الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل المادة (31) من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 (قانون ضريبة الدخل) يرمي لتأمين المساواة بين الرجل والمرأة من خلال استفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن أولادها إسوة بالرجل

عدد المواد: 2
تعريف النص: قانون رقم 180 تاريخ : 29/08/2011

عدد الجريدة الرسمية: 41 | تاريخ النشر: 03/09/2011 | الصفحة: 3389-3390



فهرس القانون
في القانون الوضعي كما هو اليوم (المادة (31) من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959) تشكو المرأة المتزوجة من عدم الاستفادة من التنزيل الضريبي عن زوجها كما وعن أولادها.
إن هذا الواقع يخالف مجموعة من المبادئ القانونية لا سيما مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والمبادئ الاقتصادية والتي نبينها بإيجاز فيما يلي:
* قانوناً:
أ) مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزم به لبنان في مقدمة دستوره.
ب) مخالفة معاهدة إلغاء كامل أنواع التمييز ضد المرأة المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية بتاريخ 24/7/1996 بموجب القانون رقم (572).
ج) مخالفة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من قبل الدولة اللبنانية بتاريخ 1/9/1972.
د) مخالفة الفقرة (34) من التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية في الأمم المتحدة والتي أوصت الدول باتخاذ تدابير فعالة لدعم المواءمة بين المسؤوليات الأسرية المهنية (لا يجوز التعاطي مع المرأة ضريبياً بطريقة تمييزية عن الرجل).
* اقتصادياً:
يجعل الوالدة (المرأة التي تنفق على عائلتها أسوة بالرجل) بوضع مادي أسوء نتيجة عدم استفادتها من التنزيل العائلي عن زوجها وأولادها، في حين أن الوالد يستفيد حصراً وهذا الوضع يتفاقم في حال طلاقها أو في حال خلافها مع زوجها.
لهذه الأسباب،
نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة (31) المذكورة من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959، راجين إقراره.
 
جيلبرت زوين
غسان مخيبر
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل المقطعين ما قبل الأخيرين من المادة (31) من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 لتصبح كالآتي:
تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /7.500.000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة، ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ /2.500.000/ مليونين وخمسماية ألف ليرة للمكلف المتزوج و/500.000/ ل.ل. خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:
- للذكور إذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.
- للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.
- للاناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة.
في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل المعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج المُلزم دفع النفقة.
- إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا أو كانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة ساعتئذ تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بيت الدين في 29 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي