الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

انشاء مصلحة كهرباء لبنان

عدد المواد: 29
تعريف النص: قانون منفذ بمرسوم رقم 16878 تاريخ : 10/07/1964

عدد الجريدة الرسمية: 65 | تاريخ النشر: 13/08/1964 | الصفحة: 2360-2364



فهرس القانون

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14785 تاريخ 16 كانون الاول 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان 
وبما انه انقض اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به

ان رئيس الجمهورية اللبنانية 
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه 

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14785 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1963 وهذا نصه:

المادة 2 - اصدار

 ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الباب الاول : - احكام عامة

المادة 1

آ - يعهد بانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية الى مصلحة مستقلة تتخذ اسم مصلحة كهرباء لبنان وتكون مؤسسة عامة وطنية وذات طابع صناعي وتجاري.
ب - بغية تمكين مصلحة كهرباء لبنان من تأمين هذه الخدمات تحول اليها الانشاءات الكهربائية المستثمرة من قبل سائر الهيئات العامة والخاصة, وذلك بصورة تدريجية- وحسب الاصول المحددة في المادتين 2 و3 التاليتين.

المادة 2

تحول الى مصلحة كهرباء لبنان فور نشر هذا القانون املاك وحقوق وموجبات المصالح الستقلة الاخرى التي تتعاطى استثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية على العموم.
يلحق مستخدمو وعمال هذه المصالح بمصلحة كهرباء لبنان ويخضعون لنظام هذه المؤسسة ضمن الشروط المحددة في المواد 21 الى 23 من هذا القانون.

المادة 3

تحول مباشرة الى مصلحة كهرباء لبنان وفقا لبرنامج يصدقه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل:
1 - الاملاك العائدة للامتيازات او رخص انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية عند انتهاء مدتها او استردادها او الغائها.
2 - املاك الادارات البلدية الخاصة بتوزيع الطاقة الكهربائية التي يتقرر الغاؤها.
3 - انشاءات منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية غير المشار اليهم في الفقرتين 1 و 2 اعلاه, باستثناء انشاءات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي سيوضع لها احكام خاصة وفقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون.
4 - منشآت انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المنفذة او التي ستنفذ من قبل المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية في وزارة الاشغال العامة والنقل, ومن قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية, وذلك بصورة تدريجية عند اتمامها. يقرر بمراسيم تحويل الانشاءات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 اعلاه, وتحدد هذه المراسيم, بالنسبة لكل حالة خاصة, شروط اجراء هذا التحويل. فيما يتعلق بالانشاءات المذكورة, في الفقرة 4 اعلاه يقرر التحويل بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.
تأخذ مصلحة كهرباء لبنان على عاتقها الانشاءات المحولة وتؤمن سير العمل فيها منذ تاريخ التحويل ودون انتظار الانتهاء من الشكليات المتعلقة بهذا التحويل.

المادة 4

لا يجوز بعد صدور هذا القانون اعطاء اي كان, اي امتياز او رخصة او اذن لانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية, او تجديد ذلك او تمديده لاي سبب من الاسباب . غير انه لا يخضع لهذا المنع الاشخاص المعنويون او الحقيقيون الذين ينتجون الطاقة الكهربائية لسد حاجاتهم الشخصية فقط او ينقلون هذه الطاقة دون القيام بعملية التوزيع الى اشخاص اخرين.

المادة 5

يمكن لمصلحة كهرباء لبنان اذا اقتضت الظروف ذلك, وشرط موافقة وزير الاشغال العامة والنقل, تأجير الاستثمارات التي يعهد بها اليها تطبيقا لاحكام المادة السابقة وذلك بصورة انتقالية ولمدة اقصاها خمس سنوات ابتداء من صدور المرسوم او قرار التحويل.

المادة 6

تضع مصلحة كهرباء لبنان خلال السنة التي تلي اكتساب الحقوق او التملك وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 من هذا القانون جردة بالتملكات والحقوق والموجبات المحمولة, كما تضع تقريرا عن الوضع الاداري والفني والاقتصادي والمالي الناجم عنها.

المادة 7

يمكن لمصلحة كهرباء لبنان, بعد الاتفاق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني, استثمار الانشاءات الكهربائية العائدة لهذه الاخيرة ولحسابها, على ان لا يصبح هذا الاتفاق نافذا الا بعد تصديقه بمرسوم.

المادة 8

تجري ادارة مصلحة كهرباء لبنان بطريقة تتيح لها من جهة مواجهة كافة متطلبات الاستثمار, ومن جهة اخرى, المساهمة بنسبة معقولة في تمويل التوظيفات اللازمة لتنمية نشاطها, وتوضع تعرفاتها استنادا الى ذلك.
يمكن لمصلحة كهرباء لبنان اللجوء الى وسائل التسليف المعمول بها في الشركات التجارية, وعقد قروض مصرفية متوسطة او طويلة الاجل يمكن ان تتمتع بكفالة الدولة.

المادة 9

تحدد شروط الاستثمار بنظام مصدق بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل, ويستمر تطبيق الشروط المعمول بها سابقا حتى صدور هذا النظام.

الباب الثاني : - تنظيم مصلحة كهرباء لبنان

المادة 10 (عدلت بموجب مرسوم 3958 / 1966)

آ - يتألف مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان من سبعة اعضاء  يكون احدهم رئيسا يعينون, لمدة ثلاث سنوات قابلة  التجديدبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال  العامة والنقل
لا يجوز لاي كان ان يكون عضوا في مجلس الادارة اذا كانت له  مصلحة في مؤسسة خاصة يكون لموضوعها علاقة باعمال مصلحة كهرباء لبنان
ب - يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بناء على  دعوة من رئيسه او من ينوب عنه
تكون مناقشات المجلس قانونية عندما يدعى جميع اعضاء  المجلس ويحضر نصفهم على الاقل بما فيهم الرئيس او من ينوب عنه
تؤخذ القرارت باكثرية الاصوات, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ج - يحضر مناقشات مجلس الادارة مفوض الحكومة ويكون له فيها حق التصويت. كما يحضرها المراقب المالي بصفة استشارية دون حق التصويت
د - يحضر مناقشات مجلس الادارة المدير العام للمصلحة بصفة  استشارية دون حق التصويت

المادة 11

يحدد مجلس الادارة المناطق الاقليمية العائدة لدوائر التوزيع مع مراعاة تكوين الشبكات ويضع انظمة الاستثمار, ويقرر تمديد الشبكات , ويحدد القوة القصوى التي يتوجب على مصلحة كهرباء لبنان وضعها تحت تصرف المستهلكين في المناطق المختلفة, كما يحدد شروط وكيفية هذا الوضع.

المادة 12

للمدير العام سلطة على جميع المستخدمين والعمال, وهو يؤمن حسن سير العمل في المصلحة. ويمكنه من اجل ذلك تفويض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح المركزية او الاقليمية او بصورة استثنائية الى مستخدمين اخرين.
الا في ما يتعلق بصلاحياته الخاصة بالتصديق على الصفقات التي تزيد قيمتها عن الف ليرة لبنانية.
يوضع رؤساء المصالح الاقليمية تحت سلطة المدير العام ويكونون مسؤولين شخصيا عن ادارة مختلف المناطق الاقليمية.

المادة 13

تضع المصلحة في كل سنة تقديرا مسبقا للواردات والنفقات . تكون تقديرات الواردات الاستثنائية ونفقات التأسيس والتجميد موضوع برامج سنوية او تمتد على عدة سنوات .

المادة 14

تمسك محاسبة مصلحة كهرباء لبنان وفقا لاصول المحاسبة الصناعية والتجارية ووفقا لمخطط محاسبة يصدق بمرسوم.
تخضع محاسبة مصلحة كهرباء لبنان للمراقبة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة. ويمكن ان تخضع لمراقبة محلية من قبل التفتيش المركزي (التفتيش العام المالي).

المادة 15

يخضع محاسب مصلحة كهرباء لبنان لسلطة المدير العام التسلسلية. وخلافا لاحكام المادة20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 يعفى المحاسب من مسؤوليته تجاه ديوان المحاسبة بالنسبة للاعمال التي يقوم بها بناء لامر خطي من المدير العام على ان يكون قد اطلع خطيا رئيس المجلس على وجهة نظره ضمن الثمانية ايام التي تلي التنفيذ.
وفي هذه الحال يكون المدير العام مسؤولا ماليا تجاه ديوان المحاسبة.

المادة 16

تودع اموال مصلحة كهرباء لبنان في حساب يفتح لهذه الغاية لدى البنك المركزي.
عندما تتجاوز اموال مصلحة كهرباء لبنان المودعة في البنك ثلاثة ملايين ليرة, يمكن وضع الفائض في حساب خاص يفتح في سجلات الخزينة باسم المصلحة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بناء لطلب وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الادارة, وتجدد هذه المهلة بالاتفاق بين وزير المالية ومجلس ادارة المصلحة. تدفع السلفات المعطاة من الدولة الى مصلحة كهرباء لبنان تدريجيا حسب حاجات المصلحة وبناء لتبرير هذه الحاجات .

المادة 17

تعقد صفقات مصلحة كهرباء لبنان وفقا لنظام مصدق بمرسوم. يوضع هذا النظام وفقا للمبادىء التالية:
آ - تعقد صفقات مصلحة كهرباء لبنان مبدئيا بطريقة استدراج العروض . غير ان الصفقات التي تقل قيمتها عن عشرة الاف ليرة تجري بالتراضي بموجب بيان او فاتورة ويمكن ايضا عقد الصفقات التي تزيد قيمتها عن عشرة الاف ليرة بالتراضي عندما تتوفر فيها الشروط المحددة في نظام الصفقات .
ب - تجري الصفقات بطريقة استدراج العروض بواسطة لجان شراء تشكل في المصلحة نفسها بقرار من مجلس الادارة. يحضر المراقب المالي مناقشات لجان الشراء ويكون له صوت استشاري.

المادة 18 (عدلت بموجب قانون 637 / 1997)

خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) المعدلة بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990 (قانون موازنة 1990) يقر الصفقات:
- المدير العام, عندما تكون قيمتها اقل من خمسين مليون ليرة لبنانية.
- مجلس الادارة, عندما تزيد قيمتها عن خمسين مليون ليرة لبنانية ولغاية مائتي مليون ليرة لبنانية.

المادة 19

لا يخضع نشاط مصلحة كهرباء لبنان الى مراقبة ديوان المحاسبة المسبقة.

المادة 20 (عدلت بموجب قانون 637 / 1997)

خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة 22 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة), تجري الوصاية الادارية على الصفقات التي تزيد قيمتها عن مائتي مليون ليرة لبنانية.

المادة 21

يقسم مستخدمو وعمال مصلحة كهرباء لبنان الى فئتين:
آ - مستخدمون وعمال داخلون في الملاك يشغلون وظائف دائمة ويخضعون لنظام خاص يصدق بمرسوم.
ب - مستخدمون وعمال خارج الملاك يشغلون وظائف موقتة للاستثمار او لاعمال التأسيس ويخضعون لنظام خاص يصدق ايضا بمرسوم.
ويمكن ان تتضمن احكام هذين النظامين عدم اخضاع مستخدمي وعمال مصلحة كهرباء لبنان او البعض منهم لاحكام قانون العمل اللبناني باستثناء المستخدمين والعمال المنتمين الى ملاك مصلحة الكهرباء الموجودين في الخدمة بتاريخ نشر هذا القانون على ان يعطى لهؤلاء حق الخيار ما بين الاحكام التشريعية والنظامية الخاضعين لها واحكام النظام الجديد.

المادة 22

كما تعدلت بالمرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967.
يبقى مستخدمو وعمال مصلحة كهرباء لبنان خاضعين للانظمة  السابقة حتى صدور هذا النظام

المادة 23

 آ - لا يجوز تعيين المستخدمين والعمال غير الداخلين في الملاك والذين يشغلون وظائف موقتة في الاستثمار, لمدة تزيد عن 180 يوما غير قابلة التجديد, ولا يجوز ان يفوق عددهم 10% من عدد المستخدمين والعمال الداخلين في الملاك, ويعينون بامتحان او بدون امتحان بقرار من المدير العام.
تبلغ قرارات التعيين على سبيل العلم ان مجلس الخدمة المدنية الذي يحق له الاعتراض في مهلة ثمانية ايام تلي تبلغ القرار وفي هذه الحال يجب صرف المستخدم او العامل. يتم تعيين هؤلاء المستخدمين والعمال اما في وظائف موقتة غير ملحوظة. واما لاشغال وظائف شاغرة في الملاك بصورة موقتة.
ب - يعين المستخدمون والعمال غير الداخلين في الملاك والذين يشغلون وظائف موقتة في اعمال التأسيس من قبل المدير العام او رؤساء الوحدات الذين يفوضهم المدير العام لهذه الغاية.

المادة 24

تحدد بمرسوم شروط تدخل التفتيش المركزي لدى مصلحة كهرباء لبنان. ويمكن ان ينص هذا المرسوم, مراعاة لاستقلال المصلحة الاداري ولصفتها الصناعية والتجارية, على مخالفة قواعد التفتيش العامة.

المادة 25

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء علاقات الدوائر الاقليمية لمصلحة كهرباء لبنان مع دوائر الدولة في المحافظات .

المادة 26

يحق لمصلحة كهرباء لبنان ان تجري على الطرقات العامة وعلى متفرعاتها جميع الاشغال اللازمة لتركيب وصيانة المنشآت . وتستفيد في تنفيذ هذه الاشغال على الاملاك الخاصة من حقوق الارتفاق الموضوعة لصالح اصحاب الامتياز بموجب القرار رقم 145/S تاريخ 11 حزيران 1925 المتعلق بنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي وبموجب القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926 المتعلق باستعمال مياه الاملاك العامة.
وتستفيد ادارات الدولة التي تقوم بمشاريع وانشاءات كهربائية من هذه الحقوق ايضا.

المادة 27

تطبق على مصلحة كهرباء لبنان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 واحكام قانون 7/7/1954 المتعلق بمصلحة الكهرباء والنقل المشترك التي لا تخالف احكام هذا القانون.

المادة 28

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 29

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



الذوق في 10 تموز سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش