الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل المادتين 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946 وتعديلاته

عدد المواد: 2
تعريف النص: قانون رقم 267 تاريخ : 15/04/2014

عدد الجريدة الرسمية: 17 | تاريخ النشر: 22/04/2014 | الصفحة: 1120



فهرس القانون
1- الدستور اللبناني
نصت الفقرة «ج» من مقدمة الدستور اللبناني، على الآتي:
 «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على (...) العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل».
2- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
 نصت المادة 3، من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18/12/1979) والتي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 572، الصادر في 24 تموز 1996، على الآتي:
 «تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل».
 نصت الفقرة «و» من البند 1 من المادة 11، على الآتي:
 «الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب».
 نصت الفقرة «ب» من البند 2 من المادة 11، على الآتي:
2»- توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومة، ضماناً لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة:
 (...)
 ب) لإدخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق او للاقدمية او للعلاوات الاجتماعية».
 نصت المادة 13، على الآتي:
1»- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من اجل ان تضمن لها، على اساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة.
2- بالرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية اثناء الحمل والرضاعة».
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدَّل المادتان 28 و29 من قانون العمل الصادر في 23 أيلول 1946 وتعديلاته، لتصبح كالآتي:
«المادة 28 الجديدة:
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة عشرة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.»
«المادة 29 الجديدة:
تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة. يحق للمرأة العاملة التي استفادت من إجازة الأمومة مع بقاء الأجر كاملاً، أن تتقاضى أجراً عن مدة الإجازة السنوية العادية التي ستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة /39/ من قانون العمل.
ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجَّه إليها الإنذار خلال مدة إجازة الأمومة، ما لم يثبت إنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 15 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام