الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي

عدد المواد: 2
تعريف النص: قانون رقم 128 تاريخ : 24/08/2010

عدد الجريدة الرسمية: 41 | تاريخ النشر: 02/09/2010 | الصفحة: 5141-5142



فهرس القانون
ان القوانين والقرارات التي تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان كانت ولا تزال قاسية وتنتقص بشكل كبير من حقوقهم الانسانية وقد ساهمت في معاناتهم بخط تصاعدي من ايام اللجوء الاولى، ومن اهمها القوانين والقرارات المتصلة بالضمانات والتأمينات الاجتماعية التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي التي اتسمت بكثير من الحرمان والمنع علما بأن لبنان قد وقّع سنة 1951 على اتفاق جنيف وسنة 1965 على بروتوكول الدار البيضاء حيث اعطي اللاجىء الفلسطيني حق الاستفادة من الامتيازات التي يستحقها المواطنون.
وحيث ان المادة /9/ من قانون الضمان الاجتماعي حي احدى النصوص التي يتوجب تعديلها في اطار تصحيح هذا الخلل وانصاف العامل الفلسطيني بالاستفادة من بعض الضمانات والتأمينات الاجتماعية والصحية.
لذلك
تم اعداد اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق ربطا الذي يقضي بتعديل المادة /9/ من قانون الضمان الاجتماعي، وعليه يأمل الموقعون من المجلس النيابي الكريم مناقشة الاقتراح المرفق ربطا.
 
ايلي عون
وليد جنبلاط
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدّل الفقرة الثالثة من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة البنود التالية بحيث يصبح نصّها على الشكل التالي:
« يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات - الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.
- يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني.
- يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على ان لا تتحمّل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاهه.
- لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.»

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.



بيت الدين في 24 آب 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري