ان يكون له حق النصويت , وفي حال غيابه ينيب عنه احد عضوي اللجنة لتمثيله.
11- تطبق احكام الفقرتين 13 و14 من المادة الثانية من هذا القانون, على رئيس وعضوي اللجنة الفنية.
12-

أ- تلحظ الاعتمادات العائدة للجنة الفنية في الموازنة الادارية للصندوق.
ب - يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة او من ينتدبه لهذه الغاية.
ج- تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقا للاصول المحددة في النظام المالي للصندوق.

13- تتولى اللجنة الفنية:

أ- التدقيق في عمليات او حسابات الصندوق وفقا لبرامج سنوية او استثنائية او تكاليف خاصة. تضع اللجنة برنامجها السنوي قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة, وتضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. اما التكاليف الخاصة فيعود حق اصدارها الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس الادارة والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية.
ب - تقديم الاقتراحات حول تحسين اساليب العمل وتبسيط سير المعاملات .
ج- القيام ضمن نطاق مهامها بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية او مجلس الادارة او مدير عام الصندوق.
د- وضع التقارير العامة والخاصة التالية:

- تقرير سنوي يتناول نتائج اعمال التدقيق في السنة السابقة يبلغ الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام في مهلة اقصاها نهاية شهر اذار من كل سنة.
- تقرير سنوي حول مشاريع قطع حسابات الموازنة الادارية والموازنات الملحقة وفقا لما نص عليه النظام المالي للصندوق.
- تقارير خاصة تتناول اساليب العمال وسير المعاملات وما تكلف به اللجنة الفنية من دراسات ومهام.

14- يحق للجنة الاتصال مباشرة بجميع وحدات للصندوق ومستخدميه والحصول على الوثائق والمستندات التي تحتاج اليها لممارسة اعمالها على ان تحيط المدير العام للصندوق علما بذلك.

المادة 5

1- يعين مدير عام على رأس امانة سر الصندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, ويعزل ويصرف ايضا بالطريقة ذاتها.
2- يجب ان يكون المدير العام حائزا على شهادة جامعية معترف بها وان يكون من ذوي المؤهلات في القضايا الاجتماعية او الادارية او المالية وعلى خبرة عملية في الشؤون المصرفية وشركات التأمين. ولا يجوز ان يكون عضوا في مجلس الادارة او في اللجنة الفنية.
3- ان المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن ادارة امانة سر الصندوق وهو يعد ويرفع الى مجلس الادارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقرارت التي يجب ان يتخذها المجلس . يحضر المدير العام جلسات المجلس او ينتدب احد المدراء لتمثيله فيها. ويمكنه ايضا حضور جلسات اللجنة الفنية او انتدات من يمثله لحضورها.
4- تطبق الفقرة 12 من المادة الثانية من هذا القانون على المدير العام وموظفي امانة سر الصندوق.
5-
أ- يمكن عزل المدير العام لاحد الاسباب التالية:
- ارتكابه جناية او جنحة.
- ارتكابه خطأ جسيما في ممارسة وظيفته.
- عدم كفاءته او اهماله الفادح في ممارسة وظيفته.
ب - يرفع رئيس مجلس الادارة طلب العزل الى وزير الوصاية مرفقا بالمستندات التالية:
- محضر اجتماع مجلس الادارة المتعلق بالعزل.
- موافقة خطية ومعللة من مفوض الحكومة.
- موافقة معللة من اللجنة الفنية.
ج- يحول وزير الوصاية طلب العزل مرفقا برأيه الى مجلس الوزراء. في حالة الاستقالة يقدم الطلب الى مجلس الادارة فيحيله مرفقا برأيه الى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره الى مجلس الوزراء.

المادة 6 (عدلت بموجب قانون 12/1978)

1 -أ- يتألف ملاك الصندوق من فئتين واداريين.

ب - يعين جميع مستخدمي الصندوق حتى السادسة بنتيجة مباراة. اما مستخدمو الفئة السابعة فيعينون بنتيجة امتحان, تحدد شروط المباراة والامتحان بطرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.
ج- يعين مستخدمو الفئة الاولى بقرار من مجلس الادارة ومستخدمو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من هيئة المكتب , ويعين المدير العام بقرار منه المستخدمين من الفئات الاخرى.
د- يمكن اعطاء المرشحين المحليين حق اختيار المركز الذي يريدونه من بين المراكز الشاغرة ضمن شروط يحددها النظام الداخلي.
ه- يجوز نقل اي مستخدم في الصندوق من جهاز الى اخر بعد موافقة كل من رئيسي الجهازين المعنيين.

2- يستطيع الصندوق تعيين موظفين تابعين للدولة وذلك بصورة موقتة ومع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادتين 50 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وبعد موافقة الوزراء المعنيين وتعتبر مدة الخدمة التي يقضيها هؤلاء الموظفون في الصندوق مدة عمل فعلي في ملاك الدولة, شرط ان يثابروا على دفع محسوماتهم التقاعدية على اساس الرواتب التي يتقاضونها في ملاكهم الاصلي.
3- تحدد رواتب موظفي الصندوق وشروط عملهم في نظام موظفي الصندوق.
4- يخضع جميع موطفي الصندوق ايا كانت فئتهم, لاحكام قانون العمل باستثناء الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من هذه المادة, اذ يبقى هؤلاء خاضعين لنظامهم.
5- تعين بموسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, لجنة طبية مرتبطة بصورة دائمة بالصندوق.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة في نظام الصندوق الداخلي.

الباب الثاني : - مراحل وميدان تطبيق الضمان الاجتماعي

المادة 7

يشتمل الضمان الاجتماعي على الفروع التالية:
آ- ضمان المرض والامومة.
ب- ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية.
ج- نظام التعويضات العائلية والتعليمية.
د- نظام تعويض نهاية الخدمة. وينفذ على ثلاث مراحل.

المادة 8

تبدأ المرحلة الاولى بعد ثمانية عشر شهرا على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل فرع من الفروع المبينة في المادة السابقة.
وتبدأ المرحلة الثانية بعد سنتين على الاكثر من تاريخ وضع الفرع الاخير من المرحلة الاولى موضع التنفيذ.
وتبدأ المرحلة الثالثة بعد سنتين على الاقل من تاريخ وضع المرحلة الثانية موضع التنفيذ.

المادة 9 (عدلت بموجب قانون 27/2017) (عدلت بموجب قانون 128/2010) (عدلت بموجب قانون 27/1988) (عدلت بموجب قانون 7/1986) (عدلت بموجب قانون 3/1982) (عدلت بموجب قانون 16/1975)

اولا - يخضع لاحكام هذا القانون منذ المرحلة الاولى شرط ممارسة العمل ضمن الاراضي اللبنانية.

1- فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة 7:

أ- الاجراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد او اكثر لبناني او اجنبي, ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة العقود التي تربطهم برب عملهم وايا كان شكل او طبيعة كسبهم او اجورهم حتى ولو كان هذا الكسب او الاجر مدفوعا كليا او جزئيا على شكل عمولة او حصة من الارباح او على الانتاج وسواء كان مدفوعا من قبل رب العمل او من قبل اشخاص ثالثين.
ب - الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافىء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين, ايا كان شكل او طبيعة او طريقة كسبهم او اجورهم.

ج- افراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان على كل من القطاعات والفئات المذكورة في المقطعين (ب - ج) اعلاه من هذا البند (1) وتحدد بالطريقة ذاتها شروط خضوع فئتي الاجراء المؤقتين والموسميين المذكورين في المقطع (أ) من هذا البند .

د- الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام.

يخضع الاشخاص المذكورون اعلاه لفرع تعويض نهاية الخدمة وتدفع عنهم الاشتراكات اعتبارا من تاريخ دخولهم العمل اذا كانوا الزاميين. للاشخاص الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 واستمروا فيه ان يختاروا الانتساب لصندوق تعويض نهاية الخدمة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك وفقا للاصول وبالشروط المحددة في القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974 اما فيما يتعلق بفرعي التعويضات العائلية والتعليمية والمرض والامومة فلا تسترد اية تقديمات دفعت فعليا للاشخاص المذكورين او اية اشتراكات دفعت عنهم فعليا لحساب هذين الفرعين وفيما عدا ذلك لا يعتد بأي مفعول رجعي.

ويستثنى من احكام هذا المقطع (د) موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

- يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة, والتعويضات العائلية والتعليمية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية:

1- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية والتعليمية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/4/1982 دون اي مفعول رجعي.
2- لفرع نهاية الخدمة وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور (1/4/1982) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ.
وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقا لاحكام المادة 53 وكشف حساب التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى طلب تصفية التعويض بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشيء عن تصفية وفاقا للاحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للبلديات اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.

 
 - يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس الوطني للبحوث العلمية من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة والتعويضات العائلية والتعليمية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية:

1 - لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية والتعليمية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/1/86 دون اي مفعول رجعي.
2- لفرع نهاية الخدمة. وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل, الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه (1/1/1986) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى المجلس الوطني للبحوث العلمية تصفية تعويضاتهم السابقة لهم وفاقا لاحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية حتى طلب تصفية التعويضات بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا, ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشىء عن تصفية وفاقا لاحكام القانونية خلال شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للمجلس المذكور اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.

ه- تحدد بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها, فئات سائقي السيارات العمومية والحرفيين وسائر فئات الاشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة الذين تتبين ضرورة اخضاعهم منذ المرحلة الاولى, لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي.

2- فيما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية:

أ- موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في المقطع (د) من البند (1) اعلاه من هذه الفقرة (اولا) باستثناء العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام. وتستمر تعاونية موظفي الدولة في اعطاء التقديمات او فروقات التقديمات التي لا يوفرها صندوق الضمان الى المنتسبين اليه, على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نسبة المساهمة المادية التي تدفعها الدولة للتعاونية.
ب - افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك.

3- فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والامومة فقط:

أ- الطلاب اللبنانيون والطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة او من جنسيات تحت الدرس وذلك في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية.
ب - الطلاب الاجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقا لاتفاقات ثنائية تعقد بين لبنان والدول التي ينتمون اليها. تحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في هذا البند (3) واستفادتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

4- فيما يتعلق بتقديمات العناية الطبية بعضها او جميعها, في حالات المرض والامومة:

- الاطباء المقبولون لدى الصندوق وفقا لاحكام قانون الضمان والنظام الداخلي, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

ثانيا: لا يخضع ولا يستفيد من كل او بعض الفروع الاجراء اللبنانيون المتعاقدون في لبنان مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي او فرع والعاملون في الخارج, اذا كانوا يخضعون ويستفيدون في البلاد التي يعملون فيها من تقديمات مماثلة على الاقل للتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ويقع عب ء الاثبات على عاتق رب العمل. في مطلق الاحوال يخضع الاجراء المذكورون الذين باشروا اعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج او تعاقدوا للعمل في الخارج واعيدوا للعمل في لبنان, لاحكام فرع تعويض نهاية الخدمة. ويتخذ في هذه الحالة اساسا لحساب الاشتراكات الكسب او الاجر الاساسي دون التعويضات التي تدفع لهم اثناء او بمناسبة العمل في الخارج.
ثالثا:  1- يخضع الاجراء الاجانب العاملون على الاراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد او اكثر وارباب العمل والذين يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه, فيما خص فرع ضمان المرض والامومة ونظام التعويضات العائلية والتعليمية وضمان وطوارىء العمل والامراض المهنية. ولا يخضع ارباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة الا اذا كان يحق للاجراء الاستفادة من تقديمات هذا النوع.
2- يستفيد الاجراء الاجانب المذكورون من التقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي, شرط ان يكونوا حائزين على اجازة عمل وفق القوانين والانظمة المرعية وان تكون الدولة التي ينتمون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي.
3- تحدد الدول التي تعامل لبنان بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وفروعه بعضها او جميعها وشروط استفادة رعاياها, بموجب قرارت يصدرها مجلس ادارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين.
4- لا يستفيد افراد عائلة المضمون الاجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على اراضي الجمهورية اللبنانية من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة.
5- لا تطبق احكام هذه الفقرة (ثالثا) على الاجراء المبينين في المقطع (ب ) من البند (1) من الفقرة (اولا) من هذه المادة. بحيث لا يخضع ولا يستفيد من احكام المقطع المذكور الا الاجراء اللبنانيون.

- يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات  الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.
يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني.
يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على ان لا تتحمّل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاهه.
لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية.

رابعا:

لا يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الاجراء الاجانب العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج مع مؤسسات اجنبية اذا اثبت رب العمل انهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد او البلد الذي ينتمون اليه من تقديمات اجتماعية مماثلة بمجموعها على الاقل للتقديمات المقررة في قانون الضمان اللبناني.
 

خامسا:

1- يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي الصحافيون المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 وتلغى جميع نصوص قانون 56/65 المتعلقة بهم.
2- وتراعى بالنسبة لهؤلاء الصحفيين فيما خص فرع نهاية الخدمة الاحكام التالية: يتوجب على رب العمل ان ينظم عن الصحفيين العاملين لديه حساب التعويض العائد لكل منهم عن فترة العمل المستمر التي قضوها منذ استخدامهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- يجري حساب التعويض هذا وفقا لاحكام قانون العمل وعلى رب العمل ان يودع الصندوق حساب التعويض في مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون, كما يتوجب عليه ابلاغ نسخة عنه للصحفي, وفي حال تمنعه عن تنظيم هذا الحساب ضمن مهلة الشهر يحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان ينظمه تلقائيا بالاستناد الى المعلومات المتوافرة لديه والى تصريح الصحفي ويبلغ الحساب المنظم من قبل الصندوق الى رب العمل باحدى الطرق القانونية ويصبح نهائيا بعد انقضاء مهلة شهر من تاريخ ابلاغه اذا لم يبد بشأنه الاعتراض المنصوص عليه في المادة 53 من قانون الضمان الاجتماعي.
4- يعتبر تعويض نهاية الخدمة المدون في كشف الحساب المشار اليه في البند السابق مستحق الاداء فور العمل بهذا القانون وتحدد مهل وطرق تسديد المبالغ المتوجبة على رب العمل وفقا لاحكام نظام الصندوق الداخلي.

سادساً:
1 - لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة «متقاعد» المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.
يخضع المضمونون، لفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين إنتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.
2 - تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون الى إحدى الفئات التالية:
أ - فئة الاجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي.
ب - فئة الاشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة او اية ادارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (9) المذكورة.
ج - الاجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب احكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له.
د - يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة اخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
(بالنسبة لاستفادة افراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة راجع المرسوم 2122 ت 29/12/2017)
3 - يشترط لافادة هؤلاء الاشخاص ما يلي:
أ - أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 - 64 مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين على الاقل.
تتثبت المراقبة الطبية من حصول هذا العجز ودرجته.
ب - أن لا يكون منتسباً الى نظام تغطية صحية عام آخر.
ج - أن تكون له مدة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والامومة لا تقل عن عشرين سنة.
د - أن يكون المستفيد مقيماً على الاراضي اللبنانية.
4 -
أ - يستفيد مع المتقاعد افراد عائلته بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد او العجز.
ب - في حال توفى المتقاعد، أو توفى المضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
الشريك، شرط:
. أن لا يكون قد تزوج ثانية.
. وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
. وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
. وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
الاولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد معوقين حاملين بطاقة اعاقة وغير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الاعاقة، فيستفيدون من التقديمات دون تحديد السن.
5 - إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من:
أ - الاجراء والاشخاص العاملين الخاضعين لهذا النظام واصحاب عملهم والدولة، وتحدد نسبة الاشتراك بثلاثة بالماية (%3) من الكسب الخاضع للاشتراكات توزع بينهم بالتساوي.
ب - المتقاعدين، وتحدد نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي الرسمي المعمول به من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى الرسمي للاجور.
ج - تطبق مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي على تقديمات المتقاعدين.
د - تتوجب الاشتراكات في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من البند (4) على الشريك المستفيد او على الولد الراشد او على الاولياء او الاوصياء على غير الراشدين وذلك بحسب وضع الافراد المستفيدين.
6 - تعدل نسب الاشتراكات والدخل الخاضع للاشتراكات، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.
7 - يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والامومة، ويجري الصندوق دراسة اكتوارية كل ثلاثة سنوات للمحافظة على التوازن المالي لهذا النظام.
8 - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون، بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة وتصدق من سلطة الوصاية.

المادة 10

يخضع لاحكام هذا القانون في المرحلة الثانية جميع الاجراء اللبنانيين, عمالا ومستخدمين, متدربين ومتمرنين, العاملين على الاراضي اللبنانية في مؤسسة زراعية لحساب رب عمل واحد او اكثر, لبناني او اجنبي.
اذا كان هؤلاء الاجراء اجانب فلا يخضعون لاحكام هذا القانون الا بالشروط المبينة في الفقرة 4 من المادة السابقة.

المادة 11

ينشأ في كل فرع من الفروع الثلاثة الاولى المذكورة في المادة 7 اعلاه قسم خاص للمضمونين الاختياريين.
ويكون قسم محاسبة مستقلة ينبغي ان يحقق فيها التوازن المالي.
بامكان الاشخاص المذكورين ادناه ان ينتسبوا الى كل قسم منذ المرحلة الاولى:

آ- الاشخاص الذين يقومون باعمال او يؤدون خدمات لحساب ازواجهم او اصولهم او فروعهم المباشرين وذلك بناء على طلب رب عملهم.
ب - الاشخاص الذين كانوا ينتسبون لفروع المرض والامومة وطوارىء العمل ونهاية الخدمة ولم تعد تتوفر فيهم الانتساب اليها. شرط ان يكونوا مقيمين على الاراضي اللبنانية وان يقدموا طلبهم خلال الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ الذي انتهى فيه انتسابهم الالزامي.

وبامكان الاشخاص المشار اليهم ادناه ان ينتسبوا الى كل قسم منذ المرحلة الثانية:

آ- ارباب العمل والعمال الزراعيون التابعون لكل فئة من الفئات المذكورة في الفقرتين آ وب من هذه المادة.
ب - ارباب العمل والعمال المستقلون غير الزراعيين, الا اذا قبل مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, انتسابهم الى الصندوق منذ المرحلة الاولى.
نص مرتبط: يرمي الى وضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان المرض والامومة موضع التنفيذ

المادة 12

في المرحلة الثالثة, يحدد قانون خاص شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي او بعض فروعه بصورة الزامية على الاشخاص الذين لم يخضعوا بعد لاحكامه في المرحلتين الاولى والثانية (عمال دون اجر, عمال مستقلون, ارباب عمل, الخ...).

الكتاب الثاني : - التقديمات

الباب الاول : - ضمان المرض والامومة

الفصل الاول : - احكام عامة

المادة 13

1- ينشأ صندوق لضمان المرض والامومة, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون.
2- الحالات التي يشملها الضمان هي:
آ- كل مرض غير ناتج عن طارىء عمل او غير معتبر كمرض مهني.
ب - الامومة (الحمل, الولادة, وما يتبعهما).
ج- العجز الموقت عن العمل الناتج عن مرض او بسبب الامومة والذي يؤدي الى انقطاع كسب المضمون.
د- الوفاة غير الناتجة عن طارىء عمل او مرض مهني.

المادة 14 (عدلت بموجب قانون 483/2002) (عدلت بموجب قانون 220/2000) (عدلت بموجب قانون 220/2000)

1- يشمل الضمان الاشخاص المضمونين وافراد عائلاتهم. 
 يفهم بكلمة "المضمون" الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز.
2- يعتبر من افراد عائلة المضمون الاشخاص المذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته.

آ- الوالد والوالدة البالغان الستين عاما مكتملة على الاقل او الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية او عقلية.
ب - زوجة المضمون الشرعية وفي حال تعددهن الاولى.

ج- زوج المضمونة البالغ الستين عاما مكتملة على الاقل او الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية او عقلية.

د - اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة"

-­ اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
-­ يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون 220/2000

هـ-   تلغى أحكام الفقرة "هـ" من المادة /14/.

  ـ تعتبر التقديمات التي استفادت منها المضمونة عن أولادها. بموجب التفسير المعطى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأحكام الفقرة "هـ" المذكورة أعلاه. حقا مكتسبا لها ولأولادها لا يجوز طلب استردادها. 
 

المادة 15

1- ان تقديمات ضمان المرض والامومة تشتمل على ما يأتي:
آ- العناية الطبية الوقائية والعلاجية .
ب - في حال الامومة, الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اللازمة اثناء الولادة وبعدها.
ج- في حال العجز الموقت عن العمل الناتج عن المرض او عن الامومة, تعويض المرض او الامومة.
د- في حال الوفاة, تعويض نفقات الدفن.
2- ان تقديمات ضمان المرض والامومة لا تستحق للمضمون الا اذ كان لا يحق له في الحالة نفسها تقاضي تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية.
3- ان التقديمات الضرورية في حالات الحمل المرضي او الحالات المرضية الناتجة عن الولادة تعتبر بمثابة تقديمات المرض اعتبارا من التاريخ الذي تثبت فيه الحالة المرضية, بواسطة طبيب مراقب تابع للصندوق.

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 312/2001) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972)

1 -­ لا تستحق تقديمات المرض والامومة الا اذا كان المضمون مشتركا في الضمان طيلة ثلاثة اشهر على الاقل خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة. ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان, الشهر الذي اصبح الاجير خلاله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضا دفعها من قبل رب العمل. اذا لم يكن الاجير خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان, يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوما او لاربعة اسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات او كان مفروضا دفعها. وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتا خلالها عجز الاجير عن العمل نتيجة مرض او امومة أو طارىء عمل.
2 - ­ علاوة على ما تقدم, من اجل استفادة المضمونة من تعويض الامومة يجب ان تكون منتسبة للضمان منذ عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة.
3 -­ لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان المرض أو الوفاة ناتجا عن طارىء عمل, شرط ان يكون المضمون مسجلا قبل تاريخ وقوع الطارىء.
4 - ان المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستقادة من تقديمات المرض ليس فقط عن الامراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان, بل ايضا عن الامراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ المذكور, وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
5 - لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للنموذج المحدد من قبل الصندوق أو المقبول لديه.

الفصل الثاني : - العناية الطبية

المادة 17 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972)

1- يستفيد من العناية الطبية كل شخص خاضع لهذه الغاية لضمان المرض والامومة وكل شخص له او يمكن ان يكون له الحق بتعويضات المرض او الامومة وكذلك افراد عائلته المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.
2- تشمل العناية الطبية على الاقل:
آ- في حالة المرض
اولا- الفحوص الطبية التصوير على الاشعة وفحوص المختبر والتحاليل
ثانيا- عنايات الطبابة العامة بما فيها الزيارات الضرورية للمنازل وعنايات الاخصائيين ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.
ثالثا- عنايات طب الاسنان بعد صدور مرسوم خاص يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, بترخيص التقديمات العائدة لها وبتعيين طرق منحها.
لقد صدر المرسوم 5104 ت 24/3/2001 الذي رخص للصندوق
الوطني تقديم عنايات طب الاسنان التي اصحبت تشمل:
صورة شعاعية خلع ضرس او سن ترصرص ازالة عصب تنظيف
او علاج لثة تلبيس سن او ضرس وجبة كاملة او جزئية (اكريلية او معدنية) جسر متحرك تحدد في النظام الداخلي للصندوق طرق تطبيق احكام هذا المرسوم (اي المرسوم 5104 ت 24/03/2001
رابعا- الادوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط ان تكون واردة على الجدول المصدق وان تكون موصوفة من طبيب او عند الاقتضاء من طبيب اسنان.
خامسا- الاستشفاء (منامه وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى او مؤسسة طبية اخرى تابعة للدولة او للصندوق او مقبولة من هذا الاخير, عندما يقرر طبيب ضرورة الاستشفاء.
سادسا: تقديم اجهزة البروتيز الاورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.
ب - في حالة الامومة
اولا- الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اثناء الولادة وبعدها التي يقدمها طبيب او قابلة قانونية او مقبولة.
ثانيا- الادوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط ان تكون واردة على الجدول المصدق من قبل الصندوق وان تكون موصوفة من طبيب او قابلة قانونية.
ثالثا- الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى او دار توليد او مؤسسة طبية اخرى تابعة للدولة او للصندوق او مقبولة من هذا الاخير عندما يقرر طبيب او قابلة قانونية ضرورة هذا الاستشفاء.
3- في حال زيادة مال الاحتياط الدائم عن الحد الادنى المذكور في المادة 66 من هذا القانون يستطيع مجلس الادارة, بعد مصادقة مجلس الوزراء, اقرار تخفيض قيمة الاشتراكات او زيادة التقديمات .

المادة 18 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972)

1- يجب ان تهدف العناية الطبية الى وقاية صحة المضمون والى شفائه في حالة المرض واعادة قدرته على العمل.
2- يتوجب على الاطباء في وصفاتهم ان يحرصوا على التوفيق بين اقصى حدود التوفير وبين فعالية المعالجة.
3- من اجل مراقبة حالة الاشخاص المضمونين الصحية يمكن للصندوق, وفقا للطرق التي يحددها مجلس الادارة, ان يخضع هؤلاء لفحص طبي من قبل طبيب يختاره الصندوق, وعند الاقتضاء بالتعاون مع طبيب المؤسسة التي يعمل المضمون في خدمتها.
4- يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب ان تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان, وكذلك الشروط التي يجب ان تتم بموجبها هذه الفحوص .
5- ان كيفية وتنظيم وتسيير مصلحة المراقبة الطبية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة ويحدد مجلس الادارة في النظام الداخلي كيفية تقديم العناية الطبية والقواعد التي يجب مراعاتها لهذه الغاية من قبل الاشخاص المضمونين واطباء الاسنان والقابلات والمؤسسات الطبية والصيدلية.

المادة 19 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972)

1- تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 اسبوعا على الاكثر.
2- في نهاية مدة ال 26 اسبوعا المذكورة, واذا اعتبر طبيب الصندوق المراقب بان المرض يمكن شفاؤه بفضل فترة معالجة جديدة لا تتجاوز مدتها 13 اسبوعا, يقرر الصندوق متابعة التقديمات حتى نهاية هذه الفترة الثانية.
3- في حالات المرض التي يعتبر مجلس الادارة بأنها تحتاج الى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 26 اسبوعا, يمكن للمجلس ان يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الاسعاف العام علما بحالة صاحب العلاقة.
4- في حالات الامراض المزمنة او المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما خاصا يحدد شروط تقديم العناية والادوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.

المادة 20

1- يعين مجلس الوزراء, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية المقدمة في حالة المرض والامومة وفقا لاحكام المادة 17 الفقرة 2 من هذا القانون.
2- غير انه في حالة عجز المضمون الموقت عن العمل يعفى المضمون من المساهمة في تكاليف العناية الطبية اعتبارا من الاسبوع السادس للعجز.

المادة 21 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972)

1- تؤمن العناية الطبية بواسطة الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات او المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكما, شرط تقيدهم بنظام الصندوق, الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفاقا للانظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الطبية او الصيدلية الاخرى المجازة قانونا. اما اجورهم فتدفع لهم وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.
2- الا انه في الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن للمرضى الذين يتعذر عليهم اللجوء الى احد الاشخاص او المؤسسات المذكورين في الفقرة السابقة ان يلجأوا الى شخص او مؤسسة غير المقبولين من الصندوق, وذلك بمراعاة الشروط التي يعينها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
3- يضع الصندوق بصورة دورية لائحة تبين في كل منطقة اسماء الاشخاص والمؤسسات الطبية او الصيدلية المقبولة من الصندوق لتقديم العناية الطبية للمضمونين. تنظم هذه اللائحة بعد استشارة الهيئات المهنية والمؤسسات الطبية ويعاد النظر فيها وفقا للاصول نفسها.

المادة 22 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972)

1- ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون, يستطيع الصندوق ان يبني او ينشيء او يستثمر لحسابه الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية او صيدلية على ان تراعى الاحكام القانونية التي تنظم مهنة الطب والصيدلة.
2- يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبية او جراحية.
3- يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي, ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا او جزئيا, الى رب العمل او الى اي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.

الفصل الثالث : - تعويض المرض

المادة 23

1- يحق, للمضمون, الذي يصاب بنتيجة مرض بعجز موقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول ويؤدي الى توقف كسبه, ان يتقاضى تعويض مرض عن كل يوم من ايام العجر بدون فرق بين ايام الشغل وايام التعطيل وذلك اعتبارا من اليوم الرابع للعجز.
2- ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض المرض هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون, الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ المرض مقسوما على 90 الا انه يحق لمجلس الوزراء ان يحدد حدا ادنى لهذا الكسب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, بعد الاخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الادنى للاجور.
3- في الثلاثين يوما الاولى المتتابعة من العجز تبلغ قيمة تعويض المرض 50 بالمئة من متوسط الكسب اليومي و 30 بالمئة من هذا الكسب في حال وجود المريض في المستشفى. ترفع هاتين النسبتين الى 75 و50 بالمئة اعتبارا من اليوم الحادي والثلاثين من العجز شرط ان يثبت طبيب الصندوق المراقب ضرورة استمرار العجز. وفي مطلق الحالات لا تفوق قيمة التعويض الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات المحدد في المادة 68 الفقرة 2 من هذا القانون.

المادة 24

1- تدفع تعويضات المرض خلال فترة اقصاها 26 اسبوعا عن كل حالة عجز موقت .
2- يستطيع مجلس الادارة عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 من هذا القانون تمديد المدة القصوى لدفع تعويضات المرض الى 39 اسبوعا على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 والى سنة على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. واذا استمر العجز الى ما بعد انتهاء الفترة الاخيرة فان الصندوق يعلم مؤسسات الاسعاف العام بذلك.
3- تدفع تعويضات المرض في نهاية كل اسبوع. ويمكن ان تلحظ استثناءات لهذه القاعدة في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 25

1- مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الاخرى, يستطيع الصندوق الغاء تعويض المرض , واذا اقتضى الامر طلب استعادة التعويضات المدفوعة بدون حق, في الحالات التالية:
آ- عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.
ب - عندما يكون المرض ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله للاستفادة من التقديمات .
2- يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
آ- عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.
ج- طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.

الفصل الرابع : - تعويض الامومة

المادة 26

1- لكل مضمونة الحق بتعويض امومة طيلة فترة العشرة اسابيع التي تقع خلالها الولادة, شرط ان تمتنع عن العمل وان لا تتقاضى اي اجر خلال تلك الفترة.
2- ان تعويض الامومة يعادل ثلثي متوسط الكسب اليومي المعين في الفقرة 2 من المادة 23 من هذا القانون, والذي كان يمكن ان يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العلاقة عن العمل اساسا لحساب تعويض المرض .
3- تطبق قياسا احكام الفقرة 3 من المادة 23 والفقرة 2 من المادة 25 من هذا- القانون على تعويض الامومة.

الفصل الخامس : - تعويض نفقات الدفن

المادة 27 (عدلت بموجب قانون 2/1987)

تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن ب150% من الحد الادنى الرسمي للاجور المعمول به ويدفع:
أ- الى المضمون نفسه في حال وفاة احد افراد عائلته المعنيين في المادة/14/ فقرة 2 من هذا القانون.
ب - الى اصحاب الحق المذكورين في المادة 14 الفقرة 2 من هذا القانون في حال وفاة المضمون.

الباب الثاني : - ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية

الفصل الاول : - احكام عامة

المادة 28 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

ينشأ صندوق طوارىء العمل والامراض المهنية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون:
يقصد بطوارىء العمل:
أ - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة القيام بعمله.
ب - الطارىء الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابية منزله الى مكان العمل او عودته منه, شرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.
ج - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة عمليات انقاذ جارية في المؤسسة التي يمارس فيها عمله.
د - الطارىء الذي يصيب المضمون خارج الاراضي اللبنانية اثناء او بمناسبة قيامه بعمله.
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.

المادة 29 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بطوارىء العمل على الامراض المهنية.
ان تاريخ اول معاينة طبية للمرض يعتبر بمثابة تاريخ الطارىء مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق.
2 - تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة لائحة لاعراض المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة لتأثير عوامل مضرة او لشروط خاصة بطبيعة عملهم. ويمكن ان تتضمن بعض الاعمال التي تؤدي الى هذه الامراض .
3 - ان الامراض المهنية التي لا تظهر الا بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء تعرض العامل لتأثير العوامل المضرة لا يتحملها الصندوق الا خلال المهلة المعينة في اللائحة المذكورة. يمكن اعادة النظر بهذه اللائحة او اكمالها بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.

المادة 30

يأخذ فرع طوارىء العمل والامراض المهنية على عاتقه المخاطر التالية عندما تكون نتيجة طارىء عمل او مرض مهني:
آ- كل حالة مرضية لدى المضمون.
ب - العجز الموقت عن العمل الذي ينتج عنه توقف الكسب.
ج- عجز المضمون الدائم الكلي او الجزئي
د- وفاة المضمون.

المادة 31

1- ان الاشخاص الذين يستفيدون من احكام المادة السابقة هم المضمونون وفي حال وفاة المضمون اصحاب الحق من بعده.
2- ان اصحاب الحق بعد وفاة المضمون هم:
آ- الاشخاص المعينون في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.
ب - والد ووالدة المضمون واخوته القاصرين اذا كانوا على عاتقه عند وفاته.

المادة 32 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:
أ - العناية الطبية.
ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل
ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم: الكلي او الجزئي.
د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.

الفصل الثاني : - العناية الطبية

المادة 33 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - تشمل العناية الطبية:

أ - أنواع العناية الطبية المعددة في البند أ الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.
ب - تقديم وصيانة وتجديد الات البروتيز وتقديم النظارات وسواها من الادوات الطبية او الجراحية غير الملحوظة في البند السابق, شرط ان تثبت المراقبة الطبية ضرورة هذه المواد والادوات بالنسبة للطارىء او المرض المهني سبب المعاجلة.

2 - تطبق احكام المادتين 21 و 22 على انواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارىء العمل او المرض المهني.

الفصل الثالث : - تعويض طارىء العمل

المادة 34 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني بعجز موقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول من الصندوق, ان يتقاضى تعويض عجز مؤقت عن توقف اجره وذلك عن كل يوم تعطيل عن العمل دون فرق بين ايام عمل المؤسسة وايام تعطيلها, وذلك اعتبارا من اليوم الحادي عشر لتاريخ التوقف عن العمل. ويكون صاحب العمل ملزما بدفع كامل اجور الايام العشرة الاولى من العجز, كما يتحمل في الحالات التي يحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وفقا لانواع النشاطات المهنية للمؤسسات , كامل او جزء من الفرق بين تعويض العجز كما هو محدد في الفقرة 2 من هذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحددة في الفقرة 3 منها وعن الفترات التي يحددها المرسوم نفسه.
2 - تساوي قيمة التعويض عن العجز المؤقت ثلاثة ارباع متوسط الكسب اليومي, ونصف هذا الكسب في حال وجود المضمون في المستشفى.
3 - ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض العجز المؤقت هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها هذا القانون الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن العمل مقسوما على 360 اما اذا كان المضمون لم يعمل خلال فترة الاثني شر شهرا , او اذا كان بدء عمله يعود الى اقل من مدة الاثني عشر شهرا, فان الاجور التي تعتمد لحساب متوسط الكسب اليومي هي تلك التي كان يتقاضاها المضمون فعليا لو انه عمل بالشروط نفسها خلال الفترة المذكورة.
في حال تجاوز الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب التعويض ضعفي الحد الاقصى السنوي المعين في المادة 68 من قانون الضمان, يخفض الى هذا المقدار. يمكن لمجلس الوزراء ان يعين حدا ادنى للتعويض اليومي عن العجز الموقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة بعد الاخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الادنى للاجور وزيادات غلاء المعيشة.
4 - تدفع تعويضات العجز المؤقت اما لحين شفاء المضمون واما لحين تاريخ بدء معاش العجز الدائم كما هو محدد في الفقرة 6 من المادة 35 ادناه.
5 - تطبق على تعويضات طارىء العمل احكام الفقرة 3 من المادة 24 والمادة 25 من هذا القانون.
6 - يحدد نظام الصندوق الداخلي كيفية تطبيق احكام الفقرات المبينة اعلاه.

الفصل الرابع : - معاش العجز

المادة 35 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, بعجز دائم وكلي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, ان يتقاضى معاش عجز لمدى الحياة تساوي قيمته ثلثي كسبه السنوي.
2 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, بعجز دائم وجزئي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, ان يتقاضى:

أ - في حال اصابته بعجز درجته 30 بالمئة على الاقل, معاش عجز يتحدد مقداره بحسب درجة العجز وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالة العجز الدائم او الكلي.
ب - في حال اصابته بعجز درجته تقل عن 30 بالمئة, تعويضا مقطوعا يسدد مرة واحدة ويكون معادلا لقيمتة ثلاثة اقساط سنوية من معاش العجز الذي يستحق له لو ان مثل هذا المعاش كان متوجبا عن درجة العجز الذي اصيب به.

3 - ان نسبة العجز الدائم العائدة لمختلف الاصابات تحدد وفقا لجدول يوضع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة.
4 - يحق للذي يتقاضى معاش عجز دائم ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص اخر, ان يقبض تعويضا اضافيا يحدد مقداره في النظام الداخلي.
5 - ان الكسب السنوي الذي يعتمد لحساب معاش العجز يعادل 360 ضعفا من متوسط الكسب اليومي كما هو محدد في الفقرة 3 من المادة 34 من هذا القانون او من الدخل الذي يكون قد كسبه فعلا خلال الاثني عشر شهرا المتوالية التي تسبق مباشرة الشهر الذي حصل فيه الطارىء او ظهر المرض , وذلك اذا كان حساب المعاش على هذا الاساس اكثر نفعا للمضون. تطبق على الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب معاش العجز وعلى معاش العجز الاحكام المتعلقة بالحد الادنى والحد الاقصى المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون.
6 - ان معاش العجز يتوجب على ابعد حد اعتبارا من اليوم الاول للشهر الثالث عشر الذي يلي الشهر الذي وقع الطارىء خلاله او الذي ظهر فيه المرض المهني. غير انه يمكن تمديد هذه المهلة لمدة اقصاها سنة اخرى وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج وبعد موافقة المراقبة الطبية في الصندوق.
7 - يدفع معاش العجز مقدما وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.

المادة 36 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - على الصندوق ان يعيد النظر في مقدار المعاش , اما عفوا واما بناء على طلب صاحب العلاقة اذا ثبت من قبل المراقبة الطبية في الصندوق بان تفاقما او تحسنا هاما طرأ بعد تصفية معاش العجز. تجري اعادة النظر ايضا في حال عودة المستفيد للعمل.
2 - غير انه لا يمكن اعادة النظر في المعاش عندما يكون قد مر سنتان منذ تصفيته, الا سنة بعد سنة على الاقل, ولا تطبق هذه القاعدة اذا استعملت اثناء ذلك معالجة جديدة شافية او اذا زال التفاقم المؤقت لنتائج طارىء العمل او المرض المهني او في حال عودة المستفيد للعمل.

المادة 37

اذا اصيب المستفيد من معاش العجز مرة اخرى بطارىء عمل او بمرض مهني ليصار الى تحديد مقدار المعاش بعد الاخذ بعين الاعتبار مجموع الاصابات الحاصلة.
واذا كان كسب المستفيد السنوي عند حصول الطارىء او المرض الاخير زائدا عن الكسب السنوي الذي اعتمد لحساب المعاش الاول فان المعاش الجديد يحسب على اساس الكسب الاعلى.

المادة 38 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:

أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لاحق له فيها.
ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.

2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:

أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطلبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.
ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.

الفصل الخامس : - معاشات اصحاب الحق بعد وفاة المضمون

المادة 39 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

في حال وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يحق للاشخاص المحددين على سبيل الحصر في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 ووفقا لترتيب الاولوية والنسب الواردة فيه ان يستفيدوا من معاش اصحاب الحق المحدد في المادة 40 ادناه.

المادة 40 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - يبلغ هذا المعاش ثلثي الكسب السنوي كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة 35 اعلاه.
2 - في حال وجود صاحب حق, واحد, يخفض هذا المعاش الى 50 بالمئة من الكسب المذكور.

المادة 41 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

اذا ترك المضمون عدة ارامل شرعيات , فان هؤلاء يتقاسمن بالتساوي التعويض الملحوظ للارملة.

المادة 42 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

يتوجب معاش اصحاب الحق:
أ - في حال وفاة مضمون يستفيد من معاش العجز, اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.
ب - في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز, اعتبارا من تاريخ الوفاة.
ج - يستحق المعاش اعتبارا من التاريخين المبينين اعلاه اذا قدم طلب المعاش خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الاخرى فان المعاش يتوجب اعتبارا من اليوم الاول للشهر الذي يلي الشهر الذي تقدم الطلب خلاله.

المادة 43 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

يدفع معاش اصحاب الحق مقدما وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.

المادة 44 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه او بتاريخ زواج الاملة او الارمل. وفي هذه الحالة الاخيرة يستحق للارمل او الارملة مبلغ من المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات .
يسقط حق باقي المستفيدين من معاش اصحاب الحق اذا لم تتوفر فيهم الشروط المفروضة لنيله وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة. في حال سقوط حق احد المستفيدين للاسباب المبنية اعلاه توزع حصته على المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الفقرة 2 من المادة 40.

الفصل السادس : - تعويض نفقات الدفن

المادة 45 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

في حال وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يدفع تعويض مقطوع لاصحاب الحق المحددين في المادة 39 من هذا القانون, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

الباب الثالث : - التعويضات العائلية

المادة 46

ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث , من هذا القانون.
1- تمنح التقديمات العائلية والتعليمية للاجراء المذكورين في الفقرة 1 من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون والى مستحقي ضمان المرض والامومة او طارىء العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقا للمادة 35 اذا زادت درجة العجز عن 50 بالمئة.
2- تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
آ- عن كل ولد معال, كما هو محدد في البند ج الفقرة 2 من المادة 14
ب - عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن, وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج- عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت اذا لم تكن تزاول عملا مأجورا.

المادة 47

1- لا يعطى الولد الحق باكثر من تعويض عائلي واحد وفقا للمادة السابقة. اذا توفرت في عدة اشخاص ازاء ولد واحد الشروط المطلوبة وفقا لاحكام المادة السابقة فان التعويضات العائلية تدفع:
آ- للوالد اذا توفرت في الوالد والوالدة الشروط المذكورة انفا الا اذا كانت حضانة الاولاد في عهدة الوالدة وحدها.
ب - للاهل بالتبني او للاوصياء عندما يكون هؤلاء كالوالد والوالدة متمتعين بالشروط المذكورة .
2- تعطى التقديمات العائلية والتعليمية لغاية خمسة اولاد فقط لكل رب عائلة.

المادة 48 (عدلت بموجب مرسوم 5103/2001) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1- تحدد القيمة الشهرية التقديمات العائلية والتعليمية وطرق دفعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة.
 حددت القيمة الشهرية للتعويضات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حده الاقصى /225.000/ ل.ل. (مئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) يوزع كما يلي:
­ 60.000 ل.ل. ستون الف ليرة لبنانية عن الزوجة.
­ 33.000 ل.ل. ثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل ولد لغاية خمسة اولاد.
2- تدفع التقديمات العائلية والتعليمية شهريا للاجراء مستحقي التعويض من قبل رب العمل لحساب الصندوق. ويعتبر دين التقديمات العائلية والتعليمية من الديون الممتازة وهو يأتي بعد دين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية وذلك حتى في حالة الافلاس .
3 - تسقط بمرور الزمن التقديمات العائلية والتعليمية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لاجرائه وفقا للاصول المحددة في نظام الصندوق الداخلي, اذا لم يحاسب صاحب العمل الصندوق بها خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذكورة.
4 - ان مدة مرور الزمن على التقديمات العائلية والتعليمية المتوجبة للمضمونين سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها كما يحدده نظم الصندوق الداخلي.
5 - ان مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي سنتان تبدأ اعتبارا من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها.



 

الباب الرابع : - تعويض نهاية الخدمة

المادة 49

1- الى ان يسن تشريع ضمان الشيخوخة, ينشأ صندوق لتعويض نهاية الخدمة يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون.
2- ان نظام تعويض نهاية الخدمة المنشأ في هذا الباب هو الزامي بالنسبة لجميع الاجراء المذكورين في الفقرة أ من المادة 9 وفي المادة 10 من هذا القانون والذين ستخدموا بعد تاريخ وضع هذا الفرع من الضمان موضع التنفيذ.
3- للاجراء المستخدمين لدى رب العمل بالتاريخ المذكور الخيار بين احدى الحالتين التاليتين:
آ- ان يبقوا خاضعين لاحكام قانون العمل فيما يتعلق بتعويضات الصرف من الخدمة.
ب - ان يختاروا نظام تعويض نهاية الخدمة المقرر في هذا الباب وذلك خلال مهلة اقصاها سنتان اعتبارا من التاريخ المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة. وفي هذه الحال يتوجب عليهم تقديم طلب خطي الى مدير عام الصندوق وارسال نسخة عنه الى رب عملهم.
ولا يسوغ لهذه الاخير ان يعارض باي شكل من الاشكال في طلب الاجير. ان عبارة "المضمونون الاختياريون" المستعملة في سياق هذا الباب تطبق على الاجراء الذين اختاروا نظام تعويض نهاية الخدمة وفقا لما جاء اعلاه.

المادة 50

1- لكل اجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة اما بصورة الزامية واما باختياره, الحق بتعويض نهاية الخدمة اذا توفر فيه احد الشروط الاتية:
آ- ان يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على الاقل وذلك باضافة مدة اشتراكه في الصندوق على سنوات الخدمة لدى رب العمل الذي كان يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به.
ب - ان يكون مصابا بعجز بمعدل 50% على الاقل يمنعه من القيام بعمله او بعمل مماثل مع مراعاة وضعه المهني.
ج- يجب ان تتثبت من هذا العجز اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 35 من هذا القانون.
د- بالنسبة للمرأة الاجير ان تكون قد تزوجت وتركت عملها خلال الاثني عشر شهرا التي تلي تاريخ زواجها.
ه- ان يكون المضمون قد بلغ الستين من عمره والمضمونة الخامسة والخمسين.
2- في حال وفاة الاجير المضمون الزاميا او اختياريا يستحق لاصحاب الحق المعينين في الفقرة 2 من المادة 31 اعلاه تعويض نهاية الخدمة.

المادة 51


يحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة على الوجه التالي:
1- آ- انه يعادل عن كل سنة خدمة الاجر الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الشهر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض . اذا كان الاجر محسوبا كليا او جزئيا على اساس العمولة (القومسيون) فان مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزءا واحدا من اثني عشر من مجموع المبالغ التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت التاريخ المشار اليه اعلاه. واذا كان الاجر محسوبا على اسس اخرى, فان نظام الصندوق الداخلي يحدد في كل حالة على حدة المبلغ الواجب استعماله لتعيين مقدرا التعويض عن كل سنة خدمة. وفي مطلق الحالات ان الاجر الذي يتخذ اساسا لاجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68 , فقرة 1 و من هذا القانون.
ب - ويحق للمضمون الذي بلغ الستين من العمر (او الخامسة والخمسين اذا كانت اجيرة) ان يتقاضى تعويضا اضافيا قدره نصف شهر عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة الاولى ولا يتوجب هذا التعويض الاضافي الا عن الفترة التي تكون الاشتراكات خلالها متوجبة للصندوق على رب العمل.
2- في الحالات الملحوظة في البند ب الفقرة 1 من المادة 50 يجب ان يكون التعويض معادلا على الاقل لاجر عشرين شهرا.
3- تبقى احكام الفقرة 2 من المادة 54 من قانون العمل سارية المفعول على ارباب العمل المذكورين فيها للخدمات السابقة للانتساب الى نظام تعويض نهاية الخدمة.
4- ويمكن لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلق بمقدار التعويض العائد للاجراء المشار اليهم في المادة 72 من هذا القانون.
5- في حال وفاة الاجير يحسب تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحدى الفقرات السابقة على اساس سني الخدمة لحين تاريخ الوفاة وفي مطلق الحالات يجب ان لا يقل مقدار التعويض عن راتب ستة اشهر.
6- يمكن رفع مقدار التعويض فيما بعد, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, ومع مراعاة الوضع المالي للصندوق المنشأ بالمادة 49 من هذا القانون.

المادة 52


لا يحق للاجير المضمون الزاميا او اختياريا الا تعويض مخفض في الحالات التالية:
1- اذا ترك من تلقاء نفسه المؤسسة التي تدرب فيها قبل انقضاء سنتين اعتبارا من نهاية تدربه فيها. او اذا كان مضمونا اختياريا وترك عمله من تلقاء نفسه قبل نهاية الاثني عشر شهرا التي تلي تاريخ انتسابه الى النظام المقرر في هذا الباب , فيبلغ تعويضه ثلث تعويض نهاية الخدمة المحددة في المادة 51 اعلاه.
2- عندما يثبت الاجير انه ترك عمله نهائيا دون قصد الرجوع الى اي عمل مأجور آخر, يبلغ التعويض :
 - 50% من التعويض المذكور اذا اشترك خمس سنوات على الاكثر.
- 65% من التعويض المذكور اذا اشترك اكثر من خمس سنوات وعشر سنوات على الاكثر.
- 75% من التعويض المذكور اذا اشترك اكثر من عشر سنوات وخمس عشرة سنة على الاكثر.
- 85% من التعويض المذكور اذا اشترك فيه اكثر من خمس عشرة سنة واقل من عشرين سنة.

المادة 53

1- يتوجب على رب العمل ان ينظم عند انتساب اجرائه الاختياري على نظام تعويض نهاية الخدمة حساب التعويض عن فترة العمل المستمر التي قضاها الاجير منذ استخدامه حتى تاريخ طلبه الانتساب الى النظام المذكور. يجري حساب التعويض وفقا لاحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة. على رب العمل ان يبلغ خطيا الى الاجراء الحساب المذكور في الفقرة السابقة مع ذكر مدة الخدمات ومعدل الاجر. في حال قيام نزاع حول هذا الحساب يعطى الاجير مهلة ستة اشهر اعتبارا من يوم تبلغه الحساب المذكور للاعتراض عليه امام قضاء العمل. يعين نظام الصندوق الاوراق والمستندات التي يتوجب على ارباب العمل تقديمها الى الصندوق عندما ينتسب اختياريا اجراؤهم لنظام تعويض نهاية الخدمة.
2- عندما يكون الاجير قد عمل عند عدة ارباب عمل خلال مدة الخدمة التي تعطي الحق بالتعويض , فان حساب تعويضاته يتألف من مجموع حساباته المجمدة عند كل تغيير عمل يضاف اليها التعويض المتوجب على رب العمل الاخير. يجمد هذا الحساب في الصندوق وتسري الفائدة عليه بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.
3- يظل التعويض العائد للمضمون اختياريا تحت يد رب عمله الى ان يستحق الاداء بموجب احكام الفقرتين 1 و2 من المادة 50 وفي الحالات المبينة في الفقرة التالية:
4- اذا ترك الاجير المضمون اختياريا عمله قبل خدمة عشرين سنة على الاقل يتوجب على رب العمل ايا كان سبب تركه الخدمة, ان يدفع للصندوق التعويض الملحوظ في المادة 51 او52 اعلاه عن فترة العمل المستمر منذ بدء استخدام الاجير لغاية تاريخ طلبه الانتساب للنظام. يجمد هذا التعويض مضافا اليه الفائدة بالمعدل المحدد في النظام حتى حصول احد الاحتمالات المتوه عنها في المادة 50 اعلاه. ويجري الامر على هذا المنوال اذا ترك المضمون الزاميا العمل من تلقاء نفسه قبل اتمام عشرين سنة خدمة.
5- يلحظ نظام الصندوق المهل التي يمكن منحها لارباب العمل من اجل تسديد التعويضات الباقية لديهم والمستحقة الاداء, مع اضافة فائدة اليها او دون فائدة ويمكن ان يلحظ ايضا تسديد التعويضات غير المستحقة باقساط سنوية لقاء حسم عليها, عند الاقتضاء. ويحدد النظام نفسه مهل وطرق تقديم التصاريح من قبل رب العمل والاجير في حال انتهاء الخدمة وشروط التوفيق بين هذا القانون وبين الانظمة الرضائية المطبقة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عندما تكون اكثر نفعا للاجراء فيما يختص بتعويض نهاية الخدمة ويحدد النظام كذلك تصفية الديون التي قد تكون متوجبة لرب العمل على اجرائه.
6- للصندوق حق الادعاء المباشر لتحصيل التعويضات المنوه عنها في الفقرة السابقة ويعتبر الدين المذكور من الديون الممتازة ويصنف بعد دين الخزينة مباشرة.

المادة 54 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 8496/1974) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6110/1973)

1- يعطي الصندوق سلفة من اصل تعويض نهاية الخدمة لكل اجير مضمون الزاميا او اختياريا اذا كان عاطلا عن العمل اضطراريا ورب عائلة او مسؤولا عنها عندما يثبت اشتراكه في الصندوق مدة ثلاث سنوات على الاقل. تحدد قيمة هذه السلفة التي لا يمكن ان تعطى الا مرة واحدة لكل اجير على اساس مدة العمل المأجور بمعدل شهر عن كل سنة خدمة ولا يمكن ان تتجاوز قيمة السلفة ثلاث اضعاف الاجر الاخير وهي تدفع شهريا بمعدل نصف الاجر الشهري لحين تسديد كامل قيمتها المذكورة.
2-  الغيت هذه الفقرة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6110 تاريخ 5/10/1973 (ج.ر عدد 81 ملحق).
3- في الحالات المنصوص عليها في البنود ا وب وج من الفقرة 1 وفي الفقرة 2 من المادة 50 يصفى تعويض نهاية الخدمة بناء على طلب الاجير او اصحاب الحق من بعده وتجري هذه التصفية حكما في الحالات المنصوص عليها في البند د الفقرة 1 من المادة 50 وفي الحالات المنصوص عليها في البندين آ وج الفقرة 1 من المادة المذكورة يتوجب على الاجراء توجيه طلب خطي الى مدير عام الصندوق بتصفية حسابهم, يجب ارسال نسخة عن هذا الطلب الى رب العمل وللصندوق مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لاجراء التصفية. وفي مطلق الاحوال تحسم السلفات المدفوعة بموجب الفقرتين السابقتين من حساب صاحب العلاقة الذي لا يقبض عندئذ الا رصيد حسابه.
4- عند تصفية حساب الاجير المضمون اختياريا يدفع رب العمل للصندوق مبلغا يساوي مجموع التعويضات المحسوبة وفقا لاحكام المادة 51 اعلاه, محسوما منه قيمة حساب الاجير في الصندوق. وتتألف هذه القيمة من مجموع مدفوعات رب العمل للصندوق مضافا اليها الفوائد بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.
وعند تصفية حساب المضمون الزاميا لا يدفع رب العمل الى الصندوق الا الفرق بين قيمة التعويضات المحسوبة وفقا للمادة 51 اعلاه ومجموع المدفوعات التي اجراها الى الصندوق مضافا اليها الفائدة بالمعدل المحدد في النظام.
ان المدفوعات المنوه عنها في الفقرتين السابقتين هذ تلك التي اجريت بموجب المادة السابقة او المواد 71 الى 76 من هذا القانون.
5- يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الاجير الذي اتم الستين من عمره او الاجيرة التي اتمت الخمسة والخمسين من عمرها الى معاش مدى الحياة بناء على طلبه ووفقا للطرق التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.
6 -(الغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 8496 الصادر بتاريخ 2/8/1974 ج.ر عدد 64).

الباب الخامس : - احكام مشتركة لمختلف التقديمات

المادة 55

من اجل اكتساب الحق بتقديمات ضمان المرض والامومة تعتبر من ضمن مدة الضمان, جميع مدة الاستخدام والتدريب السابقة لتاريخ انتساب الاجير الزاميا لهذا الضمان.

المادة 56 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

ان مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والامومة وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
ان مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم او الوفاة هي سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
لا تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة اشهر.

المادة 57

ان التقديمات النقدية لا يمكن ان تكون موضوع تفرغ او مقاصة او تعهد من اي نوع كان وهي لا تقبل الحجز الا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية. وفي هذه الحالة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها.

المادة 58 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - في حال وقوع طارىء عمل او مرض مهني يتوجب على رب العمل ابلاغ الصندوق خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ حصول الطارىء. على رب العمل حال وقوع الطارىء او المرض المهني ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب .
2 - يتوجب على رب العمل ان ينقل الاجير الى عمل اكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق ان المضمون قد اصيب بمرض مهني او طارىء عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.

المادة 59 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - يساهم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية من الامراض والطوارىء وذلك بالتعاون مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العامة ومع الهيئات المهنية لارباب العمل والاجراء والمؤسسات الفردية. تؤلف لهذه الغاية لجنة عليا للوقاية والصحة تحدد في النظام الداخلي كيفية تأليفها واختصاصاتها.
2 - يتوجب على رب العمل ان يتخذ جميع التدابير التي تؤمن شروط السلامة والصحة في اماكن العمل. يمكن للصندوق ان يحدد في نظامه الداخلي بعض التدابير الالزامية لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل المتعلقة بالوقاية في اماكن العمل.
3 - يتعاون الصندوق مع اطباء المؤسسات لاعداد تدابير الوقاية من الامراض وطوارىء العمل وكذلك عند الاقتضاء لاعداد وتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 2 اعلاه وكذلك لارشاد وتوجيه المضمونين من الناحية الصحية.

المادة 60

يستطيع الصندوق تمكين المصابين بطارىء عمل او مرض مهني من الاستفادة من وسائل الاعداد المهني لتأهليهم لعمل مناسب آخر وعلى ارباب العمل ان يتعاونوا في هذا المجال مع الصندوق وفقا للشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 61 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972)

ان الاتفاقات والانظمة الداخلية التي تمنح تقديمات اكثر اهمية من التي ينص عليها قانون العمل والتي تكون عمليا سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تبقى معمولا بها وبصورة الزامية في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون, في ما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وتشكل حقا مكتسبا لاجراء المؤسسة. وفي هذه الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الادارة والاجراء.
تسلم نسخة عن هذا الاتفاق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص يفصل به وزير العدل والشؤون الاجتماعية.

المادة 62

1- ان تطبيق هذا القانون لا يحول دون حق المضمونين او اصحاب الحق من بعدهم في مطالبة المتسببين بالحادث , بالتعويض عن الضرر الحاصل. يحسم من اصل هذا التعويض مجموع المبالغ المدفوعة من الصندوق.
2- يحق للصندوق في مطلق الاحوال ان يرجع بدعوى مباشرة على المتسببين بالحادث , بالمبالغ التي يكون قد دفعها بنتيجته.

المادة 63

1- تلغى, بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي, كليا ام جزئيا, على المستفيدين منه جميع احكام القوانين المتعلقة بالتعويضات العائلية وبالتقديمات المعطاة في حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية وكذلك الاحكام المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة, بالنسبة للمضمونين الالزاميين والاختياريين في نظام تعويض نهاية الخدمة.
2- تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد انهاء مجلس الادارة.

الكتاب الثالث : - الاحكام المالية وحل الخلافات

المادة 64 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6110 / 1973)

1- يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بالاستقلال المالي, ويتصرف بمورده الخاصة لتغطية تأديته. لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته الا للغايات المحددة في هذا القانون.
2- تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية, وانهاء مجلس ادارة الصندوق, لجنة مالية تكلف بتوظيف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ويحدد تشكيلها وصلاحياتها في نص المرسوم وتوضع تحت تصرف سلطة مجلس ادارة الصندوق والذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات . ان مهمة اللجنة هي, بصورة رئيسية:
1- ان تؤمن لرأسمال الصندوق الفائدة الدنيا المحددة في النظام الداخلي.
2- ان تحدد التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة, دون الاخلال بتوازن الصندوق المالي. ان التوظيفات لآجال متوسطة او طويلة لا يمكن ان تتناول سوى:
أ) سندات دولية,
ب ) القروض الممنوحة للمؤسسات والهيئات العامة بكفالة الدولة,
ج) الاموال غير المنقولة,
د) القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة, عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئات المضمونين لدى احد او جميع فروع الضمان الاجتماعي ولموظفي القطاع العام ما عدا العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام, وفقا لنظام وشروط توضع خصيصا لهذه الغاية. وخلافا للاحكام القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوق كامل تعويضات نهاية الخدمة او الصرف من الخدمة او تعويضات الصرف او معاشات التقاعد او الحسومات التقاعدية التي استحقت او تستحق للمستخدم او الموظف المستفيد من القرض الممنوح للغاية المشار اليها اعلاه. وعند تصفية هذه التعويضات او المعاشات او الحسومات او تدفع لاصحاب الاستحقاق الا المبالغ التي تفوق قيمة الاقساط غير المسددة بتاريخ التصفية ويبقى الرصيد محجوزا لصالح الصندوق لحين تسديد كامل القرض مع الفوائد واللواحق. كل خلاف ينشأ بين مجلس ادارة الصندوق واللجنة المالية يخضع لتحكيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 65 (عدلت بموجب مرسوم 11801 / 2004) (عدلت بموجب مرسوم 5129 / 2001) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997) (عدلت بموجب قانون 24 / 1982)

اولا: تمويل فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القانون وفقا لاحكام المواد 71 الى 76 ادناه.

ثانيا:
1 - يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي او معنوي من اشخاص القانون الخاص الحصول, من الصندوق, على براءة ذمة تثبت تسديده الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون, وذلك في الحالات المحددة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في هذا القانون.

يعتبر الايصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة الذمة المتوجبة بحيث يكون  صالحا لمدة اثني عشر شهرا. يمكن, عند الاقتضاء, تمديد مفعول براءة الذمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

2- يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنها في البند 1 من هذه الفقرة اذا كانت المعاملة لمصلحة المؤسسة لا لمصلحة الاشخاص بصفتهم الفردية في الحالات التالية:

- المعاملات في السجل التجاري وفي السجل الخاص التابع له والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاته.

- معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته, وكذلك في الحالات الملحوظة في الفقرات 3 و8 و9 من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي المذكور.

- المعاملات العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها اصحاب العمل, امام السجل العقاري او اي مرجع رسمي آخر.

- معاملات اجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والمعاملات الجمكرية على اختلاف انواعها العائدة للمؤسسات التجارية والشركات التجارية.

- معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع ادارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.

- معاملات الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام.

- معاملات المساعدات التي تعطيها او تمنحها الادارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام الى الجمعيات والنقابات والاتحادات وسائر الهيئات المهنية.

- معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص على انواعها او اجراء التعديلات بشأنها لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وكذلك عند اجراء معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته

المادة 66 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653 / 1972)

مادة 66:

1- ينشأ لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البنود ا - ب - ج من المادة 7 من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ حده الادنى في نهاية السنة المالية:

آ- السدس فيما يتعلق بضمان المرض والامومة ونظام التقديمات العائلية والتعليمية.

ب - ثلث النفقات الحاصلة خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة المالية موضوع البحث فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية. يجب تأمين الحد الادنى المذكور لكل فرع من الفروع المحكى عنها على ابعد تقدير في نهاية السنة المالية الرابعة التي تلي وضع الفرع موضع التنفيذ.

2-  اذا ذادت مصاريف احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء فرع ضمان المرض والامومة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له. واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى, فان مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب , في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر. اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية:
40 % دولة
40 % ارباب العمل
20 % اجراء.

3- يمكن للدولة خلال السنة المالية ان تقدم سلفات الى الصندوق لتحقيق التوازن في موازنته, تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط هذه السلفات وكيفية تسديدها.

4- اذا حدثت كارثة وطنية ادت الى عجز بالغ في الصندوق, يمكن للدولة ان تمنح الصندوق مساعة استثنائية تحدد على اساس اعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات .

المادة 67

مادة 67:
1- يعفى الصندوق من تسديد جميع الضرائب والرسوم بما فيه رسم الطابع والرسوم القضائية والعقارية والضرائب المتوجبة على العقارات التي يمكن ان يتملكها الصندوق. تستفيد من الاعفاء البريدي المراسلات الموجهة الى الصندوق والصادرة عنه.
2- يمكن ان تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية وآلات البروتيز والنظارات وغيرها من الادوات الطبية او الجراحية المستوردة لحساب الصندوق. تحدد طرق هذا الاعفاء من قبل المجلس الاعلى للجمارك ووزير المالية.
3- يعفى المضمونون الذين يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي من جميع الضرائب والرسوم وعن الاموال المقبوضة وعن كافة المعاملات والمنازعات التي يثيرها تطبيق هذا القانون, ولا سيما طلبات التقديمات الصادرة عن المضمونين.

الباب الاول : - الاحكام المالية وحل الخلافات

الفصل الاول : - احكام عامة

الفصل الثاني : - الكسب الخاضع للمحسومات

المادة 68 (عدلت بموجب مرسوم 9602/2012) (عدلت بموجب مرسوم 9602/2012) (عدلت بموجب مرسوم 5101/2001) (عدلت بموجب مرسوم 3686/1993) (عدلت بموجب قانون 3/1982) (عدلت بموجب مرسوم 3146/1986) (عدلت بموجب مرسوم 3561/1980)

1 - ان الكسب الذي يتخذ اساسا لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق, ولا سيما تعويض الساعات الاضافية المدفوع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة عادة من اشخاص ثالثين (الاكراميات ) وكذلك المنافع المقدمة عينا الى العامل.
2- يؤخذ بعين الاعتبار كحد اقصى للدخل الخاضع للحسومات الدخل الذي تبلغ قيمته ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور. ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد انهاء مجلس الادارة.
3- لا تطبق احكام الفقرة 2 اعلاه على حساب تعويض نهاية الخدمة.
ان الاجر الذي يعتمد من اجل الحساب المذكور هو المبين في المادة 51 من هذا القانون.
4- تحسب الاشتراكات عن الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على اساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على ان لا يقل هذا الكسب حسابيا وفي مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. واذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها, فتقتطع قيمتها حكما وسنويا من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من اموال الصندوق البلدي المستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5 - يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضخ للحسومات بالنسبة لفرع نظام التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980 بحيث يصبح 1500000 ل.ل مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /2.500.000/ ل .ل مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.

المادة الثالثة: (من القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28/1/1982 .
يعود للمجالس البلدية, بعد موافقة سلطة الرقابة الادارية, اقرار الاستفادة من الزيادة في التقديمات التي تفوق ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي لكل فرع من الفروع, وذلك وفاقا لاحكام الانظمة الخاصة بالبلديات.
المادة الرابعة: (من القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28/1/1982 .
تعطى البلديات مهلة ستة اشهر لتطبيق احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك, تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات التي تضمن وضع تلك الاحكام موضع التطبيق بناء لطلب ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

المادة 69

مادة 69:
تقدر القيمة النقدية للمنافع المقدمة عينا, ولا سيما المأكل والمسكن, في نظام الصندوق الداخلي, مع مراعاة متوسط الاسعار المحلية.

المادة 70

مادة 70:
يعين نظام الصندوق الداخلي الكسب الخاضع للحسومات للاشخاص الذين يتابعون ضمانهم بصورة اختيارية, وفقا لاحكام المادة 11 من هذا القانون.

الفصل الثالث : - الاشتراكات

المادة 71 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات , بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الادارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا لانواع النشاطات المهنية.

المادة 72 (عدلت بموجب قانون 220/2000) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

يستطيع مجلس الادارة ان يعين مبلغ الاشتراك المقطوع الواجب دفعه للفئات التالية:
آ- المؤسسات التي تضم اقل من عشرة اجراء.
ب- المتدربون والمتمرنون.
ج- العمال الزراعيون الوارد ذكرهم في المادة 9, الفقرة 2, من هذا القانون وكذلك بعض فئات من العمال الزراعيين المشار اليهم في المادة 10 من هذا القانون.
د- الاجراء الذين يقبضون كل دخلهم او بعضه بشكل اكراميات او مخصصات يدفعها اشخاص غير ارباب العمل.
ه- الخدم الذين يعملون في بيوت الافراد.
و- الاجراء اليوميون المذكورون في النظام الداخلي.

فقرة مضافة بموجب ق 220 ت 29/5/2000 ج ر 25 ت 8/6/2000
 يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشرة بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء
فرع نهاية الخدمة ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات والجمعيات

المادة 73 (عدلت بموجب قانون 24/1982) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1- ان اشتراكات : ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية ونظام التقديمات العائلية والتعليمية ونظام تعويض نهاية الخدمة هي كلها على عاتق ارباب العمل. عندما يصيب الاجير تخفيض في الاجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فان اشتراك رب العمل يظل يحسب على اساس اجره الاعلى.
ان واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمة يزول عندما يبلغ الاجير المضمون اختياريا او الزميا الستين من العمل والاجيرة 55 من عمرها ويصبح بوسعهما الاستفادة حكما من تعويض نهاية الخدمة. واذا تابع الاجير الذي لم يبلغ ال 55 او ال60 من عمره الخدمة بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي لغاية بلوغ الاجير هذا السن وعند ذاك يصفى حسابه على اساس شهر واحد عن كل سنة خدمة دون اي تعويض اضافي.
2- ان اشتراكات ضمان المرض والامومة هي على عاتق المضمونين وارباب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25% من قيمة التقديمات المتعلقة بالضمان المذكور وتعيين نسبة الاشتركات التي هي على عاتق كل من ارباب العمل والاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة. غير ان الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين, والاشخاص الذين لا يقبضون اجورا نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الادارة, تكون كلها على عاتق ارباب العمل.
3- ان اشتراكات الاشخاص المنتسبين الى الضمان الاختياري الملحوظ في المادة 11 من هذا القانون هي كلها على عاتق هؤلاء الاشخاص . الا ان مساهمة الدولة الملحوظة في الفقرة السابقة تطبق على ضمان المرض والامومة الاختياري.
4 - أ - ان مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان وعلى سائر الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل هي خمس سنوات عتبارا من تاريخ التصريح عن الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه, على ان لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.
ب - يتوقف مرور الزمن وينقطع للاسباب المبنية في قانون الموجبات والعقود, وبالانذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.
ج - ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغير المتوجبة هي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسديد.
د - ان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حساب المضمون وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.
5 - أ يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا او هالكا. يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيده وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.
ب - تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق.
ج - يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق واصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيل هذه اللجنة واصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.
6 - تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل والاشخاص الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.
نص مرتبط ( المادة السابعة والعشرون من قانون موازنة 2018)

المادة 74

مادة 74:
تحدد اشتراكات ضمان المرض والامومة المتوجبة على المضمونين الذين لا يستفيدون الا من العناية الطبية, على اساس نسبة مئوية تقل عن نسبة اشتراكات المضمونين الآخرين.

المادة 75 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين اخرى, يستطيع الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية, ان يفرض على رب العمل الذي يقترف اهمالا, او الذي لا تكون تجهيزاته مطابقة للاحكام التنظيمية المتعلقة بوقاية العامل وسلامة صحته او اذا كانت نسبة التعرض للطوارىء والامراض المهنية كبيرة, علاوة اضافية على الاشتراكات المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون.
ويمكن للصندوق, بناء على طلب رب العمل اعادة قسم من الاشتراكات المدفوعة اذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقة للاحكام المنصوص عنها في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارىء في مؤسسة طفيفة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة في نظام الداخلي للصندوق.
2 - ان رب العمل الذي يغفل التصريح عن طارىء العمل او المرض المهني خلال المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة 58 يعاقب بغرامة تتراوح بين ماية والف ليرة لبنانية. تفرض الغرامات على قدر المخالفات . وعند التكرار خلال السنة نفسها تضاعف العقوبات .

المادة 76

مادة 76:
يحدد مجلس الادارة, وفقا لاحكام المادة 3 من هذا القانون, القواعد المتعلقة بتسجيل ارباب العمل والمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات والعلاوات والسلفات , وكذلك جميع التدابير الاخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون.

الفصل الرابع : - المراقبة والعقوبات

المادة 77 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - يخضع اصحاب العمل, فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والمراسيم والانظمة المتممة له, لمراقبة الصندوق.
2 - يقوم باعمال المراقبة مفتشون في ملاك الصندوق, ويحدد نظام الصندوق الداخلي ملاك التفتيش الخاص وصلاحيات المفتشين وقواعد المراقبة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة واصول اجرائها وكذلك اصول تقديم بت الاعتراضات على التقارير والبيانات المالية التي ينظمها المفتشون.
3 - على مفتشي الصندوق المذكورين في الفقرة 2 من هذه المادة قبل القيام بمهامهم ان يؤدوا اليمين التالية امام الحاكم المنفرد في بيروت (اقسم ان اقوم بوظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطرق الاستثمار التي قد اطلع عليها بحكم وظيفتي).
4 - كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة تعرض المفتش للعقوبات المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات .
5 - تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المالي والتقارير التي ينظمها المفتشون بنتائج اعمال المراقبة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة, صحيحة حتى اثبات العكس , وتستكمل المعلومات المتعلقة بهوية المخالف ومحل اقامته بواسطة النيابة العامة الاستئنافية اذا رفض المخالف اعطاء هذه المعلومات او تعذر على المفتش الحصول عليهما.
6 - على صاحب العمل ان يدون, دون بياض او حشو او حك او تصحيح, في سجل خاص وفق نموذج تضعه ادارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيه تاريخ كل تدوين اسماء الاشخاص الخاضعين للضمان, وتاريخ ومحل ولادتهم ومقدار اجرهم والتعويضات الاضافية التي يستفيدون منها وذلك قبل مباشرتهم العمل, وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل او الصرف منه خلال ثلاثة ايام على الاكثر تلي تاريخ حصوله.
7 - على صاحب العمل ان يضع تحت تصرف مفتشي الصندوق السجل المذكور, في الفقرة 6 من هذه المادة, وجميع السجلات والاوراق ومستندات المحاسبة التي تحتوي او يمكن ان تحتوي على قيود الاجور واللواحق او كسب الاشخاص الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بهم.
8 - على صاحب العمل او ممثله ان يستقبل مفتشي الصندوق في المواعيد التي تحدد له, وان يقدم لهم الايضاحات والمعلومات المطلوبة والاوراق والمستندات المتعلقة خصوصا بنشاط المؤسسة, والتغييرات التي تطرأ على اوضاعها والاشخاص الخاضعين للضمان وتواريخ بدء وانقطاع عملهم ومكان وعمل كل منهم, وكذلك نوع وقيمة اجورهم او كسبهم وطريقة حسابها ودفعها.
9 - اذا تعرض صاحب العمل او ممثله او اي شخص مرتبط بهما او بالمؤسسة للمفتش اثناء قيامه بوظيفته او بسببها او منعه من القيام بها, او عرقل اعماله, يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر, او باحدى هاتين العقوبتين على ان تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
10 - يمكن لمفتشي الصندوق, ان يطلبوا مؤازرة ومعاونة الادارات العامة وقوى الامن, لتنفيذ المهام الموكولة اليهم.

المادة 78 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26/1967)

في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور خلال المهل المحددة, او في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول او غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, او اذا كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له انذارا بكتاب مضمون يدعوه فيه الى تسوية وضعه والتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية ايام من تبلغه الانذار واذا منع رب العمل عن التقيد بمضمون الانذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما حق تقدير المبلغ الاجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الاجراء.

المادة 79 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما بنسبة نصف بالاف عن كل يوم تأخير.
2 - تحصل قيمة زيادات التأخير المشار اليها في الفقرة السابقة, من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.

المادة 80 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

1 - ان صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من اجر او كسب الشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية او بهاتين العقوبتين معا اذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه باحدى الطرق القانونية الانذار بالدفع.
2 - ان صاحب العمل الذي يغفل تنظيم السجل المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون, يعاقب بغرامة مقطوعة قدرها 400 ليرة لبنانية وبغرامة قدرها 100 ليرة لبنانية عن كل شخص اغفل ذكره في السجل او لم تدون المعلومات المطلوبة عنه او لم تدون هذه المعلومات في الوقت المطلوب . تضاعف العقوبة اذا لم يدفع صاحب العمل الغرامة المذكورة اعلاه, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
3 - أ - على صاحب العمل اعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ حصولها بالتغييرات القانونية او الادارية التى تطرأ على مؤسسة والتي من شأنها ان تؤثر على تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي. تحدد هذه الحالات في نظام الصندوق الداخلي.
ب - يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن اعلام الصندوق بالتغييرات المشار اليها في البند السابق بغرامة تتراوح بين 200 و 1000 ليرة لبنانية.
ج - في حال بيع المؤسسة او التفرغ عنها او اجراء بشأنها اي عقد من العقود المشار اليها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967, يتوجب على جميع اطراف العقد اعلام الصندوق بهذه الواقعة خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ حصولها.
د - يعاقب كل متخلف عن القيام بالموجبات المحددة في البند السابق بالغرامة المحددة في البند ب من هذه الفقرة ويصبح مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المدين الاساسي او المدينين الاساسيين عن المبالغ المتوجبة للصندوق وذلك خلافا لكل نص معاكس .
4 - أ - ان صاحب العمل الذي يغفل التصريح عن التحاق الشخص الخاضع للضمان بالعمل او عن تركه العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الالتحاق او الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية. واذا تجاوز التأخر في التصريح مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل او الترك, يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 50 ليرة شهريا عن كل شخص على ان لا تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال الف ليرة لبنانية عن كل شخص .
ب - لا يصرح للصندوق عن الشخص الخاضع للضمان اذا عمل اقل من عشرة ايام الا اذا كان ينبغي الى فئة يلحظ نظام الصندوق الداخلي احكاما خاصة بها. ولا يعفى ذلك صاحب العمل من تسجيله في السجل الخاص المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون.
5 - ان صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح الاسمي السنوي الذي ينص عليه النظام الداخلي للصندوق وخلال المهلة المحددة فيه, يعاقب بغرامة قدرها 500 ليرة لبنانية اذا كانت المؤسسة تسدد الاشتراكات على اساس شهري و 200 ليرة اذا كانت على اساس شهري و 200 ليرة اذا كانت تسدد الاشتراكات على اساس غير شهري. اذا تجاوز التأخير ثلاثة اشهر يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 10 ليرات شهريا عن كل شخص خاضع للضمان ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا على ان لا تقل العقوبة الاجمالية في هذه الحالة عن خمسماية ليرة وان لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية.
تحصل الغرامة حكما من قبل الصندوق ولصالحه عند تقديم التصريح الاسمي السنوي. وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تقديم التصريح المذكور, تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.
6 - لا يلاحق المخالف لاحكام الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة امام المحاكم اذا دفع الحد الادنى للغرامة الاساسية وللغرامات الاضافية في حال توجبها محسومة وفقا لمدة التأخر بالنسبة لمخالفات الفقرة 4 اعلاه, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
لا تطبق احكام هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
7 - أ - تدفع الغرامات التي يحكم بها لادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ب - تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال مدة سنة.

المادة 81 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

مع الاحتفاظ باحكام المادتين 25 و 24 من هذا القانون, يعاقب كل شخص يتعمد الاستفادة شخصيا او يتعمد افادة غيره من تقديمات لا حق له بها عن طريق الغش او بتقديم تصاريح غير صحيحة او كاذبة بغرامة تتراوح بين 500 و 2000 ليرة لبنانية فضلا عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء من جراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما في ان يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق.

المادة 82

مادة 82:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 80 و81 اعلاه. اذا لم يتقيد رب العمل باحكام هذا القانون يوجه له مدير عام الصندوق كتابا مضمونا يدعوه بموجبه الى تصحيح وضعه خلال مهلة ثمانية ايام وعلى المدير العام ان يراجع محاكم العمل للبت بالقضية بموجب المادة 85 ادناه اذا لم يلب رب العمل الطلب .

المادة 83

مادة 83:
في ما يتعلق بفرع طوارىء العمل والامراض المهنية, عندما يكون الاجير غير مصرح عنه او عندما يكون رب العمل متأخرا عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عليه كليا او جزئيا لغاية يوم الحادث , ففي هذه الحالة على الصندوق ان يقدم للاجير جميع التقديمات المتوجبة له ويبقى رب العمل مدينا للصندوق بمبلغ يساوي مجموع التقديمات المتوجبة او المدفوعة للاجير او لاصحاب الحق من بعده, وذلك حتى تاريخ التسديد الكامل للاشتراكات والاضافات التابعة لها.

الباب الثاني : - حل الخلافات

المادة 84 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977)

في حال قيام خلاف حول المرض او القدرة على العمل او الحالة الصحية او تاريخ الشفاء او التئام الجروح بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا. وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس ادارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويكون قرارهم قطعيا وغير قابل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 85

مادة 85:
ان الخلافات الاخرى والمنازعات التي قد يثيرها تطبيق هذا القانون, سواء اكانت ناشئة بين المضمونين وارباب العمل, ام بين الصندوق وارباب العمل او المضمونين هي من اختصاص محاكم العمل.

المادة 86

مادة 86:
ان التنفيذ الاجباري للقرارات الصادرة عن القضاء المذكور يتم بواسطة دوائر التنفيذ ذات الصلاحية, وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 87

مادة 87:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية."




الذوق في 26 ايلول سنة 1963
الامضاء: فؤأد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: جان عزيز