الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل المادة (9) من المرسوم الاشتراعي رقم 146/1959 (رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة) يرمي الى المساواة بين الوارث المتزوج والوارثة المتزوجة لجهة الاستفادة من التنزيل الاضافي عند احتساب رسوم الانتقال المتوجبة على الوريث

عدد المواد: 2
تعريف النص: قانون رقم 179 تاريخ : 29/08/2011

عدد الجريدة الرسمية: 41 | تاريخ النشر: 03/09/2011 | الصفحة: 3389



فهرس القانون
 تشكو المرأة المتزوجة من عدم الاستفادة من الإعفاءات عن زوجها وأولادها أسوة بالرجل.
إن هذا الواقع يخالف مجموعة من المبادئ القانونية لا سيما مبدأ المساواة بين المرأة والرجل والمبادئ الاقتصادية والتي نبينها بإيجاز فيما يلي:
* قانوناً:
أ) مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزم به لبنان في مقدمة دستوره.
ب) مخالفة معاهدة إلغاء كامل أنواع التمييز ضد المرأة المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية بتاريخ 724/1996 بموجب القانون رقم /572/.
ج) مخالفة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليه من قبل الدولة اللبنانية بتاريخ 1/9/1972.
د) مخالفة الفقرة (34) من التعليقات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية في الأمم المتحدة والتي أوصت الدول باتخاذ تدابير فعالة لدعم المواءمة بين المسؤوليات الأسرية المهنية، (لا يجوز التعاطي مع المرأة ضريبياً بطريقة تمييزية عن الرجل).
* اقتصادياً:
يجعل الوالدة (المرأة التي تنفق على عائلتها أسوة بالرجل) بوضع مادي أسوأ نتيجة عدم استفادتها من التنزيل العائلي عن زوجها وأولادها، في حين أن الوالد يستفيد حصراً وهذا الوضع يتفاقم في حال طلاقها أو في حال خلافها مع زوجها.
لهذه الأسباب،
نتقدم من المجلس الكريم باقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند (ج) الفقرة (5) من مجلس الوزراء (9) من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59، راجين إقراره.
 
جيلبرت زوين
غسان مخيبر
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل المقطع الأخير من البند (ج) من الفقرة (5) من المادة (9) من المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 لتصبح كالآتي:
«يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:
أ- لكل من الفروع والأزواج والوالدين: أربعين مليون ليرة.
ب- لكل من الأصول غير الوالدين والأخ والأخت: ستة عشر مليون ليرة.
ج- لكل من باقي الورثة: ثمانية ملايين ليرة.
ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الأولاد الارثية:
- أربعة وعشرون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
- مليون وستماية ألف ليرة عن كل عام أو كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.
- ستة عشر مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج أو زوجة وثماني ملايين ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على أن لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود أربعين مليون ليرة.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بيت الدين في 29 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي