الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946

عدد المواد: 2
تعريف النص: قانون رقم 129 تاريخ : 24/08/2010

عدد الجريدة الرسمية: 41 | تاريخ النشر: 02/09/2010 | الصفحة: 5142



فهرس القانون
إن القوانين والقرارات التي تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان كانت ولا تزال قاسية وتنتقص بشكل كبير من حقوقهم الانسانية وقد ساهمت في معاناتهم بخط تصاعدي من أيام اللجؤ الأولى، ومن اهمها القوانين والقرارات المتعلقة بحق العمل  التي إتسمت بكثير من الحرمان والمنع علما بأن لبنان قد وقّع سنة 1951 على إتفاق جنيف وسنة 1956 على بروتوكول الدار البيضاء حيث أعطي اللاجئ الفلسطيني حق الاستفادة من الامتيازات التي يستحقها المواطنون.
وحيث أن المادة /69/ من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 1946/9/23 هي إحدى النصوص التي يتوجب تعديلها في إطار تصحيح هذا الخلل وإنصاف العامل الفلسطيني بإقرار حق العمل بحرية في كافة المجالات والمهن واعطائه الضمانات والتأمينات الاجتماعية.
لذلك
تم إعداد القانون المعُجل المُكرر المُرفق الذي يقضي بتعديل المادة /59/ من قانون العمل اللبناني، وعليه يأمل الموقعون في المجلس النيابي الكريم مُناقشة الاقتراح المرفق وإقراره.
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره.
 
النواب
وليد جنبلاط -­ ايلي عون
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدّل الفقرة الثالثة من المادة (59) من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946 لتصبح على الشكل التالي:
«يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة العمل على اجازة عمل. يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقا للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بيت الدين في 24 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري