الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)

عدد المواد: 2
تعريف النص: قانون رقم 266 تاريخ : 15/04/2014

عدد الجريدة الرسمية: 17 | تاريخ النشر: 22/04/2014 | الصفحة: 1119-1120



فهرس القانون
1- الدستور اللبناني
نصت الفقرة «ج» من مقدمة الدستور اللبناني، على الآتي:
«لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على (...) العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل»،
2- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
نصت المادة 3، من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 18/12/1979) والتي انضم اليها لبنان بموجب القانون رقم 572، الصادر في 24 تموز 1996، على الآتي:
«تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل».
نصت الفقرة «و» من البند 1 من المادة 11، على الآتي:
«الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب».
نصت الفقرة «ب» من البند 2 من المادة 11، على الآتي:
2» - توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومة، ضماناً لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة (...).
ب) لادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق او للاقدمية او للعلاوات الاجتماعية».
نصت المادة 13، على الآتي:
1»- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من اجل ان تضمن لها، على اساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة.
2- بالرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وفرت لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية اثناء الحمل والرضاعة».
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، لتصبح كالآتي:
«المادة 38 الجديدة: إجازات الأمومة تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها عشرة أسابيع. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية.
1- تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.
2- لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن:
أ- تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.
ب- تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.
3- لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الامومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 15 نيسان 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام