الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات الإدارت العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

عدد المواد: 3
تعريف النص: مرسوم رقم 2468 تاريخ : 24/12/2015

عدد الجريدة الرسمية: 2 | تاريخ النشر: 14/01/2016 | الصفحة: 10-14



فهرس القانون


إن مجلس الوزراء،



بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،



بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،



بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،



بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،



بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.00 ل.ل. لتغطية انفاق العام 2012)،



بناء على القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 (فتح اعتماد اضافي قدره 626.607.155.000 ل.ل. لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014)،



بناء على اقتراح وزير المالية،



بناء على الموافقة الاستثنائية رقم 2317/ م ص تاريخ 2/11/2015 لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنات الادارات العامة لعام 2015 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لتأمين الرواتب والاجور وملحقاتها لبعض الادارات العامة عن تشرين الثاني لعام 2015 .



بناء على ضرورات المصلحة العامة،



يرسم ما يأتي:


المواد

المادة 1

المادة الأولى: ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2015 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات اخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

/183.442.811.000/ل.ل.

فقط مائة وثلاثة وثمانون ملياراً واربعماية واثنان واربعون مليوناً وثمانماية وأحد عشر الف ليرة لبنانية

الى التناسيب الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 2

المادة الثانية: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.




بيروت في 24 كانون الاول 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ألان حكيم
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي