الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

قانون الأرث لغير المحمديين

عدد المواد: 130
تعريف النص: قانون رقم 0 تاريخ : 23/06/1959

عدد الجريدة الرسمية: 31 | تاريخ النشر: 24/06/1959 | الصفحة: 730-749



فهرس القانون

المواد

المادة 1

تنتقل اموال الميت وحقوقه الى ورثته المعينين في القانون او الى الاشخاص المبينين في الوصية وفقا للاحكام التالية:

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

مادة وحيدة: يصدق قانون الارث لغير المحمديين المرفق, ويعمل باحكامه ابتداء من اليوم العاشر لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القسم الاول : - الارث بحكم القانون

الكتاب الاول : - في افتتاح التركة واستحقاق الارث

المادة 2

تفتتح التركة ويستحق الارث بموت المورث حقيقة او باعتباره ميتا بحكم القضاء.

المادة 3

محل افتتاح التركة هو محل اقامة المتوفى الاخير اينما كان محل وجود امواله. تعتبر الزوجة غير المنفصلة قانونا عن زوجها مقيمة في مقام زوجها, والقاصرون في مقام وليهم الجبري او وصيهم. واذا لم يكن لهم ولي جبري او وصي ففي محل وجود التركه كلها او القسم الاكبر منها.
اما المفقود فيعتبر مقامه اخر محل كان يقيم فيه قبل وفاته.

المادة 4

يجب لاستحقاق الارث :
1- تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث او بتاريخ اعتباره ميتا بحكم القضاء.
2- اهلية الوارث لاستحقاق الارث.
3- عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الارث.

المادة 5

لا يكون اهلا للميراث :
آ- الجنين الذي لم يولد في خلال ثلاثماية يوم تلي وفاة المورث.
ب - الولد الذي لم يولد حيا.

المادة 6

اذا هلك في حادث واحد عدة اشخاص يرث بعضهم بعضا كان على المحكمة ان تعين مواقيت وفياتهم تباعا بالاستناد الى ظروف الحادث وسن المتوفين وحالتهم الصحية وغير ذلك من الاعتبارات فاذا تعذر تحديد مواقيت الوفيات اعتبر جميع الهالكين في الحادث الواحد متوفين في وقت واحد وانتقل ارث كل منهم الى ورثته الاحياء.

المادة 7

اذا نفذ حكم الاعدام بيوم واحد بعدة اشخاص يرث كل منهم الاخر, تطبق القاعدة المبينة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.

المادة 8

اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين اللبنانيين والاجانب الا اذا كانت شريعة الاجنبي تمنع توريث اللبنانيين.
واذا كانت شريعة الاجنبي تحد من حق الارث فلا يرث الاجنبي لبنانيا الا بما اجازته الشريعة الاجنبية للبنايين.

المادة 9

اختلاف الدين لا يمنع من الارث الا اذا كان الوارث تابعا لاحكام تمنع من الارث بسبب اختلاف الدين.

المادة 10

يحرم من الارث :
1- من اقدم قصدا دون حق او عذر على قتل مورثه او احد فروعه او اصوله او زوجه او تدخل في القتل.
2- من نسب افتراء الى المورث تهمة او شهد عليه زورا من اجل جناية عقابها الاعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن المجرم بموجب وثيقة خطية.

المادة 11

تؤول حصة الوارث المحروم الى سائر الورثة المستحقين معه.
فاذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت الى فروعه الذين كانوا حلوا محله لو كان قد توفي قبل المورث ان الاموال التي تؤول على هذه الصورة الى فروع المحروم لا تتناولها سلطته القانونية وليا كان ام وصيا عليهم ولا يحق له ارثها بعد وفاتهم.

المادة 12

الوارث المحروم ملزم بان يرد الى التركة ما يكون قد تلقاه من الاموال منذ وفاة المورث , وعليه ان يرد ايضا ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.

الكتاب الثاني : - في درجات الورثة والانصبة الورثية

المادة 13

مادة 13: يؤدي من التركة بحسب الترتيب التالي: 1- ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه 2- ديون الميت 3- ما اوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع الباقي بعد ذلك على الورثة وفقا للاصول التالية:

المادة 14

مادة 14: يقسم الورثة الى ثلاث طبقات : - الطبقة الاولى: الاولاد وفروعهم - الطبقة الثانية: الاب والام واصولهما - الطبقة الثالثة: الاخوة والاخوات وفروعهم

المادة 15

مادة 15: اولاد المتوفي وفروعهم يرثون اباءهم واصولهم دون تمييز بين الذكور والاناث واذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الاولى تقاسموا التركة بينهم بالتساوي واذا كان بين اولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت اليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حيا. وهذه الحصة يتقاسمونها بالتساوي ويطبق حق الخلفية المبين في الفقرة السابقة في ارث الفروع مهما سلفوا

المادة 16

مادة 16: اذا لم يكن للمتوفي فروع آلت التركة لابويه بالتساوي واذا كان احدهما قد توفي فان فروعه ينالون من التركة الحصة التي كانت تؤول اليه لو كان حيا ويتقاسمونها بالتساوي. فان لم يكن له فروع آلت الحصة التي كانت تؤول له لو كان حيا الى الاصل الاخر او الى فروعه واذا توفي كلاهما قبل المورث فان فروع كل منهما ينالون الحصة التي كانت تؤول لمورثهم لو كان حيا ويتقاسمونها وفقا لاحكام المادة السابقة الا ان حق الخلفية يطبق هنا فقط لمصلحة فروع الاخ الذي توفي قبل المورث او فروع الاخت التي توفيت قبل المورث عندما يرثون مع اخ المورث او اخته الباقي قيد الحياة

المادة 17

مادة 17: اذا لم يكن للمتوفي فروع او اب او ام او فروع منهما قسمت التركة بين الجدود والجدات فاذا كان احدهم قد توفي انتقلت حصته الى فروعه فيتقاسمونها بالتساوي, واذا لم يكن له فروع انتقلت الحصة التي كانت تؤول له الى الجد من الجهة نفسها. واذا كان هذا الجد قد توفي فالى فروعه واذا كان جدا المتوفي لابيه او جداه لامه قد توفيا بدون فروع خصصت التركة بجديه من الجهة الاخرى واذا كانا قد توفيا فبفروعهما

المادة 18

مادة 18: من كان في الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الفروع, اذا نال حق الارث من جهات مختلفة, يأخد كل ما يعود له من تلك الجهات

المادة 19

مادة 19: يؤول سدس التركة لابوي المورث , او لاحدهما الباقي على قيد الحياة اذا كان للمورث فروع

المادة 20

مادة 20: يؤول لزوج المورث او زوجته ربع التركة في حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة الاولى ونصفها في حال اجتماعه مع الاب او الام او الاخ او الاخت وخمسة اسداس في حال اجتماعه مع الجد او الجدة واذا لم يوجد وارث مما ذكر اعلاه فيستحق زوج المتوفي او زوجته كامل التركة

المادة 21

مادة 21: اذا لم يوجد احد من الورثة المعينين في المواد السابقة تعود اموال التركة الى الدولة

المادة 22

مادة 22: يرث الولد غير الشرعي من الشخص المعترف به رضاء او قضاء وتحدد حصته الارثية كما يلي:
- ربع الحصة التي كانت تؤول اليه فيما لو كان شرعيا اذا ترك الاب او الام فروعا شرعية
- نصف الحصة التي كانت تؤول اليه فيما لو كان شرعيا اذا لم يترك الاب او الام فروعا شرعية بل اصولا او اخوة او اخوات شرعيين او فروعا شرعية للاخوة او الاخوات المذكورين
- ثلاثة ارباع التركة اذاترك الاب او الام خلاف من ذكر اعلاه من الورثة الشرعيين
- كل التركة ان لم يكن من وريث شرعي

المادة 23

مادة 23: يعتبر الولد المتبنى بحكم الولد الشرعي في كل ما يتعلق بحقوقه في تركة من تبناه او في وصيته

المادة 24

مادة 24: تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي. ويتم الاعتراف بتصريح يدون في وثيقة الولادة وفقا للاصول المعينة لقيد وثائق الاحوال الشخصية, او في سند رسمي ينظم لدى الكاتب العدل لا يجوز ان يحصل الاعتراف الرضائي بالولد بعد بلوغه سن الرشد

المادة 25

مادة 25: لا يكون للاعتراف الرضائي مفعول الا تجاه الشخص الصادر عنه

المادة 26

مادة 26: اذا اعترف احد الزوجين اثناء عقد زواجهما بولد غير شرعي حصل له من غير زوجه هذا قبل احراء العقد المذكور فلا يكون لهذا الولد من تاثير علىحق الزوج الثاني في ارث زوجه او حق اولادهما بعد الزواج ويكون للاعتراف مفعوله اذا انحل الزواج ولم يترك الزوجان اولادا بعد انحلال زواجهما

المادة 27

مادة 27: يجوز انتساب الولد غير الشرعي لابيه امام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الامر:
اولا- في حالة الخطف او الاغتصاب عندما يكون الحمل قد حصل في الوقت العائد للخطف او الاغتصاب ثانيا- في حالة الاغراء بالطرق الاحتيالية كالتجاوز في استعمال السلطة وكالوعد بالزواج.
واذا كان هناك بدء بينة خطية فتثبت الابوة وفقا لاحكام المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية ثالثا- في الاحوال التي يوجد فيها رسائل او مخطوطات اخرى صادرة عن الاب المزعوم والمتضمنة اعترافا بالابوة خاليا من الالتباس ولا تقبل دعوة الاعتراف بالابوة:
اولا- اذا اثبت ان الام كانت اثناء مدة الحمل القانونية معروفة بسوء سلوكها او كان لها في ذلك الوقت اتصال بشخص آخر
ثانيا- اذا كان الاب المزعوم اثناء المدة نفسها في حالة لا يمكنه معها ان يكون ابا للولد وذلك اما لبعده عن مكان وجود الام واما لاصابته بحادث ما

المادة 28

مادة 28: لا تقبل الدعوى الا من الولد. واذا كان الولد قاصرا فتقبل الدعوى من الام وان كانت قاصرة. ويجب في هذه الحالة الاخيرة وتحت طائلة السقوط تقديم الدعوى في مدة سنتين ابتداء من تاريخ الوضع اذا لم تقدم الدعوى اثناء المدة التي كان فيها الولد قاصرا فيحق لهذا الاخير ان يقيم هذه الدعوى خلال السنة التي تلي بلوغه سن الرشد. واذا لم تعترف الام بالولد اثناء المدة التي كان فيها قاصرا او اذا توفيت اثناء هذه المدة او كانت فاقدة الاهلية وغائبة فتكون المدة التي يمكن فيها للولد ان يقيم الدعوى بعد بلوغه سن الرشد سنتين

المادة 29

مادة 29: يجوز اثبات انتساب الولد غير الشرعي لامه امام المحاكم الصالحة للنظر في هذا الامر. على الولد الذي يطلب اعلان انتسابه لام ان يثبت ان هذه الاخيرة وضعت ولدا وانه هو الولد الذي وضعته لا تسمع الدعوى الا اذا اقيمت قبل انقضاء سنتين على تاريخ بلوغ سن الرشد لا تقبل البينة الشخصية الا اذا كان هنالك بدء بينة خطية او قرائن جدية راهنة

المادة 30

مادة 30: يجوز لكل من له مصلحة ان يعترض على الاعتراف الصادر عن الاب او الام كما يجوز له ضمن مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ان يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه لاب او ام

المادة 31

مادة 31: الولد غير الشرعي المعني في الاحكام السابقة هو المولود من شخصين غير مرتبط الواحد مع الاخر بعقد زواج وغير متصلين بعضهما ببعض بقرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط كليهما بعقد زواج مع شخص ثالث . على انه اذا كان احد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج مع شخص ثالث فان الولد يرث منه

المادة 32

مادة 32: يحق للاولاد الشرعيين او فروعهم ان يخرجوا الاولاد غير الشرعيين من التركة بان يسددوا الحصة العائدة للاولاد غير الشرعيين نقدا او اموالا ثابتة من التركة بعد اجراء التخمين العادل

الكتاب الثالث : - في احكام المفقود

المادة 33

مادة 33: المفقود هو الغائب الذي لا يعرف مكان وجوده ولا يعلم احي هو ام ميت

المادة 34 (عدلت بموجب قانون 434/1995)

- يحكم بوفاة المفقود اذا استمر اختفاء اثاره وانقطاع اخباره مدة اربع سنوات على الاقل منذ تاريخ غيابه وذلك بناء على طلب كل ذي مصلحة, وتبت في الطلب المحكمة الابتدائية المدنية التابع لها محل اقامته او السكن الاخير للمطلوب اقرار وفاته قضائيا واذا كان الفقدان حاصلا خارج لبنان المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت.

المادة 35 (عدلت بموجب قانون 434/1995)

تنظر المحكمة المذكورة في المادة السابقة في غرفة المذاكرة في طلب اقرار وفاة المفقود قضائيا وتعتمد من اجل تكوين قناعتها مختلف طرق الاثبات القانونية بما فيها النشر في الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء ومختلف وسائل الاعلان التي ترى المحكمة فائدتها والاخذ بالقرائن وخاصة بالحالات والظروف التي يغلب فيها الهلاك ولا يعثر معها على الجثة.

المادة 36 (عدلت بموجب قانون 434/1995)

لورثة المفقود المقررة وفاته قضائيا ان ينتفعوا بامواله ولا يحق لهم ان يتصرفوا بها ناقلا للملكية او منشأ عليها حقوقا عينية الا بعد مضي ست سنوات على نشر الحكم المتضمن اقرار الوفاة في الصحف المحلية وصحف البلاد المقدر وجوده فيها وانقضاء ستة اشهر على هذه النشر.

المادة 37

مادة 37: يعلق نصيب المفقود من ارث غيره وقسطه من الوصية اذا اوصي له, الى ان تنقضي الخمس سنوات على صدور الحكم بموته, فيرد بعد انقضاء هذه المدة نصيبه في الارث الى من يرث مورثه عند موته وقسطه من الوصية الى ورثة الموصي

المادة 38

مادة 38: اذا ظهر المفقود حيا خلال خمس سنوات بعد الحكم بوفاته اخذ جميع امواله من ايدي الورثة المعلق له من ارث غيره ومن الوصية وان ظهر حيا بعد مضي هذه المدة اخذ ما بقي بايدي الورثة. ولا يحول ذلك دون استرداد ما اتصل الى الغير من امواله بسوء نية

القسم الثاني : - في الوصية

الكتاب الاول : - احكام عامة

المادة 39

مادة 39: يشترط في الموصي ان يكون عاقلا اهلا للتبرع بالغا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة

المادة 40

مادة 40: تصح الوصية لكل شخص وارث او غير وارث وللجنين اذا ولد حيا شرط ان لا يكون بحكم القانون غير اهل للارث او محروما منه

المادة 41

مادة 41: لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين او اكثر سواء كان الايصاء لمصلحة الموصين انفسهم او اي شخص اخر

المادة 42

مادة 42: لا يمكن الادلاء ببطلان الوصية من وارث اجاز الوصية او نفذها مختارا مع علمه باسباب البطلان

المادة 43

مادة 43: لا تصح الوصية التي يجريها المريض في مرضه الاخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثاء الموصي وانما تصح الوصية المنظمة في هذه الحالة اذا كان المال الموصى به هو ايفاء لخدمات وقد اخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره ثروة الموصي والخدمات المؤداة

المادة 44

مادة 44: لا يصح الايصاء للاجنبي الا اذا كانت شريعة بلاده تجيز الايصاء للبناني, وبقدر ما تجيز الايصاء به

المادة 45

مادة 45: تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير اهل للارث او محروما منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار

المادة 46

مادة 46: تصح الوصية لصالح اماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالاهلية القانونية وتصح الوصية, وان لم تكن المؤسسات قد انشئت قانونا يوم الوفاة, اذا تحققت بها الاهلية القانونية خلال سنة ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه الموصي به واجب الاداء واذا انقضت السنة ولم تنشأ المؤسسة او لم تتحقق فيها الاهلية القانونية رد الشيء الموصى به الى ورثة الموصي

المادة 47

مادة 47: طالما لم يتم انشاء المؤسسة وفقا للقانون فلا يمكن اتخاذ تدابير غير التدابير الاحتياطية لصيانة الشيء الموصى به في الحالة المبينة في المادة السابقة

المادة 48

مادة 48: يجب ان يكون الموصى له معينا من الموصي نفسه. وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي

المادة 49

مادة 49: تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تجاوزها نصاب الوصية

المادة 50

مادة 50: تصح الوصية بالعين لشخص وبالانتفاع لاخر

المادة 51

مادة 51: لا تصح الوصية بانتفاع من شأنه ان يجمد الاموال الا اذا حملت محمل الوقف الذري وفي هذه الحالة لا تصح في العقارات الاميرية. اما في الاموال المملوكة فتصح الى المدة التي يصح بها الوقف وتطبق عليها قواعد الوقف الذري

المادة 52

مادة 52: تعتبر باطلة وصية تشتمل على شروط مستحيلة او محرمة او مخالفة للنظام العام والاداب العامة على انه اذا لم يكن الشرط السبب الاساسي الدافع للوصية فيكون هذا الشرط لغوا وتعتبر الوصية صحيحة

المادة 53

مادة 53: يمكن ان يعلق الايصاء على الالزام

الكتاب الثاني : - في شكل الوصية

المادة 54

مادة 54: تنظم الوصية في لبنان اما بالشكل الرسمي او بخط الموصي اما وصية اللبناني المنظمة في بلد اجنبي فتنظم وتصدق وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون او للاصول التي تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلد الاجنبي الذي تنظم فيه

المادة 55

مادة 55: تنظم الوصية الرسمية لدى الكاتب العدل

المادة 56

مادة 56: يجوز تنظيم الوصية بخط الموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده ويوقعها بامضائه ويؤرخها وفي هذه الحالة يجب ان تودع من قبل الموصي بالذات او وكيله الخاص لدى الكاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الاحمر ومصادق على هذا الختم من الكاتب العدل. ويشار في سجل خاص الى وجود هذه الوصية واذا كانت الوصية منظمة في بلاد اجنبية فتودع لدى الكاتب العدل او لدى قنصل لبنان

المادة 57

مادة 57: فيما يختص بوصية الجندي الموجود في ساحة القتال يقوم مقام الكاتب العدل ضابط برتبة ملازم فما فوق. وهذه الوصية تصبح كانها لم تكن بعد انقضاء ثلاثة اشهر على رجوع الموصي الى مكان يمكنه فيه ان يجري وصيه بالطرق العادية

الكتاب الثالث : - في نصاب الوصية

المادة 58

مادة 58: تخفض الوصية فيما يجاوز الحصة المحفوظة لكل من الفروع والوالدين واحد الزوجين

المادة 59

مادة 59: تحدد الحصة المحفوظة للفروع بخمسين بالمئة من مجموع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان جميع الاولاد على قيد الحياة فانهم يتقاسمون هذه الحصة بالتساوي ايا كان عددهم ودون تمييز بين الذكور والاناث . واذا كان احدهم قد توفي فان فروعه يحلون محله في الحصة التي كانت تؤول له لو كان حيا ويتقاسمونها بالتساوي

المادة 60

مادة 60: تحدد الحصة المحفوظة لاحد الزوجين الباقي على قيد الحياة بثلاثين بالمئة

المادة 61

مادة 61: تحدد الحصة المحفوظة للوالدين بثلاثين بالمئة يتقاسمانها بالتساوي ويأخذها بكاملها الباقي منهما على قيد الحياة

المادة 62

مادة 62: عند اجتماع الفروع مع احد الزوجين والوالدين او احدهما تحدد الحصة المحفوظة للفروع بثلاثين بالمئة ولاحد الزوجين بعشرة بالمئة وللابوين او احدهما بعشرة بالمئة

المادة 63

مادة 63: عند اجتماع الفروع مع احد الزوجين او مع الوالدين او احدهما تحدد الحصة المحفوظة للفروع باربعين بالمئة ولاحد الزوجين او للوالدين او احدهما بعشرة بالمئة

المادة 64

مادة 64: اذا توفي الموصي بدون فروع وترك زوجة مع والديه او احدهما فتحدد الحصة المحفوظة للزوج بعشرين بالمئة وللاب بخمسة عشر بالمئة وللام بخمسة عشر بالمئة

المادة 65

مادة 65: ان الوصية المتجاوزة النصاب القانوني تخفض الى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض الا من قبل الورثة ذوي الحصة المحفوظة او ورثتهم العموميين او المفوضين او حلفائهم

المادة 66

مادة 66: لاجل تعيين النصاب القانوني يضاف الى اموال المتوفي الصافية بعد حسم ديونه منها فيمة الاموال التي وهبها اثناء حياته ويتخذ اساسا لتقدير هذه الاموال ثمنها وقت الهبة

المادة 67

مادة 67: اذا كان المال الموصى به حق انتفاع او مرتبا الى مدى الحياة او رقبة العقار فان قيمته تقدر مع الاخذ بعين الاعتبار سن الموصى له وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات

المادة 68

مادة 68: اذا كانت قيمة الاموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به او الجزء الذي يبقى من هذا النصاب بعد حسم فيم الهبات بين الاحياء, فيحصل التخفيض دون تمييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة على انه اذا اظهر الموصي رغبته الصريحة بانفاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الحالة تنفذ الوصية المفضلة قبل غيرها ولا تخفض الا اذا لم تكف الاموال الباقية لتأمين الحصة المحفوظة

الكتاب الرابع : - في الرجوع عن الوصية وفي سقوطها

الفصل الاول : - في الرجوع عن الوصية

المادة 69

مادة 69: للموصي الرجوع عن وصيته كلها او بعضها

المادة 70

مادة 70: يمكن ان يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة او سند رسمي او كتاب بخط الموصي, يودع لدى الكاتب العدل على الشكل المبين في المادة 55 يعلن فيه الموصي انه رجع عن وصيته السابقة

المادة 71

مادة 71: ان الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعا صريحا عن الوصية السابقة, تبطل ضمنا جميع احكام الوصية السابقة المخالفة لاحكام الوصية الجديدة او التي لا تتفق معها يعتد بهذا الرجوع الضمني وان بقيت الوصية الجديدة بدون انفاذ لسبب خارج عن ارادة الموصي

المادة 72

مادة 72: اذا باع الموصي المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعا عن الوصية على قدر الشيء المباع. ويعتد بهذا الرجوع وان ابطل البيع الا اذا وقع البطلان لعيب الرضى او ادا عاد المال الموصى به ملكا للموصي

المادة 73

مادة 73: يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث او موصى له في الاحوال التالية: 1- اذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها 2- اذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير اهل لان يرث الموصي فيما لو كان وارثا له

المادة 74

مادة 74: يجب ان تقام الدعاوى في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ الوفاة او من تاريخ علم المدعي بحصول الامور الداعية للرجوع عن الوصية

الفصل الثاني : - في سقوط الوصية

المادة 75

مادة 75: يبطل الايصاء: 1- بوفاة الموصى له قبل الموصي 2- بوفاة الموصى له قبل تحقيق الشرط المعلق عليه انفاذ الوصية, اذا كانت نية الموصي ان لا يعمل بالوصية الا اذا تحقق الشرط اثناء حياة الموصى له 3- برد الموصى له المال الموصى به او بعدم اهليته للحصول عليه 4- بهلاك المال الموصى به به بكامله قبل وفاة الموصي

المادة 76

مادة 76: ادا لم تنفذ الوصية في شيء من الاشياء الموصى بها للرجوع عن الايصاء بهذا الشيء او لسقوط الايصاء به او لبطلانه, فيعود هذا الشيء للشخص الذي اتخذ من نصيبه او كان عليه ان يؤديه فيما لو نفذت الوصية ويستفيد من هذا الشيء ايضا الموصى له العام او الموصى له بوجه عام او الموصى له الخاص الذي عناه الموصي بهذه الاستفادة

الكتاب الخامس : - في قبول الوصية

المادة 77

مادة 77: تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي واذا كان الموصى له جنينا او قاصرا او محجورا عليه يكون القبول ممن له الولاية او الوصاية على ماله

المادة 78

مادة 78: يجوز قبول بعض الوصية ورد البعض الاخر كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الاخرين. وفي هذه الحالة تبطل بالنسبة لمن ردها

المادة 79

مادة 79: ترجع مفاعيل القبول الى وقت وفاة الموصي

المادة 80

مادة 80: التنازل عن الوصية قبل وفاة الموصي لا يكون له اي مفعول

الكتاب السادس : - في منفذ الوصية

المادة 81

مادة 81: للموصي ان يقيم منفذا واحدا او اكثر لوصيته, ويشترط في المنفذ ان يكون متمتعا بالحقوق المدنية والاهلية القانونية ويجوز للموصي ان يشترط في حال عدم قبوله ان يعين سواه او ان يسمي شخصا معينا ليكون منفذا لوصيته. وفي كل الاحوال لا ينتقل هذا الحق لورثة المنفذ

المادة 82

مادة 82: للموصي ان يحدد وظائف منفذ وصيته. واذا لم يفعل كانت وظيفة المنفذ ادارة التركة وتأدية ديونها وتوزيع اعيانها بالطريقة التي عينها الموصي او نص عليها القانون

المادة 83

مادة 83: اذا عين الموصي عدة منفذين لوصيته وقبلوا المهمة فلا يجوز للواحد منهم ان يعمل منفردا ما لم يكن الموصي قد اجاز لهم ذلك. ويكونون جميعا مسؤولين بالتضامن عن اموال التركة واذا خص الموصي كلا منهم بعمل معين كان له ان ينفرد بهذا العمل

المادة 84

مادة 84: تحسم المصاريف التي انفقها منفذ الوصية في جرد التركة ووضع الاختام واتمام المحاسبة وسواها من اموال التركة

المادة 85

مادة 85: يحظر على الورثة التصرف باعيان التركة او ادارتها مع وجود منفذ الوصية

المادة 86

مادة 86: تقام الدعاوى من الغير ضد منفذ الوصية والورثة

المادة 87

مادة 87: على منفذ الوصية ان يعلم الورثة فورا بقبوله مهمته, وان يسلمهم بيانا بمحتويات التركة مع الديون التي عليها, وان يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا اجراءاتها اذا طلب تحرير التركة

المادة 88

مادة 88: يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة, وتكون المصاريق على عاتق التركة

المادة 89

مادة 89: للورثة الحق في مطالبة منفذي الوصية بحساب سنوي اذا كانت مدتهم طويلة

المادة 90

مادة 90: يعتبر منفذ الوصية مسؤولا عن اهماله وعن الاضرار التي تلحق التركة بعمله, وتسري عليه قواعد المسؤولية للوكيل العادي ولا يجوز اعفاء المنفذ من كل مسؤولية قد تترتب عليه

المادة 91

مادة 91: اذا لم يحدد الموصي اجرا لمنفذ الوصية جاز له المطالبة باجر عادي

المادة 92

مادة 92: يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة اذا اخل بواجباته او اصبح غير اهل للقيام بمهمته, على ان يستمع اليه قبل عزله

القسم الثالث : - في تحرير التركات

الكتاب الاول : - احكام عامة

المادة 93

مادة 93: تحرير التركة هو تعيين الاموال المتروكة عن مورث وعند الاقتضاء توزيعها او قسمتها بين الورثة وسائر اصحاب الحقوق

المادة 94

مادة 94: يجوز تحرير التركة في الحالات التالية: 1- اذا طلب ذلك احد الورثة او احد اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية 2- اذا كان بين الورثة او اصحاب الحقوق في التركة قاصر يتيم الاب او شخص فاقد الاهلية او غائب لا وكيل له او كان الورثة مجهولين

المادة 95

مادة 95: يقدم طلب تحرير التركة لمحكمة الدرجة الاولى التابع لها محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة المذاكرة ولكل متضرر من القرار القاضي بتحرير التركة, ان يعترض عليه باستحضار يقدمه للمحكمة التي اصدرته على ان هذا الاعتراض لا يوقف معاملات تحرير التركة اذا اصر الطالب على اتمامها وقدم كفالة تضمن ما يلحق بالمعترض من ضرر ويبقى للمحكمة في مطلق الاحوال ان تقرر وقف معاملات تحرير التركة عند وجود اسباب جدية. وفي هذه الحالة يمكنها ان تطلب كفالة من المعترض تضمن الاضرار التي تسبب لطالب التحرير

المادة 96

مادة 96: يجري تحرير التركة بواسطة خبير يعينه القاضي

الكتاب الثاني : - في تحرير التركة بطلب احد اصحاب المصلحة

المادة 97

مادة 97: اذا طلب احد الورثة او اصحاب الحقوق في التركة او منفذ الوصية تحرير التركة تجري في اول الامر جردة تبين اموال التركة وقيمة كل منها. وللقاضي ان يأمر بوضع الاختام عند الاقتضاء

المادة 98

مادة 98: بعد اجراء الجردة وتقدير قيمة الاموال المتروكة يدعو القاضي جميع الورثة كما يدعو جميع اصحاب الحقوق الظاهرين للحضور امامه في موعد معين وتقديم مستنداتهم المثبتة لحقوقهم في التركة وبيان ما ذا كانوا يقبلون الارث , ويحدد عند الاقتضاء للورثة والموصى لهم مهلة لتقديم هذا البيان

المادة 99

مادة 99: بعد تقديم مستحقي التركة المستندات المبينة في المادة السابقة وفي حالة تصريحهم بقبول الارث يسألهم القاضي هل يرغبون البقاء في حالة الاشتراك في الاموال او يطلبون تصفية التركة وقسمتها فاذا اعلن جميع الورثة واصحاب الحقوق رغبتهم في البقاء في حالة الاشتراك يقدم القاضي تقريرا يبين فيه ذلك فتأمر المحكمة بتسليم اموال التركة لمستحقيها بناء على ايصال موقع منهم تسلم الاموال الموصى بها بوجه خاص لمن اوصي لهم بها ويحق لدائني المتوفي ان يحجزوا الاموال المشتركة مع الاحتفاظ بحقهم في مطالبة الورثة والموصى لهم بما يترتب على كل منهم من الدين بمقدار حصته

المادة 100

مادة 100: في حالة طلب احد الورثة التصفية او القسمة يقرر القاضي نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي جريدة او عدة جرائد اخرى يعينها ويأمر بتعليق نسخة عنه في ايوان المحكمة وفي محل قريب من مقام المتوفي ويدعى بهذا الاعلان كل من يدعي حقا في التركة وكل من له دين عليها لاجل التصريح بالحق الذي يدعيه وتقديم مستنداته بمهلة ستة اشهر من تاريخ نشر الاعلان بالجريدة الرسمية

المادة 101

مادة 101: بعد انقضاء المدة المحددة للتصريح بالحقوق والادعاءات ينظم القاضي تقريرا يبين فيه الادعاءات المقدمة من مدعي الحقوق ويدعو الورثة والمدعين لجلسة تحصل فيها المذاكرة بينهم بشأن تسوية رضائية

المادة 102

مادة 102: اذا حصلت تسوية بين الورثة والمدعين فيصدقها القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة والا فيكلف كل مدع بتقديم دعواه في مهلة يحددها

المادة 103

مادة 103: اذا قدم المدعي دعواه في المهلة المحددة يعين القاضي جلسة مستعجلة ينظر فيها بأمر وقف او عدم وقف التصفية او القسمة وفي جميع الاحوال يحق للورثة تامين الحق المدعى به. وفي هذه الحالة تتابع اعمال تحرير التركة

المادة 104

مادة 104: في حال متابعة تحرير التركة يحق للورثة ان يتفقوا فيما بينهم على اقتسام اموال التركة بالطريقة التي يختارونها

المادة 105

مادة 105: ادا لم يتفق الورثة على القسمة فان القاضي يضع مشروعا للقسمة ويستعين عند الاقتضاء بخبير لهذه الغاية اذا وافق الورثة على هذا المشروع فيصدقه القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة

المادة 106

مادة 106: اذا اعترض احد الورثة على مشروع القسمة فان القاضي يعطى المعترض مهلة لتقديم اعتراضه ويفصل في القسمة بحكم قطعي لا يقبل طريقا من طرق المراجعة العادية

المادة 107

مادة 107: اذا تبين ان اموال التركة لا تقبل القسمة فانها تباع بالمزايدة بواسطة القاضي المشرف . واذا امكن قسمة بعض الاموال دون البعض الاخر فيقسم منها ما هو قابل القسمة ويباع الباقي بالمزايدة, ما لم يكن في التجزئة ضرر جسيم

المادة 108

مادة 108: تطبق احكام قانون بيع الاموال غير المنقولة فيما يتعلق ببيع العقارات غير القابلة القسمة بالمزايدة اما الاموال الاخرى فتباع بالطرق المبينة في قانون المحاكمات المدنية لبيع المحجوز على انه اذا كان بين المتروكات مؤسسة صناعية او تجارية او زراعية فللحاكم ان يقرر بيعها بجميع عناصرها ودون تفريق بين العقار والمنقول. وبالطريقة المتبعة في بيع العقار, ما لم يجد اسبابا جدية تجعل التفريق اكثر فائدة

المادة 109

مادة 109: ان قرارات القاضي بشأن طريقة البيع لا تقبل المراجعة

الكتاب الثالث : - في تحرير التركة بسبب عدم معرفة الورثة

المادة 110

مادة 110: اذا توفي شخص ولم يعرف ورثته فعلى مختار المحلة التي يقيم فيها ان يبلغ القاضي امر وفاته فيقرر في غرفة المذاكرة تحرير التركة وتعيين قيم عليها.

المادة 111

مادة 111: بعد اجراء الجردة يودع القاضي في احد المصارف المقبولة النقود والاشياء الثمينة التي يجدها بين اموال المتوفي ويسلم باقي الاموال للقيم على ادارتها ويمكن الزام القيم بتقديم كفالة. واذا كان بين اموال التركة ما يخشى تلفه فللحاكم ان يقرر بيعه وحفظ ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا

المادة 112

مادة 112: بعد مضي خمس سنوات على الوفاة دون ظهور وارث يتخذ القاضي قرارا في غرفة المذاكرة بتسليم اموال التركة للدولة

المادة 113

مادة 113: يؤدي القيم للقاضي حسابا عن ادارته اموال التركة, فيقرر تحديد اجرة القيم ويدفعها له وتسلم الاموال الباقية للدولة

المادة 114

مادة 114: اذا ظهر الوارث بعد تسليم الاموال للدولة واثبت حقه بالارث فانه برجع على الدولة بامواله

الكتاب الرابع : - في تحرير التركة بسبب غيبة احد الورثة

المادة 115

مادة 115: اذا كان الوارث او احد الورثة غائبا ولم يكن له وكيل يمثله فللقاضي بناء على افادة مختار محلة المتوفي او احد اقارب الغائب ان يقرر في غرفة المذاكرة تحرير التركة اذا رأى تحريرها مفيدا

المادة 116

مادة 116: اذا كان الورثة متعددين وكان بعضهم غائبا, فبعد تنظيم الجردة تسلم اموال التركة للورثة الحاضرين, بعد اخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب , واذا امتنع هؤلاء الورثة عن تقديم الكفالة فإن النقود والاشياء الثمينة, اذا وجدت , تودع احد المصارف وتسلم باقيا الاموال- لحارس قضائي يديرها لحساب جميع الورثة ويحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها ويسار على هذه الطريقة الاخيرة اذا كان الوارث الوحيد او جميع الورثة غائبين ويمكن الزام الحارس القضائي بتقديم كفالة

المادة 117

مادة 117: اذا طلب الورثة الحاضرون او احدهم تصفية التركة وامكن معرفة مقام الغائب من الورثة فان القاضي يبلغ هذا الوارث طلب التصفية ويحدد له مهلة للحضور او لتوكيل وكيل يمثله, فاذا لم يحضر ولم يتمثل امكن اجراء التصفية بحضور الحارس القضائي اما ادا كان الوارث الغائب مجهول المقام فانه يدعى على الطريقة المعينة في قانون المحاكمات المدنية لتبليغ مجهولي المقام وعند عدم حضوره او حضور وكيل عنه فان الحارس القضائي يمثله في معاملات التصفية

المادة 118

مادة 118: اذا لم يطلب احد الورثة تصفية التركة ولم يتمثل الوارث الغائب فان القاضي يقرر في غرفة المذاكرة بيع الاشياء التي يخشى تلفها او تعيبها وقسمة ثمنها والنقود اذا وجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في احد المصارف , ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الحاضرين في ادارة باقي الاموال المشتركة واجتناء ريع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه

الكتاب الخامس : - في تحرير التركة بسبب وجود قاصر او فاقد الاهلية

المادة 119

مادة 119: اذا كان بين الورثة قاصر يتيم الابوين او شخص فاقد الاهلية, فللقاضي ان يقرر عفوا او بناء على اخبار تحرير التركة

المادة 120

مادة 120: اذا لم يكن للقاصر او لفاقد الاهلية ممثل شرعي فان القاضي يقرر عفوا تعيين وصي عليه

المادة 121

مادة 121: بعد تنظيم الجردة يقرر القاضي ما يرتأيه من تدابير للمحافظة على اموال القاصر, ومن ثم يقرر حسب مقتضيات الحال اجراء التصفية او عدم اجرائها ما لم يتقدم طلب تصفية من وارث اخر. وللقاضي في مطلق الاحوال ان يقرر بيع ما يرى بيعه ضروريا من اموال التركة وحفظ حصة القاصر او فاقد الاهلية من ثمنه في احد المصارف المقبولة رسميا او ان يأذن لممثله باستلام حصته من الثمن او قسم منه

المادة 122

مادة 122: اذا تبين للقاضي ان من مصلحة القاصر او فاقد الاهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق- القواعد المعينة في الفصل الثاني. وينوب ممثل القاصر او فاقد الاهلية عنه في- الاجراءات المتعلقة به على ان لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي- عليها

الكتاب السادس : - الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة

المادة 123

مادة 123: اذا انتهى تحرير التركة باتفاق بين الورثة او بينهم وبين اصحاب الحقوق في التركة على قسمة المتروكات ونفذت القسمة رضاء فان هذه القسمة الرضائية ولو صدقت من القاضي, لا تمنع من تطبيق احكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود

المادة 124

مادة 124: ان الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة قضائية او رضائية لا يمكن ان تقام الا على الورثة ومستحقي التركة شخصيا, كل بمقدار ما ناله من اموال التركة اذا ادعي بعقار داخل في حصة احد الورثة فخرج من حصته, فتطبق عندئذ بين الورثة قواعد الضمان المنصوص عليها في المادة 948 من قانون الموجبات والعقود

القسم الرابع : - احكام ختامية

المادة 125

مادة 125: لا يطبق هذا القانون فيما يتعلق بتعيين الورثة وتحديد انصبتهم على التركات التي افتتحت قبل العمل به

المادة 126

مادة 126: تظل الوصايا الرسمية المصدقة من مرجع رسمي والمنظمة قبل نشر هذا القانون معمولا بها ولو توفي الموصي بعد نشر هذا القانون

المادة 127

مادة 127: لا تطبق قواعد تحرير التركات على التركات المفتتحة قبل العمل بهذا القانون

المادة 128

مادة 128: لا يطبق هذا القانون على تركات ابناء الطوائف المحمدية

المادة 129

مادة 129: تلغى بحق التركات الخاضعة لهذا القانون: 1- قانون 21 شابط 1328-1912 المتعلق بانتقال الاراضي الاميرية والموقوفة 2- جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالارث والوصية وتحرير التركات 3- جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون او لا تأتلف معها

المادة 130

مادة 130: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية




بيروت في 23 حزيران سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدلية
الامضاء: حسين العويني